تفاصيل اختفاء هاتف برلماني .. واستنفار داخل في فندق مصنف بأكادير !
بلبريس - اسماعيل عواد
في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شهد أحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير جدلاً واسعاً بعد العثور على الهاتف الشخصي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، وذلك بعد ساعات من اختفائه خلال نشاط رسمي.
وكان أوضمين قد شارك في حفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد حضر هذا الحدث كل من والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب مسؤولين من فرنسا، من ضمنهم المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة "فال دواز".
وخلال أطوار الحفل، غادر البرلماني قاعة النشاط بشكل مفاجئ، حسب مصادر لـ"بلبريس" ثم عاد معلناً عن فقدان هاتفه مباشرة بعد التقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، مما استدعى تعبئة فورية لفرق الأمن الخاص بالفندق في محاولة للعثور على الجهاز، خاصة في ظل غياب كاميرات مراقبة بالفضاء الذي احتضن التظاهرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، استعان أوضمين بعلاقات خاصة لتتبع إشارات الهاتف، ليتبين لاحقاً أنه كان بحوزة أحد المصورين الصحفيين، الذي قدم اعتذاراً فور مواجهته بالأمر، مدعياً أنه أخذ الهاتف عن طريق الخطأ من على الطاولة التي جلس بها البرلماني.
وعلى الرغم من الطابع الحساس للواقعة، اختار أوضمين عدم تقديم أي شكاية ضد المصور، مكتفياً باعتذاره العلني، في خطوة هدفت لاحتواء الموقف وتفادي مزيد من الإحراج للمسؤولين الأمنيين المكلفين بالحراسة داخل الفندق.
الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الجانب الأمني في الأنشطة الرسمية، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومسؤولين منتخبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
تفاصيل اختفاء هاتف برلماني .. واستنفار داخل في فندق مصنف بأكادير !
بلبريس - اسماعيل عواد في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شهد أحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير جدلاً واسعاً بعد العثور على الهاتف الشخصي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، وذلك بعد ساعات من اختفائه خلال نشاط رسمي. وكان أوضمين قد شارك في حفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد حضر هذا الحدث كل من والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب مسؤولين من فرنسا، من ضمنهم المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة "فال دواز". وخلال أطوار الحفل، غادر البرلماني قاعة النشاط بشكل مفاجئ، حسب مصادر لـ"بلبريس" ثم عاد معلناً عن فقدان هاتفه مباشرة بعد التقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، مما استدعى تعبئة فورية لفرق الأمن الخاص بالفندق في محاولة للعثور على الجهاز، خاصة في ظل غياب كاميرات مراقبة بالفضاء الذي احتضن التظاهرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، استعان أوضمين بعلاقات خاصة لتتبع إشارات الهاتف، ليتبين لاحقاً أنه كان بحوزة أحد المصورين الصحفيين، الذي قدم اعتذاراً فور مواجهته بالأمر، مدعياً أنه أخذ الهاتف عن طريق الخطأ من على الطاولة التي جلس بها البرلماني. وعلى الرغم من الطابع الحساس للواقعة، اختار أوضمين عدم تقديم أي شكاية ضد المصور، مكتفياً باعتذاره العلني، في خطوة هدفت لاحتواء الموقف وتفادي مزيد من الإحراج للمسؤولين الأمنيين المكلفين بالحراسة داخل الفندق. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الجانب الأمني في الأنشطة الرسمية، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومسؤولين منتخبين.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
تحالف يسجل استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف
سجّل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، مبرزا أن هذا الاحتجاز يتم في ظروف شديدة القساوة وشروط حياة غير كريمة في سياق اللاقانون واللجوء إلى ممارسات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، وتغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الأمن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم 'البوليساريو'. وأكد التحالف سالف الذكر، ضمن بلاغ له توصلت به بلبريس، أن مبعث القلق لدى مكونات تحالف المنظمات غير الحكومات الصحراوية والحركة الحقوقية بصفة عامة يكمن في استحالة تحديد أسباب وبواعث وجود آلاف من الصحراويين في صحراء الجزائر، في غياب إشارات دالة على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير بإشراف جزائري من منطقة امكالة إلى منطقة تندوف، دون الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة ذات الصلة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. وذكرت الوثيقة ذاتها أن القناعة رجحت أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة عمليا لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها لتقديم طلب لجوء، وعلى العكس من ذلك أشرفت على تنظيم عمليات تهجير قسري للصحراويين بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، لضمان انتقال فوري للسكان إلى التراب الجزائري، ووكلت تنظيم 'البوليساريو' بالإشراف على شؤون المخيمات دون الاستناد إلى أساس واضح. وعلى هذا الأساس، أورد البلاغ لم تسمح السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء شامل استنادا إلى آلية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة بسبب عدم قبولهم كلاجئين ولو مؤقتا، وفوضت المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، دون أن تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة. كما أشار المصدر عينه إلى تضافر جهود كثيرة للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛ إلا أن تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، وهي صعوبات يواجهها الآلاف من الصحراويين في علاقة بسعي الأمم المتحدة إلى تشجيع الجزائر للاعتراف بواجبها لمنح اللجوء إلى محتجزي تندوف. وتأسيسا على ذلك، أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات إلى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري بما يشمل الصحراويين الموجودين بتندوف، امتثالا لمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويرى التحالف أن من شأن إلغاء التفويض الضمني الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني والنظر في تظلمات الأشخاص إلى تنظيم عسكري غير حكومي تدبير شؤون المخيمات ومراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات وتحسين شروط الولوج إلى الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لإحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ، حماية لهم من السقوط في حالة انعدام الجنسية. واختتم البلاغ بحث التحالف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة على الاشتغال بجهود مضاعفة قصد العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف، في إطار الدينامية الدولية الجديدة الموجهة للبحث عن حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع وتمكين هؤلاء الصحراويين من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 7 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسألة النسائية في المغرب دخلت اليوم في منعطف مفصلي يتطلب تصميما استراتيجيا جديدا منسجما مع سياقاتها الجديدة لما بعد 'مطالب النصوص' نحو كسب رهان الواقع الملموس وما تطرحه من أسئلة تتسم بالعمق والتركيب؛ تمتد نحو مساءلة البنى الاجتماعية والثقافية والسياسة كما تقتضي بلورة أجندة سياسية وتجديدا في أدوات وأساليب اشتغالها. وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'. وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'. وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان. وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني. وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات. وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة. وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'. كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة. وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي. وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال. كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا. وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو. ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة. وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف. وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات. تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
