إطلاق نظام رقمي لإدارة بيانات المياه والطاقة بكلفة 2.7 مليون يورو

هلا أخبار – أطلق وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الخميس، نظام إدارة بيانات المياه والطاقة WE-DMS خلال ورشة عمل في عمان، بحضور السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه وعدد من المسؤولين والخبراء.
وأكد أبو السعود أن إدارة البيانات الذكية تسهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة واستدامة الموارد الوطنية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن، مثل شح المياه، ارتفاع استهلاك الطاقة، النمو السكاني، والتغيرات المناخية. وأشار إلى أن قطاع المياه هو المستهلك الأكبر للطاقة في المملكة، مما يستدعي تكامل الجهود بين القطاعين لتطوير حلول مستدامة.
وأوضح الوزير أن الأردن ينفذ خططًا لخفض استهلاك الطاقة في قطاع المياه، عبر استخدام الطاقة البديلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني الذي سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا.
من جانبه، أشاد السفير الألماني د. بيرترام فون مولتكه بالتعاون الأردني الألماني، مشيرًا إلى أن المحفظة الاستثمارية الألمانية في الأردن تجاوزت 1.5 مليار يورو، معتبرًا أن نظام إدارة البيانات الجديد يمثل خطوة رائدة في الحوكمة الذكية واتخاذ القرار.
يذكر أن المشروع نُفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل 2.7 مليون يورو من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ويهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل تكاليف الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي ومواجهة تغير المناخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

طلب قوي على الدينار مع عودة المغتربين

خبرني - خبرني - بدأ الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية وفق ما اكده أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية. ولفت ديرانية الى ان حجم الحوالات الواردة بدأ يرتفع أيضا بسبب بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية الأمر الذي يرفع من حجم الطلب على الدينار، بحسب الرأي. وتوقع ان يشتد الطلب على الدينار قبل عيد الاضحى المبارك بايام قليلة. وبين ان الطلب على العملات العربية و الاجنبية مازال يشهد هدوء بسبب الحرب على غزة. وسجّل الجنيه الإسترليني، الجمعة، ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1.35 دولار، حيث بلغ مستوى 1.3496 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، بنسبة 0.07 بالمئة، ليسجل 1.1886 يورو. وانخفضت الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع قليلًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس»، ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد. وانخفض مؤشر «نازداك»، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل الى 5803 نقاط.

جفرا نيوز

منذ 4 ساعات

• جفرا نيوز

وزير ألماني: أميركا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

جفرا نيوز - قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من حزيران/ يونيو. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدّر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا إن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأميركية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل نيسان/ أبريل على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أميركية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.