استعداداً لاستقبال زائري الأربعين.. اجتماع أمني وخدمي موسع في بابل
عقدت هيئة الحشد الشعبي في الفرات الأوسط، يوم الأحد، مؤتمراً صحفياً في محافظة بابل بحضور القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين ومدراء الدوائر الخدمية، لمناقشة آليات وخطط استقبال الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء زيارة الأربعين، عبر المحاور الحيوية التي تمر بمحافظة بابل.
وقال اللواء علي الحمداني، رئيس هيئة الحشد الشعبي في الفرات الأوسط، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع شهد تنسيقاً عالياً بين كافة الجهات الأمنية والخدمية"، مؤكداً ضرورة أن "يكون أبناء الحشد الشعبي سندًا لقوات الشرطة في تأمين وخدمة الزوار".
وأضاف الحمداني: "نؤكد التزام جميع مديريات الحشد في المحافظات الخمس بدعم قيادات الفرات الأوسط، مع الحفاظ على جاهزية القطعات في السواتر الأمامية'.
من جانبه، أشار اللواء علي كامل الحسناوي، قائد شرطة محافظة بابل، إلى أهمية موقع المحافظة كونها المدخل الرئيسي لمحافظة كربلاء، مبينًا أن أكثر من 75% من الزائرين يدخلون إلى كربلاء عبر بابل.
وأوضح أن "المحافظة تتميز بتعدد ممراتها من الشمال والجنوب والوسط، مما يتطلب خطة دقيقة ومتكاملة".
وفي السياق ذاته، أكد اللواء سلام العوادي، مدير مرور بابل، أن "المحافظة ستشهد كثافة مرورية عالية في محاورها كافة، مشيرًا إلى أن مديرية المرور ستعمل على تنظيم حركة السير وتسهيل وصول الزائرين وضمان عودتهم بسلام".
وأضاف أنه "نعمل على تقليل الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، وقد تم الاتفاق على عدم قطع الطرق خلال الزيارة وفق الخطة الموضوعة'.
كما تحدث إسماعيل العوادي، مدير شؤون المحافظات في الحشد الشعبي، قائلاً إن "بابل تعد عقدة رئيسية في نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة، وأن المديرية سخّرت إمكانياتها البشرية واللوجستية لخدمة المحافظة".
وتابع: 'نحن أمام معركة خدمية حقيقية تشبه معركة عاشوراء، وسننتصر فيها من خلال التعاون والتنسيق المشترك'.
وبشأن إجراءات السلامة، أشار اللواء علي الحمداني، إلى "وجود تدقيق أمني مشدد على أصحاب المواكب الحسينية من قبل الاستخبارات لضمان سلامة الزائرين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
قيمتها 100 مليار دولار.. الكشف عن "ثروة غامضة" يملكها العراق بـ 3 قارات
ذكر موقع " امواج" البريطاني، يوم الخميس، ان العراق يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة لاسترداد "الممتلكات المفقودة" في دول اسيوية وافريقية واوروبية، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، مؤكدا انها تشمل قصورا وفيلات تقع في فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا ومزارع "الشاي والمطاط والتبغ" في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة للنفط في الصومال، اضافة الى اراض زراعية في نيجيريا واليمن. وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/ حزيران مبادرة استعادة مليارات الدولارات من أصول الدولة التي يعتقد أنها موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع فقط على إبلاغ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مضيفيه العراقيين خلال القمة العربية الاخيرة، ان مصفاة نفط أقامها العراقيون خارج مقديشو، منذ العام 1974، لا تزال سليمة، لكنها تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة". وبحسب التقرير، فإن "خبر المنشأة النفطية المهملة، دفع العراق الى القيام بإعادة تقييم عميقة لجهود الوصول إلى أصول الدولة الخارجية والتي لطالما تعرضت للإهمال، سيما وان العراق في ظل الطفرة النفطية العالمية، وبعد تأميم بغداد لصناعتها النفطية في العام 1972، قام بمجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات شملت عقارات فاخرة في أوروبا، ومزارع في آسيا، ومصافي التكرير في أفريقيا، وغيرها من المشاريع التي تستهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للعراق وتنويع موارده وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين". وتابع التقرير أنه "بعد فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الاصول فجأة، وازداد الوضع غموضا بعد اختفاء جزء كبير من هذه الثروات من السجلات العراقية بعد الغزو عام 2003، حيث أن الأرشيفات المسروقة والوثائق المدمرة والتحويلات الاحتيالية الى جهات خاصة، فرضت غموضا قانونيا حول هذه الأصول". واشار الى ان "جهود استرداد هذه الممتلكات والأصول بدأت في منتصف العقد الأول من القرن واحد وعشرين، حيث من المرجح أنه جرى استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أنه جرى تجاهل الممتلكات المادية إلى حد كبير"، موضحا ان "هناك تكهنات بحدوث عمليات بيع العديد من الممتلكات بشكل غير قانوني، بينما يبدو ان البعض الاخر قد جرى اهماله او وقع تحت سيطرة اشخاص او جهات اخرى وفي بعض الأحيان من قبل جماعات مسلحة". ولفت التقرير إلى أنه "في كثير من الحالات، لم تعد الدولة العراقية على علم بهذه الممتلكات، مما ادى الى اعلان ما أطلق عليه المشرعون ووسائل الإعلام المحلية "الثروة المنسية"، وقد قدرت لجنة النزاهة البرلمانية في العام 2021 ان ما يصل الى 240 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة، بما في ذلك الممتلكات الخارجية، قد جرى تهريبها الى الخارج او حتى اختلاسها". ونوه إلى أن "المشرعين العراقيين يقدرون الآن أن ما لا يقل عن 50 من الأصول الرئيسية في الخارج لا تزال مجهولة المصير، فيما من المعتقد أن قيمتها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات الاخرى تتحدث ان قيمتها تصل الى 100 مليار دولار"، مضيفا ان "خبر مصفاة النفط العراقية قرب مقديشو، أثار قلق النواب العراقيين حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة أصول الدولة المهملة في الخارج، كما أن مجلس النواب دعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد واستعادة الممتلكات والاستثمارات الأجنبية". واستدرك التقرير، أنه "وبينما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة القضية والتنسيق مع الوزارات المعنية، أطلقت الحكومة العراقية حملة بحث عالمية، وكلفت مجموعة من الجهات الحكومية بالتحقق من الملكية، ومعالجة العوائق القانونية، وتسهيل استردادها، فيما أطلقت السلطات مشروعا لرسم خرائط تاريخية لاعادة بناء محفظة العراق الخارجية، بالاعتماد على سجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين على ان يكون الهدف النهائي لهذه الخطوات، إعداد قائمة رئيسية شاملة بممتلكات الدولة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل استعادتها". واشار الى "عقبات كبيرة، من بينها نزاعات على الملكية حيث أن سندات الملكية القانونية قد تصبح غامضة مع مرور الزمن، أو حدوث عمليات بيع غير قانونية، مما سيفرض على السلطات العراقية أن تقدم دلائل قاطعة على قضاياها أمام المحاكم الاجنبية"، مضيفا ان "الوضع اصبح اكثر تعقيدا مع ضياع أو سرقة الوثائق الاصلية بعد انهيار الحكم في العام 2003". وذكر التقرير، ان "إبطال بعض المعاملات غير المصرح بها قد يتطلب معارك قانونية طويلة، كما ان العراق لا يضمن التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة، حيث من المعتقد أن بعض الحكومات اظهرت ترددا أو تباطؤا في تقديم المساعدة، في حين أن التعقيدات تتعلق ايضا بان بعض الجماعات المسلحة أو المستوطنين العشوائيين احتلوا ممتلكات من بينها"، داعيا السلطات العراقية الى "الضغط بقوة لاستعادة السيطرة على الأصول الخارجية". واوضح انه "في ظل تقدير إيرادات الحكومة الاتحادية في العام 2024 بنحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، أكثر من 90% منها يعتمد على عائدات النفط، فإن استعادة 10 % من هذه الثروة الضائعة في الخارج، قد يساهم في تعزيز الميزانيات العامة للعراق"، مؤكدة ان "هذه القضية ستختبر خلال الشهور المقبلة جدية الجهود الجارية، وفي حال نجاحها، فإن العراق سيكون قد نجح في تنويع الاقتصاد وتعزيز ثقة الجمهور بالحوكمة، كما انه سيشير الى تحول واسع في كيفية مواجهة العراق لارثه الطويل والمستمر من الفساد وسوء الإدارة".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
أهالي قرية في بابل يتظاهرون احتجاجاً على جفاف نهرهم وهلاك مزارعهم
شفق نيوز- بابل خرج العشرات من أهالي قرية المجرية في محافظة بابل، يوم الخميس، بتظاهرة احتجاجية على جفاف النهر الوحيد في القرية مطالبين الحكومة المحلية إيجاد حلول لمشكلتهم التي أدت إلى الى إلحاق الضرر بمزارعهم وحيواناتهم. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من قرية المجرية خرجوا في تظاهرة وقاموا بقطع الطريق الرابط بين الحلة والديوانية، احتجاجاً على جفاف نهر المجرية الذي يعتبر شريان الحياة لسكان القرية فيما تدخلت قوات الأمن لمنع الاحتجاجات وقطع الطريق وفرقت المحتجين. ولفت مراسلنا إلى أن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية في بابل، بإيجاد حلول حقيقية وعاجلة من أجل إنهاء مشكلة شحة المياه، التي بدأت تتفاقم بشكل كبير خلال هذه الفترة والتي أدت إلى عطشهم وهلاك مزارعهم وحيواناتهم. وكان النائب عن بابل حبيب الحلاوي، قد وجه يوم أمس الأربعاء، نداءً عاجلاً للحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية للتدخل الفوري لإنقاذ محافظة بابل من كارثة شحّة المياه. وفي السياق نفسه، عبّر سكان محليون من بابل في حديث لوكالة شفق نيوز عن قلقهم من تفاقم الأزمة البيئية وتأثيرها على الزراعة والحياة اليومية، مطالبين الحكومة بـ"تحرك عاجل وجاد" لحماية مصادر المياه في محافظة بابل. ويُعد نهر الحلة أحد روافد نهر الفرات، ويواجه في الآونة الأخيرة تراجعاً غير مسبوق نتيجة الجفاف الحاد والتغيرات المناخية، إضافة إلى شح الإطلاقات المائية من دول المنبع. وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
إسرائيل تنتقد "مغالطة إستراتيجية" وتدعو الغرب لموقف حازم من إيران
شفق نيوز- ترجمة خاصة حذرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من "مغالطة إستراتيجية" متمثلة بمقارنة تجربة غزو العراق والأخطاء التي تخللتها، بمواجهة إيران وبرنامجها النووي، داعية الغرب إلى التخلص من تردده وصياغة سياسة متعددة الجوانب، ترتكز على الاحتواء والردع والالتزام القوي بالخيارات العسكرية المضمونة. وبعدما ذكّر التقرير الإسرائيلي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بهجوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، على العراق في 20 آذار/ مارس 2003، كذلك بهجوم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على إيران في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، قال التقرير إنه في الخطاب الغربي، تجري مقارنة أي عمل عسكري ضد إيران حالياً، بالتدخل في العراق العام 2003، وهو تشبيه يتسم بالكسل، والتضليل بشكل خطير. وفي حين لفت التقرير إلى أن حرب العراق شنت بناء على فرضيات خاطئة وتخطيط سيء، إلا أنه اعتبر أن إيران تمثل تهديداً ثابتاً وملحاً ومتصاعداً، ولهذا فإن الخلط بين الحالتين، يشكل "مغالطة إستراتيجية" تساهم في شلل السياسات الفعالة، وتفويض عزيمة الرأي العام، ويجعل إسرائيل والغرب معرضين لحكم ديني يطمح إلى امتلاك أسلحة نووية. وتناول التقرير "كذبة" أسلحة الدمار الشامل التي كان يُعتقد أن صدام حسين كان يمتلكها، لكنه قال إنه بدلاً من بروز ديمقراطية على النمط الغربي، انزلق العراق بعد الغزو إلى الفوضى، وصعدت الجماعات الإرهابية، وخاصة القاعدة وداعش، مما أشعل فتيل العنف الطائفي، بينما حوصرت قوات التحالف في تمرد وحشي. ولهذا، رأى التقرير أن الندم العميق الذي شعر به القادة والشعوب الغربية على حد سواء إزاء هذا "الخطأ المأساوي في التقدير"، خلق تردداً فيما يتعلق باحتمالات التدخل في الشرق الأوسط. إلا أن التقرير اعتبر أنه برغم "المأساة العراقية" التي شكلت درساً صارخاً، فإنه يجب ألا تتحول إلى ذريعة للشلل الإستراتيجي، موضحاً أن أوجه التشابه بين عام 2003 وإيران حالياً، ليست غير دقيقة فحسب، بل هي خطيرة، وتحجب الأنظار عن تهديد مختلف جوهرياً. وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن التهديد النووي الإيراني، وعلى العكس من قضية أسلحة الدمار الشامل لدى عراق صدام حسين، هو حقيقي ومتسارع بشكل مرعب، حيث سعت إيران منذ العام 2002، إلى امتلاك قدرات الأسلحة النووية من خلال الاستحواذ على اليورانيوم المخصب والماء الثقيل والبنية التحتية الحيوية، كما أنه منذ حزيران/ يونيو الماضي، جرى تخفيض الفترة اللازمة لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة، إلى أدنى مستوى له، لمجرد أسابيع فقط. وإلى جانب تطويرها النووي، قال التقرير إن وضع إيران الإقليمي والعالمي يشكل خطراً أكبر بكثير مما كان عليه العراق في عهد صدام حسين لأنه بحلول العام 2003، كان العراق دولة منبوذة ومشلولة بسبب عقوبات الأمم المتحدة، والعزلة الدولية والاستنزاف العسكري، إلا أن إيران على عكس ذلك، تعتبر قوة إقليمية صاعدة وتتمتع برؤية ايديولوجية راسخة، وإمكانيات عسكرية متطورة، ولها رصيد حافل في استعراض قوتها خارج حدودها من خلال شبكة الوكلاء الإقليميين. ولهذا، اعتبر التقرير أن مواجهة إيران أمر ملح لأن من شأن امتلاكها للسلاح النووي أن يتسبب بتحول جذري في الأمن العالمي، لأنها لن تكون مجرد دولة مارقة أخرى، وانما ستكون أكثر جرأة، وأقل ردعاً. وأضاف أن هناك جانبين، أولاً ضرورة منع ظهور دولة مارقة مسلحة نوويا، وثانياً كبح جماح دولة راسخة ترعى الإرهاب وتمثل أفعالها تهديداً وجودياً ملموساً لإسرائيل، وتحدياً خطيراً ومتنامياً للغرب. وخلص التقرير الإسرائيلي إلى القول إنه شبح حرب العراق يجب ألا يتسبب بشلل السياسة الغربية تجاهَ إيران، مضيفاً أنه يتحتم على الغرب التخلص من تردده الذي سار عليه في حقبة العراق، وأن يعمل على صياغة سياسة متماسكة ومتعددة الجوانب إزاء إيران، وترتكز على الاحتواء والردع القوي، والأهم من ذلك، أن يتضمن التزاماً راسخاً بخيارات عسكرية موثوقة. ودعا التقرير أيضاً الغرب إلى إعادة تأكيد مصداقية ردعه العسكري، وإظهار استعداد حاسم لاستخدام القوة في حال فشلت التدابير الدبلوماسية أو القسرية في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وأضاف أنه برغم أن الدبلوماسية ما تزال ضرورية، إلا أنها يجب ألا تتسم بالسذاجة، ولهذا، فإن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن الحد الكبير في قدرات التخصيب، الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كافة المواقع. وختمت "تايمز أوف إسرائيل" قائلة إنه في حال إذا قوبل برنامج إيران النووي المتسارع وعدوانيتها الإقليمية المتزايدة، بالحذر الخطابي فقط، فإن تداعيات ذلك ستمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، وستعيد صياغة الأمن العالمي جذرياً، مضيفاً أن العمل الغربي الحاسم لم يعد خياراً، وإنما تحول إلى ضرورة.
