البنك الدولى: 151 مليار متر مكعب غاز تم حرقها عام 2024
وقد بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط ١٥١ مليار متر مكعب فى عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣ مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين. وانبعث ما يقدر بنحو ٣٨٩ مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، منها ٤٦ مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى الغازات الدفيئة. هذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها.
وقال تقرير البنك الدولى إنه على الرغم من أن بعض البلدان نجحت فى تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لاتزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالى عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمى للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التى جُمعت وحُللت فى التقرير السنوى للبنك الدولى حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أى كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية فى البنك الدولى: «فى الوقت الذى لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعى يُهدر».
يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التى التزمت بمبادرة «الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠» حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التى لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام ٢٠١٢، سجلت البلدان التى صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه ١٢٪ فى كثافة الحرق، فى حين شهدت البلدان التى لم تصادق عليها زيادة بنسبة ٢٥٪.
لتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولى دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففى أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة ١١ مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان فى شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار ٩ آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى ١٠٠ ألف طن سنوياً.
بدوره صرح زوبين بامجى، المدير بالبنك الدولى المسؤول عن الشراكة العالمية، للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: «على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التى تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية».
وتعتبر الشراكة العالمية للحد من الغاز هى مبادرة تابعة للبنك الدولى. وهى صندوق استئمانى متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان فى قطاع النفط والغاز. ويعد التقرير العالمى لتتبع أنشطة حرق الغاز فى العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق فى جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين فى جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعى تم إطلاقه فى عام ٢٠١٢ وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوى. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعى الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 12 دقائق
- البورصة
تراجع طفيف في أسعار العقود الآجلة للذهب
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب ومن المتوقع أن تسجل انخفاضًا أسبوعيًا، في ظل مكاسب الدولار الأسبوعية مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول. وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة طفيفة بلغت 0.1% أو 3.50 دولار عند 3345.10 دولار للأوقية. بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.15% أو 5.72 دولار عند 3295.65 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- ليتداول عند 99.98 نقطة. وفي حين هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.2% عند 36.64 دولار للأوقية، ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.4% عند 1297.38 دولار، وزادت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 0.55% عند 1205.62 دولار. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن ثبت البنك أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بوابة الأهرام
منذ 12 دقائق
- بوابة الأهرام
الصين: مخصصات مالية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة
أ ش أ قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، اليوم /الجمعة/، إنه سيتم تخصيص دفعة إضافية من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة 69 مليار يوان (نحو 9.65 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر المقبل؛ لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في البلاد. موضوعات مقترحة وقال جيانغ يي، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح،حسبما أفادت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" إن هذه الدفعة ستكون الرابعة والأخيرة لهذا العام، مشيرا إلى أن البلاد قد أصدرت بالفعل الدفعة الثالثة من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية بنفس القيمة. وأضاف أنه بعد تخصيص الدفعة الرابعة، سيتم استكمال خطة تخصيص أموال تلك السندات لهذا العام البالغة 300 مليار يوان لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
خبر مصر
منذ 28 دقائق
- خبر مصر
فنون / محمد أنيس: تدفقات استثمارية غير مسبوقة فى 2024 والطروحات الحكومية تفتح أبواب جذب
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر يشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بمؤشرات إيجابية أبرزها تحويل الكويت جزءًا من ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وضخ قطر استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار تركز على القطاع العقاري. وأضاف أنيس، خلال مداخلة عبر زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي دخل مرحلة الإصلاح الهيكلي، ما سيُسرّع من تنفيذ الطروحات الحكومية، خاصة قبل المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة تستهدف قطاعات كالبنوك والعقارات. وأوضح أن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 47 مليار دولار في 2024، مقابل 10 مليارات العام السابق، من بينها 35 مليارًا لصفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف وحل أزمة شح الدولار، كما مكنت مصر من إتمام اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار تشمل المنسوجات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية في قطاع المنسوجات تؤهلها لزيادة صادراته إلى 12-15 مليار دولار بحلول 2030، فيما يعتمد جذب استثمارات الطاقة المتجددة على توفير عقود تصدير، وتُعد أوروبا الشريك الأبرز في هذا القطاع. أما قطاع البتروكيماويات، فيرتبط بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى مستويات عام 2022، ما يتيح عودة الاستثمارات في هذا المجال كما كان الحال في 2021 و2022. بتاريخ: 2025-08-01
