التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة
التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة و1.5 مليون متردد على المنافذ
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغ عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة في مدن القناة نحو 2 مليون و435 ألف و813 مواطنًا، فيما سجلت إدارة المطالبات أكثر من 28 مليون مطالبة مالية حتى الآن.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، مشيرة إلى أن المنظومة لا تقتصر على كونها نظامًا تمويليًا، بل تقوم على التكافل الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض.
وأضافت أن الهيئة تعاقدت مع 493 جهة مقدمة للخدمة، تشمل منشآت حكومية وخاصة، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لافتة إلى أن التطبيق بدأ تدريجيًا في بورسعيد عام 2019، وتوسع لاحقًا في محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان، على أن يتم استكمال تعميم المنظومة في جميع المحافظات بحلول عام 2030.
وأوضحت مي فريد أن الدولة تتحمل كامل اشتراكات غير القادرين، ومنهم مستفيدو "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة تدير شبكة تضم 109 منفذًا لتقديم الخدمات في مدن القناة، ضمن إجمالي 277 منفذًا تغطي مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد المترددين على تلك المنافذ نحو 1.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن تلك المنافذ تتولى تسجيل المستفيدين وإصدار خطابات الإحالة والتغطية التأمينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تعقيدات إدارية.
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية، إن عدد الفواتير المستلمة من محافظات القناة بلغ 28،447،828 فاتورة، فيما بلغ عدد الإحالات خارج الهيئة 204،400 إحالة، إلى جانب 205،430 طلبًا للموافقة المسبقة، و1،463 طلبًا للموافقة الاستثنائية، إضافة إلى صرف 72،439 نظارة طبية للمستفيدين.
بدورها، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بإقليم القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية في القطاعين العام والخاص، مما أسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتلبية مختلف احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف الطبي وصولًا إلى الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة.
وأضافت أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين، شملت الخط الساخن، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد لقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة.
وأكدت "نسرين" أن الهيئة تواصل تطوير المنظومة من خلال إدخال التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، فضلًا عن زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل.
بعد رصد استغلال المنتفعين.. التأمين الصحي تنشئ مكاتب للحجز الإلكتروني داخل العيادات مقابل 10 جنيهات للفرد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 19 ساعات
- 24 القاهرة
التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة
رصدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في محافظات إقليم القناة، والذي يضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية. التأمين الصحي الشامل: 28 مليون مطالبة مالية من مدن القناة.. و2.4 مليون مواطن مسجل بالمنظومة و1.5 مليون متردد على المنافذ وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغ عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة في مدن القناة نحو 2 مليون و435 ألف و813 مواطنًا، فيما سجلت إدارة المطالبات أكثر من 28 مليون مطالبة مالية حتى الآن. وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، مشيرة إلى أن المنظومة لا تقتصر على كونها نظامًا تمويليًا، بل تقوم على التكافل الاجتماعي لحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض. وأضافت أن الهيئة تعاقدت مع 493 جهة مقدمة للخدمة، تشمل منشآت حكومية وخاصة، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لافتة إلى أن التطبيق بدأ تدريجيًا في بورسعيد عام 2019، وتوسع لاحقًا في محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان، على أن يتم استكمال تعميم المنظومة في جميع المحافظات بحلول عام 2030. وأوضحت مي فريد أن الدولة تتحمل كامل اشتراكات غير القادرين، ومنهم مستفيدو "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الحماية الاجتماعية. من جانبه، أشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة تدير شبكة تضم 109 منفذًا لتقديم الخدمات في مدن القناة، ضمن إجمالي 277 منفذًا تغطي مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد المترددين على تلك المنافذ نحو 1.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن تلك المنافذ تتولى تسجيل المستفيدين وإصدار خطابات الإحالة والتغطية التأمينية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تعقيدات إدارية. في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية، إن عدد الفواتير المستلمة من محافظات القناة بلغ 28،447،828 فاتورة، فيما بلغ عدد الإحالات خارج الهيئة 204،400 إحالة، إلى جانب 205،430 طلبًا للموافقة المسبقة، و1،463 طلبًا للموافقة الاستثنائية، إضافة إلى صرف 72،439 نظارة طبية للمستفيدين. بدورها، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بإقليم القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية في القطاعين العام والخاص، مما أسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتلبية مختلف احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف الطبي وصولًا إلى الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة. وأضافت أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين، شملت الخط الساخن، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد لقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة. وأكدت "نسرين" أن الهيئة تواصل تطوير المنظومة من خلال إدخال التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مقدمي الخدمة، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، فضلًا عن زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل. بعد رصد استغلال المنتفعين.. التأمين الصحي تنشئ مكاتب للحجز الإلكتروني داخل العيادات مقابل 10 جنيهات للفرد
خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
إطلاق الإطار الوطني الموحد لإنعاش القلب والرئة في مصر لتحسين جودة الرعاية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إطلاق الإطار التنظيمي الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الرعاية الطارئة وسلامة المرضى، حيث يشير إلى أن تبني بروتوكولات موحدة ومستندة إلى أدلة علمية يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ داخل المنشآت الصحية. إطلاق الإطار الوطني الموحد لإنعاش القلب والرئة في مصر لتحسين جودة الرعاية مواضيع مشابهة: رفع 650 طنًا من المخلفات والرتش من نفق الفكهانية في حي العمرانية وأوضح أن تفعيل نظام موحد للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي وتنفيذ منظومة فعالة لـ'البلو كود' داخل المنشآت الصحية يعدان من المتطلبات الأساسية التي تضمن استجابة منظمة في اللحظات الحرجة، مما يحقق العدالة في الرعاية ويسهم في إنقاذ الأرواح. وأشار 'طه' إلى أن الواقع الإكلينيكي في مصر يكشف عن فجوة خطيرة في نسب النجاة بعد توقف القلب، حيث لا تتجاوز نسبة من يغادرون المستشفى أحياء بعد استعادة النبض 10%، مقارنة بدول تسجل نسب نجاة تصل إلى 88% للحالات التي تحدث خارج المستشفى، مما يؤكد أن وجود منظومة موحدة ومنظمة للاستجابة والتدريب والجاهزية هو عنصر حاسم في تحسين النتائج. وخلال افتتاح الفعالية الرسمية للإعلان عن الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، التي نظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري، أكد رئيس الهيئة أن 'جهار' ملتزمة بتطبيق هذه المعايير داخل المنشآت المعتمدة، ومتابعة التزامها العملي من خلال آليات رقابية وفنية دقيقة تضمن فعالية التنفيذ واستدامته. وشهدت الفعالية حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي، شمل كلا من: د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، د. هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات والمبادرات الرئاسية، د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اللواء طبيب أسامة بسكالس، رئيس المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، د. عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية وأكد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية تحويل الوثيقة إلى ممارسة مؤسسية وثقافة وطنية راسخة، مشددين على أن نجاحها يتطلب تكاملاً بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات التدريبية، وتوافر الأجهزة والتجهيزات وفق مواصفات موحدة مثل عربة الطوارئ، وتطبيق برامج تدريبية تغطي المهارات الأساسية والمتقدمة وفقاً لتوصيات اللجنة الدولية للإرشادات المتعلقة بالإنعاش ILCOR ومنظمة الصحة العالمية WHO. ممكن يعجبك: وكيل وزارة التعليم يزور مدارس القوصية لمتابعة البرنامج العلاجي الصيفي ومن جانبه، شدد د. محمد عوض تاج الدين على ضرورة أن تكون الأطر التنظيمية الموضوعة قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، من خلال برامج تدريبية تمكّن الفرق الطبية من الالتزام بالإجراءات المعيارية والتعامل السريع والآمن مع الحالات الحرجة، مما يحقق الأثر المرجو في تحسين المؤشرات الصحية والحد من الوفيات القابلة للتجنب. وأعرب د. علي الغمراوي عن بالغ تقديره لهذه الخطوة المهمة، مؤكداً أنها تعد نقلة نوعية نحو تطوير الأطر التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المرضى. وكشف د. أحمد السبكي عن تدريب 45% من العاملين لديها على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) و30% على الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS) داخل ثلاثة مراكز تدريب معتمدة دولياً في بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، كما أشار إلى أن الهيئة تستهدف تدريب 100% من العاملين بحلول عام 2026، مما يعزز من قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ. وأشار د. محمد لطيف إلى إدماج مهارات الإنعاش ضمن تراخيص مزاولة المهنة والتعليم الطبي المستمر، ودعم تدريب مدربين قادرين على نقل المهارات للمجتمع. ونوه د. محمد حساني عن ربط الوثيقة بالمشروع القومي لرفع متوسط أعمار المصريين إلى 75 عاماً بحلول 2030، مؤكداً على دور الوثيقة في تحسين مؤشرات التنمية الصحية. وأكدت د. نعمة عبد أن هذا العمل يجسد روح التعاون نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الوثيقة تمثل في جوهرها أداة لضمان العدالة في الإنقاذ والرعاية وتكافؤ الفرص في النجاة، سواء في منشأة حضرية كبرى أو وحدة صحية نائية. وأعربت د. عزة فراج عن تطلع جمعية القلب المصرية لرؤية تطبيق فعلي واسع النطاق يضمن تدريب الطواقم الطبية وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية. كما شهدت الفعالية عرضاً تفصيلياً لمحتوى الوثيقة التنظيمية قدمه أعضاء اللجنة المعنية بإعدادها، تضمن شرحاً لنطاق تطبيقها وخريطة الطريق الوطنية والتحديات والفرص وأهم معايير 'البلو كود' وتشكيل فرق التدخل السريع وتجهيز العربة الطارئة وتحديث برامج التدريب الطبي. وفي ختام الفعالية، قام الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتور أحمد طه والدكتور محمد لطيف بتكريم عدد من المنشآت الصحية والمشاركين في إعداد الوثيقة تقديراً لجهودهم الميدانية، وشمل التكريم كلا من: مستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستشفى النصر ببورسعيد، ومركز الرعاية الأولية الحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية الصحية، ومركز الرعاية الأولية بهيئة قناة السويس، إلى جانب مركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية، ومركز الإيمان للأشعة ببورسعيد، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالقاهرة من منشآت القطاع الخاص شارك في حضور الفعالية د. أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. سيد العقدة، د. ميهي التحيوي، د. وائل الدرندلي، د. ولاء عبد اللطيف، د. إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة. كما شارك في إعداد الوثيقة التنظيمية نخبة من الخبراء من 'جهار' والمجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية والجمعية المصرية لأمراض القلب، بما في ذلك: د. رانيا مدحت، د. هبة حسام، د. إيهاب كمال، د. مجدي عبد الحميد، د. هلا عبد المعطي، د. ريهام الأسدي، د. محمد الفيومي، د. منى معروف، د. زكريا عبد الحميد، د. إيمان أحمد، د. طارق الخولي
خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
إطلاق الإطار الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي في مصر لتعزيز جودة الرعاية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إطلاق الإطار التنظيمي الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الطارئة وسلامة المرضى، حيث إن تبني بروتوكولات موحدة ومستندة إلى أدلة علمية يعزز من الجهود المبذولة لتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ في المنشآت الصحية. إطلاق الإطار الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي في مصر لتعزيز جودة الرعاية مقال مقترح: التفاصيل الشاملة لتنسيق الوافدين ومعدلات القبول في الجامعات المصرية 2025 وأوضح أن تفعيل نظام موحد للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وتنفيذ نظام فعال لـ'البلو كود' داخل المنشآت الصحية، يعدان من المتطلبات الأساسية لضمان استجابة منظمة في اللحظات الحرجة، مما يحقق العدالة في الرعاية ويسهم في إنقاذ الأرواح. وأشار 'طه' إلى أن الوضع الإكلينيكي في مصر يظهر فجوة خطيرة في نسب النجاة بعد توقف القلب، حيث لا تتجاوز نسبة من يغادرون المستشفى أحياء بعد استعادة النبض 10%، في حين تسجل دول أخرى نسب نجاة تصل إلى 88% للحالات التي تحدث خارج المستشفى، مما يؤكد أن وجود نظام موحد ومنظم للاستجابة والتدريب والجاهزية هو عنصر حاسم في تحسين النتائج. وخلال افتتاح الفعالية الرسمية للإعلان عن الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، التي نظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الصحي المصري، أكد رئيس الهيئة أن 'جهار' تلتزم بتطبيق هذه المعايير داخل المنشآت المعتمدة، ومتابعة التزامها العملي من خلال آليات رقابية وفنية دقيقة تضمن فعالية التنفيذ واستدامته. وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات القطاع الصحي، منهم: د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، د. هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات والمبادرات الرئاسية، د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، واللواء طبيب أسامة بسكالس، رئيس المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، ود. عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية وأكد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية تحويل الوثيقة إلى ممارسة مؤسسية وثقافة وطنية راسخة، مشددين على أن نجاحها يتطلب تكاملاً بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ومقدمي الخدمات التدريبية، وتوافر الأجهزة والتجهيزات وفق مواصفات موحدة 'مثل عربة الطوارئ'، وتطبيق برامج تدريبية تغطي المهارات الأساسية والمتقدمة، وفقًا لتوصيات اللجنة الدولية للإرشادات المتعلقة بالإنعاش ILCOR ومنظمة الصحة العالمية WHO. ومن جانبه، شدد د. محمد عوض تاج الدين، على ضرورة أن تكون الأطر التنظيمية الموضوعة قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، من خلال برامج تدريبية تُمكّن الفرق الطبية من الالتزام بالإجراءات المعيارية، والتعامل السريع والآمن مع الحالات الحرجة، مما يحقق الأثر المرجو في تحسين المؤشرات الصحية والحد من الوفيات القابلة للتجنب. وأعرب د. علي الغمراوي، عن بالغ تقديره لهذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أنها تعد نقلة نوعية نحو تطوير الأطر التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المرضى. وكشف د. أحمد السبكي، عن تدريب 45% من العاملين لديها على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، و30% على الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS)، داخل ثلاثة مراكز تدريب معتمدة دوليًا في بورسعيد، الأقصر، وجنوب سيناء، كما أشار إلى أن الهيئة تستهدف تدريب 100% من العاملين بحلول عام 2026، مما يعزز من قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ. وأشار د. محمد لطيف، إلى إدماج مهارات الإنعاش ضمن تراخيص مزاولة المهنة، والتعليم الطبي المستمر، ودعم تدريب مدربين قادرين على نقل المهارات للمجتمع. ونوه د. محمد حساني، عن ربط الوثيقة بالمشروع القومي لرفع متوسط أعمار المصريين إلى 75 عامًا بحلول 2030، مؤكدًا على دور الوثيقة في تحسين مؤشرات التنمية الصحية. وأكد د. نعمة عبد، أن هذا العمل يجسد روح التعاون نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل في جوهرها أداة لضمان العدالة في الإنقاذ والرعاية، وتكافؤ الفرص في النجاة، سواء في منشأة حضرية كبرى أو وحدة صحية نائية. وأعربت د. عزة فراج، عن تطلع جمعية القلب المصرية لرؤية تطبيق فعلي واسع النطاق، يضمن تدريب الطواقم الطبية وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية. كما شهدت الفعالية عرضًا تفصيليًا لمحتوى الوثيقة التنظيمية قدمه أعضاء اللجنة المعنية بإعدادها، تضمن شرحًا لنطاق تطبيقها، وخريطة الطريق الوطنية، والتحديات والفرص، وأهم معايير 'البلو كود'، وتشكيل فرق التدخل السريع، وتجهيز العربة الطارئة، وتحديث برامج التدريب الطبي. وفي ختام الفعالية، قام الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أحمد طه، والدكتور محمد لطيف، بتكريم عدد من المنشآت الصحية والمشاركين في إعداد الوثيقة، تقديرًا لجهودهم الميدانية، وشمل التكريم كلا من: مستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستشفى النصر ببورسعيد، ومركز الرعاية الأولية الحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية الصحية، ومركز الرعاية الأولية بهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية، ومركز الإيمان للأشعة ببورسعيد، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالقاهرة من منشآت القطاع الخاص ممكن يعجبك: هيئة الرعاية الصحية تعزز تواجد الفرق الطبية في المناطق الساحلية والسياحية شارك في حضور الفعالية، د. أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. سيد العقدة، ود. ميهي التحيوي، ود. وائل الدرندلي، ود. ولاء عبد اللطيف، ود. إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة. كما شارك في إعداد الوثيقة التنظيمية نخبة من الخبراء من 'جهار'، والمجلس الصحي المصري، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، والجمعية المصرية لأمراض القلب، بما في ذلك: د. رانيا مدحت، ود. هبة حسام، ود. إيهاب كمال، ود. مجدي عبد الحميد، ود. هلا عبد المعطي، ود. ريهام الأسدي، ود. محمد الفيومي، ود. منى معروف، ود. زكريا عبد الحميد، ود. إيمان أحمد، ود. طارق الخولي
