البنك المركزي بعدن يصدر قراراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قراراً رسمياً رقم (6) لسنة 2025، قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن.
وقضت المادة الثانية من القرار- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع 'يمن إيكو'- بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من اعتراض مركزي عدن على إعلان البنك المركزي بصنعاء إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، والذي كان البنك المركزي في عدن قد اعترض عليه معتبراً إياه عملاً غير قانوني.
ويعد القرار خطوة تعكس استمرار مساعي البنك المركزي بعدن لتعزيز الهيكل المالي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لكنه يعمق حدة الانقسام النقدي بين المؤسستين وانعكاساته على الاستقرار المصرفي في البلاد. حسب المراقبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
اخبار وتقارير الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط الإثنين - 21 يوليو 2025 - 09:48 ص بتوقيت عدن - الحديدة، نافذة اليمن: كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين. الاكثر زيارة اخبار وتقارير قرار جديد ومفاجئ.. البنك المركزي بعدن يوجه ضربة موجعة للحوثي. اخبار وتقارير قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين أثناء اعتقال شاب مسلح في رداع. اخبار وتقارير الحوثي يمعن في إرهابه ضد ابناء البيضاء.. أكثر من 8 آلاف انتهاك. اخبار وتقارير دفاعات المقاومة الوطنية تسقط مسيّرة إيرانية جنوب الحديدة.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن
أخبار وتقارير (الأول)خاص: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني – عدن، احمد غالب المعبقي قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وجاء القرار، الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي وكُشف عنه يوم امس الأحد، في إطار خطوات الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارتها، وتعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن سيطرة جماعة الحوثيين. وتجدد التصعيد في الملف الاقتصادي للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وسلطة الحوثيين عقب إعلانهم، الأسبوع الماضي، عن سكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً، وإصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال، وطرحهما للتداول في مناطق سيطرتهم. وقد قوبل هذا التصعيد الحوثي في المجال الاقتصادي بتنديد دولي، إذ صرّح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بأنّ "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية". واعتبر المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/ تموز 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. كما أدانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا إصدار جماعة الحوثيين أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة، ووصفتها بأنها "غير قانونية". وقالت سفارات الدول الثلاث لدى اليمن، في بيان موحد نُشر على حساباتها في منصة إكس، يوم الخميس: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وأضاف البيان أنّ "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها دولياً هي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرّاً له، وقراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي". وأكدت الدول الثلاث ضرورة امتثال فرع البنك المركزي في صنعاء للتوجيهات الصادرة عن المركز الرئيسي في عدن "من دون تأخير". وكان البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قد برّر إصدار العملة المعدنية الجديدة بأنه "يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول"، معتبراً أنّ هذه الخطوة "تعكس التزامه بتعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية". وذكر بنك صنعاء في قراره أنّ طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة مائتي ريال "يهدف إلى ترميم النظام النقدي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة"، موضحاً أنّ هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَرة أخيراً، "ستُخصص لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة 250 ريالاً وما دون".
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 21 يوليو 2025
العاصمة عدن: دولار امريكي= 2899 : 2880 ريال سعودي= 760 : 757 حضرموت: دولار امريكي= 2899 : 2880 ريال سعودي= 760 : 757 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139
