
رئيس الدولة ونائباه يهنّئون رئيس البرتغال باليوم الوطني
بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دي سوزا.
وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لويس مونتينيغرو، رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
74.5 مليار درهم إيرادات الحكومة في 2024
أشار التقرير الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، الذي تم عرضة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، إلى تنفيذ الحكومة الاتحادية العام الماضي العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2024، إيرادات بقيمة 74.5 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 63.7 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 446.4 مليار درهم، كما أشار التقرير الذي عرضته الوزارة، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 24 مليار درهم مع تعيينات لعدد 3961 موظف جديد، بينهم 2214 موظف مواطن. وعلى صعيد المنافع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 10.6 مليار درهم لتغطية الفئات الاجتماعية من كبار السن والأيتام وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، فبما بلغ اجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي 57 ألف اسرة، في الوقت الذي تم فيه تمكين 3052 مواطن لبدء حياتهم الزوجية، وتنفيذ أعراس جماعية لعدد تجاوز 400 مشترك، كما تم توظيف أكثر من 100 شخص من أصحاب الهمم، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز أصحاب الهمم إلى 1071 طالب. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، أظهرت البيانات صرف أكثر من 1.6 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية، والمدارس والمستشفيات وغيرها.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
سهيل المزروعي: التنسيق مع «الداخلية» لضبط سائقي الشاحنات غير الملتزمين
أكد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول حركة الشاحنات في طريق الشيخ محمد بن زاید، أن مهام وزارة الطاقة والبنية التحتية تتمثل بإدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة شبكة الطرق الاتحادية، بما يضمن رفع جودة البنية التحتية والطرق، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق. وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي حول الشاحنات في طريق محمد بن زايد:« تتكامل جهود الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية من خلال اللجان التنسيقية والفرق المشتركة، لتوحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق الاتحادية». وتعد وزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور في الإمارات المحلية الشريك الرئيسي في مراقبة حركة السير والمرور، من خلال رصد المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية اللازمة، بما يضمن الالتزام بقواعد السير ويُسهم في تعزيز السلامة العامة في الطرق. وأوضح الوزير بأنه سبق رصد التحديات المرتبطة بصعوبة دخول وخروج الشاحنات من مخرج إمارة أم القيوين، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الوضع، حيث تم اعتماد وتنفيذ حل مروري يتمثل في تطبيق «الصندوق الأصفر»، بهدف تنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تلك المنطقة، إلا أنه، ومن خلال المتابعة المستمرة للحركة المرورية، تبين عدم التزام من بعض سائقي الشاحنات بعلامات الطريق التي تحظر الدخول إلى منطقة التقاطع إلا عند التأكد من خلو المسار، وعليه، سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تشمل تكثيف التوعية المرورية للسائقين، وضبط المخالفين غير الملتزمين بقواعد السير، مع تطبيق الجزاءات القانونية المناسبة، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتطبيق قانون السير والمرور.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
عبدالرحمن العور : 46% من الطلبة الدارسين على نفقاتهم مسجلين في جامعتين
كشف معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في حديثه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى وجود 3 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وان الجهات المعنية تبين لها من خلال البحث والمتابعة أن 46% من إجمالي الطلبة يدرسون في جامعتين فقط، لافتاً في الوقت نفسه، أن هاتين الجامعتين نجحت في استقطاب الطلبة بهدف تحقيق أهداف تجارية دون مراعاة لأهمية التأهيل والاستثمار العلمي. وأوضح معاليه في معرض رده على سؤال برلماني حول "قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة الدارسين على حسابهم الخاص"، والذي تم الإعلان عنه مطلع يونيو الجاري، أن القرار جاء بهدف حماية الطلبة المواطنين، وأن الدولة ستقف بقوة ضد أي ممارسات تتلاعب بمستقبل أبناء الدولة. ونوه أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صادر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وليس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفه ليس عدم الاعتراف بمؤهلات الطلبة الدارسين في الخارج ولكن يهدف في مضمونة إلى حوكمة الدراسة خارج الدولة. وأشار إلى وجود ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مواطنين يدرسون في جامعات مرموقة، مبتعثين من خلال جهات اتحادية ومحلية ويدرسون ليكونوا كفاءات وكوادر إماراتية في المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد نحو 3 آلاف طالب وطالبة مواطنين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الشخصية، وقد جاء القرار لدعمهم في ضمان الحصول على مؤهل دراسي يتيح لهم فرص المنافسة ويستطيع من خلاله خدمة أنفسهم ووطنهم. وقال: "46% من الطلبة الدارسين على حسابهم يدرسون في جامعتين فقط، وتبين أن الجامعات استغلت وضع الطلبة وأصبحت مؤهلاتها تجارية، تعكس استغلالهم والتلاعب بمستقبلهم ما استدعى تدخلنا حماية لهم ولمستقبلهم العلمي والعملي"، بالإضافة إلى أن 25% من الطلبة الدراسين على نفقتهم يدرسون في جامعات غير مصنفة عالمياً بتاتاً. وشدد العور، على أن قرار تحديد معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. ويتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسمياً وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة.