الهند.. "جامو وكشمير" تفصل ثلاثة موظفين حكوميين بتهم تتعلق بالإرهاب

فصلت حكومة إقليم جامو وكشمير في الهند ثلاثة موظفين حكوميين بتهمة الإرهاب، بموجب المادة 311 (2) (ج)، التي تمنح السلطات صلاحية إنهاء خدمة أي موظف مدني دون الحاجة إلى تحقيق، إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك، وفقًا لما أفادت به مصادر في شرطة جامو وكشمير لوسائل إعلام هندية.
وذكرت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة للقضاء على ما وصفته بـ"النظام البيئي" الذي يُستخدم لدعم الأنشطة الإرهابية.
وأضافت الشرطة أن بعض هؤلاء الموظفين يعيشون حياة مرفهة، فيما يتلقى أبناؤهم التعليم في العاصمة نيودلهي ومناطق أخرى من الهند، بينما يروجون في الوقت ذاته للإرهاب ضد الدولة الهندية التي يعيشون على أرضها.
وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى لإبعاد هؤلاء الأشخاص عن المؤسسات الرسمية، إذ يستفيدون من الامتيازات الحكومية مثل الوظائف والعقود والمشاركة في الحياة السياسية، رغم ارتباطهم بأنشطة تضر بأمن الدولة -حسب تصريحات الشرطة.
الموظفون المفصولون
ووفق ما نشرته شبكة CNN-News18 فإن الموظفين الثلاثة المفصولين هم: نثار أحمد خان "موظف في هيئة الغابات"، ومحمد أشرف بهات "مدرس"، وفردوس أحمد بهات "شرطية".
وبحسب المصادر الأمنية، فإن نثار أحمد خان يُعد منخرطًا في أنشطة إرهابية منذ سنوات، حيث ارتبط بعلاقات وثيقة مع جماعة "حزب المجاهدين".
وأثناء التحقيق في حادث تفجير لغم أرضي عام 2000 في منطقة شامران، مانديبورا، الذي أسفر عن مقتل وزير الدولة للطاقة آنذاك غلام حسن بهات، برز اسم خان كمشتبه به رئيسي.
وأكدت التحقيقات أنه قدم دعمًا لوجستيًا لعناصر الجماعة، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء، إلى جانب نقله 25 كجم من مادة RDX قبل التفجير، وإخفائها في خط أنابيب قريب من موقع الهجوم.
ورغم توجيه اتهامات إليه في عام 2002، تمت تبرئته عام 2006 بسبب ما وصفته الشرطة بـ"أجواء الترهيب" داخل المحكمة وثغرات في التحقيق.
كما يُتهم خان بالتحريض على العنف في كشمير بعد مقتل برهان واني، الزعيم الكشميري المتشدد، عام 2016، إضافة إلى تورطه في الهجمات على الممتلكات العامة عام 2017.
علاقات جهادية
أما محمد أشرف بهات فتشير التقارير إلى أنه كان عضوًا نشطًا في جماعة جهادية باكستانية تدعى "لشكر طيبة"، كما استغل منصبه كمدرس لنشر الفكر المتطرف بين الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير التحقيقات إلى أنه كان يؤوي محمد قاسم، أحد أبرز إرهابيي "لشكر طيبة" في منطقة "رياسي"، كما كشفت تحليلات هاتفه عن اتصالات مباشرة مع عناصر الجماعة.
في عام 2022، وُجهت له اتهامات تتعلق بتسهيل عمليات تمويل الإرهاب عبر تحويلات مالية من باكستان، حصل عليها من شص يدعى مدثر سليم، مقابل نشر رسائل تهديد وترهيب للسكان المحليين. كما كان له دور في تمكين الإرهابيين الأجانب من التواصل مع نظرائهم المحليين دون الكشف عن تحركاتهم من قبل أجهزة الأمن الهندية.
فردوس أحمد بهات
تم اعتقال فردوس أحمد بهات عقب مداهمة أمنية أسفرت عن ضبط اثنين من شركائه وبحوزتهما أسلحة في أنانتناج التابعة لولاية جامو وكشمير.
وخلال التحقيق، اعترف المعتقلان بأنهما كانا يعملان لصالح بهات وساجد جوت، المعروف باسم سيف الله، وهو إرهابي بارز.
وتشير الأدلة إلى أن فردوس لعب دورًا محوريًا في شبكة إرهابية مرتبطة بعناصر في باكستان، وكان مقربًا من قادة بارزين، مثل خورشيد دار وحمزة بهاي، إضافة إلى الإرهابي الشهير في جماعة عسكر طيبة، أبو زرار.
تهريب مخدرات وأسلحة
وتورط فردوس في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، كما يُشتبه بمشاركته في التخطيط للهجوم الإرهابي على السياح في المدينة السياحية باهالجام عام 2024.
وإلى جانب أنشطته الإرهابية، تتهمه السلطات بالضلوع في عمليات ابتزاز للسكان المحليين عبر إرسال استدعاءات مزيفة باسم وكالة التحقيقات الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ مكالمات تهديد للحصول على أموال.
يأتي فصل هؤلاء الموظفين في إطار توجه حكومي هندي أوسع لملاحقة العناصر المتطرفة داخل المؤسسات الرسمية، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ولاية جامو وكشمير، وسط تصاعد المخاوف من تجدد أنشطة الجماعات الإرهابية في الإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب.. عقبة في طريق السلام بين الهند وباكستان

فى أبريل ٢٠٢٥، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا إثر تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب، وسط تصاعد فى الاشتباكات العسكرية على الحدود خاصة فى منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أعاد إلى الواجهة النزاع القديم بين الجارين الإقليميين. تركز هذه التطورات على هجوم نفذه مسلحون فى إقليم جامو وكشمير الذى تديره الهند، ما دفع نيودلهى إلى تحميل إسلام آباد مسئولية تمويل ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما نفته باكستان بشدة. اتهامات هندية مجددا بدعم الإرهاب قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، فى تصريحات مؤخرا إن صندوق النقد الدولى يجب أن يعيد النظر فى قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولى سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب فى باكستان. أى مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب." ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولى على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولى فى حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف". من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت على خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولى لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولى دليل على هذا اليأس". تصعيد خطير فى كشمير اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة فى كشمير الأسبوع الماضي، فى أسوأ أعمال عنف عسكرى بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو ٧٠ شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود. وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح فى جامو، وهو الهجوم الذى اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التى نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية فى كشمير". بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر. تاريخ طويل من الخلافات تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذى الأغلبية المسلمة، والذى ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التى تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتى تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. فى المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين فى كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضى الباكستانية. بلغ النزاع ذروته فى عدة مناسبات، منها هجوم بولواما فى عام ٢٠١٩ الذى أسفر عن مقتل ٤٠ جنديًا هنديًا، وهو الهجوم الذى ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضى الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم فى أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلى وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية. وترى الهند فى دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستى لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها فى كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التى تطال المدنيين فى الإقليم. وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدى هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أى فرص للحوار السياسى أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكرى على الحدود. تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا فى المشهد الباكستانى الحالي، حيث تعانى باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد فى ٢٠٢٣، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي. فى هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة ٧ مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد فى تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادى يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها فى النزاع. تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسى أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أى محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون. ويظل مستقبل العلاقات مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية من الطرفين لخفض التصعيد، وتبنى سياسات تتيح فتح قنوات حوار جادة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

مدعي الجنائية الدولية كريم خان في «إجازة إجبارية» وسط تحقيق داخلي

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن المدعى كريم خان تنحى مؤقتا مع اقتراب انتهاء تحقيق داخلي. ويجري محققون من الأمم المتحدة تحقيقا في اتهامات بسوء سلوك جنسي، لا تزال وقائعه غامضة وينفيها كريم خان. ولا توجد سابقة لهذه الخطوة، في وضع يفاقم حالة الغموض التي تعيشها المحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه بالفعل أزمة وجودية بسبب العقوبات الأمريكية بعد مذكرات اعتقال أصدرتها بحق مسؤولين إسرائيليين. وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة. وفي رسالة إلى موظفيه اطلعت عليها رويترز، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف "في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة". وأوضح "قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر". وكان خان تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية للتنحي أثناء سير التحقيق. وأشادت بعض هذه المنظمات غير الحكومية اليوم الجمعة بقراره التنحي مؤقتا، معتبرة أنه دليل على أنه لا أحد فوق القانون. وقالت دانيا شايكل، من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "إن التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة وثقة الضحايا والموظفين والجمهور. وبالنسبة لمن يعتقد أنهم ضحايا وللمبلغين عن المخالفات، تعد هذه أيضا لحظة تقدير وكرامة". وقال آخرون إن تعليق عمل خان لن يُعرقل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن مكتب المدعي العام ليس عملا فرديا. وتجري تحقيقات عالية المستوى في احتمال وقوع جرائم حرب في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبناء على طلب خان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا، وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة. وكلا البلدين ليس عضوا في المحكمة، وينفي كلاهما هذه الاتهامات ويدفعان بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ودفع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على خان، والتي يقول رئيس المحكمة الجنائية الدولية إنها تعرض المحكمة نفسها للخطر. وقالت مصادر اشترطت عدم ذكرها بالاسم لرويترز إن خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي فيما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من تحقيق خارجي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول. ولم يتضح بعد موعد لانتهاء التحقيق. وقال مكتب خان إن نائبي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيتوليان مهامه في هذه الأثناء. ولم يرد محامو خان بعد على طلب مكتوب للتعليق. aXA6IDE2Ni4wLjIuMjE0IA== جزيرة ام اند امز NL

البوابة

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

بعد تعليقها.. أبرز المعلومات عن معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان

علقت الهند يوم الأربعاء معاهدة تقاسم نهر السند التي مضى عليها ستة عقود مع باكستان، كجزء من مجموعة من الإجراءات عقب هجوم مسلح مميت في كشمير، والذي تقول إن إسلام آباد تقف وراءه. تورط باكستان في الهجوم ونفت باكستان تورطها في الهجوم الذي قتل فيه مسلحون 26 رجلاً في موقع سياحي في باهالجام، وهي بلدة ذات مناظر خلابة في منطقة أنانتناج، يوم الثلاثاء في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين. وقالت باكستان يوم الخميس، إن أي محاولات من جانب الهند لوقف أو تحويل مياهها بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر 'عملاً حربياً'. وأضاف بيان من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي: 'المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهي شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم حماية توفرها بأي ثمن'. 'إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان وفقًا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية.' معاهدة مياه نهر السند تخصص معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، أنهار حوض نهر السند الستة بين الهند وباكستان، مع قيام البنك بدور الضامن لها. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1960، وتم التوقيع عليها رسميًا في 19 سبتمبر 1960، في كراتشي من قبل الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو. لباكستان حقوق في الأنهار الغربية -نهر السند وجيلوم وتشيناب- للري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل الطاقة الكهرومائية. تسيطر الهند على الأنهار الشرقية -رافي وبياس وسوتليج- للاستخدام غير المقيد ولكن يجب ألا تغير تدفقها بشكل كبير. يمكن للهند استخدام الأنهار الغربية لأغراض محدودة مثل توليد الطاقة والري، دون تخزين أو تحويل كميات كبيرة. يجادل خبراء، مثل حسن ف. خان من جامعة تافتس، بأن الهند تفتقر إلى البنية التحتية لتحويل كميات كبيرة من مياه نهر السند. كما أنشأت المعاهدة لجنةً دائمةً لنهر السند وإطارًا لتسوية النزاعات. ورغم الحروب وعقودٍ من التوترات بين باكستان والهند، أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا لا تزال هذه المعاهدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا في العالم. ولا تتضمن المعاهدة أي بندٍ يسمح لأيٍّ من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانبٍ واحد، علمًا بأن المعاهدة تتضمن أنظمةً واضحةً لتسوية النزاعات. ما المخاوف بشأن المياه؟ لطالما تجادلت الدولتان النوويتان المتجاورتان حول عدة مشاريع على نهر السند وروافده في الهند، وتنازعتا عليها لسنوات. تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري والشرب. وتقول باكستان إن الهند تحوّل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية عند المنبع، وهو ما تنفيه الهند. في حال تعليق المعاهدة، تشعر باكستان بالقلق من أن تُقلل سدود الهند من تدفقات المياه على النهر، الذي يُغذي 80% من زراعتها المروية. وتخشى باكستان من أن تُقيد الهند تدفقات المياه أو تُحوّلها، خاصةً خلال مواسم الجفاف، مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل، ويقلل من إنتاج الغذاء، ويفاقم ندرة المياه في المناطق المعرّضة للخطر. وقد طلبت إسلام آباد من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل في مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية. واتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى، وتقول إن بناء مشروعي كيشانجانجا وراتلي الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة، كما سعت إلى تعديل الاتفاق للتغلب على هذه التأخيرات. ويزيد هذا التعليق من التوترات بين الجارتين النوويتين، ويضغط على باكستان لطلب الدعم الدولي أو البحث عن حلول قانونية أو دبلوماسية أو عسكرية. كما يفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة، محوّلاً المياه إلى بؤرة توتر جديدة في علاقة هشة أصلاً ما الذي قد يغيره تعليق الاتفاقية؟ من غير المتوقع أن يؤثر تعليق الاتفاقية مباشرةً على تدفق المياه إلى باكستان، إذ لا تملك الهند سعة تخزين كافية. إلا أن خطوة الهند قد تثير حالة من عدم اليقين في النظام الزراعي الباكستاني. وصرح مسؤولون هنود بأن تعليق الاتفاقية يعني أن الهند يمكنها التوقف عن مشاركة المعلومات والبيانات المهمة المتعلقة بتصريف المياه من السدود أو الفيضانات، وأضافوا أن نيودلهي لن تكون ملزمة أيضًا بتصريف كميات محدودة من المياه خلال موسم الجفاف.