تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وفساد وزارة الري
كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
وفي أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة.
وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
لجنة الأشغال ناقشت ملفات المهجّرين والنقل و'التوك توك' وعطية طالب بتنظيم العمالة
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة امس برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير المهجرين كمال شحاده، إلى جانب النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية. عقب الجلسة، أعلن النائب عطية أن اللجنة ناقشت ثلاثة مواضيع. وأوضح أن 'الموضوع الأول تناول تسهيل وتسوية رخص البناء للمهجرين، سواء الذين حصلوا سابقاً على مساعدات أو الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، خصوصًا في مجال الإسكان، حيث وافقت اللجنة على إحالة الاقتراح إلى المجلس النيابي، مع التوصية بتمديد العمل بالقانون سنة أو سنتين بهدف إنهاء ملف المهجرين بالكامل، وإتمام المصالحات في البلدات التي لم تُنجز فيها بعد'. أما الموضوع الثاني، فتعلّق بقطاع النقل، حيث أشار عطية إلى أن 'غالبية السائقين هم من الإخوة السوريين، رغم وجود 50 ألف سائق لبناني مسجل وخمسة آلاف شاحنة في البلد'. ولفت إلى أن 'الشركات تلجأ لتشغيل السائق السوري بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة، ما يحرم السائق اللبناني من فرص العمل'. ودعا وزير العمل والمديرالعام للأمن العام إلى 'وضع آلية واضحة لتسجيل وتنظيم عمل السائقين، وإنشاء مكتب خاص للسائقين اللبنانيين، مع اعتماد حدّ أقصى يُلزم بتوظيف لبنانيين'. أما النقطة الثالثة، فتناولت موضوع 'التوك توك'، حيث ذكّر عطية بأن 'اللجنة كانت قد أصدرت توصية قبل نحو سنة ونصف لتخفيف أو منع استيرادها بسبب تأثيرها السلبي على السلامة العامة، في ظل غياب التسجيل والرقابة. وأكد أن 'التوك توك' يجب أن يُسجّل ويُفرض عليه رسم، ومنع استخدامه في الطرقات العامة والسريعة، مع إمكان تنظيم عمله ضمن القرى نظراً لتكلفته القليلة'. وشدّد على' ضرورة بحث هذا الموضوع بجدية لتجنّب الفوضى، وضرورة اتباع ذهنية نقل واضحة ومنظمة في لبنان'.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
تفاصيل استكمال صرف مرتبات يوليو 2025
تستكمل الحكومة اعتبارا من الأحد المقبل؛ عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 الجاري وهو اخر يوم مخصص لعمليات تحويل المرتبات على الجهاز المصرفي. مواعيد صرف المرتبات مع أول الاسبوع الماضي وتحديدا يوم الإثنين في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة والتي اقرتها الحكومة اعتبارا من أول السنة المالية الحالية. وصرفت الحكومة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من الاثنين الماضي حتي الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة. ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات اعتبارا من الأحد والإثنين من الاسبوع المقبل بعد انتهاء احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة. الفئات المستحة لمرتبات يوليو 2025 اعلنت الحكومة عن استحقاق الموظفين بالدولة من العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الخاضعين للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية. ونجحت الحكومة علي مدار النصف عقد الماضي في تبكير عمليات صرف المرتبات والاعتماد علي الجهاز المصرفي في عمليات تحويل الرواتب الشهرية عبر البنوك المتعاقد معها طرف الجهات الحكومية من الهيئات والوزارات المختلفة. لماذا التبكير؟ تستهدف الحكومة من عمليات تبكير صرف المرتبات للموظفين بالدولة الانتقال لمجتمع رقمي لانقدي من خلال التعامل مع البنوك وتقليل الزحام علي الفروع البنكية والمكاتب الادارية بالوزارات وشبابيك الصرف الحكومية، ومن ثم تسريع وتيرة تلبية احتياجات أسر الموظفين وذويهم قبل انتهاء الشهر. صرف المرتبات بالزيادة الجديدة وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا. أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخله عبر واتساب. التحقيقات أوضحت أن المتهم "وائل س." (46 عامًا)، والمقيم بمنطقة مصر القديمة – وهارب حاليًا – ارتكب الجريمة خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، حيث استخدم تطبيق "واتس آب" كوسيلة للتهديد وابتزاز المجني عليها. وكشفت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أنشأ حسابًا إلكترونيًا خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز. وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم التهديد بنشر أمور مخدشة للشرف، والابتزاز الإلكتروني، مع إصدار أمر بضبطه وحبسه على ذمة القضية. وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات. يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمواد ۲۵ ، ۲۷ ، ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ۱۷۰ لسنة ١٩٨١ و ١ لسنة ٢٠٢٤ نأمر: أولا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة بمحكمة استئناف القاهرة المعاقبة المتهم وفقا لمواد الإتمام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع ضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.
