سلطنة عمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع بدءاً من عام 2028 بنسبة خمسة في المئة

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة.
الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما.
وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء.
إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي.
لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع.
وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة.
في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر.
بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد.
ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط.
ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة.
في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره.
وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية.
غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه.
بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة.
في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

WinWin

منذ 33 دقائق

• WinWin

قائمة تفصيلية.. أرباح أندية أوروبا في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بتوزيع 860 مليون يورو (حوالي مليار دولار أمريكي)، كجوائز مالية على الـ32 ناديًا المشاركة في كأس العالم للأندية. وأوضحت صحيفة " ماركا " أن الفيفا قرر أن يمنح الأموال على قسمين، الأول 451.6 مليون يورو تُمنح كحوافز للمشاركة، والثاني 408.65 مليون يورو تُوزع بناءً على نتائج الفرق في البطولة. الأندية الأوروبية تهيمن على جوائز فيفا المالية في كأس العالم للأندية ومن إجمالي مبلغ المشاركة، نالت الأندية الأوروبية الـ12 النصيب الأكبر، إذ تحصلت على 284 مليون يورو، أي ما يعادل 62.8% من حصة المشاركة، وفقًا لتصنيف يجمع بين المعايير الرياضية والتجارية. ويعود سبب هذا التوزيع غير المتوازن، بحسب فيفا، إلى أن الأندية الأوروبية تملك قدرات تسويقية أعلى، وتستقطب نسب مشاهدة وإيرادات أكبر، إلى جانب تفوقها التنافسي عالميًّا، وقد جاء القرار عقب مشاورات مع رابطة الأندية الأوروبية. استندت فيفا إلى تصنيف الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتحديد توزيع هذه المبالغ، حيث ضمنت الأندية الفائزة بدوري أبطال أوروبا من 2021 إلى 2024 المشاركة، فيما تم اختيار الفرق الأخرى بناءً على مزيج من الأداء الرياضي والتقييم التجاري (الشهرة، الإيرادات، التقييم المالي). كيف أصبحت خارطة طريق كأس العالم للأندية بعد دور المجموعات؟ اقرأ المزيد جاء ريال مدريد في صدارة العوائد الثابتة، حيث تحصل على 32.8 مليون يورو، متفوقًا على مانشستر سيتي (30.9 مليون يورو)، وبايرن ميونخ (27.8 مليون يورو)، فيما نال أتلتيكو مدريد مبلغًا قدره 19.7 مليون يورو، محتلاً المرتبة السابعة بين الأندية الأوروبية المشاركة. تفاصيل العوائد الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة ريال مدريد: 32.8 مليون يورو مانشستر سيتي: 30.9 مليون يورو بايرن ميونخ: 27.8 مليون يورو باريس سان جيرمان: 27.2 مليون يورو بوروسيا دورتموند: 23.4 مليون يورو إنتر ميلان: 21.6 مليون يورو أتلتيكو مدريد: 19.7 مليون يورو يوفنتوس: 19.7 مليون يورو بورتو: 16.7 مليون يورو بنفيكا: 14.6 مليون يورو تشيلسي: 11.6 مليون يورو ريد بول سالزبورغ: 11.02 مليون يورو

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

بريطانيا تنسحب من مشروع لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب

بريطانيا تنسحب من مشروع لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب هبة بريس – متابعة قررت الحكومة البريطانية عدم المضي قدما في مشروع طاقي مع المغرب. وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس, إن حكومة بلاده لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء. وقال شانكس في بيان مكتوب للبرلمان 'خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني'. وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا. وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم. وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنكلترا.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

إتصالات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات ووقف التخصيب و بناء مفاعل للأغراض السلمية

قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المقيدة، وكل ذلك جزء من محاولة مكثفة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وفقاً لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية. وأفادت المصادر بأن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ موجة الضربات العسكرية على إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت المصادر أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤولو إدارة ترامب طرح عدة مقترحات. وهي مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو "وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تمامًا". وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل، وصفها مصدران لشبكة "سي إن إن" CNN، تتضمن عدة حوافز لإيران. وقال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة "سي إن إن" CNN إن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أي قبل يوم من الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران. ومن بين البنود التي تُناقش، والتي لم تُعلن عنها سابقًا، استثمار يُقدر بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية، وفقًا لما ذكره مسؤولون في إدارة ترامب ومصادر مطلعة على المقترح لشبكة "سي إن إن" CNN. وصرح مسؤول في إدارة ترامب للشبكة الإخبارية قائلاً: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات" مع إيران، مضيفاً أنه "سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك". وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى الستة مليارات دولار الموجودة حاليًا في حسابات مصرفية أجنبية والتي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" CNN. وطُرحت فكرة أخرى الأسبوع الماضي، وهي قيد الدراسة حاليًا، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية - التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات نهاية الأسبوع - ببرنامج نووي سلمي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام الموقع نفسه، كما لم يتضح مدى جدية دراسة هذا الاقتراح. وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات لشبكة "سي إن إن" CNN: "هناك الكثير من الأفكار التي يتم طرحها من قبل أشخاص مختلفين، ويحاول الكثير منهم أن يكونوا مبدعين". وقال مصدر منفصل، مطلع على الجولات الخمس الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت قبل الضربات الإسرائيلية والأميركية على البرنامج النووي الإيراني: "أعتقد أنه من غير المؤكد تماما ما سيحدث هنا". وقال ويتكوف لشبكة "سي إن بي سي" CNBC، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "اتفاق سلام شامل"، وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وأوضح ويتكوف بالقول: "الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون، كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟".