قرارات ترامب تقود الاقتصاد الأمريكى نحو ركود متوقع وسط خيبة أمل عامة.. الكونجرس منزعج والإحباط يتصاعد.. ومقاومة النواب لا تزال محدودة

كانت رسوم الرئيس ترامب الجمركية، التي وُعِد بها في البداية كـ"رسوم متبادلة"، تهدف إلى فرض ضرائب على السلع الأجنبية مساوية للرسوم الجمركية التي تفرضها تلك الدول على الصادرات الأمريكية، إلا أن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل انحرفت عن هذا النهج. بدلاً من حسابها بناءً على التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى، حُددت التعريفات الجديدة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة. وواجهت الدول ذات العجز التجاري الأكبر مع الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى.
أثارت هذه المنهجية المُربكة وغير المتسقة خيبة أمل وارتباكًا بين الاقتصاديين العالميين. أوضح فيليكس تينتلنوت، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة ديوك، أن عدم الوضوح في كيفية حساب التعريفات الجمركية زاد من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات بالفعل. وجادل بأن حالة عدم اليقين تُؤدي إلى تأخير الاستثمارات، مما قد يؤدي بدوره إلى ركود.
عدم اليقين
أثار فيليكس تينتلنوت وخبراء آخرون ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة على الاقتصاد الأمريكي. ووفقًا لتينتلنوت، فإن المراجعات المستمرة لسياسات التعريفات الجمركية خلقت مناخًا من عدم اليقين يُثني الشركات عن القيام باستثمارات حيوية. قد يُسهم نهج "الانتظار والترقب"، المدفوع بالخوف من المزيد من التحولات في السياسات، في تباطؤ اقتصادي. وأكد برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، هذه المخاوف، مُشيرًا إلى أن تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي يُحدث بالفعل آثارًا واضحة. وكشف استطلاع حديث أجرته جامعة ميشيجان عن انخفاض كبير في ثقة المستهلكين، حيث أشار العديد من المشاركين إلى الاضطرابات المتعلقة بالرسوم الجمركية وعدم القدرة على التنبؤ بسياسات التجارة الأمريكية. ووفقًا لبيثون، تُشير هذه التحولات الاقتصادية إلى أن الركود قد يكون حتميًا، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيحدث أو مدى شدته.
مخاوف متزايدة
من أكثر المخاوف إلحاحًا إمكانية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية. وقد أشارت دول مثل البرازيل بالفعل إلى أنها قد تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية ردًا على ذلك، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب تجارية شاملة. حتى كندا، وإن لم تكن مستهدفة بشكل مباشر بتعريفات ٢ أبريل، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب القيود التجارية المستمرة على واردات السيارات. أكد خبراء مثل تينتلنوت أن النطاق الهائل لهذه التعريفات غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. ولم تفرض أي دولة صناعية أخرى تعريفات جمركية مرتفعة مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة الآن، الأمر الذي يزيد من المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الأوسع للبلاد وشركائها التجاريين.
موجة قلق
فى سياق متصل، اجتاحت موجة من القلق مبنى الكابيتول، حيث أرسلت الحرب التجارية المتصاعدة للرئيس دونالد ترامب موجات صدمة في الأسواق المالية، مسجلةً أسوأ يوم منذ بداية الجائحة عام ٢٠٢٠. ومع توقع المحللين لمزيد من الاضطرابات، ترك الوضع العديد من المشرعين في حالة من الارتباك والإحباط. وعلى الرغم من تزايد المخاوف، امتنع قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس عن تحدي زعيم حزبهم بشكل مباشر، واختاروا بدلاً من ذلك اتباع نهج الحزب، حتى مع اختلاف وجهات نظرهم عن تلك الصادرة عن البيت الأبيض. يتمثل جوهر النقاش في التناقض الصارخ بين خطاب ترامب بشأن الحرب التجارية والواقع الذي يواجهه المشرعون. وأعرب الاقتصاديون عن شكوكهم في جدوى هذه الخطة، حتى أن بعض أشد حلفاء ترامب حذروا من أن التداعيات الاقتصادية قصيرة المدى قد تكون وخيمة. يواجه القادة الجمهوريون الآن احتمال أن تُقوض سياسات ترامب حظوظهم السياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠٢٢.
تحركات محدودة
أعرب أحد أعضاء جماعات الضغط الجمهوريين عن قلقه إزاء افتقار نهج الإدارة إلى بُعد النظر، قائلاً: "لم يُدرس أي من هذا الأمر بعناية. الحسابات غير مُجدية. والهدف النهائي غير مُجدي. والسياسات غير مُجدية. إنها مجرد فوضى عارمة، وستُكلف الجمهوريين مقاعدهم". ويجد الجمهوريون في الكونجرس، الذين دأبوا على صياغة السياسات التجارية بطريقة أكثر تحفظًا، أنفسهم مُفاجأين بهذا الإجراء المُفاجئ والأحادي الجانب. في حين كان هناك بعض التحرك بين الجمهوريين لمعالجة تأثير الحرب التجارية، إلا أن هذه الجهود تبدو رمزية إلى حد كبير. أعرب السيناتور تشاك جراسلي من ولاية أيوا، عن قلقه إزاء آثار الرسوم الجمركية على المزارعين المحليين، فقدم مشروع قانون يُلزم الكونجرس بالموافقة على الرسوم الجمركية في غضون ٦٠ يومًا من إعلان البيت الأبيض. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحظى مشروع القانون هذا بتأييد كبير في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويبدو أن أي رد فعل جاد ضد سياسات الرئيس أمر بعيد المنال.
على الرغم من إقرار مجلس الشيوخ لإجراء محدود النطاق لإلغاء العقوبات المفروضة على كندا، إلا أنه يتسم بالسلبية إلى حد كبير في مواجهة توجيهات ترامب. وبينما قد يحظى هذا التشريع ببعض الاهتمام، فمن المتوقع أن يكون تأثيره الفعلي ضئيلًا. وتُعتبر هذه الإجراءات مجرد شكل من أشكال الاحتجاج، دون أي سلطة حقيقية لتغيير مسار السياسة التجارية للإدارة.
طريق صعب
تزداد الحسابات السياسية تعقيدًا مع تأثر المستهلكين الأمريكيين بعواقب الحرب التجارية. فارتفاع أسعار السلع اليومية كالملابس والبقالة، إلى جانب احتمال ارتفاع تكاليف السكن بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب الكندية، قد يُضعف الدعم الشعبي للحزب. لقد شكلت نظرة ترامب للعالم. فهو يُصر على أن هذا الموقف العدواني سيفيد المُصنعين الأمريكيين، وهو موقف صاغه على أنه محاولة لحماية "المواطن العادي". ومع ذلك، فإن هذا النهج يُخاطر بتقويض وعوده السياسية الأوسع بخفض التضخم وخفض التكاليف، مما قد يكون له تداعيات كبيرة على كل من ترامب وحلفائه الجمهوريين. على الرغم من إحباطهم المتزايد، يتردد العديد من الجمهوريين في تحدي ترامب علنًا. فخوفهم من تنفير رئيسٍ يقود حركةً قويةً وانتقاميةً جعلهم غير راغبين في ممارسة سلطتهم في الكونجرس للحد من إجراءاته. ويشير هذا التردد إلى مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في الشلل السياسي في واشنطن، حيث غالبا ما تتفوق البقاء السياسي على المدى القصير على المخاوف السياسية طويلة الأجل.
مع تطور الوضع، يتساءل العديد من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي عن أي مسار عمل سيُلحق أقل ضرر بمستقبلهم السياسي. في مواجهة حرب تجارية تبدو عصية على الصمود بشكل متزايد، يُبرز غياب المقاومة الجادة لتصرفات ترامب التحديات التي تواجه كونغرسًا منقسمًا وأمة عالقة في خضم مشهد سياسي متقلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

إنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق "فشلت"

وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه، الأربعاء، إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

الأسواق تتفاعل.. الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب الأمريكي

انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. وفقا لرويترز، يتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يثبت أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6% إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل/نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58% إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5% إلى 1.1342 دولار. aXA6IDgyLjI1LjIzMC44OCA= جزيرة ام اند امز AL