القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم عددا من الأهداف التابعة لحزب الله جنوبي لبنان بينها منصات لإطلاق الصواريخ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي قام فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب على طريق عام ميس الجبل ـ حولا

"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي قام فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب على طريق عام ميس الجبل ـ حولا Lebanon 24

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

جعجع: سلاح «حزب الله» أَوْصَلَنا إلى الهلاك ولبنان أمام أسابيع حاسمة

- لأن سلاح «حزب الله» أوْدى بلبنان إلى «الهلاك» و«لا بدّ من وقف الكارثة قبل أن تجرف ما تبقى»، ولأن المغتربين يحقّ لهم بـ «صوت يودّي» بانتخاباتٍ يقترعون فيها للـ 128 نائباً كلٌّ في دائرته، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «نفيرَ» معركةٍ سياسية على جبهتين: سلاح «حزب الله» في ملاقاة «الأسابيع أو الأشهر الحاسمة»، وقانون الانتخاب مع قلْب «الساعة الرملية» للاستحقاق النيابي (بعد نحو 10 أشهر) وبدء العدّ العكسي لمُهَلٍ فاصلة تتصل باقتراع غير المقيمين. وخلال لقاءٍ «بلا قفازات» مع مجموعة من الإعلاميين، شاركت فيه «الراي»، في مقرّه في معراب، أطلّ جعجع على العنوانين اللذين يختصران حالياً المشهد اللبناني المشدود إلى: • مَهمةٍ مفصلية للموفد الأميركي توماس براك الذي يعود إلى بيروت الاثنين لسماع جواب لبنان الرسمي حيال المقترح الذي قدّمه حول سحب سلاح «حزب الله». • وطلائع مكاسرة أطلّت من تحت قبة البرلمان قبل أيام حول اقتراع المغتربين تحت عنوان إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب التي تنصّ على إضافة 6 مقاعد إلى مجلس النواب تُخصص للمنتشرين، وتكريس حقّ هؤلاء بالتصويت كالمُقيمين أي للـ 128 نائباً، وهي المعركة التي تشكّل «القوات اللبنانية» قاطرةً لها مع أحزاب أخرى مُعارِضَة لحزب الله ونواب مستقلّين وتغييريين. وفي ملف السلاح، قدّم «الحكيم» (اللقب الذي يطلقه القواتيون على جعجع) مقاربة «ثلاثية البُعد»: * الضلع الأول فيها مبدئي - دستوري، وركيزته أن سلاح «حزب الله» في أصل وجوده خارج الدولة مخالف للدستور واتفاق الطائف والعيش المشترك ورغبة غالبية اللبنانيين، وجرّ الويلات على البلاد وناسها فتحوّلت سمعتها بفعل «التخادم» بين الدويلة والفاسدين من «سويسرا الشرق» إلى «جمهورية الكبتاغون والحدود السائبة والتهريب على عينك يا تاجر»، قبل أن يستجرّ أيضاً الانهيارَ المالي والاقتصادي. * والضلع الثاني «عمليّ» وينطلق من التجربة التي كرّستْ في ضوء مجريات الحرب الأخيرة ونتائجها «سقوط سردية أن السلاح يحقق التوازن الاستراتيجي» بعدما بات هذا السلاح «عاملَ جذْبٍ للاعتداءات التي تستمرّ حتى اليوم من دون أن يكون حزب الله قادراً على لجْمها». * أما الضلع الثالث فيتمحور حول وجود قرار عربي - دولي جدي وحاسم بوجوب سحْب السلاح غير الشرعي (بما في ذلك الفلسطيني)، وهو ما يُعبَّر عنه بـ «نسخته الأخيرة» في ورقةِ براك التي تُقَدِّمُ خريطةَ طريق لإنهاء هذا الملف وإلا «تُرك لبنان ليتدبّر أمره بمواجهة أي تجديدٍ للحرب من اسرائيل»، موضحاً أن هذه الخريطة التي يفترض أن تتبناها الحكومة في قرار من مجلس الوزراء تتضمّن في جانب منها ما يشبه الروزنامة لسحْب السلاح من جنوب الليطاني، ثم البقاع وخصوصاً بعلبك، فبيروت ومحيطها، وبعدها تثبيت الحدود مع اسرائيل فالترسيم مع سورية. وفي حين يذكّر جعجع بأن إدخالَه السجن العام 1994 وحلّ حزب «القوات» كان يتّصل في أحد خلفياته بـ «أننا طحشْنا في موضوع سلاح «حزب الله»، أكد أن اتفاقَ وقف النار «الذي لم نكن نحن الذين فاوضْنا عليه بل الرئيس نبيه بري نيابةً عن حزب الله، يتمحور في جوهره وبنود واضحة فيه حول سحب السلاح جنوب الليطاني وشماله بعيداً من خزعبلات من هنا وهناك»، مشدداً على أن لبنان "أمام فرصة ذهبية لتقوم مجدداً دولة قوية تحمي وحدها وبقواها الذاتية حصراً أرضها وشعبها، وليس أحزاب أو تنظيمات مسلّحة صار شعارها واقعياً «نهدم ولا نحمي». وأضاف «هذا مطلب لبناني، قبل أن يكون مطلباً عربياً ودولياً، إذ لا يمكننا قيام دولة فعليّة بوجود سلاح خارجها». وحين سئل عن اللقاء الذي جَمَعه أخيراً برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أوضح جعجع أن من الواضح «أن رئيس الجمهورية لا يريد الوصولَ الى مشاكل أو صِدام في الداخل، وأنا طلبتُ عرض المقترح الأميركي لمناقشته على طاولة مجلس الوزراء وإصدار قرار رسمي بحل التنظيمات المسلحة»، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يفكر مثلنا ويريد ما نريده، وهو اختار طريق الحوار، ولكن بعد نحو 5 أشهر أين وصلْنا في موضوع السلاح؟ وقد تمرّ أشهر أخرى بلا جدوى، وأعتقد أنه بات مطلوباً من السلطة أن تُظْهِر حزماً وتصميماً في ما خصّ حصر السلاح بيدها، وليتحمّل مَن يرفض مسؤولياته، ولا يجوز أن تتحوّل الدولة أشبه بوسيط بين حزب الله والأميركيين أو كأنها في موقع ضعف أو خوفٍ في مقاربة قضية جوهرية ومُحِقة مثل السلاح، وإن كان ذلك من باب الحرص». ولم يقلّ صراحةً كلامُ جعجع عن مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. فرغم تقديره لموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الإطار، إلا أنه أخذ على الدولة اللبنانية انزلاقها إلى «ان تطلب من الفصائل داخل المخيمات جمْع السلاح مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صِدامات فلسطينية – فلسطينية، وهو ما ساهم في تجميد هذا الملف، في الوقت الذي يفترض بأي دولة ألا تفاوض حول قراراتها السيادية بل تتّخذ قرارها وتحدّد مهلاً للالتزام والتنفيذ». وفيما لا يشاطر «الحكيم» المتخوّفين من تطورات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية، معتبراً أن «الجيش اللبناني منتشر منذ أن حصل مواجهات قبل أشهر قليلة، والدولة كفيلة بضبط الحدود وحمايتها، وخصوصاً أن هذا مطلب أيضاً من النظام السوري الجديد»، يردّ على الخشية من أن يندفع «حزب الله» في اتجاه الداخل بسلاحه لافتاً إلى «ان السلاح في تقديري لم يعد ممكناً استخدامه لا في الخارج ولا الداخل، وجلّ ما يحصل هو محاولة لاستعمال وهْجه لتحقيق مكاسب، وهذه لعبة بأدواتٍ قديمة ولم تعد مُجْدية، وعلى الجميع إدراك أننا أمام أشهر وربما أسابيع حاسمة». وفي ملف اقتراع المغتربين، حرص جعجع على استعادة «مسرح العمليات» السياسي الذي كان أفضى العام 2017 إلى إقرار قانون الانتخاب الذي لحظ إضافة 6 نواب لغير المقيمين وبموافقة «القوات اللبنانية»، موضحاً أنه في تلك المرحلة كان «الهدف الأساسي إسقاط قانون الستين المعمول به». ولفت إلى أنه في ضوء التوازنات داخل البرلمان حينها وتحالف «السراء والضراء» بين تكتل لبنان القوي (كتلة التيار الوطني الحر) وحزب الله وحركة أمل، وطرْحِ النائب جبران باسيل آنذاك مسألة المقاعد الستة لشعوره بأن المغتربين في غالبيتهم لن يصوّتوا لمرشحي التيار، وجدنا أنفسنا أمام مفاضلة بين الإبقاء على «الستين» أو السير بالقانون كما هو، ومضيفاً: «كان في ذهننا أنه بما أن الحكومة لن تكون قادرة على وضع آلية للمقاعد الستة، فلتُنجَز انتخابات 2018 ونجد بعدها طريقة لتعديل المادة 112، علماً أنه في 2022 تم تمديد اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كل في دائرته ولمرة واحدة». وتابع: «الآن نحن مجدداً أمام هذه المادة الشاذة التي يجب إلغاؤها، وهذه مواجهة كبرى وأبعد من مسألة ربح أو خسارة، بل هي موقف مبدئيّ: فإمّا نُبقي على صلة المغتربين بوطنهم، أو نقول لهم:»ارحلوا، الله معكم، لا شأن لنا بكم، ولا شأن لكم بنا. وهذا موضوع جوهري، ولن نتراجع عن معركتنا. لدينا مليون لبناني منتشر على لوائح الشطب ولا يمكننا خسارتهم". واقترح جعجع على الحكومة «إما إجراء استفتاء بين المغتربين أو استطلاع رأي تقوم به قبل إحدى الشركات الدولية لتحديد موقفهم من الاقتراع لـ 6 نواب مخصصين لهم أو للنواب الـ 128 في بلادهم»، ملوّحاً بتحركات للجاليات اللبنانية أمام السفارات في الخارج في إطار تشكيل قوة ضغط على معرقلي إلغاء المادة 112. وكرر أن «ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب محوره أن هناك 67 نائباً وقّعوا على اقتراح قانون معجّل مكرّر في شأن تعديل المادة 112. وهذا النوع من اقتراحات القوانين يُقدَّم عندما يكون الأمر ملحّاً، ويُفترض أن يُدرَج مباشرة على جدول أعمال أول جلسة نيابيّة بعد تقديمه، وهو ما لم يحصل»، مضيفاً: «هذه عملية غش، وبعد رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال عمدنا إلى إعداد عريضة لمطالبة الرئيس بري بذلك وقد وصل عدد الموقّعين عليها إلى 62 حتى الآن، ونحن مستمرّون بالعمل للوصول إلى 65 نائباً». وفي حين تحدث عن مهل ضاغطة «فوزارتا الداخلية والخارجيّة تحتاجان من الآن حتى مهلة شهر تقريباً لمعرفة القانون الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات في الخارج، كي تبدآ التحضير لها»، أشار إلى «أن تسجيل المغتربين يبدأ في اكتوبر او نوفمبر، أي بعد ثلاثة أشهر، وإذا لم يُعرف القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، كيف ستتحضّر»الخارجية«لتنظيمها في الخارج». ورداً على سؤال حول هل يخشى أن يؤدي الكباش حول اقتراع المغتربين إلى تطيير الانتخابات من الثنائي الشيعي، قال: «لا يستطيعون تطيير الانتخابات، فمَن سيمدّد لمجلس النواب؟ هذا أمر كبير، والأمور تغيّرتْ والتوازنات داخل البرلمان لا تتيح مثل هذه الخطيئة». الراي انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

قرار تسليم سلاح "الحزب" إيراني؟

محور الاحاديث السياسية هذه الايام، يدور حول عملية تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، بموجب اتفاق وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار١٧٠١، والشروط التي تضمنتها ورقة الموفد الاميريكي توم براك للدولة اللبنانية، مقابل انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من التلال الخمس الاستراتيجية في الجنوب ووقف الاعتداءات وعمليات القصف التي تستهدف مواقع وعناصر من الحزب على الاراضي اللبنانية. بين أخذ وردّ، وتوقعات من هنا وهناك، تارة برفض الحزب تسليم سلاحه، لانه يعتبر ما تضمنته الورقة من بنود، يعني الاستسلام لاسرائيل، وتارة اخرى يطالب الحزب بضمانات سياسية، بخصوص الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، ومستقبل الحزب بعد تسليم السلاح، والتزام الدولة باستيعاب عناصر ومقاتلي الحزب بالدولة، ووضع جدول زمني للمباشرة بعملية اعادة الاعمار، في حين يبقى الغموض بالموقف النهائي للحزب سائداً حتى الساعات الاخيرة قبل عودة الموفد الاميركي براك، بعد ايام معدودة، لتسلم رد الدولة على الورقة الاميركية. وفي حين يعتبر بعض المراقبين ان تأخر حزب الله باعطاء جواب نهائي وقاطع للدولة حول تسليم سلاحه، مع اقتراب موعد عودة براك الى لبنان، مرده الى خلافات بين كبار المسؤولين في الحزب، وعدم الاتفاق على جواب موحد في ما بينهم، يذهب البعض الاخر للقول، ان قرار تسليم السلاح للدولة، هو قرار استراتيجي مهم، لا يمكن للمسؤولين في الحزب، وبمجملهم ليس من الصف الاول، تقرير مسألة بهذا الحجم، واتخاذ قرار نهائي بخصوصه في هذا الظرف الاقليمي الحساس، الذي شهد ذروة الصراع العسكري بين اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية مع ايران، ومازالت تداعياته مستمرة على المنطقة كلها. وفي تقديرات هؤلاء المراقبين، ان قراراً على هذا المستوى، يبحث بين مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الايراني في السفارة الايرانية ببيروت، يتولون مهمة اعادة النهوض بالحزب من جديد والتنسيق مع النظام الايراني بخصوص كل ما يتعلق بمهمات الحزب من ضمنه، موضوع تسليم السلاح الى الدولة، كونه سلاحا ايرانيا، ارسل الى الحزب بقرار سياسي ايراني، لمهمات محددة، تتعلق بمصالح ايران الاستراتيجية، وبالتالي فإن قرار تسليمه للدولة يخضع بالنهاية لقرار الحرس الثوري الايراني، وليس لأي مسؤول آخر بالحزب، ولاسيما بعد اغتيال الامين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله العام في شهر ايلول من العام الماضي. لذلك، تبقى كل التوقعات بخصوص جواب حزب الله حول تسليم سلاحه طوعاً للدولة، مرتبطة بالقرار الايراني في النهاية، وإن كان البعض يعتقد باعطاء جواب رافض، ولكن ضيق، وحتى انعدام الخيارات الاخرى المتاحة، يرجح اعطاء جواب مطاطي للحزب، يحتمل اكثر من تفسير، لتجنب ردات الفعل من الداخل والخارج معاً في الوقت الحاضر، بعد ان وجد نفسه مطوقاً من كل الاتجاهات، ويلجأ لاعطائه التفسير المناسب له وقت الحاجة، كما فعل باعطاء التفسيرات الملائمة لمصالحه. معروف الداعوق اللواء انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News