السعودية والإمارات تخططان لخطوة جديدة لدعم اليمن.. تفاصيل المنحة النفطية المرتقبة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة

مدينة تعز - تصوير حمزة مصطفى (نيوزيمن) السابق التالى من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة السياسية - منذ 3 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: تشهد المحافظات المحررة في اليمن واحدة من أخطر موجات النزيف النقدي منذ سنوات، حيث تتسرب كميات كبيرة من العملات الأجنبية – خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي – من الأسواق المحلية باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد اقتصادي يعكس عمق الترابط غير المرغوب بين اقتصاد الحرب في الشمال والجنوب. ويأتي القات على رأس قائمة السلع التي تقود هذه الظاهرة، حيث تتحول عمليات استيراده اليومية من مناطق الحوثيين إلى قناة مفتوحة لاستنزاف النقد الأجنبي بشكل منظم ومستمر، وسط عجز ملحوظ عن ضبط هذه التدفقات أو وضع حد لها. وبالرغم من الإجراءات التي يحاول البنك المركزي والجهات الأمنية فرضها للحد من المضاربة بالعملة، إلا أن تجار القات والبضائع القادمة من مناطق الحوثيين باتوا يمتلكون أدوات وطرق التفاف تمكّنهم من الحصول على العملات الصعبة وإخراجها من الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يؤدي إلى إضعاف موقف العملة الوطنية ويزيد الضغوط المعيشية على المواطنين. أساليب ملتوية وفقًا لمصادر محلية وأخرى اقتصادية، فإن جزءًا كبيرًا من عمليات شراء القات من مناطق الحوثيين يتم تمويله بعملات أجنبية يجري الحصول عليها بطرق غير تقليدية، أبرزها الشراء المباشر من المواطنين بأسعار مرتفعة، أو شراء الذهب والجنيهات النقدية وإرسالها إلى الشمال. ويفعل التجار ذلك بهدف تفادي الإجراءات البنكية والمصرفية التي تُقيّد شراء الدولار أو الريال السعودي عبر النظام المالي الرسمي، وتفرض رقابة على حركة الأموال. الناشط الخضر عمر من مدينة المكلا أوضح في تصريح خاص لـ"نيوزيمن" أن "القيود المشددة على شراء العملات الأجنبية دفعت كثيرًا من تجار الخضار والبيض والمياه المعدنية والقات إلى البحث عن منافذ بديلة، من بينها دفع أسعار مغرية تفوق سعر السوق بكثير، تصل أحيانًا إلى 500 ريال يمني وأكثر للريال السعودي، لإقناع المواطنين ببيع مدخراتهم". ويضيف عمر أن "فئة أخرى من التجار لجأت إلى شراء الذهب بجميع أشكاله، سواء الجنيهات أو القلائد، ونقلها إلى مناطق الحوثيين، حيث يتم بيعها هناك مقابل الحصول على عملات صعبة أو بضائع ذات قيمة عالية، وذلك في ظل رفض سلطات الحوثيين التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة في مناطق الحكومة الشرعية". هذه الأساليب الملتوية لا تقتصر على كونها عمليات تجارية، بل تحمل طابعًا منظمًا يسهم في تمويل اقتصاد الحوثيين، ويحول الأسواق في المحافظات المحررة إلى خزانات مؤقتة يتم تفريغها بشكل يومي من مدخرات النقد الأجنبي. دعم اقتصاد الحوثيين النتيجة المباشرة لهذه الأنشطة هي تدفق مستمر وكبير للعملات الأجنبية من المحافظات المحررة إلى اقتصاد الحوثيين، وهو ما يمنح الجماعة موارد مالية ضخمة دون أي تكلفة إنتاجية أو استثمارية، ويعزز قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية والسياسية. وفي المقابل، تتعرض الأسواق المحلية في عدن وحضرموت والمهرة إلى ضغوط متزايدة نتيجة شح العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ويحذر اقتصاديون من أن هذا النزيف النقدي لا يقتصر أثره على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى إضعاف قدرة الدولة على التحكم في السوق، وإفساح المجال أمام المضاربين لتعميق الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتقلبات حادة في أسعار الصرف، ويدفع التضخم إلى مستويات تهدد الأمن المعيشي للسكان. ووصف الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عبدالرزاق عبدالله أحمد البكري هذه الظاهرة بأنها خطيرة على الاقتصاد الوطني بالمحافظات الجنوبية المحررة، معتبرًا أن ما يقوم به باعة القات القادمين من مناطق الحوثي لم يعد نشاطًا تجاريًا عابرًا، بل تحول إلى "عملية منظمة ذات أبعاد اقتصادية مدمرة، تنخر في عصب الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحررة وتستنزف موارده النقدية بكل دهاء وخبث". وأوضح البكري أن هؤلاء التجار يدخلون أسواق المحافظات المحررة محملين بما وصفه بـ"الأوراق الخضراء الرديئة"، لبيعها بأسعار مرتفعة، ثم يسحبون العملة الصعبة من أيدي المواطنين والتجار عبر المضاربة وشراء العملات الأجنبية بأي سعر، ما يرفع الطلب عليها ويؤدي إلى انفلات أسعار الصرف وتفاقم التضخم. وحذر من أن الحلقة الجهنمية لا تتوقف عند ذلك، إذ تُعاد هذه العملات إلى الشمال لشراء القات من مزارع الحوثيين وإعادة تصديره للجنوب، في دورة اقتصادية خاسرة تجعل الجنوب مستوردًا لسلعة مدمرة صحيًا واقتصاديًا، فيما يعزز الشمال إنتاجه ويحصد الأرباح. دعوة جريئة في ظل هذه التطورات، جاء بيان نقابة الصرافين الجنوبيين ليضع إصبعه على جرح النزيف النقدي الناتج عن تجارة القات. فقد دعت النقابة الجهات الحكومية المعنية إلى تنفيذ تجربة عملية تتمثل في منع دخول القات من مناطق الحوثيين إلى المحافظات المحررة لمدة شهر كامل، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة اختبار واقعي لمدى تأثير هذه السلعة على استقرار العملة المحلية. وأشار البيان إلى أن تجارة القات تشكل غطاءً مثاليًا لعمليات تهريب العملات الصعبة إلى الشمال، مقابل توريد القات للأسواق الجنوبية، ما يعزز نشاط السوق السوداء ويرفع من مستويات الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. ويرى خبراء أن تبني هذه الخطوة – ولو مؤقتًا – قد يساهم في كسر حلقة النزيف النقدي، ويعطي فرصة للبنك المركزي لإعادة ضبط السوق وتقليص المضاربة، شريطة أن ترافقها رقابة صارمة وإجراءات بديلة لمعالجة آثار توقف تدفق القات على المستهلكين والباعة في الأسواق المحلية. وأشار الباحث السياسي البكري إلى أن القيود الحكومية الأخيرة على شراء العملات الأجنبية دفعت هؤلاء التجار إلى "ابتكار حيلة أخطر" تتمثل في شراء الذهب بكميات كبيرة من أسواق الجنوب ونقله للشمال لتصريفه مقابل العملة الصعبة، ما يؤدي إلى رفع أسعار الذهب محليًا وإضافة عبء جديد على المواطنين. داعيًا إلى إجراءات عاجلة وحازمة، أبرزها منع استيراد القات من الشمال بشكل نهائي، وفرض قيود صارمة على تداول العملات والذهب، وتفعيل الرقابة على المنافذ البرية، إلى جانب حملات توعية شعبية ترسخ الوعي بخطورة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الخيانة الاقتصادية" ومعركة تتعلق بـ"السيادة والكرامة". تحديات متداخلة التحدي الأكبر أمام أي محاولة لوقف هذا النزيف يكمن في الطبيعة المعقدة لتجارة القات، التي ترتبط بعلاقات واسعة تمتد من المزارع في مناطق الحوثيين إلى الأسواق الشعبية في عدن والمكلا وسيئون. كما أن شبكات التهريب والتوريد قادرة على التكيف بسرعة مع أي إجراءات حكومية، وهو ما يجعل من الضروري أن تكون أي خطة للحد من هذه التجارة مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة على المنافذ والطرقات الرئيسية. ويرى المراقبون أن أي استراتيجية جادة لاستقرار العملة يجب أن تبدأ من معالجة جذور النزيف النقدي، وعلى رأسها وقف الاعتماد على البضائع القادمة من مناطق الحوثيين كمصدر للتموين، ووضع بدائل إنتاجية محلية تقلل الحاجة إلى هذه التدفقات المالية الخطيرة. وفي الوقت ذاته، فإن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من الضغط على العملة الوطنية، وتآكل احتياطات النقد الأجنبي، ودخول الاقتصاد في مرحلة أكثر هشاشة، قد تكون تداعياتها أشد خطورة على المدى المتوسط والبعيد.

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

اليمن.. تحسن وهمي لسعر الريال وسط قلق التجار من تقلبات سعر الصرف

تسود حالة فوضى بسوق صرف العملة المحلية في عدن، ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات من مخاطر الاضطراب الحاصل وتقلبات سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بين انهيار وتحسن قياسي غير طبيعي. ويشهد سوق الصرف توسعاً مقلقاً للفجوة بين سعري الشراء والبيع، فقد وصل هذا الفارق في بعض التحديثات لأسعار الصرف المتداولة إلى نحو 300 ريال. وبلغ سعر الدولار في عدن، أمس، نحو 1632 ريالاً للبيع و1617 للشراء. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه تعميمات البنك المركزي اليمني في عدن بالتنسيق مع جمعية الصرافين والمتعلقة بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، إذ حدد تعميم، صادر يوم 30 يوليو/تموز الماضي، التقيد بالحد الأعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي. تبع ذلك تعميم موجه إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة يدعوها إلى الامتناع بالكامل عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، إذ ستقوم البنوك المحددة من البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية وإجراء التحويلات الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية. في السياق، يؤكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يشهده سوق سعر الصرف من انخفاض مستمر ومتسارع غير مبرر، فلا توجد أي بوادر أو مؤشرات لهذا الانخفاض المفاجئ. ويشير العطاس إلى أن هذا التحسن لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق، كون التجار في حالة ترقب وخوف وحذر من ارتفاع ارتداداي مفاجئ، ولهذا فإنه من الطبيعي تسعير بضائعهم بسعر صرف مرتفع. وأهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد الصارم بما سبق لما فيه المصلحة العامة، مؤكدةً أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب وإلغاء الترخيص. ويرى الباحث الاقتصادي هشام الصرمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأمر كان يخضع لقوى المضاربة الذين يستفيدون من انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني بين الانخفاض والعودة بنسب بسيطة مقارنة بحجم المبالغ الكبيرة التي تتم المضاربة عليها، والتي تحقق عوائد لا يمكن أن يحصل عليها المضاربون. ويشير الصرمي إلى أن الهوامش والفوارق كبيرة ويدل على ذلك الانخفاض الواسع الذي حصل، والذي يصل إلى نحو 30% بين الارتفاع والهبوط. لكن بالمقابل، يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يحدث في الأسواق المصرفية أشبه بفقاعة اقتصادية يقف خلفها المضاربون الذين يقفون وراء الارتفاع في أسعار الصرف فيكسبون عند البيع، ويقفون عند الانخفاض ليحصدوا مدخرات الناس من العملات الأجنبية من خلال شرائها بأقل الأسعار لفترة محددة، ومن ثم يعاودون البيع بالأسعار السابقة. الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط في سعر صرف الريال لم يصل إلى ما دون السعر العادل، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في هذا الصدد. وحذر اقتصاديون ومصرفيون، منهم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، المواطنين من عدم الانجرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة، وذلك بالنظر إلى أن الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية، إذ يقتضي ذلك معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار، إضافة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع أو في التحسن المفاجئ، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار. بينما يوضح الصرمي أن ما يحصل حالياً في سوق الصرف جاء بعد الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والبنك المركزي في عدن بالتوازي، وفي مقدمة ذلك لجنة الاستيراد التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اجتماعها الدوري الأسبوع المنعقد الأربعاء 30 يوليو الماضي، قد استعرضت تقرير محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي وإنجاز نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وضبط سوق الصرف. ‏وأكدت ضرورة استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، وتوجيه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لذلك.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

شركة "يمن نت" تتعرض لهجوم سيبراني يسفر عن تعطيل خدمات شبكات إتصالات

تعرّضت شركة الاتصالات "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لاختراق واسع النطاق، بعد ساعات من إعلان مجموعة القرصنة المعروفة باسم "S4uD1Pwnz" تنفيذها هجوماً إلكترونياً يستهدف الشبكة. ووفق مصادر عاملة في وزارة الاتصالات، أسفر الهجوم عن اختراق منظومة "يمن نت" وتعطيل خدمات ADSL وFiber، إضافة إلى شبكات يمن موبايل 4G وYou 4G، مما تسبب في ضعف ملحوظ بخدمة الإنترنت في عدد من المحافظات. وكانت المجموعة قد أعلنت، مساء الاثنين 11 أغسطس/آب، عبر قنواتها في منصات التواصل الاجتماعي، أنها تنفذ هجوماً يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت الحكومية، محذّرة من أن تأثيره قد يمتد ليشمل مناطق واسعة في اليمن. ولم تُصدر "يمن نت" أو أي جهة رسمية في قطاع الاتصالات بياناً يوضح تفاصيل الاختراق أو حجم الأضرار. وتعد "يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، ما يجعل أي خلل في شبكتها مؤثراً على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة. يذكر أن مجموعة "S4uD1Pwnz" نفّذت في يوليو 2025 سلسلة هجمات سيبرانية استهدفت البنية التحتية الرقمية في صنعاء، شملت خوادم الاتصالات وأنظمة SCADA للمؤسسة العامة للمياه، بالإضافة إلى اختراق البنك المركزي وعدة بنوك وشبكات صرافة، وتعطيل 75 موقعاً حكومياً وجامعياً تحت النطاق ".ye".