إسماعيل إبراهيم يحصد جائزة 'سفير التنمية لعام 2025' من مجموعة أكور العالمية

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته المهنية المتميزة، نال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق ميركيور مسقط، جائزة 'سفير التنمية لعام 2025' من مجموعة أكور العالمية، وذلك خلال جولة الخليج الأخيرة (GCC Roadshow).
ويُعد هذا التكريم الرفيع تقديراً للجهود المتميزة والمبادرات المستدامة التي قادها إبراهيم في مجال تطوير الكفاءات، وتعزيز ثقافة النمو، وتمكين الفرق داخل مؤسسته.
وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، قال إبراهيم:
'يشرفني حقًا أن أتلقى جائزة سفير التنمية لعام 2025. هذا التكريم يعني لي الكثير، وأعرب عن خالص امتناني لقيادة أكور العليا على دعمهم المستمر وثقتهم في مسيرتي.'
وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل خاص بحضور نخبة من قادة أكور الملهمين، من بينهم:
• بول ستيفنز – الرئيس التنفيذي للعمليات | الشرق الأوسط وتركيا
• فيليب جونز – نائب أول للرئيس للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا
• مايكل نوغنت – نائب الرئيس للعمليات في المشرق والخليج وباكستان
كما حرص إبراهيم على توجيه شكر خاص لفريق فندق ميركيور مسقط، قائلاً:
'هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفانيكم، شغفكم، وعملكم الدؤوب. أنا فخور بانتمائي لهذه المجموعة الديناميكية والملهمة.'
ويواصل إبراهيم، من خلال موقعه القيادي، الإسهام في تحقيق رؤية ميركيور مسقط نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا في قطاع الضيافة بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 21 ساعات

• مصرس

أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن البنك المركزي أعلن عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، واضعًا بذلك حجر الأساس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي بعد شهور من الترقب والثبات منذ أبريل الماضي، موضحًا أن القرار جاء ليمنح الأسواق المالية ومجتمع الأعمال رؤية أوضح لتوجهات السياسة النقدية، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والتمويل وإنعاش الاقتصاد. وأوضح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على «الحياة»، أن هذه الخطوة ستُحدث تأثيرًا مباشرًا على تكلفة الاقتراض، ما يفسح المجال أمام الشركات والمستثمرين للاستفادة من تمويل أقل تكلفة، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات، مهدئًا من حدة التضخم الذي شهد انحسارًا واضحًا، إذ تراجع من 40% قبل عامين إلى 13.5% مؤخرًا.وأشار إلى أنه رغم عدم شعور المواطن بانخفاض فوري في الأسعار، إلا أن وتيرة الزيادات باتت أكثر اعتدالًا، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي العام، موضحًا أن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة أمر غير واقعي، ولكن الأهم هو كبح جماح التضخم، وهو ما بدأ بالفعل في التحقق.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

نافذة - "أكور": نمو الطبقة المتوسطة والسياحة الداخلية يقودان طفرة الفنادق الاقتصادية في السعودية

الجمعة 23 مايو 2025 08:30 صباحاً أكد مدير التطوير العالمية في مجموعة "أكور"، كاميل يزبك أن تزايد عدد أفراد الطبقة المتوسطة في المملكة وارتفاع أعداد السياح المحليين الباحثين عن حلول إقامة اقتصادية، يمثلان أحد أبرز المحركات لنمو قطاع الضيافة في فئة الفنادق المتوسطة والاقتصادية. وأوضح يزبك أن هذا التوجه يتماشى مع أنماط السفر الإقليمية الجديدة، إلى جانب حملات التنشيط السياحي الداخلي التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الطلب على خيارات إقامة ميسّرة تجمع بين الجودة والسعر المناسب. وأشار إلى أن المسافرين اليوم أصبحوا أكثر تركيزاً على القيمة مقابل المال، مع الحرص على عدم التنازل عن الحد الأدنى من الراحة، وهو ما يدفع إلى تزايد الإقبال على الفنادق الاقتصادية التي توفر تجربة متوازنة تجمع بين الخدمة المقبولة والتكلفة المعقولة. وفي هذا السياق، أوضح أن مجموعة 'أكور' تعمل على تلبية هذا الطلب المتنامي من خلال علامات فندقية مثل 'نوفوتيل' و'إيبيس'، والتي تلعب دوراً محورياً في التحول الذي يشهده قطاع الضيافة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن علامتي "إيبيس" و"ميركيور" تُعدان من أبرز الأسماء في السوق العالمية ضمن الفئة المتوسطة؛ حيث تدير 'إيبيس' أكثر من 2500 فندق حول العالم، واحتفلت مؤخراً بمرور خمسين عاماً على إطلاقها، في حين تجاوز عدد فنادق 'ميركيور' حاجز الألف فندق عالمياً، ما يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التوسع المستدام بما يتماشى مع تطور احتياجات السوق. وأكد يزبك أن الفنادق الاقتصادية والمتوسطة أصبحت اليوم ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية 'أكور' في المملكة والمنطقة، خصوصاً في ظل رؤية السعودية 2030 التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي في صلب أولوياتها.

بوابة الفجر

منذ 4 أيام

• بوابة الفجر

هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. أثارت فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية تفاعلًا واسعًا بعد ردها على سؤال ورد من أحد المواطنين، سأل فيه عن حكم بيع جزء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار، وذلك لاستخدام ثمنه في دفع أجر الذبح، نظرًا لعدم توفر المال الكافي لديه لتسديد الأجر. هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟ أجابت دار الإفتاء بوضوح عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن بيع أي جزء من وشددت على أن إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية مقابل أجره غير جائز شرعًا، باعتبار الأضحية عبادة خالصة لا يجوز التصرف فيها على نحو تجاري. الهبة والصدقة للجزار جائزة بشرط في الوقت نفسه، أوضحت الدار أنه لا مانع من التصدق على الجزار بجزء من الأضحية، أو إهدائه منها، بشرط أن يكون ذلك من باب الصدقة أو الهدية وليس كتعويض مالي عن الذبح. وأكدت أن الفرق في النية بين الأجر والهدية جوهري، فالأضحية لله وحده ولا تُستخدم كوسيلة للسداد. الأضحية.. شعيرة تتجلى فيها معاني التضحية والكرم سلّطت دار الإفتاء الضوء على الحكمة من مشروعية الأضحية، مؤكدة أنها سنة نبوية تُحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، حين فداه الله بكبش عظيم. وأضافت أن الأضحية تُمثل وسيلة للتوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله". ما هي الأضحية وما وقت ذبحها؟ الأضحية، وفق ما ذكرته الدار، تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام - من الإبل أو البقر أو الغنم - بنية التقرب إلى الله، ويبدأ وقت ذبحها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أحكام بيع أجزاء من الأضحية في المذاهب الفقهية أكدت دار الإفتاء أن غالبية الفقهاء أجمعوا على تحريم بيع أي جزء من الأضحية، سواء لحمها أو غيره، نظرًا لقدسيتها وكونها حقًا خالصًا لله. إلا أن المذهب الحنفي أجاز بيع جلد الأضحية في حالتين فقط: الأولى أن يُشترى بثمنه شيء غير قابل للاستهلاك كأداة منزلية نافعة، والثانية أن يُباع ويتم التصدق بقيمته على المحتاجين. حكم استخدام العائد من بيع الجلد في الأغراض الشخصية وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه إلى أن استخدام عائد بيع الجلد - أو أي جزء من الأضحية - في الأغراض الشخصية أو الأسرية يُعد غير جائز شرعًا، إذ أن الأضحية بعد النية صارت ملكًا خالصًا لله، ولا يجوز التعامل معها كما يُتعامل مع المال أو التجارة.