من التبعية إلى التصنيع.. أمريكا تواجه هيمنة الصين المعدنية

#سواليف
قال تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إن #الولايات_المتحدة تسعى لإيجاد #بدائل #للمعادن_الأرضية_النادرة التي تنتجها وتصدرها #الصين.
وتحدث التقرير عن منشأة في ولاية أوكلاهوما ستصبح العام المقبل حجر أساس في جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء سلسلة إمداد محلية لقطاع بالغ الأهمية: مغناطيسات النيوديميوم القوية.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن شركة USA Rare Earth في طليعة هذه الجهود المتأخرة لإحياء إنتاج مغناطيسات 'النيوديميوم' داخل البلاد، وهي مكونات أساسية في السيارات الكهربائية، والطائرات المسيرة، والهواتف الذكية، والأجهزة الطبية، وحتى الأسلحة العسكرية. وتسابق الشركة الزمن لبناء خط إنتاج، وتوظيف متخصصين مهرة، وتحسين عملياتها التقنية، استعدادًا لبدء الإنتاج في أوائل عام 2026.
أبعاد جيوسياسية واضحة
ويعكس هذا السباق أبعادًا جيوسياسية واضحة، حيث تسيطر الصين حاليًا على سوق المعادن الأرضية النادرة، وعلى صناعة هذه المغناطيسات المتقدمة. وقد أظهرت بكين هذه السيطرة مؤخرًا عندما فرضت قيودًا على تصدير هذه المواد إلى شركات أمريكية، في محاولة لاكتساب نفوذ في مفاوضات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، جوشوا بالارد: 'نحن نعتمد على الصين للأسف، هذا هو الوضع الذي أوصلنا أنفسنا إليه خلال العقود الماضية، وسنحتاج إلى بعض الوقت للتخلص منه'.
وداخل منشأة الشركة التي تبلغ مساحتها 310,000 قدم مربع، والتي كانت سابقًا مطبعة لمجلة Rolling Stone، بدأت ملامح الإنتاج الصناعي بالتشكل. فقد استحوذت الشركة على معدات من مصنع تابع لشركة هيتاشي اليابانية، وتقوم الفرق التقنية حاليًا بتشغيلها. وتهدف الشركة لإنتاج 600 طن متري من المغناطيسات سنويًا بدءًا من العام المقبل، ومضاعفة هذا الإنتاج لاحقًا. أما الهدف البعيد، فهو الوصول إلى 5,000 طن متري سنويًا وتحقيق إيرادات قدرها 800 مليون دولار.
وقد وقّعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات في مجالات الطيران وتصنيع الأدوات، آخرها مع شركة Moog، لتطوير مغناطيسات تستخدم في مضخات تبريد لمراكز البيانات.
عملية التصنيع
وتتضمن عملية التصنيع مراحل معقدة: تستورد الشركة حالياً المعادن الأرضية النادرة من كوريا الجنوبية، ثم تُعالج هذه المعادن باستخدام غاز الهيدروجين لتفتيتها، وتُطحن حتى تتحول إلى مسحوق ناعم، ثم يُضغط ويُخبز في أفران حرارية ويُقطع باستخدام أسلاك مغطاة بالألماس.
لكن هذه العملية الدقيقة معرضة للفشل إن كانت جزيئات المسحوق كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا، أو إن تعرضت للأوكسجين. ويقول مدير المصنع، أليكس جيتش: 'إنها عملية بسيطة معقدة. التحدي هو في تنفيذها بالشكل الصحيح'.
أما مدير عمليات المغناطيس، روبرت فريدِت فيؤكد أنه في ثمانينات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال، قبل أن تنتقل الصناعة إلى الصين، التي استفادت من الدعم الحكومي الواسع.
والآن، تحاول الولايات المتحدة استعادة موقعها. وأبرز الجهود الأخرى تقودها شركة MP Materials، التي تدير منجمًا نادرًا في كاليفورنيا وتستعد لإنتاج مغناطيسات لصالح شركة جنرال موتورز من منشأة جديدة في تكساس.
لكن الشركة لا تزال تواجه تحديات كبرى وهي نقص الكوادر، المنافسة الصينية، والحاجة إلى تمويل حكومي مستمر. وتمتلك الشركة حقوق التعدين في جبل 'راوند توب' في تكساس، وتطمح إلى إنتاج المواد الخام الخاصة بها بدلاً من الاستيراد. لكن المعادن هناك موجودة بتراكيز منخفضة، وما زالت عمليات التعدين الفعلية لم تبدأ.
ويُجمع الخبراء على أن تكلفة الإنتاج تبقى العقبة الأكبر في مواجهة الدعم الصيني الواسع لمصانعه. لذا، يقول بالارد إن الحكومة الأمريكية يجب أن تتدخل بقوة من خلال الإعفاءات الضريبية، التمويل، الالتزامات الشرائية، وتسهيل إجراءات الترخيص.
وقد أثارت القيود الصينية الأخيرة قلقًا كبيرًا في واشنطن. فشركة فورد، التي تعتمد على مغناطيسات صينية في محركات المساحات، اضطرت لإغلاق مصنعها في شيكاغو لمدة أسبوع.
إجراءات سياسية
هذا الضغط دفع إدارة ترامب إلى استئناف المحادثات مع الصين، وجرى التوصل إلى هدنة مؤقتة. لكن القيود لم تُرفع بالكامل، بل حُددت تصاريح التصدير بستة أشهر فقط، مما يثير احتمال تكرار الأزمة.
وردًا على ذلك، أمر ترامب وزارة التجارة بإجراء تحقيق حول تبعات الاعتماد على واردات المعادن الحرجة، وهو ما قد يؤدي إلى فرض تعريفات جديدة. كما يبحث المسؤولون الأمريكيون تقديم حوافز مالية إضافية وتخزين كميات استراتيجية من هذه المعادن.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة: 'نظرًا لتركيز الرئيس على التعدين والمعادن الحرجة، سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد'.
ورغم العقبات، يبقى الأمل قائماً في أن تسهم مشاريع مثل USARE في إنهاء الهيمنة الصينية، واستعادة مكانة الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 16 دقائق

• جفرا نيوز

ترامب يطلب المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ

جفرا نيوز - طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال، وفقا لما أظهرته بنود لميزانية الدفاع للعام المقبل. وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي. وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته. وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية. وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى "القبة الذهبية" الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءا من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونجرس. وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط، وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل. وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8% وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصا. وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن جرى طلب 68 طائرة من طراز إف-35 للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترامب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026. وتعزز الميزانية التي طلبها ترامب أيضا الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة مرتفع الفعالية. ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.

الانباط اليومية

منذ 19 دقائق

• الانباط اليومية

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

الأنباط - تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، ما أدى لتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما أضعف الثقة في السياسة النقدية الأميركية. وحسب شبكة (سي إن إن) اليوم الخميس، ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي في تموز إلى 25 بالمئة، مقارنة بـ12 بالمئة قبل أسبوع فقط، كما يُتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ما أدى لاستمرار الضغط على الدولار مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1.1710 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2021، وقد فتح اختراق حاجز المقاومة عند 1.1692 الطريق نحو الهدف التالي عند 1.1909. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3723 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2022، وسجّل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري عند 0.8030، وسجل الفرنك أيضاً مستوى قياسياً أمام الين الياباني عند 180.55. وانخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 144.62، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022 عند 97.401. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27 بالمئة. يأتي ذلك أيضا، في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الرسوم الجمركية غير المتسقة التي يتبعها ترمب، مع اقتراب مهلة 9 تموز النهائية للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

السعودية تسلم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم الخميس دفعة مالية من المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد الوزير البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً على أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني. وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد على التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين. ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تقدم دعماً مالياً لفلسطين لدعم قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، ويتضمن تغطية نفقات المستشفيات، وشراء الأدوية والمعدات الطبية، وصرف رواتب الطواقم الطبية والمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تغطية نفقات تشغيل المدارس.