أوربت ووركس تكشف عن "الطائر": أول كوكبة أقمار صناعية إماراتية مطورة محلياً ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

منشأة أوربت ووركس في كيزاد تعد من بين الأكبر في العالم بمساحة 50 ألف قدم مربعة، وتضم غرفة نظيفة متقدمة لتصنيع مجموعات الأقمار الصناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 قمراً سنوياً
أبوظبي: أعلنت شركة أوربت ووركس، المشروع المشترك لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة بين شركتي "مارلان سبيس" و"لوفت أوربيتال"، اليوم على هامش منتدى "اصنع في الإمارات"، عن إطلاق أول كوكبة أقمار صناعية إماراتية لرصد الأرض تحمل اسم "الطائر"، وتحتوي على عشرة أقمار مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسيتم تركيبها وتجميعها في أبوظبي.
ويُعد هذا الإنجاز أول كوكبة أقمار صناعية من إنتاج أوربت ووركس، ويمثل محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات نحو امتلاك قدرات فضائية مستقلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع في هذا القطاع الحيوي. سُمي تيمناً باسم النسر الطائر، ويرمز اسم "الطائر" إلى الرؤية والطموح، كما يحمل أيضاً دلالات ثقافية وتاريخية مستوحاة من تراث العرب في علم الفلك والاستكشاف.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوربت ووركس والرئيس التنفيذي لشركة مارلان سبيس: "يشكل الإطلاق الرسمي لكوكبة الطائر خلال منتدى "اصنع في الإمارات" دليلاً على رؤيتنا الطموحة لبناء مستقبل قطاع الفضاء في دولة الإمارات وترسيخ مكانة الدولة كمركز لتقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً بالكامل. ويستفيد هذا المشروع من الدعم المقدم من المبادرات الوطنية مثل اصنع في الإمارات ومشروع 300 مليار، والتي تساهم في دفع عجلة الاستثمار في أكثر من ألف منتج صناعي استراتيجي عبر قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي. ويعد المشروع إنجازاً بارزاً لا يقتصر حصراً على قطاع التصنيع، بل يكرس مكانة الدولة كقوة صناعية فضائية."
وأضاف: "ندمج من خلال كوكبة الطائر بين الخبرات العالمية وقوة الابتكار المحلي لدعم الأولويات الوطنية وتقديم قدرات فضائية يمكن تصديرها على نطاق واسع."
ومن المقرر أن تنطلق عملية إنتاج الكوكبة في النصف الثاني من عام 2025، على أن يُطلق أول الأقمار الصناعية في عام 2026. وتزامناً مع تسارع جهود الإمارات لترسيخ موقعها كمركز عالمي يربط بين الشرق والغرب في مجال تكنولوجيا الفضاء، ستشكل كوكبة "الطائر" رمزاً لقدرة الدولة على تصميم وبناء وتصدير بنية تحتية فضائية متقدمة بمعايير عالمية.
وتتمتع الأقمار الصناعية في هذه الكوكبة بقدرات عالية من حيث الأداء والتحمل، إذ تضم كل وحدة حمولة متعددة المستشعرات تشمل: التصوير البصري فائق الدقة (دقة تصوير بصري دون المتر)، ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء القصيرة، والتصوير الحراري، والتحليل الطيفي الفائق الدقة، وأجهزة الاستشعار اللاسلكي، إلى جانب إمكانيات الحوسبة الطرفية لمعالجة البيانات على متن القمر بشكل فوري أثناء وجوده في المدار. وتعتمد هذه الأقمار على منصة "لونغبو" التابعة لشركة "لوفت أوربيتال"، والمبنية على منصة قوية أثبتت قدراتها في أكثر من 600 رحلة فضائية. ويمكن لهذه الأقمار إجراء مناورات مدارية تستمر حتى ثماني سنوات. وتدعم كوكبة "الطائر" مجموعة واسعة من الاستخدامات الحيوية، تشمل الأمن الوطني، والاستجابة للكوارث، والمدن الذكية، والزراعة، والطاقة، والمراقبة البحرية، ما يعزز أولويات القطاع العام ويواكب في الوقت ذاته متطلبات الابتكار التجاري.
سيتم تصنيع كوكبة "الطائر" في منشأة أوربت ووركس الحديثة الواقعة في منطقة كيزاد بأبوظبي، وهي المنشأة الوحيدة في المنطقة المصممة للإنتاج التجاري واسع النطاق في قطاع الفضاء. وتمتد المنشأة على مساحة 50 ألف قدم مربعة، وتضم غرفة نظيفة للأقمار الصناعية بمساحة 15 ألف قدم مربعة وهي مصنفة وفق معايير "آيزو-9"، بالإضافة إلى البنية التحتية الشاملة لعمليات التجميع والدمج والاختبار، بما يشمل غرف اختبار التداخل الكهرومغناطيسي، وأنظمة التفريغ الحراري، ومنصات اختبار الاهتزاز. وتتمتع المنشأة بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 قمراً صناعياً، ما يتيح لدولة الإمارات تعزيز الأولويات الوطنية وتقديم الدعم للمهمات الفضائية العالمية انطلاقاً من منشأة وطنية مع تصنيع محلي بالكامل.
وبالإضافة إلى التصنيع، تقدم أوربت ووركس مجموعة من الحلول الفضائية المتكاملة للعملاء من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، وتشمل الأقمار الجاهزة للإطلاق، وخيارات استضافة الحمولة، ومهام الإطلاق المشترك، وبرامج بناء القدرات. وستكون جميع التقنيات إما مطورة داخل الدولة أو مزودة عبر شراكات دولية متوافقة تماماً مع المعايير التنظيمية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة، والامتثال لأنظمة التصدير، وجاهزية المهمات الفضائية.
نبذة عن أوربت ووركس
أوربت ووركس هي شركة متخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية ومقرها دولة الإمارات، تأسست عبر شراكة بين "مارلان سبيس" و"لوفت أوربيتال"، وتركّز على تطوير وإطلاق مجموعات من الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من منشأتها الحديثة في منطقة كيزاد بأبوظبي، والتي تمتد على مساحة 50 ألف قدم مربعة. وتتمتع الشركة بقدرات متكاملة لعمليات التجميع والدمج والاختبار بطاقة إنتاج تصل إلى 50 قمراً صناعياً سنوياً، ما يمكّنها من تقديم حلول فضائية محلية بالكامل وقابلة للتوسّع لمهام الدفاع، والبيئة، والاستخدامات التجارية.
وتستعد الشركة لإطلاق كوكبتها الأولى تحت اسم "الطائر" في عام 2026، والتي ستضم عشرة أقمار صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي وبمستشعرات متعددة لرصد الأرض، مما يعزّز مكانة دولة الإمارات في طليعة تصنيع وتصدير الأقمار الصناعية المتقدمة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 42 دقائق

• صحيفة الخليج

20 عملية تفتيش نووية في محطة براكة

أبوظبي: «الخليج» أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. دعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى جعل الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين: نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم في مجال الاستجابة للطوارئ النووية. كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية «مئوية الإمارات 2071»، كما دعمت الهيئة توجّه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بتعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في تطوير استراتيجيتها وبناء قدراتها. نفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين بالمحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة، وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات، وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. وواصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى تنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة. كما استمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية عبر تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة، وأصدرت ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير. وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص. وأطلقت لجنة الحماية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان «البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج. واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية. على مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري. وحصلت الهيئة على جائزة أفضل استراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل. أما في مجال بناء القدرات الوطنية، استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية. وفي عام 2024، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق برنامج «تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الكلية بدعم التحول الذكي، وتعزيز جاهزية القادة وصناع القرار للتعامل مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج مؤسسية قائمة على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات المتقدمة. وذلك ضمن الإطار المعتمد من IEEE CertifAIEd، كما يعد البرنامج فرصة مميزة للحصول على اعتماد «مقيّم مؤهل من IEEE»، والذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الامتثال الأخلاقي في المؤسسات. ومن هذا المنطلق، يأتي برنامج «IEEE CertifAIEd» ليضع إطاراً واضحاً لتقييم التطبيقات والخدمات والأنظمة الذكية وفق معايير دقيقة تلبي متطلبات الشفافية والخصوصية والتحيز الخوارزمي والمساءلة. من خلال اعتماد إطار عمل IEEE CertifAIEd، يمكن للمؤسسات التعامل مع تعقيدات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. ويبدو واعداً أن نرى كيف تسهم أعمالنا في تمكين الشركات والحكومات والخبراء حول العالم من تحقيق أهدافهم المتعلقة بتعزيز القدرات والمعارف والخبرات. ونعمل من خلال هذا البرنامج المتكامل على تثقيف الجيل القادم من قادة الأعمال والتكنولوجيا، ما يسهم بدوره في إعداد المؤسسات لتقديم حلول منهجية تعود بالمنفعة على الناس والكوكب على حدّ سواء. كما يساعد البرنامج هذه المؤسسات في تقديم أنظمة وحلول ذكاء اصطناعي تمكّن أصحاب المصلحة المعنيين من التفاعل معها بثقة أكبر. ويعد إكمال هذا البرنامج بنجاح شرطاً أساسياً للتأهل للانضمام إلى شبكة المقيمين المعتمدين من IEEE، القادرين على توجيه المؤسسات نحو بناء أنظمة ذكية توازن بين الابتكار والأخلاق، وتدعم التحول التكنولوجي المستدام، ما يسهم في توسيع آفاقهم المهنية والعملية على مستوى عالمي.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

4 ملايين درهم لدعم 6 مشاريع بحثية مبتكرة حول التصلب المتعدد

إضافة إلى «تحليل الفروقات الجغرافية والاجتماعية في الوصول للعلاج من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، و«تطوير أول نموذج لغوي ضخم عالمياً مخصص للتصلب المتعدد من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، و«تعزيز إعادة تغليف الأعصاب بمادة الميالين باستخدام التحفيز الكهربائي من جامعة خليفة».