العضايلة يغير مسماه التنظيمي على حسابات التواصل

لاحظ متابعون وفي اعقاب قرار الحكومة الاردنية حظر نشاطات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وملاحقة كل من يروج لها ولانشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام ، قيام ما كان يعرف بالمراقب العام للجماعة المهندس مراد العضايلة ، بشطب مسماه التنظيمي في الجماعة 'المراقب العام للاخوان المسلمين' واستبدله بإسمه الشخصي وصفته التعليمية 'المهندس مراد العضايلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

حظر الجماعة .. ليس فيه مناعة .. للجبهة الداخلية

صراحة نيوز – عوض ضيف الله الملاحمة لست مع الإخوان المسلمين ، ولم أكن في يوم من الأيام على إنسجام معهم . لأسباب عديدة منها : ان العلاقة بين المسلم وربه لا تحتاج الى وسيط ، ولا الى تحزُّب . كما انني اتحفظ كثيراً على عالمية التنظيم ومركزيته الشديدة المُبهمة . يضاف الى ذلك تحفظي على عدم اعترافهم في الأوطان ، ورفضهم الإنتماء اليها . كما كان يسوؤني تكفيرهم للمنتمين للفكر القومي . لكن الإخوان في الأردن تغيروا ولو قليلاً . واعتقد انهم في بداية انسلاخهم عن التنظيم العالمي ، وجنحوا للتوطين بشكل ملحوظ ولو ببطء ، وربما يستغرق ذلك وقتاً ، والسبب يعود الى تعقيد الإنفكاك عن التنظيم الأم المتشدد . كما انني ألاحظ ان التنظيم يتأثر كثيراً بقناعات المراقب العام . وربما تركز نهج الجنوح للوطنية بشكل واضح بتسلُّم الشيخ / مراد العضايلة موقع المراقب العام . ولكون الشيخ / مراد إبن قريتي ، وتربطنا بعائلته وعشيرة العضايلة الكرام النسب ، والجيرة الممتدة لأكثر من ( ١٥٠ ) عاماً ، أي منذ ان كان جَدُّ جَدِّي ، وجَدُّ جَدِّهِ جيران . وبيتهم يبعد عن بيت والدي أقل من ( ٢٠٠ ) متر ، وتم إنشاء البيتين عام ١٩٥٢ . وأعرفه تمام المعرفة هو وكافة اخوته ووالدهم ووالدتهم عليهما رحمة الله . وأعرف عمق إنتمائه للأردن . كما أعرف عن قُرب قيمه ، واخلاقه ، واستقامته ، وتمسكه بكل خصال الرجال الأصيلة . كما اعرف تصدّيه لأية إساءة يمكن ان تمس الوطن . واستناداً الى القاعدة الإسلامية العظيمة الواردة في القرآن الكريم ، التي تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم : (( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم )) ، صدق الله العظيم . فما دام هناك محاولة للإبتعاد ، ولو بشكل تدريجي عن تنظيم الإخوان العالمي ، وبدء تجذر توطين التنظيم ، فلماذا ضاق صدر الدولة الأردنية الذي إعتدنا عليه رحباً !؟ وهنا أتساءل : لماذا لم تنفذ الدولة الأردنية قرار محكمة التمييز القطعي !؟ ولماذا جمدت القرار لأعوام !؟ أليس هذا دليل أكيد على سعة صدر الدولة الأردنية — الذي تربينا عليه — تجاه هذا التنظيم ؟ إذاً ما الذي تغير ؟ ثم هل وجهت الجهات المختصة لهم إنذاراً بضرورة تصويب اوضاعهم بعد صدور القرار ؟ أقول هذا لأن الدولة الأردنية كانت تحتضن التنظيم ، وهو الحزب الوحيد الذي سُمح له بفتح مكاتب وممارسة نشاطاته الحزبية بالعلن منذ عام ١٩٤٥ . علينا ان ندرك ان التنو ع الحزبي والاتجاهات الحزبية فيه إثراء للطيف السياسي ولمسيرة الوطن ، وهو دليل أكيد على إحترام الإختلاف . لذلك فانني اعتبر ان حظر جماعة الإخوان المسلمين ليس فيه مناعة للجبهة الداخلية الأردنية . إنتظار إنتهاء التحقيقات لتظهر الحقيقة . لنتبين فيما اذا كانت الخلية قد تصرفت بشكل فردي ، او انها إنشقت عن الحركة ، او ان تنظيم جماعة الإخوان هو من اوجدها . لماذا لم نصبر حتى تقول المحكمة كلمتها !؟ وفيما لو ثبت إنشقاق الخلية لاكتفينا بمحاكمة أعضائها فقط ، ليتم تبرئة التنظيم ، بدل ان نأخذ ( الصالح في عروا الطالح ) . على فِكرة ، من اليوم ، أرى ان وجه الأردن قد تغير ، وشاب الأجواء غمامة سوداء . اليوم حدثت إنتكاسة ، وتراجع لمدّ الإصلاح السياسي الهش أصلاً . اليوم أعلنا عن عجزنا في السير قُدماً بمسيرتنا الديمقراطية . اليوم طُعنت مسيرتنا الديمقراطية في مقتل . اليوم تراجعنا بدل ان نتقدم . أنا ضد الخلية التي تم الكشف عنها . وضد اي عمل يقوم به فرد ، او جماعة ، او اي حزب لا يريد بالأردن خيراً . لكن ما اقدمت عليه الخلية من الممكن ان تقوم به مجموعة من الأفراد دون ان يكون لهم إرتباط بأي حزب . كما انه من الممكن ان تقوم به مجموعة من الأفراد مرتبطة بأية دولة تريد بالأردن شراً . مما نُشر يبدو ان الخلية مرتبطة بمجموعة محدودة من تنظيم الإخوان ، لكن لم يتبين هل هذا الدعم من التنظيم الداخلي ام من أحد فروع الإخوان الخارجية . وأنا أميل الى ذلك إستناداً لبعض التداعيات التي ظهرت ، ومنها بيان حركة حماس . بعد إتخاذ قرار الحظر ، وتنفيذه نتساءل ما إنعكاس ذلك على مسيرتنا الديمقراطية الوليدة ؟ وما مصير حزب جبهة العمل الاسلامي المرخص الذي حصد ( ٣١ ) نائباً ؟ وهل يمكن ان يؤدي ذلك الى حلّ مجلس النواب ؟ لا أدري ، لكنني أستغرب ، لماذا ضاق صدر الدولة الأردنية لهذا الحد غير المسبوق من حزبٍ تمكنت من إحتضانه لأكثر من ( ٨٠ ) عاماً ؟ بينما كان أصحاب الفكر الإشتراكي والقومي يواجهون اقسى ، وأقصى اجراءات التضييق . صحيح ان علاقة الإخوان المسلمين مع الدولة شهدت مراحل من الشد والجذب والتوتر لكنها كانت كلها تحت سقف الوطن الذي يلتقي الجميع عليه ، ويستظلون بظله . اعتقد ان عدد افراد الخلية للآن لم يزد عن ( ١٦ ) شخصاً . ويمكن ان يُقرأ منه انهم إنشقوا ، و انفردوا ، وستنجلي الحقيقة أمام قضائنا العادل . بالنسبة لي أرى ان مصلحة الوطن تكمن في احتضانهم ، بدل حظرهم . لأن نشاطاتهم ستكون معروفة ومكشوفة ، وتتم في العلن ، ومعظمها تتم بموافقات رسمية . وهذا افضل من ان نتفاجأ يوماً بتحوله الى تنظيم سرّي ، يعمل تحت الأرض ، وفي السرية تكمن البلية . على فكرة ، لا يمكن لوطن مثل الأردن نسبة التعليم فيه عالية . وأعداد المثقفين تضيق بهم الساحات ان يكون شعبه محدود الألوان ، والتوجهات ، والأفكار ، والتطلعات ، والتنظيمات . جمال الأردن يكمن في فسيفسائه الفريدة ، و تنوع ثقافاته ، واعراقه ، ومنابته ، وأصوله ، وتنوع بيئاته ، ومناخه ، من سهوله الممتدة ، الى جباله الحادة ، وصحرائه القاسية ، وأغواره المشمسة ، وتعدد ألون بشرة سكانه . في التنوع حياة ، وثراء ، وإثراء ، وثروة ، وجمال ، كجمال بهاء الربيع الذي يكمن في تعدد ألوان وروده . وأستدل بأية من القرآن الكريم ، حيث يقول رب العزة ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم (( ومن آياتهِ خلقُ السماواتِ والأرضِ واختلاف ألسِنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ للعالمين )) صدق الله العلي العظيم . لماذا تخلت الدولة الأردنية العميقة عن نهجها التكتيكي السابق ، برعاية إحداث إنشقاقات في تنظيم الإخوان كالذي قام به الشيخ / ارحيل الغرايبه عام ٢٠١٥ بما سُمي بمبادرة زمزم ؟ حيث عالجت الأمر دون صِدام كما حصل في أقطار عربية أخرى .

رؤيا نيوز

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

العضايلة يغير مسماه التنظيمي على حسابات التواصل

لاحظ متابعون وفي اعقاب قرار الحكومة الاردنية حظر نشاطات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وملاحقة كل من يروج لها ولانشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام ، قيام ما كان يعرف بالمراقب العام للجماعة المهندس مراد العضايلة ، بشطب مسماه التنظيمي في الجماعة 'المراقب العام للاخوان المسلمين' واستبدله بإسمه الشخصي وصفته التعليمية 'المهندس مراد العضايلة

أخبارنا

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

جميل النمري يكتب: بين حلّ الجماعة واعتبارها جماعة محظورة

أخبارنا : ما هو الاجراء القانوني الممكن تجاه جماعة الإخوان المسلمين وقد تم من السابق اعتبار الجماعة محلولة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية بقرار من محكمة التمييز؟! للتذكير الجماعة كان لها شخصية قانونية غامضة كجمعية مرخصة بقرار من مجلس الوزراء عام 1946. بهذه الترخيص كانت الجماعة تمارس دورا مختلطا سياسيا ودينيا ودعويا وخيريا وتتبع لها مؤسسات وتحصل على الهبات والتبرعات وفاقت قيمة هذه الأصول والانشطة مئات الملايين من الدنانير. ولغايات قانون الأحزاب تم فرز اعداد من الجماعة لتشكيل حزب جبهة العمل الاسلامي. هذا الى ان طلبت الحكومة تصويب اوضاع الجماعة لتصبح جمعية مرخصة وفق قانون الجمعيات كما هو حال مختلف الجمعيات وبينما بادر جناح للتجاوب مع طلب التصويب فإن قيادة الجماعة رفضت التصويب وفصلت الآخرين، ورفعت دعوى ضد قرار تحويل اصولها ومكاتبها للجمعية المرخصة، وقد حسم القرار القضائي التمييزي الأمر اذ اعتبر الجماعة محلولة وفاقدة لترخيصها ولشخصيتها القانونية. لكن ذلك لم يترتب عليه أي اثر على الارض فقد استمرت الجماعة بالعمل دون حاجة للترخيص والاعتراف القانوني وبقيت تشارك باسمها في الانشطة السياسية ويطلق قادتها التصريحات وبقي حزب جبهة العمل الاسلامي ذراعا خاضعة للجماعة وكان القادة والكوادر يتنقلون حسب الحاجة بين الحزب والجماعة ومنهم المراقب العام الحالي للجماعة المهندس مراد العضايلة الذي اشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي. الآن يأتي الكشف عن ضلوع عناصر يشغل بعضهم مواقع قيادية في الجماعة في مشروع بناء قاعدة تسليحية تتضمن تخزين متفجرات وتصنيع صواريخ ومسيرات في مواقع سرية مبنية خصيصا لهذا الغرض، ليعيد طرح السؤال عن وضع الجماعة وما العمل معها؟! الجماعة كانت قد اعلنت سلفا علاقتها مع المعتقلين اذ اصدرت وروجت لنداء عاطفي على ابواب العيد لإطلاق سراحهم وان اعتقالهم جاء على خلفية انشطة دعم المقاومة. والعجيب أنه بعد ان اتضح ان هذه الأسماء متورطة في موضوع السلاح وبعد أن ادلوا باعترافات مفصلة عن تلقي التدريب والتمويل من الخارج. جاء رد الجماعة مباشرة ليدافع عن المتهمين ويقول ان هذه "الاعمال الفردية" تأتي على خلفية دعم المقاومة. فلم تتنصل ولم تستنكر ولم تحسب الفرق بين التعبير السلمي القانوني والاقدام على اشد الجرائم خطورة مثل تخزين المتفجرات وصنع الأسلحة. عدم معرفة قيادة الجماعة بهذه الانشطة لا تبرئها ولا تعفيها من المسؤولية اذ ان لعبة وجود تنظيم داخل التنظيم ونشاطات سرية غير مشروعة بالتوازي مع النشاطات المشروعة يمكن ان تندرج ضمن استراتيجية عليا تخدم نفس المشروع السياسي والحال ان بيان الإخوان يشي بهذا المشروع السياسي فوق الوطني الذي يتعامل مع الأردن كساحة من ساحات المشروع الجهادي كما هي الساحة اللبنانية لحزب الله الذي كان يخزن السلاح تحت شعار المقاومة ويستخدمه اداة ترهيب وتسلط على الداخل اللبناني. هناك فرق بين ما شهده الاردن في حينه من انخراط عناصر مع تنظيمات ارهابية آفلة مثل داعش وغيرها وبين ما نشهده اليوم فنحن اليوم امام استخدام بيادق لبدء مشروع استراتيجي اقليمي بدأ في ذروة قوة ما اطلق عليه محور المقاومة (تعود اول ترتيبات مع هذه العناصر للعام 2021) وتم النظر الى الاردن بوصفه الهدف الأمثل والساحة الاخيرة والحاضنة المثالية حيث يملك الاخوان والاسلام السياسي اوسع قاعدة شرعية لا يجرؤ احد عليها. والدليل ان الجماعة وهي غير مرخصة ومحلولة قانونا استمرت تعمل بنفس الزخم واكثر كتنظيم سياسي وهيكل تنظيمي واستثمرت في مرحلة العدوان على غزة بوصفها امتداد المقاومة على الساحة الاردنية وبخطاب مزدوج حسب مقتضى الحال خطاب يريد الاردن ساحة حشد ورباط يمكن في اي لحظة فتحها للجهاد وخطاب يستدرك بالكلام الراشد الحريص على امن البلد واستقراره. وفي الاثناء يصل الأمر الى قيام عناصر مثقفة ومتعلمة وتشغل مناصب متقدمة في تنظيم الاخوان بالانخراط في مشروع بناء قاعدة مسلحة لا نعرف ما هو المشروع الذي تخدمه وتستخدم فيه. سيأخذ القانون مجراه بالنسبة للمتهمين لكن اعتقد ان اللعبة بالنسبة للجماعة انتهت ولن يكون هناك مكان لغير العمل السياسي الوطني الشفاف والمشروع. يوجد اطار شرعي عامل تحت مظلة قانون الاحزاب هو حزب جبهة العمل الاسلامي يمكن ان ينتمي اليه من يشاء من اعضاء الجماعة ولا مجال اطلاقا لوجود حركة موازية تصر على العمل خارج القانون ثم يصل الأمر ان يمارس بعض كوادرها انشطة سرية اجرامية ضمن استراتيجية غامضة في اهدافها وارتباطاتها. ارجح ان يكون القرار هو اعلان جماعة الاخوان جماعة محظورة ويترتب على ذلك أن عضوية التنظيم واي نشاط باسمه يكون مجرما ولن يكون هناك مراقب عام ولا اعضاء قيادة ولا شعب ولا اسر ولا مقرات ولا عضوية وارجح أنه حال صدور الاعلان ستقدم قيادة الاخوان على اعلان حل التنظيم نهائيا. ــ الراي