الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من «حماس» بينهم قائد
ووفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أدت الغارة التي نُفّذت في 10 يوليو (تموز) الحالي، والتي قادها فوج المدفعية 282، إلى مقتل إياد ناصر، الذي يقول الجيش إنه كان نائب قائد كتيبة جباليا، التابعة لـ«حماس».
وفي 7 أكتوبر 2023، شارك ناصر في هجوم «حماس» على غلاف غزة، وخلال الحرب في غزة أصيب قبل أن يعود لاحقاً إلى نشاطه في كتيبة جباليا.
ويقول الجيش أيضاً: «شارك، طوال الحرب، في أنشطة إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، بما في ذلك خلال الأسابيع الأخيرة».
وتقول القوات الإسرائيلية إن الغارة قتلت أيضاً اثنين آخرين من «حماس»، شاركا في غزو إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023، وحدّدت هويتيهما على أنهما حسن محمود محمد مرعي، قائد سرية جباليا المركزية، ومحمد زكي شمادة حمد، نائب قائد سرية في كتيبة بيت حانون التابعة لـ«حماس».
חיסול המחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר נמשך: צה«ל ושב«כ חיסלו את סגן מפקד גדוד ג׳באליה ומחבלי חמאס נוספיםצה«ל בהובלת פיקוד הדרום ושב«כ תקפו וחיסלו ב-10 ביולי 2025 בהכוונת חטיבת האש 282, את המחבל איאד נצר ששימש כסגן מפקד גדוד ג'באליה בארגון הטרור חמאס.המחבל פשט לשטח הארץ... pic.twitter.com/lvQUtfMu7H
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 17, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف تؤثر ضغوط «الاعتراف بفلسطين» على مفاوضات «هدنة غزة»؟
تتصاعد نداءات جماعية عربية وغربية بإنهاء الحرب في قطاع غزة، والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين، مقابل غضب إسرائيلي وتلويح بأن ذلك «يهدد» مفاوضات الهدنة المعلقة منذ نحو أسبوع، وباحتمال احتلال كامل القطاع. ذلك السجال الذي عززه إعلان المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» برئاسة السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، سيكون بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عاملاً مساعداً ضاغطاً ومؤثراً على واشنطن وإسرائيل للذهاب لاتفاق لتفادي «تسوماني الضغوط» العربية والغربية، متوقعين عودة المفاوضات. وفي ختام مؤتمر «حل الدولتين» الذي جاء بحضور فلسطيني وغياب أميركي، دعا الإعلان الختامي إلى اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووقع على البيان، الرئاسة المشتركة للمؤتمر السعودية وفرنسا، ورؤساء مجموعات العمل: البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، بخلاف الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، تأكيده بأن باريس ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل. ودعت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في حديث لإذاعة «إل بي سي»، الأربعاء، إلى المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن الإعلان البريطاني هو دعم للشعب الفلسطيني، وليس لـ«حماس». أم فلسطينية تحمل طفلها الذي يعاني من سوء التغذية في منزلهما المدمر بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة (أ.ف.ب) ويعتقد المستشار بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، أن الاعترافات المحتملة «ستشكل عوامل مؤثرة وضاغطة على إسرائيل لإيقاف الحرب في غزة، وأن كل التحركات العربية، لا سيما السعودية والمصرية مع نظيرتها الغربية، تشكل عوامل مساعدة وأوراق ضغط تعزز مسار التوصل لهدنة، لكن هذا يتوقف على دور حاسم من واشنطن في التأثير على إسرائيل». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن ما يحدث عبارة عن «تسوماني اعترافات محتملة بدولة فلسطين تضع إسرائيل تحت ضغط كبير لأول مرة في تاريخها لوقف الحرب، لا سيما حديث بريطانيا التي كان لها باع طويل في إنشاء ذلك الكيان الإسرائيلي»، معتقداً أن «ارتدادات موجة تلك الاعترافات ستكون كبيرة جداً على إسرائيل، وستدفع بشكل إيجابي لهدنة في غزة، وستكون عاملاً مساعداً للتوصل لذلك». بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على موقع «إكس»، الثلاثاء، إن خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر من «شأنها أن تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة». وطلب 22 وزيراً ونائباً بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، السماح لهم بالقيام بجولة في شمال غزة كجزء من التحضير لخطط إعادة احتلال القطاع، بحسب ما ذكرت «القناة الـ12» الإسرائيلية. فيما دعا وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى «الاحتلال الكامل لغزة»، مؤكداً «أهمية تدمير حركة (حماس)، وألا يكون تحرير الرهائن أولوية حالياً». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل جهودها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في غزة، رغم «رفض» الحركة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وقبل نحو أسبوع، أعلنت إسرائيل وحليفتها أميركا، سحب فريقيهما من مفاوضات الدوحة التي بدأت في 6 يوليو (تموز) الحالي، للتشاور، وسط التلويح باستخدام خطط بديلة لتحرير الرهائن من مسؤولين بارزين بالبلدين كالرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بجانب نتنياهو. بالمقابل، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات، الأربعاء، أن المساعي مستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارة لواشنطن، الأربعاء، جهود مصر للتوصل لاتفاق هدنة، خلال مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أبرزهم ليندسي غراهام، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». ويرى الشوبكي أن ما تصرح به إسرائيل مجرد «ضغوط متبادلة وجزء من السجال خاصة وهي تشعر بأنها محصنة وفوق القانوني الدولي وتخطط بجدية لاحتلال أجزاء جديدة من غزة وليست كلها»، لافتاً إلى أن جهود الوسطاء المستمرة تؤكد أن ثمة فرصة لوقف إطلاق النار بالقطاع لو اقتنع الجانب الأميركي بضرورة ممارسة ضغوط على نتنياهو. ويعتقد نزال أن تلك التصريحات الإسرائيلية المتوالية «محاولة للهروب للأمام من الضغوط العربية والغربية المتصاعدة، وقد تفاجئنا إسرائيل بعملية عسكرية مشتركة مع واشنطن لتحرير الرهائن، وإن فشلت فستذهب لهدنة»، متوقعاً عودة المفاوضات والتوصل لاتفاق قريباً بفعل الحراك المصري – القطري، وفشل التكتيكات التفاوضية الأميركية والإسرائيلية.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
شد وجذب في طهران: البرلمان يهاجم الحكومة لتمسكها باستئناف المفاوضات
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي، «لم يكن نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات»، وذلك في وقت انتقد نواب سعي الحكومة الإيرانية للعودة إلى طاولة الحوار مع واشنطن، غداة تأكيد وزير الخارجية عباس عراقجي عدم التوصل إلى أي تفاهم حتى الآن لاستئناف المسار الدبلوماسي. ونقلت مواقع إيرانية عن قاليباف قوله في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات في العالم بجنيف، الأربعاء، إن «الجمهورية الإسلامية تعرَّضت لعدوان عسكري صريح من قِبل النظام الصهيوني، هجوم تم بدعم وتواطؤ أميركي»، مشيراً إلى مقتل نحو 1100 إيراني. وأضاف قاليباف إن الهجوم «لم يحدث نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات السياسية ذاتها». وتابع: «كانت إيران حاضرة على طاولة المفاوضات وملتزمة بالحوار، لكن المعتدين هم من قلبوا الطاولة واختاروا طريقاً آخر. وفي ردّ على هذا العدوان، دافعت إيران بحزم عن أراضيها وشعبها». وفي الداخل، شن نواب البرلمان هجوماً على الحكومة بسبب تمسكها بالمسار التفاوضي، خصوصاً رسائل وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقبل ذلك الرئيس مسعود بزشكيان في حوارات لوسائل إعلام أميركية. وقال النائب الإيراني حسين علي حاجي دليغاني في كلمته خلال جلسة علنية: «أشعر بدهشة كبيرة من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؛ نظامٌ متجاوزٌ هاجم بلادنا، والولايات المتحدة تابعت العدوان علينا. فما واجبكم تجاه المعتدي؟ وما مسؤوليتكم بصفتكم ممثلين للشعب الإيراني؟ نحن غير راضين عن بعض تصرفاتكم ومواقفكم الخاطئة، ونعترض عليها». وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان قد عقد اجتماعاً مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مساء الاثنين. واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لنحو أربع ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، الجمعة. وذلك بعدما لوّحت تلك القوى بتفعيل آلية «سناب باك» أو «الزناد» كما يطلق عليها الإيرانيون. وتنص على العود التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال لم تستأنف طهران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقبل الاجتماع عارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار 2231 للأمم المتحدة الذي يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو (حزيران)، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها «قضت» على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وهددت إيران مراراً بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا عادت العقوبات. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأسبوع الماضي إن بلاده مستعدة لحرب أخرى، مؤكداً استمرار برنامجه النووي في إطار القانون الدولي دون نية لصنع أسلحة نووية. وخاطب دليغاني كلاً من بزشكيان وعراقجي قائلاً: «تصرفوا وتحدثوا بطريقة لا تُغري الأعداء»، وأضاف: «بدلاً من السعي أولاً لإصدار قرار وإعلان دولي يدين المعتدي تطلقون تصريحات لا مكان لها بين الشعب الإيراني. كان عليكم تحديد المعتدي وتعريفه للعالم، ثم المطالبة بالتعويضات عن هذه العدوان لمعاقبته، لا أن تلعبوا وفق قواعدهم وكأنكم في ملعبهم». وأضاف دليغاني: «كنا نُجري المفاوضات وأكملنا جولتها الخامسة، وكنا مستعدين لعقد الجولة التالية. لكن الخصم ضرب تحت الحزام وهاجم بلادنا، بينما أنتم ما زلتم تلاحقونهم وتتوددون لهم، وهذا أمرٌ مستغرَب». وقال النائب إن «المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين». وذكّر الحكومة بخطي القانون الأحمرين: قانون العمل الاستراتيجي وقانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قلل من تهديدات الغرب بشأن آلية «سناب باك»، قائلاً: «لقد أطلق الأميركيون والأوروبيون كل الرصاصات في مخزن آلية الزناد، وأصبح المخزن فارغاً الآن، فلماذا تخافون منه؟». وهدد بمواجهة فريق بزشكيان في البرلمان قائلاً: «اعلموا أنه إذا استمررتم في مثل هذه التصريحات الخاطئة، فسوف نستخدم بالتأكيد أدواتنا الرقابية في البرلمان. لن نسمح بإهدار حقوق هذا الشعب بإغراءات الأعداء». يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النائب علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن إيران رفضت طلب أوروبا لتمديد «آلية الزناد» لستة أشهر، مشيراً إلى أن الترويكا الأوروبية سعت في اجتماع إسطنبول إلى تمديد الآلية، مشيراً إلى أن روسيا تعارض هذا التمديد. وقال بروجردي في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن الأوروبيين «يسعون من خلال هذه الخطة إلى إبقاء الملف النووي تحت طائلة قرارات مجلس الأمن، وهو ما سيكون بالتأكيد ضد مصلحة إيران». وأضاف: «إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يعود هناك أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) بسرعة، والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية «سناب باك» قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس (آب) موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الدبلوماسيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة، إن آلية العودة السريعة «ما زالت مطروحة»، مشيراً إلى أنه «تم طرح إمكانية تأخير تفعيل الآلية بشرط أن تظهِر إيران تفاعلاً دبلوماسياً جاداً، وأن تستأنف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية».
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
اجتماع وزاري سوري - إسرائيلي جديد في باكو غداً
يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر اجتماعا جديدا غدا (الخميس) في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي «وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء. وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول «الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا»، وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو الخميس أيضا. والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أميركية الأسبوع الماضي. والخميس الماضي، عُقد في باريس اجتماع غير مسبوق بين والشيباني وديرمر، وقال براك في منشور على منصّة إكس «لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس». من جهته قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي «مهّد له» المبعوث الأميركي. واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو (تموز) بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري صباح الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية. وبعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السلطات السورية الانتقالية أنّها لا تريد الدخول في صراع مع جيرانها. وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 يوليو (تموز) في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطّلع على المحادثات بين البلدين.
