قرار 'المركزي' رفع سقف السحوبات: ترحيب مصرفي وشعبي… واستياء رسمي!
آخر هذه الحملات انطلقت ضد سعيد، بعد تداول وثيقة قرار 'هيئة التحقيق الخاصة' بتحرير جميع حسابات القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي، والتي كانت مجمدة بسبب تحقيقات قضائية. هذا ما دفع الحاكم إلى إصدار بيان، لم يخل من الإشارة إلى استهدافه، أكد فيه أنه امتثل 'لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وتاليا، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي في غير محلها ومضللة للرأي العام'.
ولم يعد خافيا أن أحد أسباب الحملة على سعيد، إقراره أمام جمعية المصارف في آخر لقاء بينهم، بأن الاحتياطات بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان هي في غالبيتها الساحقة أموال للمودعين، على عكس ما كان يقال سابقا إنها موجودات لمصرف لبنان.
هذا الاعتراف 'التاريخي قانونا'، قطع الطريق على جهات سياسية وحكومية، تسعى في الكواليس واللقاءات الجانبية إلى تسويق فكرة استخدام جزء من هذه الاحتياطات في عملية إعادة الإعمار ومشاريع الكهرباء والماء، وبناء المرفأ والأهراءات، لأن المال، بعد اعتراف سعيد العلني للمصارف، حسمت ملكيته للمودعين، ولم يعد للدولة إمكان قانوني يخولها استخدامه كما فعلت سابقا بـ'الدعم المشؤوم'.
إلا أنه كان لافتا اعتراض بعض الوزراء على التعديل بحجة أنه 'كان يجب انتظار الخطة الشاملة، وإبقاء السحوبات على حالها، والمحافظة على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان'. هذا الموقف أثار استغراب جهات معنية، معتبرة أن 'ما قام به مصرف لبنان هو أدنى حقوق المودعين، وإجراء سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، علما أن دور مصرف لبنان ليس زيادة الاحتياط بالعملات الأجنبية لديه، بل استخدامه على نحو صحيح وإعادته إلى أصحابه'.
وفيما حمّل البعض المصارف مسؤولية الحملة على الحاكم بسبب قراره الأخير، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد أزهري لـ'النهار' أن تعديل التعميمين كان له صدى إيجابي في أوساط القطاع. فالمصارف تهتم وترحب بأي قرار يقوم به المركزي لإعادة أموال المودعين الموظفة لديه، بدلا من استخدامها كما حصل في السابق لدعم مشاريع الدولة'. وإذ أكد أن 'جزءا من الزيادات السابقة على السحوبات كانت تدفعه المصارف من سيولتها الجاهزة'، أوضح أن 'الزيادات الحالية لم تحمّل المصارف أي كلفة إضافية، وهي تدفع أموالها الموظفة في مصرف لبنان'.
ضخ 2.6 ملياري دولار خلال سنة
وكان مصرف لبنان عدّل التعميمين 158 و166، ليرفع سقف السحوبات النقدية الشهرية للأول من 500 إلى 800 دولار، وللثاني من 250 إلى 400 دولار نقدي، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
التعديل، على أهميته، ليس كافيا، بدليل أن بيان مصرف لبنان أشار إلى أن الحلول الجذرية تكون بقانون إعادة أموال المودعين، وقد أكد المصرف المركزي أنه يضع كل إمكاناته في سبيل تحقيق ذلك.
وبالأرقام، سيؤدي تعديل التعميمين المذكورين إلى ضخ ما مجموعه 2.6 ملياري دولار خلال سنة تبدأ من تموز/يوليو 2025، ستدفع من توظيفات المصارف الإلزامية لدى مصرف لبنان، فيما يتوقع أن يفيد منها نحو 320 ألف مودع، يعيلون ما يقارب ربع الشعب اللبناني وفق مصادر مصرفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 38 دقائق
- بيروت نيوز
إضراب غدًا… إليكم ما دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة
اصدرت رابطة موظفي الادارة العامة، بيانا حمل الرقم 2، جاء فيه: 'ايها المواطنون، شركاؤنا بالوطن وبالألم والظلم، نتمنى عليكم عدم الحضور الى الادارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة٢، ٣ و٤ تموز. نحن لخدمة المواطن، ولكن نحن بحاجة ايضا لدعمكم في تحصيل حقوقنا المنهوبة، رواتبنا لا تتعدى ٣٠% من قيمتها الاساسية قبل الازمة. زملاء لنا يحالون على التقاعد بتعويض لا يتجاوز الالف دولار بينما بالمقابل دولتنا تصرف رواتب خيالية للمجالس والهيئات الناظمة تتعدى ال ٧ آلاف دولار شهريا. شغور الادارات يفوق ٧٠%، ورواتب لا تشكل اكثر من ٣% من الموازنة، نحن من ياتي بالواردات، و نحن عماد الدولة!! زملاءنا في القطاع العام في كافة الوزارات وهيئات الرقابة، يا من حملتم الدولة على أكتافكم سنينًا من دون تقدير، يا من صمدتم في وجه الجوع، وواجهتم القهر، ورفضتم الإذلال، الظلم يجمعنا وحقوقنا واحدة، وفي ظلّ استمرار التجاهل الممنهج لحقوقنا، وفي ظلّ غياب أي بوادر لحلول جذرية تعيد لنا الحدّ الأدنى من الكرامة والقدرة على العيش، بات من الواضح أن لا أمل يُرتجى من صمتنا، ولا نتيجة تُرجى من انتظارنا! إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة ،وقد طفح الكيل، تدعوكم إلى رصّ الصفوف، وشدّ الهمم، والمشاركة الكاملة في التحركات القادمة، دفاعًا عن: كرامتنا المهدورة، حقوقنا المسلوبة، مستقبلنا المجهول، دورنا في بناء الدولة لا في هدمها كما يريد البعض! لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى، لذلك، فإننا نهيب بجميع الموظفين والموظفات، في كافة الوزارات والإدارات، أن يهبّوا إلى المشاركة في كل تحرّك تقرّه الرابطة، وأوله التوقف التحذيري عن العمل،من الاربعاء ٢ تموز الى الجمعة٤ تموز الجاري واعتباره صرخة إنذار أخيرة. معًا… نرسم مستقبل الإدارة العامة'.
المنار
منذ 40 دقائق
- المنار
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا تشريعيًا مهمًا، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات شاملة في قطاع الرعاية الصحية. وجاء التصويت بعد أكثر من 26 ساعة من مناقشة عشرات التعديلات على مشروع القانون، حيث نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تجاوز خلافاتهم، وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، إذ انتهى التصويت بالتعادل 50-50، وكسر نائب الرئيس جاي دي فانس التعادل بصوته المؤيد. وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إن المشروع ينفذ التفويض الذي منحه الناخبون في انتخابات نوفمبر الماضي. في المقابل، تواجه النسخة المعدلة من مشروع القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، حيث ينتقدون الاقتطاعات الكبيرة في الرعاية الصحية التي سيحرم منها ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود. وكان ترامب قد حثّ المشرعين على إقرار المشروع قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، بينما يسعى الديمقراطيون لتأخير التصويت النهائي. ويتضمن مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية ضخمة أقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة التمويل في قطاعات الدفاع والهجرة، مقابل خفض إنفاق كبير على برامج الرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، بالإضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الإدارة السابقة. ويحذر خبراء من أن المشروع سيزيد العجز المالي الاتحادي بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. وفي رد فعل حاد، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع بأنه أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات، تم تمويله على حساب حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والمواد الغذائية. كما أثار المشروع خلافات داخل المعسكر الجمهوري، حيث أعرب الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، عن معارضته الشديدة، وهدد بتأسيس حزب جديد وتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون القانون. ورد ترامب بحدة، ملوحًا بإجراء تحقيقات في تعاملات ماسك مع الحكومة الفدرالية. المصدر: أ.ف.ب.
سيدر نيوز
منذ 43 دقائق
- سيدر نيوز
صرخة إنذار: رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى تحركات حاسمة دفاعًا عن الحقوق والكرامة
اصدرت رابطة موظفي الادارة العامة، بيانا حمل الرقم 2، جاء فيه: 'ايها المواطنون، شركاؤنا بالوطن وبالألم والظلم، نتمنى عليكم عدم الحضور الى الادارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة٢، ٣ و٤ تموز. نحن لخدمة المواطن، ولكن نحن بحاجة ايضا لدعمكم في تحصيل حقوقنا المنهوبة، رواتبنا لا تتعدى ٣٠% من قيمتها الاساسية قبل الازمة. زملاء لنا يحالون على التقاعد بتعويض لا يتجاوز الالف دولار بينما بالمقابل دولتنا تصرف رواتب خيالية للمجالس والهيئات الناظمة تتعدى ال ٧ آلاف دولار شهريا. شغور الادارات يفوق ٧٠%، ورواتب لا تشكل اكثر من ٣% من الموازنة، نحن من ياتي بالواردات، و نحن عماد الدولة!! زملاءنا في القطاع العام في كافة الوزارات وهيئات الرقابة، يا من حملتم الدولة على أكتافكم سنينًا من دون تقدير، يا من صمدتم في وجه الجوع، وواجهتم القهر، ورفضتم الإذلال، الظلم يجمعنا وحقوقنا واحدة، وفي ظلّ استمرار التجاهل الممنهج لحقوقنا، وفي ظلّ غياب أي بوادر لحلول جذرية تعيد لنا الحدّ الأدنى من الكرامة والقدرة على العيش، بات من الواضح أن لا أمل يُرتجى من صمتنا، ولا نتيجة تُرجى من انتظارنا! إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة ،وقد طفح الكيل، تدعوكم إلى رصّ الصفوف، وشدّ الهمم، والمشاركة الكاملة في التحركات القادمة، دفاعًا عن: كرامتنا المهدورة، حقوقنا المسلوبة، مستقبلنا المجهول، دورنا في بناء الدولة لا في هدمها كما يريد البعض! لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى، لذلك، فإننا نهيب بجميع الموظفين والموظفات، في كافة الوزارات والإدارات، أن يهبّوا إلى المشاركة في كل تحرّك تقرّه الرابطة، وأوله التوقف التحذيري عن العمل،من الاربعاء ٢ تموز الى الجمعة٤ تموز الجاري واعتباره صرخة إنذار أخيرة. معًا… نرسم مستقبل الإدارة العامة'.
