تركيا: حملة اعتقالات جديدة تطال أعضاء بلدية إزمير معقل المعارضة
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، من بينها، صحيفة جمهوريات وشبكة "إن تي في" الخاصة، أن 157 مذكرة توقيف صدرت بالإجمال.
وقال مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر إكس باعتقال رئيس البلدية السابق وعدد من "كبار المسؤولين" في البلدية.
وتابع: "تم توقيف رئيس بلدية المدينة السابق تونج سويار ومسؤولين كبار.. ورئيسنا في المحافظة شينول أصلان أوغلو باكرا عند الفجر" مؤكدا "إننا نواجه عملية مشابهة لعملية إسطنبول".
وأشار أن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين سبق أن "كانت موضع تحقيقات" مشيرا إلى أن "عناوين هؤلاء الأشخاص معروفة... وإن تم استدعاؤهم للإدلاء بإفادات، فسوف يحضرون".
واعتبر أن "هذا التوقيف عند الفجر ليس إلزاما قانونيا، بل هو خيار سياسي واضح".
ودعا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوجيل "نقابة المحامين في إزمير إلى التضامن ضد أي ظلم أو انتهاك للحقوق" قد يتعرض له المعتقلون، معلنا توجهه إلى إزمير "على متن أول طائرة".
ويذكر أنه في 19 آذار/مارس، أوقف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والذي كان يعتبر الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ"الفساد" وهو معتقل منذ ذلك الحين.
فيما اعتُقل أكثر من مئة مسؤول منتخب ومقرب من رئيس البلدية.
وأثارت هذه الاعتقالات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ مظاهرات جيزي في 2013، وشارك فيها عشرات الآلاف في مدن تركية رئيسية، بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير، وتم اعتقال آلاف الأشخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
إيران توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت إيران رسميا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة الرئيس مسعود بيزشكيان على قانون أقره البرلمان ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران/يونيو. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، استهدفت الدولة العبرية منشآت عسكرية ونووية واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الاجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. رئيس إيران يصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 02:38 وأورد التلفزيون الرسمي أن بيزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، "وخصوصا تخصيب اليورانيوم". مرحلة "أخطر" وقال الباحث في "مبادرة الخطر النووي" إريك بروير تعقيبا على إعلان طهران "بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة وأخطر". وتابع في منشور عبر منصة إكس "مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات". وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نوويا. وتعقيبا على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني. وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على "إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". أضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية".
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- يورو نيوز
هل يسقط ترامب الجنسية الأمريكية عن زهران ممداني؟
تصاعد الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية بعد أن ألمحت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية سحب الجنسية الأمريكية من زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"دعم محتمل للإرهاب" وتضليل مزعوم خلال إجراءات التجنيس. وجاء هذا التلويح عقب دعوة من النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، آندي أوغلس، للتحقيق في الطريقة التي حصل بها ممداني على الجنسية الأمريكية، مطالبًا بإسقاطها، بدعوى أنه ربما أخفى دعمه لما وصفه بـ"أنشطة إرهابية" خلال عملية التجنيس. واستشهد أوغلس بأغنية راب سابقة لممداني أشاد فيها بأشخاص أُدينوا بدعم حركة حماس، كما أشار إلى رفضه التنديد بعبارة "عولمة الانتفاضة". وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تعليق مقتضب: "لم أطلع على هذه الادعاءات، لكن إن ثبتت صحتها، فهي تستحق التحقيق". وأكدت وزارة العدل الأمريكية استلامها رسالة أوغلس، دون أن تصدر تعليقًا رسميًا بشأن مضمونها. وكان ممداني، البالغ من العمر 33 عامًا، قد حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وهو من أصول هندية وُلد في أوغندا، ويُعرف بمواقفه اليسارية ودعمه الصريح للقضية الفلسطينية. وقد أثار فوزه الأولي في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك – متفوقًا على أسماء بارزة منها الحاكم السابق أندرو كومو – موجة من الانتقادات اللاذعة من اليمين الأمريكي، طالت معتقده الإسلامي وتوجهاته السياسية. وفي هذا السياق، وصفه الرئيس ترامب بأنه "شيوعي خالص"، مهددًا بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال انتخابه رئيسًا للبلدية و"عدم التزامه بالسلوك المطلوب"، على حد تعبيره. من جهته، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي، تلك الدعوات "عنصرية وغير دستورية"، وكتب عبر منصة "إكس": "زهران فاز لأنه خاض حملة تركز على تمكين الطبقة العاملة. وهذا يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالح نخبة مارالاغو". ويأتي هذا الجدل في ظل سياسات إدارة ترامب التي سبق أن شددت على مراجعة ملفات المجنسين، ووجهت وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يُشتبه في حصولهم على الجنسية من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة. ويواجه ممداني، الذي يصف نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، حملة من التدقيق المكثف على خلفية منشوراته السابقة ونشاطاته السياسية، وسط توقعات بأن تتصاعد حدة المواجهة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية الحاسمة في نيويورك.
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
أميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامب
لوّح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في حال وافق الكونغرس على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب. ماسك، الذي يُعدّ من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، نشر سلسلة تغريدات على منصة "إكس" قال فيها إن مشروع القانون "يمثّل إنفاقًا غير مسؤول"، وإنه إذا تم تمريره "سيتم الإعلان عن الحزب الجديد في اليوم التالي". وأضاف أن النظام السياسي الحالي "يحتكر الصوت الشعبي" من خلال حزبين لا يمثلان غالبية الأميركيين. دعم لمعارضي القانون وتهديد بالتمويل المضاد بحسب منشوراته، تعهّد ماسك بدعم النواب الذين يعارضون مشروع القانون، وأعلن بشكل خاص دعمه للنائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو من أبرز الرافضين للخطة المطروحة. كما هاجم علنًا بعض قيادات "تجمّع الحرية" في الحزب الجمهوري، وبينهم آندي هاريس وتشيب روي، إضافة إلى خلاف علني مع السيناتور ماركواين مولين. وكتب ماسك أن "معظم الجمهوريين في الكونغرس سيخسرون في الانتخابات التمهيدية المقبلة"، مهددًا باستخدام نفوذه المالي لدعم مرشحين بديلين، كما فعل سابقًا في انتخابات 2024، حيث تبرع بحوالي 300 مليون دولار لمرشحين جمهوريين. ترامب يرد ويهدّد الرئيس دونالد ترامب ردّ من جهته بمنشور على منصته الخاصة، قال فيه إن شركات ماسك، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على الإعانات الفيدرالية، وأضاف: "من دون هذه الإعانات، كان سيضطر لإغلاق أعماله. لا مزيد من الصواريخ أو السيارات الكهربائية". كما لمح ترامب إلى احتمال تدخل هيئة حكومية لمراجعة ما يحصل عليه ماسك من دعم مالي، في إشارة إلى تصعيد محتمل بين الجانبين. علاقة غير مستقرة بالحزب الجمهوري إيلون ماسك لم يكن في الأصل جزءًا من التيار الجمهوري، إذ كان من الداعمين التقليديين للحزب الديمقراطي، قبل أن يغيّر موقفه عام 2022. ورغم دعمه المالي والإعلامي لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، إلا أن علاقته بالرئيس ترامب شهدت توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مشادات علنية بين الطرفين. وفي يونيو الماضي، أجرى ماسك استطلاعًا للرأي على منصته، تساءل فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد يمثل الأغلبية الصامتة؟"، في إشارة إلى ما يراه فراغًا سياسيًا في الوسط الأميركي. لا خطوات تنفيذية حتى الآن ورغم التهديدات العلنية، لم تُسجل حتى الآن أي خطوات عملية من ماسك أو مستشاريه نحو تشكيل حزب جديد، ما يثير تساؤلات حول جدية التهديد، خصوصًا أن ماسك كان قد صرّح قبل أسابيع فقط بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي في دورة 2026.
