مصائد توزيع المساعدات تردي 20 فلسطينياً
وأفادت المؤسسة التي تحظى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، أن 19 شخصاً لقوا حتفهم جراء التعرض للدهس، فيما تعرض شخص للطعن حتى الموت خلال التدافع في أحد مراكز التوزيع في خان يونس.
وقال مسؤولون في مجال الصحة إن 20 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم اختناقاً في الموقع، وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها وثقت 875 حالة وفاة على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، بينما قُتل الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى.
وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع. وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة في أواخر مايو بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات.
وكانت الأمم المتحدة، انتقدت نموذج مؤسسة غزة الإنسانية مؤكدة أنه «غير آمن بطبيعته» ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني.
وتعمل المؤسسة خارج نظام المساعدات الذي تنسقه الأمم المتحدة، وتستعين بمتعاقدين أمريكيين للأمن واللوجستيات من القطاع الخاص لإيصال المساعدات.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من «حماس» بينهم قائد
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن غارة جوية حديثة على قطاع غزة قتلت ثلاثة من عناصر «حماس»، الذين اجتاحوا إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينهم قائد. ووفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أدت الغارة التي نُفّذت في 10 يوليو (تموز) الحالي، والتي قادها فوج المدفعية 282، إلى مقتل إياد ناصر، الذي يقول الجيش إنه كان نائب قائد كتيبة جباليا، التابعة لـ«حماس». وفي 7 أكتوبر 2023، شارك ناصر في هجوم «حماس» على غلاف غزة، وخلال الحرب في غزة أصيب قبل أن يعود لاحقاً إلى نشاطه في كتيبة جباليا. ويقول الجيش أيضاً: «شارك، طوال الحرب، في أنشطة إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، بما في ذلك خلال الأسابيع الأخيرة». وتقول القوات الإسرائيلية إن الغارة قتلت أيضاً اثنين آخرين من «حماس»، شاركا في غزو إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023، وحدّدت هويتيهما على أنهما حسن محمود محمد مرعي، قائد سرية جباليا المركزية، ومحمد زكي شمادة حمد، نائب قائد سرية في كتيبة بيت حانون التابعة لـ«حماس». חיסול המחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר נמשך: צה«ל ושב«כ חיסלו את סגן מפקד גדוד ג׳באליה ומחבלי חמאס נוספיםצה«ל בהובלת פיקוד הדרום ושב«כ תקפו וחיסלו ב-10 ביולי 2025 בהכוונת חטיבת האש 282, את המחבל איאד נצר ששימש כסגן מפקד גדוד ג'באליה בארגון הטרור חמאס.המחבל פשט לשטח הארץ... — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 17, 2025
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
جندي إسرائيلي أجبره قائده على دخول غزة فحاول الانتحار
في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عبرية عن أن أربعة جنود إسرائيليين انتحروا خلال أسبوع واحد فقط، بسبب تعقيدات الحرب على غزة، أزاحت الإذاعة الرسمية «كان» الستار عن قصة جندي خامس، كاد ينضم إلى القائمة لولا يقظة رفاقه في الوحدة الذين تصدوا للتعامل المستهتر لقائدهم. وروت مراسلة الإذاعة كرميلا منشيه، نقلاً عن هؤلاء الجنود، أن رفيقهم «رفض دخول غزة، لكن قائده أجبره، فوضع الجندي فوهة البندقية في فمه وهدد بإطلاق الرصاص على نفسه، فقرر القائد معاقبته بمنعه من عطلة نهاية الأسبوع». جنود إسرائيليون مصابون يشيّعون زميلاً لهم بالقدس يوم 8 يوليو 2025 بعد مقتله بقطاع غزة (أ.ب) ووفق المراسلة الإسرائيلية، فقد «رضخ الجندي في البداية، ودخل إلى غزة، لكنه عاد وطلب مرة أخرى أن يخرج، وحاول أن يشرح للقائد بأنه لا يستطيع البقاء هناك، لكن القائد استهتر به وهدده بعقوبات أخرى. فعاد ووضع فوهة البندقية في فمه، فانقض عليه رفاقه في الوحدة في اللحظة الأخيرة ومنعوه من ذلك، وأجبروه على التقاء مسؤولة الدعم النفسي». وقررت المسؤولة عن الدعم النفسي أن حالة الجندي لا تسمح بدخول غزة، وأرسلته إلى تلقي العلاج خارج الوحدة، وهناك من شخصوا حالته النفسية بالخطيرة، وتقرر تسريحه من الجيش تماماً ووضعه قيد العلاج. وقالت مراسلة الإذاعة الإسرائيلية إن «حالة الجندي ليست فردية؛ فالحرب تصيب ألوف الجنود بصدمات نفسية. ومن لا يتلقى العلاج اللازم في الوقت الملائم، يجد نفسه في حالة اكتئاب مرضية خطيرة يمكنها في أقصى الحالات أن تقود إلى الانتحار». وكانت وسائل الإعلام في تل أبيب قد كشفت عن أن أربعة جنود انتحروا في الأسبوع الأخير وحده، وبذلك يصل عدد الجنود الذين انتحروا إلى 44 جندياً منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن غالبية الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية، ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لمواقف في أثناء القتال أثرت على وضعهم النفسي بشكل كبير. جنود إسرائيليون خلال جنازة زميل لهم قتل في غزة يوليو 2025 (أ.ف.ب) وأكدت الصحيفة أن معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش، تشهد ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة. كما تقدّر مصادر أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى؛ إذ يتم أحياناً تصنيف الانتحارات في تقارير داخلية تحت مسميات غامضة مثل «وفاة غير قتالية»، أو «ظروف قيد التحقيق». وبحسب تقرير «هآرتس»، فإن الجيش الإسرائيلي يعترف بأن نحو 1600 جندي يعانون من أعراض ما بعد الصدمة منذ مطلع عام 2024، مما دفعه إلى تسريح نحو 250 جنديّاً لأسباب تتعلق بالصحة النفسية. وتشير المعطيات إلى أن معظم الجنود المنتحرين شاركوا في القتال في غزة، حيث لا تزال المعارك مستمرة منذ استئناف الحرب في مارس (آذار) الماضي. جنازة جندي إسرائيلي قُتل في غزة يوليو الحالي (إ.ب.أ) وبحسب التقرير، فإن الجنود الذين عادوا من الجبهة يبدون معزولين نفسيّاً، في ظل صمت رسمي وتقصير في تقديم الرعاية النفسية، خاصة للجنود من الطبقات الاجتماعية الهامشية أو المتدينين الجدد الذين تم تجنيدهم في الألوية القتالية. وقد بات الجيش يواجه أزمة داخلية صامتة تتعلق بالجنود العائدين من الميدان، الذين يحملون معهم «أشلاء داخلية» تتجاوز الإصابات الجسدية، إلى ندوب نفسية عميقة، تدفع بالبعض إلى اختيار الانتحار بوصفه مهرباً نهائياً. ويرى مراقبون أن حرب غزة لم تستنزف الفلسطينيين فقط، بل تسببت في تصدّع متسارع في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث يقاتل الجنود على الأرض، بينما يُترك مصيرهم النفسي معلقاً في الهواء.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بقاتل أكاديمي سعودي في الظهران
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم مصري، بالمنطقة الشرقية، قتل الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي، ووجّه طعنات حادة لزوجته في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وهي الجريمة التي هزت ببشاعتها المجتمع. وتمكنت السلطات الأمنية السعودية، في وقت قياسي من القبض على القاتل، وهو مقيم من الجنسية المصرية يعمل في توصيل الطلبات، بعد أن سدد له طعنات عدة أودت بحياته، كما وجّه طعنات مماثلة لزوجة الأكاديمي السعودي، نُقلت على أثرها للمستشفى، حيث تلقت العلاج. وأوضحت الداخلية السعودية أن الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، «وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة». كما شرع الجاني «في محاولة قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما». والدكتور عبد الملك قاضي، وهو عالم ومحدث سعودي بارز متخصص في مجال الحديث، أمضى أكثر من 40 عاماً في خدمة السنة النبوية، وكان يشغل سابقاً منصب أستاذ مشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وترك الدكتور القاضي إرثاً علمياً كبيراً تمثل في مشروعه الكبير تأليف كتاب «المؤلفون في السنة والسيرة النبوية»، وهو بيبلوغرافيا راصدة لأصحاب المؤلفات في مجال السنة والسيرة النبوية، من أول عهد التصنيف حتى عصرنا الحاضر. كما أسس القاضي مبرة خيرية باسم «مبرة بكر بن عبد الله قاضي الحديثية» تتولى طباعة المرحلة الأولى من مشروع التأليف، ويتمثل في عشرة مجلدات من أصل نحو أربعين مجلداً، وتوزيعها مجاناً على الباحثين المختصين في دراسات السنة والسيرة النبوية، العاملين في تحقيق نصوصها. وتمّ تشييع جثمان الدكتور القاضي في الظهران حيث يقيم، وشارك في تشييعه والصلاة عليه جمهرة من زملائه وطلبته وأهالي المنطقة. وبعد القبض على الجاني، أوضحت شرطة المنطقة الشرقية أنه «تبيّن من إجراءات الاستدلال وجود تعامل مسبق مع المجني عليه، وأن دوافع الجريمة السرقة لوجود مطالبات مالية على الجاني في بلده». وأحدثت الجريمة صدمة عنيفة في المجتمع؛ نظراً لبشاعتها، خاصة أن المغدور وزوجته منحا ثقتهما للجاني مراراً، وكاناً في أشدّ حالات ضعفهما وتقدمهما في السنّ، كما يتحرك (المجني عليه)؛ الدكتور القاضي على كرسي متحرك. ونفذ الجاني جريمته باقتحام منزل الضحيتين مستبيحاً حرمة الأبرياء ولم يراعِ كبر سنهما وعجزهما، وقام بتسديد 16 طعنة للمجني عليه، ولم يكتف بذلك بل شرع في ضرب وطعن زوجته قاصداً قتلها من أجل الاستيلاء على مبلغ 3000 ريال (800 دولار) بغير وجه حق. وحسمت السلطات الأمنية السعودية هذه القضية، وجاء تنفيذ الحكم بحق الجاني في مدة قياسية إثر اكتمال أركان القضية كافة، ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة. ويأتي صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعاً بالقتل تعزيراً بحق الجاني بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية. كما يعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيراً بحق الجاني المصري محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبد الملك قاضي، مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية. وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، فإنها ينظر إليها في المملكة على أنها «حادثة فردية» لا تمثل إلا نفس مرتكبها، حيث تلتزم المملكة تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة والزاجرة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة. وجاء في نصّ بيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية: «أقدم محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) على قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما». وأكمل البيان: «بفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرمٍ عظيمٍ وعملٍ محرمٍ، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولتأصل الشر والإجرام في نفسه وخطورته، ولما في فعله من جرأة على الدماء وإخلال بالأمن وترويع الآمنين في أنفسهم وأموالهم، واستهتاره واستهانته بالحرمات بعد تبييت النية وتكرار الطعنات؛ ما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».
