وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى
أكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبى، واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الألية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التى يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبى لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئرا جوفية فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهرى و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .
وفيما يتعلق بالأمن المائى المصرى وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائى المصرى لا يعنى التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولى لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفى هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر فى متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تعتزم وزارة الموارد المائية والرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى دول حوض النيل الجنوبى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلبة الثالث الإعدادى العام الدراسى 27 / 28
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تطبيق أعمال السنة سوف يفعل على الطلاب المتأهلين للصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسى 2027 / 2028، وهم الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الإعدادى بالعام الدراسى 2025 / 2026. عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادى العام الدراسى المقبل 2025 / 2026. وفى سياق متصل، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب. ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى
عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادى العام الدراسى المقبل 2025 / 2026. وفى سياق متصل، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب. ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية: "تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة (التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،(ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
هي مصر فعلا باعت القضية الفلسطينية ؟!! لو ناسيين تعالوا نفكركم.. فيديو
في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية وتعدد الروايات حول مواقف الدول المصرية من القضية الفلسطينية ، سلط تليفزيون «اليوم السابع» الضوء على الدعم الحقيقي والثابت الذي قدمته مصر عبر عقود طويلة لنصرة الشعب الفلسطيني. وجاءت التغطية التي قدمها الزميل أحمد العدل لتوضح حجم التضحيات والمواقف التاريخية التي سُطرت باسم مصر، رغم محاولات التشويش والتقليل من هذا الدور المحوري. في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، تعيش غزة مأساة إنسانية لم تشهدها منذ سنوات، حيث اقتربت الأزمة من إتمام عامين من المعاناة، فالأطفال والنساء والشباب والشيوخ شهدوا دمارًا شاملاً، إذ تم مسح بلد كاملة عن وجه الأرض. وتجاوز عدد الشهداء 61 ألف قتيل منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى 155 ألف مصاب، فيما يعاني أكثر من مليوني إنسان من نقص حاد في الأدوية والغذاء والمياه. وجاء ذلك رغم فتح المعابر من الجانب المصري منذ بداية الحرب، إلا أن الجانب الآخر أبدى تعنتًا برفض إدخال المساعدات الإنسانية، حيث تشهد المعابر المصرية زيارات مستمرة من مسؤولين دوليين وجهود لإدخال الوقود والإمدادات، في محاولة لمتابعة الوضع على الأرض بعيونهم، وليس عبر تصريحات من الجانب الآخر. وأيضا تتوالى الشاحنات المليئة بالمساعدات على الجانب المصري، تنتظر اللحظة المناسبة للدخول، وسط مشاهدة العالم بأسره، ومع هذا الضغط الدولي الهائل الذي يطالب مصر بتهجير السكان، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا. لكن لماذا تصر مصر على موقفها هذا، رغم الضغوط التي تواجهها من كل حدب وصوب؟ ولماذا يرفض الجميع أي طريق بديل غير مصر؟ حان الوقت لربط الأحداث ببعضها لفهم الصورة كاملة. تناولت التغطية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها مؤخراً حول ما وصفه بـ«حلم إسرائيل الكبرى»، حيث أكد نتنياهو أنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" ويتمسك بشدة بهذه الرؤية التي تشمل الأراضي الفلسطينية، وربما تمتد أيضًا إلى مناطق من الأردن ومصر، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأوضحت الصحيفة أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" استخدمه بعض الصهاينة الأوائل للإشارة إلى الأراضي التي تضم إسرائيل الحالية، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية والأردن. وخلال الحوار، سُئل نتنياهو عن شعوره بالقيام بمهمة نيابة عن الشعب اليهودي، فأجاب بأنها "مهمة أجيال"، مشيرًا إلى أن أجيالًا من اليهود حلمت بالقدوم إلى هذه الأرض، وأجيالًا أخرى ستتبعهم في المستقبل. أصدرت مصر ردًا رسميًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى"، مطالبة بتقديم إيضاحات رسمية حول هذه التصريحات. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، حرص مصر الدائم على إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأدانت ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فكرة "إسرائيل الكبرى". وشدد البيان على أن هذه التصريحات تثير عدم الاستقرار في المنطقة وتعكس توجهًا إسرائيليًا رافضًا لخيارات السلام، ومُصرًا على التصعيد، وهو ما يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وأكدت مصر في بيانها أن تحقيق السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء العدوان على قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استناداً إلى حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة. تشهد سفارات مصر في مختلف دول العالم توترات متزايدة، حيث يواجه موظفو السفارات المصريون ضغوطًا من بعض المصريين المنتسبين لجماعات الإخوان، التي تصدر احتجاجات ومظاهرات حتى في قلب تل أبيب، متهمة مصر بالتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي ملف مياه النيل، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، واصفًا السد بأنه يعوق تدفق مياه النيل إلى مصر، معبّرًا عن رغبته في "حل الأزمة بسرعة". قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام الصحفيين، في سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، "نحن وإثيوبيا أصدقاء، لكنهم بنوا سدًا يمنع وصول المياه إلى نهر النيل"، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل منبع حياة ومورد دخل بالغ الأهمية لمصر، وأضاف: "إنه حياة مصر". فيما بعد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تقديره لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح جميع الأطراف بشأن سد النهضة، مشددًا على تأكيده لما يمثله نهر النيل من أهمية كبرى لمصر كمصدر للحياة. تواصل إثيوبيا إعلان استمرار أعمال ملء سد النهضة، مؤكدة أن الهدف من السد هو توليد الطاقة الكهرومائية وتلبية احتياجاتها التنموية، وتتمسك إثيوبيا بحقها في بناء السد واستغلال موارده المائية وفق رؤيتها. على مدى سنوات، جرت مفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة. وفي حين تطالب مصر والسودان باتخاذ إجراءات ملزمة تضمن عدم تأثير السد سلبيًا على حصصهما المائية، تصر إثيوبيا على حقها في ملء وتشغيل السد وفقًا لتقديراتها الخاصة، مما يعقد المشهد ويزيد من حدة التوترات بين الأطراف المعنية.
