الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسألة النسائية في المغرب دخلت اليوم في منعطف مفصلي يتطلب تصميما استراتيجيا جديدا منسجما مع سياقاتها الجديدة لما بعد 'مطالب النصوص' نحو كسب رهان الواقع الملموس وما تطرحه من أسئلة تتسم بالعمق والتركيب؛ تمتد نحو مساءلة البنى الاجتماعية والثقافية والسياسة كما تقتضي بلورة أجندة سياسية وتجديدا في أدوات وأساليب اشتغالها.
وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'.
وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'.
وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان.
وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني.
وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات.
وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة.
وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'.
كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة.
وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال.
كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا.
وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو.
ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة.
وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف.
وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات.
تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
البيان الختامي لدورة المجلس الوطني لمنظمة النساء .. تجديد الالتزام بقضايا المرأة والأسرة وتوحيد الجهود الترافعية والتنظيمية
عقد المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة دورته الثالثة، يوم السبت 21 يونيو الجاري بمدينة سلا، برئاسة رئيسة المنظمة السيدة قلوب فيطح، وبمشاركة عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، السيدة فاطمة سعدي، والسيد محمد المهدي بنسعيد، بالإضافة إلى السيدة زهور الوهابي نائبة رئيسة المجلس الوطني، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب. واختتمت الدورة بإصدار بيان ختامي تضمن المواقف والتوصيات الصادرة عن السيدات أعضاء المجلس بشأن القضايا الوطنية والدولية المرتبطة بالمرأة والأسرة. وشكلت الدورة مناسبة لتعزيز الحوار المباشر وتبادل الرؤى بين نساء الحزب وقيادته السياسية، حول مختلف التحديات التي تواجه المرأة المغربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كما مثلت محطة تنظيمية وتواصلية هامة على مستوى مسار المنظمة. وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرضت السيدة قلوب فيطح في كلمتها السياق التنظيمي والسياسي الذي رافق اشتغال المنظمة، مبرزة حضورها النضالي والترافعي في مختلف المحطات والورشات الوطنية والحزبية، وداعية إلى تعزيز منسوب التعبئة واليقظة حول القضايا الراهنة التي تهم الأسرة المغربية. كما نوهت فيطح بالعمل المتفاني الذي تقوم به رئيسات المكاتب الجهوية للمنظمة، وما أبانّ عنه من التزام تنظيمي وانفتاح تواصلي فعال بمختلف الأقاليم. وفي كلمتها التوجيهية، أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المنظمة، داعية إلى تجاوز مرحلة الترافع حول النصوص نحو معركة تجسيد المطالب على أرض الواقع، معتبرة أن النسق الجديد للمسألة النسائية يفرض اشتغالا أعمق وأشمل يربط بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية. كما دعت الحركة النسائية الوطنية إلى توحيد الخطاب والمطالب لتحقيق حضور فعلي ومؤثر للنساء في مواقع القرار السياسي والمسؤوليات العمومية. ومن جانبها، ألقت السيدة زهور الوهابي كلمة نيابة عن السيدة نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني، أكدت فيها أن المرحلة التي تمر منها البلاد تتسم بدقة بالغة، في ظل تداخل رهانات الإصلاح السياسي، وإكراهات التنمية المجالية، وتراجع الثقة في الوسائط التقليدية، مما يفرض ضرورة إعادة تحديد أدوار التنظيمات داخل الأحزاب وتحديث آليات عملها. واعتبرت أن تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة جاء في هذا السياق كإطار مؤهل لتأطير النساء وبلورة تصورات سياسية عمومية. وفي إطار التعاون بين هيئات الحزب، أبرزت السيدة فاطمة سعدي، بصفتها نائبا لرئيس أكاديمية البام، أن الشراكة الموقعة بين الأكاديمية والمنظمة تشكل إطارا مؤسساتيا لدعم وتطوير الأداء الترافعي والتكويني لمنظمة النساء، ولا سيما في ما يخص العمل مع نساء وفتيات العالم القروي، وتأهيل نخب نسائية جديدة قادرة على ممارسة الترافع المجتمعي من داخل المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وبعد مناقشة مستفيضة للمواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال، تميزت بالجدية والمسؤولية، صادقت السيدات أعضاء المجلس الوطني للمنظمة على جميع التقارير والمقترحات المقدمة. وفي ختام أشغال الدورة، تلت السيدة سميرة صالح بناني، نائب رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، البيان الختامي الذي صدر عن المكتب التنفيذي، والذي أكد على ما يلي: – الإشادة بما تحققه الدبلوماسية الوطنية من نجاحات متتالية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. – تجديد التأكيد على التزام المنظمة بالترافع الجاد والمستمر عن قضية الصحراء المغربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. – التنديد بالوضع الإنساني المأساوي الذي تعانيه النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تندوف، والتأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الواقعي والمناسب لإنهاء معاناتهن. – الإدانة الشديدة للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مع التنويه بالجهود المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. – تثمين الإصلاحات التشريعية والمجتمعية التي يشرف عليها وزراء الحزب، لما تمثله من تجسيد للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة في سبيل تنمية البلاد وتحسين أوضاع المواطنين. – التنويه بمواكبة المنظمة لورش إصلاح مدونة الأسرة، والإشادة بالأدوار التي قامت بها في الترافع حول هذا الورش الكبير، والدعوة إلى مراجعة جوهرية للقانون تحترم الثوابت الدينية وتستجيب لتحولات المجتمع. – الدعوة إلى التسريع بإحالة مشروع قانون الأسرة على البرلمان، واعتماد مقاربة شاملة تضمن مصالح الأسرة المغربية، وتكرّس الإنصاف والمساواة. – التأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة الموقعة مع أكاديمية البام، لما تمثله من أداة لدعم التشبيك المؤسساتي وتعزيز قدرات الفاعلات داخل المنظمة. – الاعتزاز بالانعقاد الناجح للجموع العامة في غالبية جهات المملكة، وما أسفرت عنه من انتخاب ديمقراطي وشفاف لمكاتب جهوية تمثل امتدادا تنظيميا وتواصليا فعالا مع النساء على المستوى الترابي، والدعوة إلى استكمال الهيكلة التنظيمية لباقي الجهات. – التنويه بمختلف المبادرات التي تم تنظيمها ميدانيا في عدد من الجماعات والمدن، والدعوة إلى مضاعفة الجهود لإطلاق المزيد من البرامج التواصلية والتوعوية الموجهة للنساء في المجالات الحضرية والقروية على السواء. – التأكيد على أهمية تنظيم قوافل تحسيسية وتكوينية لفائدة النساء والفتيات، خاصة في المناطق النائية، لتعزيز الوعي بحقوقهن وتحفيز مشاركتهن في الحياة العامة. واختتمت الدورة بالتأكيد على عزم المنظمة مواصلة انخراطها الفعال في كافة الأوراش الوطنية، واستمرارها في بلورة برامج ومبادرات تدعم مكانة المرأة داخل المجتمع وتعزز حضورها في مختلف مراكز القرار، وفق رؤية حداثية دامجة ومسؤولة. – أعده للنشر: مراد بنعلي- تصوير: ياسين الزهراوي تجدون أسفله النص الكامل للبيان الختامي رابط التحميل
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
تفاصيل اختفاء هاتف برلماني .. واستنفار داخل في فندق مصنف بأكادير !
بلبريس - اسماعيل عواد في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شهد أحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير جدلاً واسعاً بعد العثور على الهاتف الشخصي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، وذلك بعد ساعات من اختفائه خلال نشاط رسمي. وكان أوضمين قد شارك في حفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد حضر هذا الحدث كل من والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب مسؤولين من فرنسا، من ضمنهم المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة "فال دواز". وخلال أطوار الحفل، غادر البرلماني قاعة النشاط بشكل مفاجئ، حسب مصادر لـ"بلبريس" ثم عاد معلناً عن فقدان هاتفه مباشرة بعد التقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، مما استدعى تعبئة فورية لفرق الأمن الخاص بالفندق في محاولة للعثور على الجهاز، خاصة في ظل غياب كاميرات مراقبة بالفضاء الذي احتضن التظاهرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، استعان أوضمين بعلاقات خاصة لتتبع إشارات الهاتف، ليتبين لاحقاً أنه كان بحوزة أحد المصورين الصحفيين، الذي قدم اعتذاراً فور مواجهته بالأمر، مدعياً أنه أخذ الهاتف عن طريق الخطأ من على الطاولة التي جلس بها البرلماني. وعلى الرغم من الطابع الحساس للواقعة، اختار أوضمين عدم تقديم أي شكاية ضد المصور، مكتفياً باعتذاره العلني، في خطوة هدفت لاحتواء الموقف وتفادي مزيد من الإحراج للمسؤولين الأمنيين المكلفين بالحراسة داخل الفندق. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الجانب الأمني في الأنشطة الرسمية، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومسؤولين منتخبين.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 11 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسألة النسائية في المغرب دخلت اليوم في منعطف مفصلي يتطلب تصميما استراتيجيا جديدا منسجما مع سياقاتها الجديدة لما بعد 'مطالب النصوص' نحو كسب رهان الواقع الملموس وما تطرحه من أسئلة تتسم بالعمق والتركيب؛ تمتد نحو مساءلة البنى الاجتماعية والثقافية والسياسة كما تقتضي بلورة أجندة سياسية وتجديدا في أدوات وأساليب اشتغالها. وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'. وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'. وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان. وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني. وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات. وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة. وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'. كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة. وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي. وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال. كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا. وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو. ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة. وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف. وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات. تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
