الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالمنطق والحجج فقط.وقال بيسكوف لقناة «روسيا 1»، تعليقا على خطط الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا: «لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات إلا بالمنطق والحجج؛ من المستحيل دفع روسيا من خلال أي نوع من الضغط أو القوة».وعلّق بيسكوف على رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في فرض حزمة عقوبات جديدة رقم 18 على روسيا: «كلما زادت خطورة حزمة العقوبات، التي نعتبرها، أكرر، غير قانونية، زادت خطورتها، كأنها سلاح ذو حدين»، مشيرا إلى أن «الارتداد» على فارضيها سيكون أقوى.وتابع: «لننتظر ونرى النموذج الذي سيتم اعتماده. ليس لدينا أدنى شك في ذلك، بالنظر إلى المزاج العام للأوروبيين، المتعصب والعسكري. بالطبع، لن يصدأوا، وسيواصلون فرض حزم جديدة من القيود».وأضاف أن روسيا تعلمت بالفعل كيفية التعامل مع عواقب العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

وزير الخارجية الألماني يصل إلى كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى كييف لبحث دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال فاديفول في بيان "سنواصل، بحزم، دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية". ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأضافت الوزارة عبر تطبيق "تيليغرام" أنه تم إسقاط 10 طائرات فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وخمس طائرات فوق بحر آزوف الذي يحد روسيا من الشرق. ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك. عقوبات في هذا الوقت، قال الكرملين في تصريحات نشرت، الأحد، إنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاماً لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات "غير القانونية". وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضاً للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم. وقال الغرب إنه يأمل في أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى رغم انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو (حزيران) الجاري جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على رغم أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو. ورداً على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعدها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى، هذا سلاح ذو حدين". وقال بيسكوف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين، إنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيداً من العقوبات، لكن روسيا عززت "المقاومة" لمثل هذه العقوبات. وقال بوتين الجمعة، إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضرراً أكبر بأوروبا. وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 في المئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوكرانيا تتجه للانسحاب من معاهدة لحظر الألغام المضادة للأفراد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه وقع مرسوماً بشأن انسحاب البلاد من معاهدة أوتاوا التي تحظر إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، بوصفه خطوة ضرورية نظراً للأساليب الروسية في حربها المستمرة منذ 40 شهراً. وصدقت أوكرانيا على المعاهدة في عام 2005. وانسحبت دول أخرى مجاورة لروسيا، وتحديداً فنلندا وبولندا ودول البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من الاتفاقية أو أشارت إلى عزمها القيام بذلك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، إن روسيا لم تكن طرفاً في الاتفاقية "وتستخدم الألغام المضادة للأفراد بأقصى درجات الاستخفاف" إلى جانب أسلحة أخرى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وأوضح "هذه سمة مميزة للقتلة الروس. تدمير الأرواح بكل الوسائل المتاحة لهم... نرى كيف يتفاعل جيراننا في أوروبا مع هذا التهديد". وأضاف، "نعلم أيضاً تعقيدات إجراءات الانسحاب عند إجرائها أثناء الحرب. نتخذ هذه الخطوة السياسية ونعطي إشارة لشركائنا السياسيين بشأن ما يجب التركيز عليه. هذا يهم جميع الدول المجاورة لروسيا". وقال زيلينسكي، إن الألغام المضادة للأفراد "غالباً ما تكون الأداة التي لا يمكن استبدالها بأي شيء لأغراض الدفاع". واستخدمت روسيا الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع في مناطق من أوكرانيا حيث نشطت قواتها. وتعد أوكرانيا إزالة هذه الألغام عنصراً أساسياً في التعافي بعد الحرب. ونص المرسوم، المنشور على موقع زيلينسكي على الإنترنت، على "دعم اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية بانسحاب كييف من معاهدة 18 سبتمبر (أيلول) 1997 التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها". وقال رومان كوستينكو النائب البارز في البرلمان الأوكراني، إنه لا تزال هناك حاجة إلى موافقة البرلمان للانسحاب من هذه المعاهدة. وأضاف كوستينكو، وهو أمين لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، عبر صفحته على "فيسبوك" "هذه خطوة يتطلبها واقع الحرب منذ فترة طويلة. روسيا ليست طرفاً في هذا الاتفاق وتستخدم الألغام على نطاق واسع ضد جيشنا ومدنيينا". وأردف قائلاً "لا يمكننا أن نبقى مقيدين في ظروف لا قيود فيها على العدو"، موضحاً أن قرار البرلمان يجب أن يعيد لأوكرانيا حقها في الدفاع عن أراضيها بشكل فعال. وكثفت روسيا عملياتها الهجومية في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، مستفيدة من تفوقها العسكري الكبير. ولم يحدد كوستينكو موعد مناقشة هذه المسألة في البرلمان.

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

15 قتيلًا في ضربات روسية على مدن أوكرانية

وأسفرت غارات جوية روسية استهدفت كييف ليل الاثنين عن مقتل مواطن أميركي، وإصابة 16 آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وقال كليتشكو الثلاثاء على تيليغرام "في منطقة سولوميانسكي، قتل مواطن أميركي يبلغ 62 عاما في منزل مقابل الموقع الذي كان المسعفون يقدمون فيه المساعدة للجرحى". وكتب في منشور سابق "ما زالت مسيّرات العدو تتجه نحو المدينة من ثلاثة اتجاهات. هناك أيضا تهديد صاروخي! لا تخرجوا من الملاجئ!". إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و6 آلاف و120 فردا، من بينهم 1060 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الثلاثاء. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10940 دبابة، منها دبابة واحدة الاثنين، و22814 مركبة قتالية مدرعة، و29228 نظام مدفعية، و1419 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1187 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و40981 طائرة مسيرة، و3346 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52175 من المركبات وخزانات الوقود، و3916 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. المفوضية الأوروبية تسعى لحظر واردات الغاز الروسي من جهتها تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك. وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض المجر مثل هذه الجهود. وكانت المفوضية قد قالت الاثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية " لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا". يذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيس لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا. وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 6ر163 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.

قاسيون

منذ 8 ساعات

• قاسيون

رفع نسبة الإنفاق الدفاعي يعني رفع حدّة التناقضات والخلافات الأوروبية

قد يبدو للقارئ العادي أن النسبة صغيرة، إلا أن رفع الإنفاق لـ 5% يعني أن الاتحاد الأوروبي وحده سيزيد إنفاقه بمقدار 613 مليار يورو سنوياً، وفقاً لـ «مؤسسة الاقتصاد الجديد» البريطانية، وهي زيادة أعلى من العجز السنوي الحاصل أساساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية والبيئية للاتحاد. من جهة أخرى، فإن العديد من الدول الأعضاء للحلف غير قادرة أساساً على تحقيق نسبة الحدّ الأدنى المتفق عليها سابقاً، وهي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي. ومن المعلوم، أن رفع النسبة هذه جاءت بضغطٍ من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهم أساساً لوحدها بنحو ثلثي الإنفاق الدفاعي للناتو، وترى أن ذلك مجحف وغير عادل. لكن هذا الأمر ليس بجديد، بل كان على الدوام بسياسة وتوجه أمريكي مقصود منذ قيام الحلف، بهدف إبقاء الاتحاد الأوروبي ضعيفاً، وتابعاً للولايات المتحدة الأمريكية، باعتماده عليها دفاعياً، وبسبب ذلك الأمر نرى الاتحاد الأوروبي اليوم ضعيف عسكرياً بدرجة كبيرة، فلم تسعَ دوله الأعضاء لتعزيز قدراتها العسكرية طيلة العقود السابقة، واعتمدت على الحماية الأمريكية، وهو ما تدركه الدول الأعضاء جيداً، وبات يشكل أزمة جدية وتخوفات عميقة لدى دول الاتحاد الأوروبي بحال قررت واشنطن الانسحاب من حلف الناتو، وهو الأمر الذي يهدد به ترامب على الدوام. خسارة الأوروبيين لقد تم توريط أوكرانيا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي والناتو قبل سنوات بحرب مع روسيا، إلا أن نتائج هذه الحرب كانت بعكس توقعاتهم، فروسيا هي الطرف المنتصر في الميدان، وينعكس ذلك عليهم سياسياً وأمنياً، وتتفاقم أزمة الولايات المتحدة التي باتت تسعى للخروج من هذه الحرب، وبالفعل خفضت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بدرجة كبيرة مع مجيء إدارة ترامب، مما وضع النخبة الأوروبية أمام مخاطر جسيمة، ولم يعد الحديث يدور عن إمكانية استمرار الدفاع عن أوكرانيا فحسب، وإنما عن أنفسهم مباشرة. وتحولت الحرب الأوكرانية من كونها مشروعاً لهزيمة روسيا، إلى ساحة «حرب أبدية» هدفها تأجيل إعلان نتائجها، وتحديد من المنتصر والمهزوم، وتأجيل استحقاقاتها السياسية قدر الإمكان، مهما كانت التكاليف المالية والاجتماعية، ومهما استدعى ذلك من إنتاج تطرف نازي علني وواضح.. والحقيقة، أن الاتحاد الأوروبي بات يستنزف نفسه بدعمه المالي والعسكري لأوكرانيا. من أين؟ يوضح الإعلان، أن هذه النسبة سيجري العمل على تحقيقها في غضون عشر سنوات، دون ضمانات حقيقية بذلك، بل إن كل المؤشرات تدل على عدم قدرة الدول الأوروبية على تحقيق هذا الأمر، وخاصة من الدول الأوروبية الأضعف اقتصادياً، ومنها تلك التي تتبع سياسات تقشف أساساً، وبهذا السياق فإن اعتراض إسبانيا وعدم موافقتها علناً، لا يتعلق بها لوحدها، وإنما بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى كهنغاريا وإيطاليا واليونان ورومانيا والخ، لكن تجنباً لحدوث أزمة وشقاق وصدمة جدية داخل الناتو، وتجنباً لخلاف حاد مع الإدارة الأمريكية، يبدو أنه تم احتواء الأمر، وتكثيفه باعتراض إسباني أحادي فقط، إلا أنه إشارة أكثر من كافية. وفي حال سعت الدول الأوروبية جدياً لرفع هذه النسبة، فإنها ستواجه ارتدادات اجتماعية حادة حتماً، فمئات المليارات السنوية هذه ستكون بالضبط على حساب المزايا والخدمات الاجتماعية جميعها، من شبكات الضمان الصحي إلى التعليم ورفع سن التقاعد وتخفيض أجور المتقاعدين والخ ضمن هذا الحقل. مما يعني أنها مجازفة ومغامرة غير مضمونة إطلاقاً، وستؤدي لحالة عدم استقرار اجتماعي وسياسي واسع. وبذلك فإن قمة الناتو، وإعلان أعضائه رفع نسبة الإنفاق غير الملزمة على أية حال، ليست سوى تعبير آخر جديد عن الأزمة العميقة الجارية في الغرب، وكان الطرف الوحيد السعيد بهذا الأمر هو ترامب، وترامب فقط، حيث خرج من القمة وبجعبته ذريعة بإمكانه تحريكها في أي وقت لخفض إنفاق الولايات المتحدة على الناتو. يمكن القول مجازاً: إن رفع نسبة 5% من الإنفاق الدفاعي يعني رفع ضعفها من نسبة وحدّة تناقضات دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو الأعضاء، فيما بينهم من جهة، ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى، وما بين كل دولة وشعبها.. وبذلك من غير المرجح أن تتمكن «النخبة» الأوروبية من تحقيق طموحاتها قبل انهيارها، بل إن هذه القمة قد تسجل كبداية نهاية الناتو عملياً، وقد كان ترامب محقاً بقوله «لولا الولايات المتحدة لما كان الناتو موجوداً».