بريطانيا تعلق أكبر مشروع طاقي مع المغرب.. والبرلمان يطالب بإجابات عاجلة

أثار إعلان الحكومة البريطانية تعليق دعمها لمشروع "إكس لينكس" للربط الكهربائي مع المغرب موجة ردود فعل واسعة، طالت مستويات سياسية واقتصادية في كلا البلدين، خصوصًا وأن المشروع كان يُعد من أبرز المبادرات الطاقية الاستراتيجية التي راهن عليها المغرب في إطار شراكاته الدولية الرامية إلى تثبيت موقعه كمصدر إقليمي ودولي للطاقة النظيفة.
ويهدف المشروع الذي كانت تطوره شركة "إكس لينكس" البريطانية، إلى نقل الطاقة المتجددة المنتجة في المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل كهربائي بحري في العالم بطول يصل إلى حوالي 4000 كيلومتر، بميزانية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني.
وكان من المنتظر أن يُوفر هذا الربط ما يعادل 8% من حاجيات الطاقة في بريطانيا، ويُزوّد نحو سبعة ملايين منزل بتيار كهربائي نظيف، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 10%.
وشكل القرار البريطاني المفاجئ بتعليق دعم المشروع، والذي أُعلن عنه من خلال بيان خطي قدمه وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني، مايكل شانكس، إلى البرلمان البريطاني، خيبة أمل كبيرة لدى الشركة المطورة، التي اعتبرت أن المشروع كان قد حظي سابقًا باعتراف رسمي بكونه "ذا أهمية وطنية"، قبل أن يُعاد تصنيفه خارج أولويات الحكومة الحالية، في وقتٍ تركز فيه لندن على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.
وأعربت الشركة البريطانية في بيانها عن استيائها من القرار الذي وصفته بتفويت "فرصة تاريخية"، مؤكدة أن المشروع كان قائمًا على تمويل خاص بالكامل، ولم يطلب من الدولة أي مساهمة مالية مباشرة.
كما اعتبرت أن ما تقترحه "إكس لينكس" يتفوق من حيث الكلفة والفعالية والسرعة على مشاريع بدائل مثل الطاقة النووية، مع دعم مباشر للاقتصاد الأخضر البريطاني، الذي كان يُرتقب أن يستفيد بما يزيد عن خمسة مليارات جنيه إسترليني من عوائد المشروع.
ردود الفعل على القرار البريطاني لم تتأخر من الجانب المغربي، إذ دخل البرلمان على الخط من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزيرة الانتقال الطاقي، دعت فيه إلى تقديم توضيحات بشأن خلفيات وتعقيدات تعليق المشروع، ومدى تأثيره على مصلحة المغرب في ضوء الالتزامات التعاقدية السابقة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من إعلان الإلغاء المفاجئ، لا سيما في ظل الترويج المتواصل خلال السنوات الأخيرة لهذا المشروع باعتباره نموذجًا متقدمًا في التعاون الطاقي بين المملكتين.
كما اعتبرت أن هذا التراجع يأتي في وقت ما تزال فيه السيادة الطاقية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، أو من حيث الارتفاع المستمر في كلفة الفاتورة الطاقية على المواطنين.
المشروع الذي كان يُرتقب أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، ويُساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء داخل المغرب، مثّل منذ الإعلان عنه نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين الذين ضخّوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلته التحضيرية.
ومع قرار الحكومة البريطانية الأخير، تطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الاستثمارات، ومدى قدرة المغرب على تحويل المشروع إلى شركاء دوليين بديلين، في حال تعذر إنقاذ الشراكة مع المملكة المتحدة.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان المغربي لمساءلة الحكومة بشأن الآثار المباشرة لهذا القرار، يبدو أن الرهان على تصدير الطاقة المتجددة ما زال يطرح إشكالات تتعلق بتوازن الأولويات الوطنية.
ودعت التامني أيضًا إلى إعادة تقييم جدوى المشاريع التصديرية للطاقة، في ظل غياب اكتفاء داخلي حقيقي، مع المطالبة بإعلان إستراتيجية بديلة تعزز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

مطالب للحكومة بقطع الصمت بشأن تخلي بريطانيا عن مشروع الطاقة مع المغرب

دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزيرة الانتقال الطاقي إلى تقديم توضيحات بشأن إلغاء مشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، عبر أطول كابل بحري في العالم، بكلفة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني في سؤال كتابي للوزيرة على خبر إعلان الحكومة البريطانية، الخميس عن إلغاء دعمها الرسمي للمشروع، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئا بعد سنوات من الترويج لهذا المشروع باعتباره نموذجا متقدما في التعاون الطاقي بين المملكتين. وأشارت النائبة إلى أن الإلغاء جاء في وقت لا تزال فيه السيادة الطاقية المغربية تشهد اختلالات كبرى على مستوى التوزيع والتخزين، وكلفة الفاتورة الطاقية للمواطن المغربي. ودعت البرلمانية الوزيرة إلى توضيح موقف الحكومة المغربية من قرار إلغاء المشروع من طرف بريطانيا، والتدابير المتخذة لحماية مصالح المغرب في هذا الإطار، وتوضيح طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، وأثر إلغاء المشروع على الاستثمارات المنجزة أو المخططة. وساءلت التامني الوزيرة حول تقييم الوزارة لهذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، وعن الإستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

المنتخب

منذ 5 ساعات

• المنتخب

رسميا هذا هو سعر اكرد ومنافسة شرسة بين ناديين ايطاليين

يُقال إن وست هام يتوقع 23 مليون يورو للتخلي عن نايف أكرد. ويشترط الهامرز الحصول على المال نقدًا فقط. بشكل رسمي ، حدد نادي وست هام الإنجليزي سعر نايف أكرد لمغادرة الفريق وفق تسريبات لموقع GiveMeSport، مؤكدا ان النادي الإنجليزي سيوافق على بيع مدافعه المغربي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 23 مليون يورو مشترطا الحصول على المال نقدًا فقط. كما تفيد التسريبات ان النادي اللندني يرفض أي صفقة تبادل، ويطالب بانتقال لمرة واحدة فقط. وهذا الموقف من شأنه أن يُعقّد خطط يوفنتوس بشكل خاص، الذي اقترح، بحسب التقارير، صفقة تبادل مع دانييلي روغاني. ويبدو أن مارسيليا لا يزال يتابع اللاعب المغربي الدولي، و يعتبره أولوية قصوى بعد ان طفت مشاكل إصابة فاكوندو ميدينا الذي كان الهدف الرئيسي لمارسيليا في مركز قلب الدفاع. كما انه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة مع يوفنتوس وروما، وهما ناديان يتمتعان بموارد مالية كبيرة (نسبيًا).

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

بعد قرار لندن المفاجئ... مطالب بتوضيحات حكومية حول مصير مشروع "نقل الطاقة إلى بريطانيا

بلبريس - ياسمين التازي وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبةً بتقديم توضيحات رسمية حول تداعيات إلغاء مشروع "إكس لينكس"، الذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني عند القرار الصادر عن الحكومة البريطانية، يوم الخميس، والذي أعلنت فيه التخلي عن دعمها الرسمي للمشروع، معتبرة أن هذا التطور المفاجئ يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد سنوات من الترويج للمشروع باعتباره نموذجًا رياديًا للتعاون الطاقي بين الرباط ولندن. وأشارت النائبة إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق حساس يشهد فيه المغرب اختلالات مستمرة في مجال السيادة الطاقية، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، ناهيك عن ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية التي يتحملها المواطن المغربي. وفي هذا الصدد، دعت التامني وزيرة الانتقال الطاقي إلى كشف موقف الحكومة المغربية من هذا القرار البريطاني، مع تقديم معطيات دقيقة حول الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو المبرمجة بهذا الإلغاء. كما ساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن تقييمها لمثل هذا النوع من المشاريع التصديرية للطاقة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"غياب ضمانات لتغطية كافية للحاجيات الطاقية الوطنية"، مشددة على ضرورة الإفصاح عن الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اتباعها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.