تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي رغم تسارع وتيرة التوظيف

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا الشهر، رغم زيادة الوظائف بوتيرة هي الأسرع منذ عام، واستمرار ارتفاع الأسعار.
وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 52.8 في يونيو، مقابل 53 نقطة في مايو.
ورغم تسجيل المؤشر أدنى مستوى في شهرين، إلا أنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، مما يعكس استمرار التوسع وإن كان بوتيرة أقل.
جاء التراجع مدفوعًا بانخفاض النشاط في قطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة مقابل 53.7 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى في شهرين.
فيما استقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي عند 52 نقطة، بدعم من ارتفاع المؤشر الفرعي للناتج الصناعي إلى 51.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر.
وبينما استمرت الأسعار في الارتفاع خاصة في قطاع التصنيع، أظهرت الشركات صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما دفعها إلى تعزيز التوظيف بأسرع وتيرة منذ يونيو 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 34 دقائق

• أرقام

ميرسك: الإبحار عبر مضيق هرمز لا يزال ممكناً

قالت شركة "ميرسك" إن الإبحار عبر مضيق "هرمز" لا يزال ممكناً في تقديرها خلال المرحلة الراهنة، لكنها تراقب تطورات الأوضاع عن كثب. ذكرت الشركة في تحديث يوم الإثنين لتقديراتها بشأن الموقف في الشرق الأوسط، أن لديها خطط طوارئ جاهزة حال تغير الوضع في المستقبل المنظور. وذلك بعدما أفادت في تحديث يوم أمس عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، بأنها على استعداد لإعادة تقييم الوضع بناء على المعلومات الواردة، على أن تواصل تقييم المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها سفنها أثناء المرور في المنطقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يدعو إلى زيادة فورية في إنتاج النفط الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، دعوته للولايات المتحدة لزيادة إنتاجها النفطي، بعد أن وصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في أعقاب الضربات الأميركية على إيران. ونشر الرئيس الأميركي تصريحاته على صفحته بموقع «تروث سوشيال» في يوم شهد تداولات متقلبة، حيث ارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، إلى 81.40 دولار للبرميل عند افتتاح السوق، قبل أن ينخفض ​​ليتداول بانخفاض 1 في المائة عن مستواه بعد الظهر. وقال ترمب: «إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!»، بعدما كتب بأحرف كبيرة على منصته: «أرجو من الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة، فأنا أراقبكم! أنتم تلعبون في أيدي العدو، لا تفعلوا ذلك». ورد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قائلاً: «نحن بصدد ذلك!»، في منشور على منصة «إكس». Donald J. Trump Truth Social 06.23.25 09:37 AM ESTTo The Department of Energy: DRILL, BABY, DRILL!!! And I mean NOW!!! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 23, 2025 وعلى الرغم من اقتراحات بعض المتشددين الإيرانيين بأن ترد طهران على الضربات الأميركية بإغلاق مضيق هرمز، القناة التي يمر عبرها نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، فإن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط لا تزال غير متأثرة بالصراع المتصاعد. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 78.40 دولار يوم الاثنين، قبل أن يمحو هذه المكاسب ليتداول منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 73.58 دولار. وارتفعت أسعار النفط بنحو 10 في المائة منذ أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ الأول على إيران قبل 10 أيام. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط الخام العالمية أقل مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني). وقال محللون إن التحركات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع ستعتمد على طبيعة هذا الرد، وما إذا كانت إيران أو وكلاؤها، يستهدفون البنية التحتية للطاقة أو الشحن أم لا. وقال محللون إن أي هجمات على الشحن في المضيق ستؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقع محللون في «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن يتراجع ارتفاع أسعار النفط الذي شهده مساء الأحد بحلول صباح الاثنين، إذا لم يكن هناك رد إيراني فوري. وكتب جيمس بامبينو وريتشارد جوسويك من «ستاندرد آند بورز» في مذكرة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»: «السؤال الرئيسي هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ هل ستهاجم إيران المصالح الأميركية بشكل مباشر أم من خلال ميليشيات متحالفة معها؟ وهل سيتم تعليق صادرات النفط الخام الإيرانية؟ وهل ستهاجم إيران الشحن في مضيق هرمز؟». وأضافوا أنه حتى في حال تعطلت صادرات النفط الخام الإيرانية، فإن زيادة إنتاج منظمة «أوبك بلس» والمخزونات العالمية الحالية تعني أن «سوق النفط ستظل مزودة بكمية كافية من النفط، طالما ظل مضيق هرمز مفتوحاً».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تباطؤ نشاط الأعمال في أميركا مع تصاعد الضغوط التضخمية

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تباطؤاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع وسط استمرار الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع المستوردة، مما يعزز التوقعات بتسارع التضخم خلال النصف الثاني من العام. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشرت نتائجه يوم الاثنين، ارتفاع مؤشرات الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج، وتلك التي تفرضها على المنتجات النهائية، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وأشارت الشركة إلى أن نحو ثلثي المصنّعين الذين أبلغوا عن زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، عزوا تلك الزيادات إلى الرسوم الجمركية، فيما ربط أكثر من نصفهم ارتفاع أسعار البيع بهذه الرسوم أيضاً، وفق «رويترز». وتدعم هذه النتائج توقعات الاقتصاديين بعودة التضخم إلى الارتفاع اعتباراً من يونيو، بعد سلسلة من القراءات الإيجابية نسبياً لمؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الأشهر الماضية. ويرى بعض الخبراء أن استجابة التضخم للرسوم الجمركية كانت بطيئة نسبياً لأن الشركات كانت تستهلك مخزوناً تم شراؤه قبل بدء تطبيق هذه الرسوم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب في الولايات المتحدة - الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 52.8 نقطة في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو (أيار). وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي. أما مؤشر التصنيع الأولي فاستقر عند 52 نقطة، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 51. وانخفض مؤشر الخدمات إلى 53.1 نقطة مقابل 53.7 في مايو، متماشياً مع التوقعات تقريباً. وقد أُجري المسح بين 12 و20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في النزاع بين إسرائيل وإيران. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تشير بيانات المؤشر الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأميركي واصل النمو مع نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات تظل ضبابية، في ظل ارتفاع واضح في الضغوط التضخمية خلال الشهرين الماضيين». وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخرى، مثل مبيعات التجزئة وسوق العمل وقطاع الإسكان، علامات على تباطؤ الاقتصاد بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الجمركية المتغيرة، بينما زادت التوترات في الشرق الأوسط من تعقيد المشهد الاقتصادي. التضخم على مشارف التسارع تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ53 في مايو، بينما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لمستلزمات الإنتاج إلى 61.6 نقطة من 63.2 نقطة. ومع ذلك، شهد المصنعون قفزة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث قفز المؤشر إلى 70 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، مقارنة بـ64.6 نقطة في مايو. واستمرت أسعار المدخلات لدى شركات الخدمات في الارتفاع، مدفوعة بالرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف التمويل، والأجور، والوقود. لكن المنافسة القوية ساهمت في الحد من وتيرة الارتفاع. كما واصل مؤشر أسعار البيع - الذي يعكس قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين - تسجيل مستويات مرتفعة، إذ ارتفع لدى المصنعين إلى 64.5 نقطة، وهو الأعلى منذ يوليو 2022، مقابل 59.7 نقطة في مايو. ويُتوقع أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط، إلى تغذية المزيد من الضغوط التضخمية. وقد أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال رئيس المجلس، جيروم باول، إن التضخم لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في الفترة المقبلة. وأضاف ويليامسون: «البيانات تؤكد التقديرات أن (الفيدرالي) سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة لفترة، بهدف تقييم مدى صمود الاقتصاد واستمرارية موجة التضخم الحالية». وسجّل التوظيف تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، بدفع رئيسي من قطاع التصنيع الذي يعاني من تراكم الطلبات. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى زيادة طفيفة في تفاؤل الشركات الصناعية، «مدفوعة جزئياً بآمال تحقيق مكاسب أكبر من السياسات التجارية الحمائية». لكنها أضافت أن «مستويات التفاؤل لا تزال أدنى مما كانت عليه قبل تولي ترمب السلطة».