رئيس «الرقابة المالية»: تحسين بيئة الأعمال وابتكار أدوات ومنتجات مالية غير مصرفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع

علاء أحمد ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأربعاء، ختام تعاملات الأسبوع. موضوعات مقترحة وزاد رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.411 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 77.1 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.2 مليار جنيه. وعلي صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.95 % عند 34125.12 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.21 % عند 10284.51 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.95 % عند 13888.34 نقطة.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

فريد: مذكرات التفاهم التكنولوجية خطوة عملية لتسريع وتيرة التحول الرقمي

وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار ، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية ، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار ، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية ، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.