مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة

يسر المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــقــــة)، أن تعلن عن النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية. ينظم هذا المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار " تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة" إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. سيتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف فرص عمل جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
يسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، إضافةً إلى تيسير العمليات العابرة للحدود. كما يوفّر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويخصص المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تمكينهم عبر التواصل، وبناء القدرات، والحصول على فرص تمويل مبتكرة. كذلك ينظم المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع المستثمرين وصانعي السياسات والجهات التمويلية. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستندًا إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.
من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1500 مشاركا، منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تنفيذيون لشركات محلية ودولية رائدة، ومؤسسات إنمائية متعددة الأطراف، وغرف تجارة وصناعة، ومجتمع الأعمال، ووكالات ترويج الاستثمار، ومستثمرون أفراد، ورواد أعمال.
بالإضافة إلى حلقات النقاش والمداخلات الرئيسية، سيقدم منتدى القطاع الخاص 2025 معرضًا مخصصًا يمكِّن الشركاء من عرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار الخاصة بهم. كما يتضمن مسابقة للشركات الناشئة مصممة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على أفكار الأعمال الرائدة. وللمرة الثالثة، سيقدم المنتدى جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتكريم المنظمات والأفراد المتميزين لمساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة.
سيستقبل المنتدى متحدثين بارزين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. سيشارك هؤلاء القادة، إلى جانب خبراء القطاع الخاص، قصص النجاح والتجارب وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الحدث (www.isdbg-psf.org).
نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، يسعى البنك إلى تجهيز المجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق مقدراتهم.
يساهم نموذج عمل البنك الجديد المتمثل في "جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية" في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل تحسين المشاركة والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية. وذلك في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.
كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، والإستفادة من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، ونعمل أيضاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC
أنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في دولها الأعضاء. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السابعة عشرة على التوالي، على تصنيف 'Aa3' من حيث قوة ائتمان التأمين المالي من وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: http://iciec.isdb.org
تابعنا على : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 في جدة (المملكة العربية السعودية)، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف. تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال (أ) تعزيز تنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام؛ (ب) تعبئة الموارد الإضافية للقطاع الخاص في البلدان الأعضاء؛ (ج) تطوير التمويل الإسلامي و(د) تعزيز ريادة الأعمال في الدول الأعضاء.
يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار، ويضم في مساهميه البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة ، وخمس مؤسسات مالية عامة.
نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، وقدمت المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي كتمويلات تراكمية لصالح تمويل التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)
منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثـــقــة" هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من "ثقة" في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى "ثقة"، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية

وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025". وكانت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن قد قالت في وقت مبكر من اليوم إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي. وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وندد متحدث باسم البيت الأبيض ، الأربعاء، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وشهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ترامب يندّد "بقضاة غير منتخبين" بعد حكم قضائي ألغى رسومه الجمركية

ندّد متحدث باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا". وأتى هذا الموقف بعيد إصدار محكمة أمريكية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده. وقالت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس إنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 " لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد +غير عادي وغير معهود+". ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

القيمة السوقية لسوق دبي تلامس التريليون درهم

لامست القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، أمس، وأغلقت عند مستوى 980.3 مليار درهم بزيادة 17.6 مليار درهم. وتزامن ذلك مع اجتذاب سوق دبي سيولة إجمالية بقيمة 910.9 ملايين درهم، كان أغلبها لصندوق «مساكن دبي ريت»، حيث رسخ مكانته أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج، بعدما قفز سعر السهم في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي، بنسبة 13.64 % ليغلق عند مستوى 1.25 درهم، مستحوذاً على 35.8 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي المالي بـ325.98 مليون درهم، لترتفع القيمة السوقية للشركة من 14.3 مليار درهم قبل الإدراج إلى 16.25 مليار درهم، رابحاً ما يناهز ملياري درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 962.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 980.3 مليار درهم أمس. وعزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.40 %، محلقاً عند 5526.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 2 يوليو 2008، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 93.55 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 311.8 مليون درهم. وصعدت في سوق دبي أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 9.95 %، و«الخليج للملاحة القابضة» 8.97 %، و«تيكوم» 2.9 %، و«دبي الإسلامي» 0.73 %، فيما انخفضت أسهم «الأغذية المتحدة» 10 %، و«المزايا القابضة» 8.26 %، و«الإمارات للاستثمار» 6.85 %، و«الإسمنت الوطنية» 5.3 %. الوطنية للتأمينات العامة 8.97 % الخليج للملاحة القابضة 2.9 %