رئيس هيئة الرقابة الصحية: التأمين الصحي الشامل يحفز القطاع الخاص لتحسين جودة الرعاية الأولية
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها "GAHAR"؛ لتعزيز فعالية منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة الإصلاحات الصحية في مصر.وخلال اللقاء، شدد الدكتور أحمد طه، على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تهيئة البيئة الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، لاسيما في مجال الرعاية الأولية التي تمثل حجر الزاوية في المنظومة الصحية الجديدة.وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد ترجمة لرؤية القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل يعمل فيه مقدمو الخدمة من القطاعين العام والخاص في إطار مظلة واحدة، ووفق معايير موحدة، لضمان إتاحة خدمات صحية عالية الجودة وآمنة لكافة المواطنين دون تمييز.وأضاف أن المرحلة الحالية والتي تشهد توسعًا متسارعًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تتطلب آليات عملية تُمكّن منشآت القطاع الخاص من الاندماج الفعّال داخل هذه المنظومة، بما يسهم في سد الفجوات في تغطية خدمات الرعاية الأساسية، ويضمن وصولًا عادلًا ومنصفًا للخدمة الصحية لجميع فئات المجتمع.وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية بناء نموذج تشاركي متكامل، يُحقق التوازن بين حوكمة المنظومة الصحية، وتكامل أدوار مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة توظيف إمكانيات وخبرات القطاع الخاص لتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة خدمات الرعاية الأولية.وأوضح الدكتور أحمد طه، أهمية وضع إطار شامل يضمن نجاح هذه الشراكة، يرتكز على معادلة متوازنة بين تقديم خدمة صحية ذات جودة مرتفعة وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمنشآت، بما يُعزز من استدامة مشاركتها داخل المنظومة، ويُشجعها على تطبيق معايير الجودة والمنافسة على أسس احترافية.وأضاف أن الالتزام بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دوليًا من منظمة "الأسكوا"، يُعد الركيزة الأساسية لبناء ثقة المواطن في المنشآت الصحية، ويُحفّز الإقبال عليها، بما يدعم استدامة العائد الاقتصادي لتلك المنشآت.ونوّه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية – Aceso Global، بخبرتها الواسعة في تقديم الخدمات البحثية والاستشارية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تُعد شريكًا مثاليًا لدعم الهيئة في صياغة سياسات مبتكرة لإدماج القطاع الخاص، وتطوير أداء وحدات الرعاية الأساسية بما يتلاءم مع خصوصية النظام الصحي المصري.ومن جانبهم، أعرب ممثلو "Aceso Global" عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في ترسيخ ثقافة الجودة، ودعم مسيرة الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدين حرص المنظمة على بناء علاقة شراكة استراتيجية طويلة المدى، تُسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتوسيع الأثر الإيجابي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.واتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات التعاون الفني والمؤسسي، مع التركيز على مجالات دمج القطاع الخاص، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وتفعيل آليات التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.يُذكر أن "المنظمة الدولية لدعم أداء النظم الصحية والابتكار – Aceso Global" هي مؤسسة غير ربحية تُعنى بتحفيز أداء النظم الصحية عالميًا، وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تقديم دراسات استراتيجية واستشارات متخصصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعتمد في عملها على الشراكة مع الخبرات المحلية لضمان استدامة التأثير وجودة التنفيذ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ يوم واحد
- 24 القاهرة
التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة
رصدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في محافظات إقليم القناة، والذي يضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية. التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة و1.5 مليون متردد على المنافذ وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغ عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة في مدن القناة نحو 2 مليون و435 ألف و813 مواطنًا، فيما سجلت إدارة المطالبات أكثر من 28 مليون مطالبة مالية حتى الآن. وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، مشيرة إلى أن المنظومة لا تقتصر على كونها نظامًا تمويليًا، بل تقوم على التكافل الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض. وأضافت أن الهيئة تعاقدت مع 493 جهة مقدمة للخدمة، تشمل منشآت حكومية وخاصة، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لافتة إلى أن التطبيق بدأ تدريجيًا في بورسعيد عام 2019، وتوسع لاحقًا في محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان، على أن يتم استكمال تعميم المنظومة في جميع المحافظات بحلول عام 2030. وأوضحت مي فريد أن الدولة تتحمل كامل اشتراكات غير القادرين، ومنهم مستفيدو "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الحماية الاجتماعية. من جانبه، أشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة تدير شبكة تضم 109 منفذًا لتقديم الخدمات في مدن القناة، ضمن إجمالي 277 منفذًا تغطي مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد المترددين على تلك المنافذ نحو 1.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن تلك المنافذ تتولى تسجيل المستفيدين وإصدار خطابات الإحالة والتغطية التأمينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تعقيدات إدارية. في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية، إن عدد الفواتير المستلمة من محافظات القناة بلغ 28،447،828 فاتورة، فيما بلغ عدد الإحالات خارج الهيئة 204،400 إحالة، إلى جانب 205،430 طلبًا للموافقة المسبقة، و1،463 طلبًا للموافقة الاستثنائية، إضافة إلى صرف 72،439 نظارة طبية للمستفيدين. بدورها، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بإقليم القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية في القطاعين العام والخاص، مما أسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتلبية مختلف احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف الطبي وصولًا إلى الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة. وأضافت أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين، شملت الخط الساخن، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد لقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة. وأكدت "نسرين" أن الهيئة تواصل تطوير المنظومة من خلال إدخال التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، فضلًا عن زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل. بعد رصد استغلال المنتفعين.. التأمين الصحي تنشئ مكاتب للحجز الإلكتروني داخل العيادات مقابل 10 جنيهات للفرد
خبر صح
منذ 2 أيام
- خبر صح
إطلاق الوثيقة الوطنية للإنعاش القلبي الرئوي في مصر لتعزيز الجاهزية
شهد القطاع الصحي في مصر تحولًا بارزًا بإطلاق الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك خلال فعالية رسمية نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري، حيث شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي وممثلي الجهات الشريكة. إطلاق الوثيقة الوطنية للإنعاش القلبي الرئوي في مصر لتعزيز الجاهزية مقال له علاقة: وداع أول فوج من حجاج الزقازيق لعام 2025 بأجواء احتفالية وعاطفية تحسين المؤشرات الصحية وتقليل الوفيات أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا تنظيميًا حيويًا، مؤكدًا على ضرورة تطبيقها عمليًا من خلال برامج تدريبية تتيح للفرق الطبية اكتساب المهارات اللازمة للتعامل السريع والآمن مع الحالات الحرجة، مما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليل الوفيات القابلة للتجنب. توفير الأجهزة الطبية شدد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية تحويل الوثيقة من مجرد دليل تنظيمي إلى ممارسة مؤسسية وثقافة وطنية راسخة، ترتكز على التكامل بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي خدمات التدريب، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وفق معايير موحدة، وتطبيق برامج تدريبية متكاملة تغطي المهارات الأساسية والمتقدمة، استنادًا إلى توصيات اللجنة الدولية للإرشادات المتعلقة بالإنعاش (ILCOR) ومنظمة الصحة العالمية (WHO). إنقاذ حياة المرضى أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الوثيقة تمثل تطورًا مهمًا في التنسيق بين الجهات الصحية، مما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية وإنقاذ حياة المرضى، بينما كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب 45% من كوادر الهيئة على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، و30% على الإنعاش المتقدم (ACLS)، وذلك من خلال مراكز تدريب معتمدة دوليًا في بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، مشيرًا إلى استهداف تدريب 100% من العاملين بحلول عام 2026. أوضح الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أنه تم إدراج مهارات الإنعاش ضمن اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى دعم تدريب مدربين متخصصين قادرين على نقل هذه المهارات إلى الممارسين الصحيين، بينما ربط الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بين الوثيقة والمشروع القومي لرفع متوسط الأعمار إلى 75 عامًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على دورها في تحسين مؤشرات التنمية الصحية الشاملة. منظمة الصحة العالمية أكدت الدكتورة نعمة عبد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الوثيقة تسهم في ضمان العدالة في الرعاية الطبية والاستجابة العادلة للطوارئ، سواء في المستشفيات الكبرى أو الوحدات الصحية النائية، مما يعزز من فرص النجاة لجميع المواطنين، بينما أعربت الدكتورة عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، عن تطلع الجمعية إلى تطبيق واسع النطاق للوثيقة، يضمن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أعلى المعايير العالمية. اقرأ كمان: مسابقة جديدة لتعيين 11693 معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة تضمن الحفل عرضًا تفصيليًا لمحتوى الوثيقة قدمه أعضاء اللجنة المعنية بإعدادها، شمل نطاق التطبيق، وخريطة الطريق الوطنية، ومعايير 'البلو كود'، وآليات تشكيل فرق التدخل السريع، وتجهيز عربات الطوارئ، وتحديث برامج التدريب الطبي، كما كرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أحمد طه، والدكتور محمد لطيف، عددًا من المنشآت الصحية والمساهمين في إعداد الوثيقة، من بينها: مستشفى دار الشفاء، مستشفى النصر ببورسعيد، مركز الحي الإماراتي ومركز قناة السويس للرعاية الأولية، مركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية، مركز الإيمان للأشعة ببورسعيد، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالقاهرة. شارك في إعداد الوثيقة نخبة من الخبراء من مختلف الجهات المشاركة، وعلى رأسها: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المجلس الصحي المصري، منظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية، وجمعية القلب المصرية، ويُعد إطلاق هذه الوثيقة خطوة استراتيجية نحو تحسين الجاهزية الطبية وتعزيز سلامة المرضى، بما يحقق رؤية الدولة المصرية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
خبر صح
منذ 2 أيام
- خبر صح
إطلاق الإطار الوطني الموحد لإنعاش القلب والرئة في مصر لتحسين جودة الرعاية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إطلاق الإطار التنظيمي الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الرعاية الطارئة وسلامة المرضى، حيث يشير إلى أن تبني بروتوكولات موحدة ومستندة إلى أدلة علمية يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ داخل المنشآت الصحية. إطلاق الإطار الوطني الموحد لإنعاش القلب والرئة في مصر لتحسين جودة الرعاية مواضيع مشابهة: رفع 650 طنًا من المخلفات والرتش من نفق الفكهانية في حي العمرانية وأوضح أن تفعيل نظام موحد للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي وتنفيذ منظومة فعالة لـ'البلو كود' داخل المنشآت الصحية يعدان من المتطلبات الأساسية التي تضمن استجابة منظمة في اللحظات الحرجة، مما يحقق العدالة في الرعاية ويسهم في إنقاذ الأرواح. وأشار 'طه' إلى أن الواقع الإكلينيكي في مصر يكشف عن فجوة خطيرة في نسب النجاة بعد توقف القلب، حيث لا تتجاوز نسبة من يغادرون المستشفى أحياء بعد استعادة النبض 10%، مقارنة بدول تسجل نسب نجاة تصل إلى 88% للحالات التي تحدث خارج المستشفى، مما يؤكد أن وجود منظومة موحدة ومنظمة للاستجابة والتدريب والجاهزية هو عنصر حاسم في تحسين النتائج. وخلال افتتاح الفعالية الرسمية للإعلان عن الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، التي نظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري، أكد رئيس الهيئة أن 'جهار' ملتزمة بتطبيق هذه المعايير داخل المنشآت المعتمدة، ومتابعة التزامها العملي من خلال آليات رقابية وفنية دقيقة تضمن فعالية التنفيذ واستدامته. وشهدت الفعالية حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي، شمل كلا من: د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، د. هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات والمبادرات الرئاسية، د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اللواء طبيب أسامة بسكالس، رئيس المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، د. عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية وأكد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية تحويل الوثيقة إلى ممارسة مؤسسية وثقافة وطنية راسخة، مشددين على أن نجاحها يتطلب تكاملاً بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات التدريبية، وتوافر الأجهزة والتجهيزات وفق مواصفات موحدة مثل عربة الطوارئ، وتطبيق برامج تدريبية تغطي المهارات الأساسية والمتقدمة وفقاً لتوصيات اللجنة الدولية للإرشادات المتعلقة بالإنعاش ILCOR ومنظمة الصحة العالمية WHO. ممكن يعجبك: وكيل وزارة التعليم يزور مدارس القوصية لمتابعة البرنامج العلاجي الصيفي ومن جانبه، شدد د. محمد عوض تاج الدين على ضرورة أن تكون الأطر التنظيمية الموضوعة قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، من خلال برامج تدريبية تمكّن الفرق الطبية من الالتزام بالإجراءات المعيارية والتعامل السريع والآمن مع الحالات الحرجة، مما يحقق الأثر المرجو في تحسين المؤشرات الصحية والحد من الوفيات القابلة للتجنب. وأعرب د. علي الغمراوي عن بالغ تقديره لهذه الخطوة المهمة، مؤكداً أنها تعد نقلة نوعية نحو تطوير الأطر التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المرضى. وكشف د. أحمد السبكي عن تدريب 45% من العاملين لديها على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) و30% على الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS) داخل ثلاثة مراكز تدريب معتمدة دولياً في بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، كما أشار إلى أن الهيئة تستهدف تدريب 100% من العاملين بحلول عام 2026، مما يعزز من قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ. وأشار د. محمد لطيف إلى إدماج مهارات الإنعاش ضمن تراخيص مزاولة المهنة والتعليم الطبي المستمر، ودعم تدريب مدربين قادرين على نقل المهارات للمجتمع. ونوه د. محمد حساني عن ربط الوثيقة بالمشروع القومي لرفع متوسط أعمار المصريين إلى 75 عاماً بحلول 2030، مؤكداً على دور الوثيقة في تحسين مؤشرات التنمية الصحية. وأكدت د. نعمة عبد أن هذا العمل يجسد روح التعاون نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الوثيقة تمثل في جوهرها أداة لضمان العدالة في الإنقاذ والرعاية وتكافؤ الفرص في النجاة، سواء في منشأة حضرية كبرى أو وحدة صحية نائية. وأعربت د. عزة فراج عن تطلع جمعية القلب المصرية لرؤية تطبيق فعلي واسع النطاق يضمن تدريب الطواقم الطبية وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية. كما شهدت الفعالية عرضاً تفصيلياً لمحتوى الوثيقة التنظيمية قدمه أعضاء اللجنة المعنية بإعدادها، تضمن شرحاً لنطاق تطبيقها وخريطة الطريق الوطنية والتحديات والفرص وأهم معايير 'البلو كود' وتشكيل فرق التدخل السريع وتجهيز العربة الطارئة وتحديث برامج التدريب الطبي. وفي ختام الفعالية، قام الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتور أحمد طه والدكتور محمد لطيف بتكريم عدد من المنشآت الصحية والمشاركين في إعداد الوثيقة تقديراً لجهودهم الميدانية، وشمل التكريم كلا من: مستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستشفى النصر ببورسعيد، ومركز الرعاية الأولية الحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية الصحية، ومركز الرعاية الأولية بهيئة قناة السويس، إلى جانب مركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية، ومركز الإيمان للأشعة ببورسعيد، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالقاهرة من منشآت القطاع الخاص شارك في حضور الفعالية د. أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. سيد العقدة، د. ميهي التحيوي، د. وائل الدرندلي، د. ولاء عبد اللطيف، د. إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة. كما شارك في إعداد الوثيقة التنظيمية نخبة من الخبراء من 'جهار' والمجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية والجمعية المصرية لأمراض القلب، بما في ذلك: د. رانيا مدحت، د. هبة حسام، د. إيهاب كمال، د. مجدي عبد الحميد، د. هلا عبد المعطي، د. ريهام الأسدي، د. محمد الفيومي، د. منى معروف، د. زكريا عبد الحميد، د. إيمان أحمد، د. طارق الخولي
