
متحدث الكهرباء لـ أحمد موسى: الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء ولازم نرشد الاستهلاك
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أكثر من 3 ملايين محضر سرقة كهرباء تم تحريرها العام الماضي بقيمة 14 مليون جنيه، ونعمل على تركيب عدادات كودية لمواجهة الشركات وحماية الشبكة.
وأضاف منصور عبد الغني أن الشبكة القومية نجحت في تحمل نحو أكثر من 39 ألف و200 ميجاوات، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في تاريخ مصر، معلقا: مصر لديها طاقة كبيرة وتعمل بكفاءة وخاصة في أوقات الأزمات.
ونوه عبد الغني أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف في 3 أشهر
كشفت منصة تيك توك، العالمية في مجال الفيديوهات القصيرة، عن تقريرها ربع السنوي لإنفاذ إرشادات المجتمع، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2025، مسلطة الضوء على جهودها المتواصلة لضمان بيئة رقمية آمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا للتقرير، تم حذف 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في كل من مصر، العراق، لبنان، الإمارات، والمغرب، ما يعكس تطور عمليات الإشراف والتدقيق الآلي والبشري لدى المنصة. كما أوقفت تيك توك عالميًا أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف خلال الربع الأول، بزيادة 50% عن الربع السابق، وأعلنت حظر 849,976 مضيف بث مباشر، في خطوة تؤكد قدرتها على فرض سياساتها الصارمة بشكل استباقي وفعّال. في مصر حذف 2.9 مليون فيديو، 347.935 مضيفًا مباشرًا محظورًا، و587.246 بثًا مباشرًا موقوفًا، والعراق: 10.3 مليون فيديو محذوف، 346.335 مضيفًا محظورًا، و649.551 بثًا مباشرًا موقوفًا، والإمارات أكثر من مليون فيديو محذوف، مع حظر 86.790 مضيفًا وإيقاف 140.295 بثًا مباشرًا، والمغرب حذف 1.04 مليون فيديو، 44.121 مضيفًا محظورًا، و77.396 بثًا موقوفًا، ولبنان حذف 1.3 مليون فيديو، 24.795 مضيفًا محظورًا، و45.536 بثًا موقوفًا. وفي نفس السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. قانون تنظيم الاتصالات وواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها، لافتا إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا. واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المنصات العالمية يمثل لها السوق المصرية سوقًا كبيرة جدًا لتحقيق ثروات طائلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنظيم الأوضاع المالية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، صدرت مجموعة جديدة من القرارات الرسمية التي تمس جوانب اقتصادية وإدارية مهمة. وتأتي هذه القرارات ضمن توجه شامل نحو تطوير السياسات الحكومية بما يتماشى مع مستجدات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين. وفي هذا الصدد، أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بلغ عددها خمسة عشر قرارا، وتحمل الأرقام من (2594) حتى (2608) لسنة 2025. ومن بين هذه القرارات، صدر القرار رقم (2594) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القرار السابق الصادر عام 2019 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل القرار على تحديث قيم الأجور اعتبارا من يوليو 2025 لضمان ألا تقل رواتب الموظفين عن مستويات محددة تتناسب مع الدرجات الوظيفية. ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات: 1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية. 2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا. 3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية. 4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة. وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار": 1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي. 2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات. 3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية. 4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة. المادة الأولى من القرار اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى. الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها الممتازة 13500 جنيه شهريا العالية 11250 جنيها شهريا مدير عام 10250 جنيها شهريا الأولى 8500 جنيه شهريا الثانية 8000 جنيه شهريا الثالثة 7750 جنيها شهريا الرابعة 7000 جنيه شهريا الخامسة 7250 جنيها شهريا السادسة 7000 جنيه شهريا المادة الثانية من القرار يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي: 1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. 2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. 3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
احذر.. التصويت أكثر من مرة بانتخابات الشيوخ يعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه
تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين ، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت. وقد يلجأ الكثير من المواطنين إلى الاستفتاء في انتخابات الشيوخ أكثر من مرة ، حيث واجه القانون هذه الألاعيب بالحبس والغرامة. المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، أقرت عقوبات رادعة لمن يشترك فى الانتخابات أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة. ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. وتجدر الاشارة إلى أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم. وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا). وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة. المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.