«الشؤون الخارجية» أقرّت مشاريع قوانين بحضور وزيري المال والزراعة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء. وأوضح علامة ان اللجنة بحثت في مشروع قانون يتعلق بقرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، في حضور معالي وزير المالية، والمشروع الآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المقرة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنمية والابتكار، في حضور معالي وزير الزراعة».
ولفت علامة الى «ان اللجنة أقرت المشروعين، وبالنسبة للمشروع الاول أوضح معالي وزير المال ان هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء (…) والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام». وقال: «اما المشروع الآخر، تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

تشغيل خط الأنابيب العراقي إلى لبنان... رهن باستقرار سوريا وتذليل المعوقات

أطلقت زيارة وفد وزاري للعراق الأسبوع الماضي، الكلام على حقيقة عودة البحث في تشغيل خط النفط العراقي الذي ينطلق من حقل كركوك،في اتجاه طرابلس شمال لبنان، وإلى بانياس على الساحل السوري الذي بدأ تشغيله عام 1952. تناول البحث، إلى الاستمرار بتزويد لبنان الوقود، "دراسة إعادة إحياء خط الأنابيب العراقي إلى لبنان"، بالإضافة إلى "إمكان تجديد مصفاة طرابلس لتكون قادرة على استعادة دورها". صحيح أن للبنان كما لسوريا مصلحة مشتركة في عودة الأنبوب إلى نشاطه، ويحتاج إليه العراق بقوة لتنويع منافذ التصدير وزيادتها إلى نحو 7 ملايين برميل من نفطه الخام يوميا في اتجاه الأسواق الأوروبية، إلا أن عودة الحياة مجددا إلى الخط لا تتعلق بقرار مشترك للدول الثلاث فحسب، بل بأمور تقنية وأمنية وتجارية، تظلل واقع الخط المتوقف كليا عن العمل منذ عشرات السنين. فالخط يعاني عمليات تخريب وتكسير في أكثر من موقع، داخل سوريا وعند الحدود اللبنانية، فيما تحتاج وصلات تالفة إلى تمديد خط جديد، بالإضافة إلى الدمار والأعطال الكبيرة جدا في مصفاتي بانياس وطرابلس. إطلاق مشروع التأهيل، في ما لو حسمت الجدوى الاقتصادية له ومصادر التمويل والقوانين والعقود، قد يحتاج تحقيقه إلى سنوات، وإلى استقرار أمني مستدام على طول المساحة الجغرافية التي يعبرها الأنبوب. ووفق مصادر متابعة فإن حاجة لبنان الملحة إلى مصادر دخل ووظائف جديدة، تحتم على مسؤوليه عدم الركون إلى العقبات، والمبادرة الى "ابتداع" الحلول الجدية والمستدامة للمحافظة على أفضليتين: الأولى، الإبقاء على خط كركوك - طرابلس، نقطة تصدير أساسية مستقبلا للنفط العراقي، لضمان عدم خسارة هذه الأفضلية، بعد تداول معلومات عن توجه العراق إلى اعتماد نقطة تصدير أخرى، مثل خليج العقبة في الأردن. والثانية، عدم خسارة ميزة الوقت والكلفة في التصدير، إذ لا يحتاج الخام العراقي للوصول إلى السوق الأوروبية انطلاقا من طرابلس إلى أكثر من 3 إلى 4 أيام، وهو ما يُعدّ من الميزات التفاضلية المربحة لنقاط التصدير والمرافئ التجارية. وزير المال ياسين جابر أكد لـ"النهار" أن ثمة إمكانات كبيرة للتعاون مع العراق، لافتا إلى أن "الوفد تحدث في الإطار العام، ولم يدخل في تفاصيل المشاريع المستقبلية وتحديدا مشروع خط الأنابيب. فالمشروع عموما وكل الأمور المشتركة مع سوريا متوقفة على استقرار الأوضاع الأمنية فيها". لكن الحديث عن إعادة المشروع استوقف الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد، الذي أوضح أن الخط متوقف عن العمل منذ عام 1982، بما يعني أنه في حاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، خصوصا في ما يتعلق بمحطات الضخ (Compression Stations) التابعة له. وإذ افترض إعادة تشغيل الخط وصولا إلى طرابلس، سأل عن مصفاة طرابلس "المهترئة والمتوقفة عن العمل منذ عام 1990. فإعادة تأهيل المصفاة في رأيه تستلزم طرح مناقصة بما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، مع الأخذ في الاعتبار أن طاقتها الاستيعابية كانت في أفضل حالاتها لا تتجاوز 32 ألف برميل يوميا، وهي كمية بالكاد تكفي ثلث الاستهلاك المحلي." وثمة نقطة إضافية أشار إليها أبي عاد تتعلق بضمان حمايته، خصوصا أنه يمر عبر كامل الأراضي السورية ليصل إلى طرابلس. وقال: "المشكلة الأهم لا تكمن فقط في إعادة تشغيل الخط، بل في استخدامات النفط الخام عند وصوله إلى طرابلس. وثمة خياران: إما تصديره عبر منشآت التصدير الموجودة في طرابلس - إذا كانت لا تزال صالحة للاستخدام- وإما تكريره في مصفاة طرابلس. وإذا كان ثمة نية لإعادة بنائها فورا وتوسيع طاقتها الاستيعابية من 32 ألف برميل يوميا إلى 100 ألف برميل، فإن ذلك سيتطلب تمويلا كبيرا ومدة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، آخذين في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه إطلاق مناقصة (tender) ، علما أنه سبق لشركات كبرى مثل "توتال" و"سوناطراك" أن أبدت اهتماما بتنفيذ مشروع تطوير المصفاة وفق نظام BOT، ولكن لم يتم التجاوب مع العروض في حينه. وتاليا، إذا سارت الامور على الطريقة اللبنانية التقليدية، فقد تستغرق من أربع إلى خمس سنوات على الأقل لإنجازها، سواء على مستوى خط الأنابيب أو إعادة تشغيل المصفاة". وأشار إلى مسألة رسوم الترانزيت وتأثيرها على جدوى المشروع الاقتصادية. وسأل: هل يطالب السوريون برسوم عبور أم بحصة من النفط؟ إذا فرضوا رسوما مرتفعة على الترانزيت، فلن يكون للعراقيين مصلحة في إرسال النفط وتكريره في لبنان. والسؤال: هل سوريا في حاجة فعلا إلى النفط العراقي في بانياس، أم أن ما تنتجه حاليا يكفي حاجاتها؟ وذكر بخط الأنابيب الذي كان يمتد سابقا من السعودية إلى الزهراني، إذ إن أحد العوامل التي أضعفت جدواه الاقتصادية كانت الرسوم التي فرضتها سوريا، رغم أن الخط كان يمر فقط لمسافة نحو 10 كيلومترات في مرتفعات الجولان.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

القبة الذهبية: ترامب قد يضع الصين على حدود اميركا

يواصل الرئيس الاميركي ​ دونالد ترامب ​ ضرب الافكار والتقاليد والاقوال المأثورة التاريخية عرض الحائط، وآخر ضحية له في هذا السياق كان القول المأثور: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى". حدد ترامب ثمناً لاستقلال ​ كندا ​ وهي البلد الجار للولايات المتحدة الاميركية ذات المساحة الكبيرة جداً، اذ اقترح انضمامها إلى "القبّة الذهبية" مقابل 61 مليار دولار، أو اعتماد بديل أكثر تطرفاً: أن تصبح الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الأميركي لتحصل على الحماية مجاناً. وبينما بدا العرض في ظاهره دفاعيًا، فإن دلالاته العميقة تكشف عن تصدع جوهري في العلاقة بين واشنطن وأوتاوا. وفي لمحة سريعة، فإن القبة الذهبيّة برنامج درع دفاعي صاروخي أرضي وفضائي، أيّ أنها نظام دفاع جوي متحرّك مصمّم لصد الصواريخ قصيرة المدى، ويتوقع أن يكون البرنامج جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الحالي. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 540 مليار دولار أميركي. رفض كندا العلني لهذا العرض لا يُعدّ مجرّد موقف سيادي، بل إعلان عن أزمة ثقة عميقة مع واشنطن. ولأول مرة منذ عقود، يُطرح داخل النخب السياسية والفكرية الكندية تساؤل جوهري: هل يمكن للبلد الاستمرار في التعويل على ​ الولايات المتحدة ​ كضامن وحيد للأمن والدعم الاقتصادي؟ هذا التساؤل مشروع، خصوصاً وان ترامب اثبت ان رؤيته للعلاقات الدولية، قائمة على مبدأ "الربح والخسارة". وبدلاً من اعتبار الأمن القومي خليطاً من مجموعة عوامل ابرزها العلاقات القوية مع الحلفاء التاريخيين، بات يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط اقتصادية وسياسية، ما يضع كندا أمام معادلة مستحيلة: إما دفع ثمن سياسي ومالي باهظ، أو القبول بحماية مشروطة تقوّض مفهوم السيادة الوطنية. ومع تصاعد هذا الشك، هل يمكن القول انّ اميركا تدفع جارتها نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، سواء عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجّه نحو قوى عظمى اخرى ك​ الصين ​؟ على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين بكين وأوتاوا، فإن المصلحة الاستراتيجية قد تدفع كندا الى خيار تموضع جزئي في علاقاتها الدولية. التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، أو حتى ​ الدفاع السيبراني ​، قد يُستخدم كورقة ضغط تجاه واشنطن. وهذا الامر قد يصح، اذا ما علمنا ان الصين وروسيا اعلنتا انهما ستبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدتا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة"، في اقوى اشارة الى اعتراضهما على هذا المشروع الذي يعطي اميركا افضلية في الفضاء وعلى الارض في الوقت نفسه. لكن مثل هذا التحوّل محفوف بالمخاطر، إذ سيعني الدخول في معادلة أكثر تعقيداً في ظل اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي ستدرس الوضع بدقة كبيرة، لان تواجدها على حدود اميركا ليس بالامر السهل، وهي تعلم تماماً انه لا يمكن تحويل كندا الى "تايوان"، علماً ان بكين تحارب بشدة التدخل الاجنبي والاميركي في تايوان ومحاولات اعلان استقلالها. من هنا، تفهم الصين ما ستكون عليه ردة الفعل الاميركية اذا ما اصبحت على الحدود المباشرة -اي في كندا- والتأثير السلبي الذي يمكن ان يظهر من جراء هذا الامر. بغض النظر عن كل ذلك، فإن "القبّة الذهبية" كشفت هشاشة التحالفات التي لطالما بُني عليها النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. وكندا، تجد نفسها اليوم مجبرة على إعادة النظر بعلاقاتها الاستراتيجية، في عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. فهل ستفكر في الحفاظ على استقلالها والثمن الذي ستدفعه مقابل بقائها دولة سيّدة حرّة مستقلّة، ام انها ستجد نفسها وقد تحوّلت الى احدى مقطورات القطار الاميركي الكبير؟.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

الشارقة الإسلامي يصدر صكوك رأسمالية بقيمة نصف مليار دولار

بنوك عربية نجح مصرف الشارقة الإسلامي بتسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف ملياردولار أمريكي بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار وذلك في خطوة تؤكد جاذبيته في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية. ويعد هذا الإصدار الأقل هامشا لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025 وبلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية مسجلا انخفاضا بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019. وشهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم . وجذبت الصكوك اهتماما لافتا من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية. تولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وكامكو إنفست وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد. وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي :' يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال بوصفها أداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006 أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة تحظى بثقة المستثمرين العالميين ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية'. من جانبه أكد أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية وقال إن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين. يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية مدعوما بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية. كان المصرف قد أثبت جدارته في فبراير 2025 من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق آنذاك جذب الإصدار السابق طلبًا استثنائيا تجاوز 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. يُعد هذا الإصدار جزءا من خطة استراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.