بريطانيا تنسحب من مشروع لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب

بريطانيا تنسحب من مشروع لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب
هبة بريس – متابعة
قررت الحكومة البريطانية عدم المضي قدما في مشروع طاقي مع المغرب.
وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس, إن حكومة بلاده لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء.
وقال شانكس في بيان مكتوب للبرلمان 'خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني'.
وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا.
وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم.
وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنكلترا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 34 دقائق

• المغرب اليوم

عندما يطيل وقف النار من أمد الحرب

وفقاً لمقولة قديمة، فإن تاريخ أي حرب يكتبه المنتصر. ذلك لأن الخاسر إما ميت، وإما مصاب بجروح بالغة لا تسمح له بالكتابة، أو في بعض الحالات، يأمل في تحويل المنتصر صديقاً. ولكن لكي تنطبق هذه المقولة، يجب أن تنتهي الحرب بمنتصر معترَف به. وهذا يطرح مشكلة أخرى: لا يمكن لأي منتصر أن يعلن نفسه منتصراً ويضع إكليلاً من الزهور على رأسه ما لم يعترف خصمه بالهزيمة. هذه هي المعضلة التي واجهها الإسرائيليون منذ أن حاربوا لوضع بلدهم الصغير على الخريطة. لكنهم كلما انتصروا في أي من حروبهم اضطروا إلى القبول بوقف إطلاق النار الذي كان يفرضه عليهم أصدقاؤهم. وهذه المرة أيضاً، كانت الولايات المتحدة - مجدداً - هي من سلبتهم كأس النصر. نسي المحسنون الذين فرضوا النتيجة النهائية «المتضاربة» أن واجب الحرب هو تغيير الوضع الراهن غير المستقر واستبدال وضع جديد به، مقبول لدى الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال تحديد واضح للطرف المنتصر والطرف المنهزم. يقولون إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. لكن في هذه الحالة، حوّل المحسنون الحرب نسخةً من الدبلوماسية المضللة أشبه ما تكون بلعبة الأفعى والحبل. واستفاد بعض المحسنين الخارجيين من تدخلهم بالفوز في الانتخابات أو حتى بالحصول على جائزة نوبل للسلام التي تبدو جائزةً هزلية إلى حد ما. منذ عام 1947، ظهرت عشرات الدول الجديدة على الخريطة، واشتعلت عشرات الحروب، الرابح منها والخاسر؛ ما أدى إلى خلق وضع جديد يضمن فترات طويلة من السلام والاستقرار. في جميع هذه الحالات، سُمح للحرب، التي عدّها أرسطو أنبل المساعي البشرية، بأن تكون مجرد وسيلة لتحديد من ربح ومن خسر. وظيفة الحرب هي قطع العقدة الغوردية (المستحيلة) بضربة واحدة ثم السماح للأمور باستئناف مسارها. أما دعاة الإحسان ومروجو وقف إطلاق النار، فإنهم يُحولون الحرب سكيناً مستقراً في الجرح ليُعاد الطعن به مراراً وتكراراً. بعبارة أخرى، في بعض الحالات، قد يكون وقف إطلاق النار عدواً للسلام. قد يتكرر هذا الأمر مع وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين إسرائيل وإيران؛ ما أدى إلى وقف مؤقت للحرب التي بدأت منذ ما يقرب من نصف قرن عندما أعلن الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، أن «القضاء على الكيان الصهيوني» هو أولويته القصوى. بأي معيار عسكري، حققت إسرائيل انتصاراً كبيراً في الحرب التي استمرت 12 يوماً والتي أوقفها ترمب. فقد سيطرت بشكل كامل على الأجواء الإيرانية في غضون 48 ساعة؛ الأمر الذي مكّن قاذفات القنابل «بي-2» الأميركية من تدمير المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية في غضون ساعات قليلة من دون مواجهة أي مقاومة. كما قضى الإسرائيليون على القيادة العسكرية الإيرانية التي يهيمن عليها «الحرس الثوري» وقضوا على مقر قوات «فيلق القدس» الذي نسق عمليات إيران في العراق، ولبنان، وسوريا، وغزة واليمن على مدى عقود. حسب التقديرات الإيرانية، دمرت إسرائيل أو ألحقت أضراراً جسيمة بالمواقع العسكرية والنووية للجمهورية الإيرانية من خلال مهاجمة أكثر من 600 هدف؛ ما تسبب في أضرار تقدر بأكثر من 1.8 تريليون دولار. في نسخة كلاسيكية من السلوك العسكري البسيط، تمكَّن الإسرائيليون من مهاجمة أهداف في 20 من أصل 31 محافظة إيرانية من دون أن يفقدوا طائرة حربية واحدة. وفقاً للسيدة فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الرئيس مسعود بزشكيان، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 600 شخص، بينهم 54 امرأة وطفلاً. كان 23 من بين القتلى جنرالات برتبة نجمة أو نجمتين، بينما كان 300 آخرون من الأفراد العسكريين، بمن في ذلك ضباط الصف. وبلغ عدد العلماء والمديرين النوويين الإيرانيين الذين قُتلوا 46 شخصاً. بينما بلغ عدد الجرحى الإيرانيين 4746 شخصاً. على الجانب الإسرائيلي، يقدَّر عدد القتلى في الهجمات الانتقامية الإيرانية بأكثر من 30 شخصاً، كان بينهم مجند واحد فقط يبلغ من العمر 18 عاماً. وبلغ عدد الجرحى الإسرائيليين 3238 شخصاً. في العادة، كان من المفترض أن يجعل ذلك إسرائيل الفائز الواضح في الحرب التي استمرت 12 يوماً. ومع ذلك، كما في الحالات السابقة سالفة الذكر، تُوصف بالخاسرة من قِبل إيران، والأدهى من ذلك، من قِبل بعض ممن يُسمون أنفسهم بالخبراء في الولايات المتحدة وأوروبا. ولزيادة الأمور تعقيداً، صوّر الرئيس ترمب نفسه على أنه المنتصر الذي أنهى الحرب بـ«القضاء على برنامج إيران النووي إلى الأبد» وفرض وقف إطلاق النار في غضون 24 ساعة. حاولت إيران التفوق على ترمب من خلال الترويج لادعائها بالانتصار. يقول محمد رضا عارف، مساعد الرئيس في طهران: «كسرنا قرون الثور الأميركي ووضعنا أنفه في التراب». تركز دعاية طهران على حقيقة أن الحرب استمرت 12 يوماً. يقول مقال افتتاحي في موقع «تسنيم» الإخباري التابع لـ«الحرس الثوري»: «انهار العرب بقيادة مصر بعد ستة أيام فقط من الحرب ضد الصهاينة في عام 1967. لكن الجمهورية الإسلامية قاومت هجوم الصهاينة وداعميهم الأميركيين لمدة 12 يوماً وأجبرتهم على التوسل لوقف إطلاق النار». وتقتبس وسائل الإعلام الرسمية في طهران من صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» وغيرهما من الشبكات الأميركية والأوروبية التي تشكك في زعم ترمب بالانتصار، ناهيكم عن مزاعم إسرائيل. وتعرض وسائل الإعلام الإيرانية مجموعة من الشخصيات الغربية البارزة لدعم ادعاء إيران بالانتصار، من بينهم جون ميرشيمير، وديفيد أتينبورو، ونعوم تشومسكي وجيفري ساكس. وقد شجَّع ادعاء إيران بالنصر بعض الآيديولوجيين الخمينيين على الحث على الاستعداد لجولة أخرى من الحرب. إذ يقول الجنرال إبراهيم جباري، ذو النجمة الواحدة: «لقد هزمنا الشيطان الأكبر وعميله الصهيوني. لكن ينبغي ألا نتوقف عند هذا الحد. يجب أن نبقي حذاءنا على رقبة نتنياهو حتى يختنق».

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

إلغاء مشروع نقل الطاقة المتجددة إلى بريطانيا.. مطالب للحكومة بالتوضيح وبيان آثار القرار

دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزيرة الانتقال الطاقي إلى تقديم توضيحات بشأن إلغاء مشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، عبر أطول كابل بحري في العالم، بكلفة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني في سؤال كتابي للوزيرة على خبر إعلان الحكومة البريطانية، يوم أمس الخميس عن إلغاء دعمها الرسمي للمشروع، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئا بعد سنوات من الترويج لهذا المشروع باعتباره نموذجا متقدما في التعاون الطاقي بين المملكتين. وأشارت النائبة إلى أن الإلغاء جاء في وقت لا تزال فيه السيادة الطاقية المغربية تشهد اختلالات كبرى على مستوى التوزيع والتخزين، وكلفة الفاتورة الطاقية للمواطن المغربي. ودعت البرلمانية الوزيرة إلى توضيح موقف الحكومة المغربية من قرار إلغاء المشروع من طرف بريطانيا، والتدابير المتخذة لحماية مصالح المغرب في هذا الإطار، وتوضيح طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، وأثر إلغاء المشروع على الاستثمارات المنجزة أو المخططة. وساءلت التامني الوزيرة حول تقييم الوزارة لهذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، وعن الإستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

بريطانيا تعلق أكبر مشروع طاقي مع المغرب.. والبرلمان يطالب بإجابات عاجلة

أثار إعلان الحكومة البريطانية تعليق دعمها لمشروع "إكس لينكس" للربط الكهربائي مع المغرب موجة ردود فعل واسعة، طالت مستويات سياسية واقتصادية في كلا البلدين، خصوصًا وأن المشروع كان يُعد من أبرز المبادرات الطاقية الاستراتيجية التي راهن عليها المغرب في إطار شراكاته الدولية الرامية إلى تثبيت موقعه كمصدر إقليمي ودولي للطاقة النظيفة. ويهدف المشروع الذي كانت تطوره شركة "إكس لينكس" البريطانية، إلى نقل الطاقة المتجددة المنتجة في المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل كهربائي بحري في العالم بطول يصل إلى حوالي 4000 كيلومتر، بميزانية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني. وكان من المنتظر أن يُوفر هذا الربط ما يعادل 8% من حاجيات الطاقة في بريطانيا، ويُزوّد نحو سبعة ملايين منزل بتيار كهربائي نظيف، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 10%. وشكل القرار البريطاني المفاجئ بتعليق دعم المشروع، والذي أُعلن عنه من خلال بيان خطي قدمه وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني، مايكل شانكس، إلى البرلمان البريطاني، خيبة أمل كبيرة لدى الشركة المطورة، التي اعتبرت أن المشروع كان قد حظي سابقًا باعتراف رسمي بكونه "ذا أهمية وطنية"، قبل أن يُعاد تصنيفه خارج أولويات الحكومة الحالية، في وقتٍ تركز فيه لندن على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. وأعربت الشركة البريطانية في بيانها عن استيائها من القرار الذي وصفته بتفويت "فرصة تاريخية"، مؤكدة أن المشروع كان قائمًا على تمويل خاص بالكامل، ولم يطلب من الدولة أي مساهمة مالية مباشرة. كما اعتبرت أن ما تقترحه "إكس لينكس" يتفوق من حيث الكلفة والفعالية والسرعة على مشاريع بدائل مثل الطاقة النووية، مع دعم مباشر للاقتصاد الأخضر البريطاني، الذي كان يُرتقب أن يستفيد بما يزيد عن خمسة مليارات جنيه إسترليني من عوائد المشروع. ردود الفعل على القرار البريطاني لم تتأخر من الجانب المغربي، إذ دخل البرلمان على الخط من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزيرة الانتقال الطاقي، دعت فيه إلى تقديم توضيحات بشأن خلفيات وتعقيدات تعليق المشروع، ومدى تأثيره على مصلحة المغرب في ضوء الالتزامات التعاقدية السابقة. وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من إعلان الإلغاء المفاجئ، لا سيما في ظل الترويج المتواصل خلال السنوات الأخيرة لهذا المشروع باعتباره نموذجًا متقدمًا في التعاون الطاقي بين المملكتين. كما اعتبرت أن هذا التراجع يأتي في وقت ما تزال فيه السيادة الطاقية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، أو من حيث الارتفاع المستمر في كلفة الفاتورة الطاقية على المواطنين. المشروع الذي كان يُرتقب أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، ويُساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء داخل المغرب، مثّل منذ الإعلان عنه نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين الذين ضخّوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلته التحضيرية. ومع قرار الحكومة البريطانية الأخير، تطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الاستثمارات، ومدى قدرة المغرب على تحويل المشروع إلى شركاء دوليين بديلين، في حال تعذر إنقاذ الشراكة مع المملكة المتحدة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان المغربي لمساءلة الحكومة بشأن الآثار المباشرة لهذا القرار، يبدو أن الرهان على تصدير الطاقة المتجددة ما زال يطرح إشكالات تتعلق بتوازن الأولويات الوطنية. ودعت التامني أيضًا إلى إعادة تقييم جدوى المشاريع التصديرية للطاقة، في ظل غياب اكتفاء داخلي حقيقي، مع المطالبة بإعلان إستراتيجية بديلة تعزز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة.