احتجاج معتقلين سابقين على خروقات في برامج الإدماج
وأوضح الموقعون على البيان، وعددهم يفوق 20 معتقلاً سابقاً، أن الاتفاق بعد الإفراج كان ينص على تمتيعهم بمشاريع اقتصادية بقيمة 70 ألف درهم لكل مستفيد، إلى جانب تغطية طبية شاملة ومجانية، غير أنهم فوجئوا بما وصفوه بـ'التلاعب في المبالغ المالية'، و'تجميد العلاج'، و'ضرب مبدأ الالتزام المؤسساتي'.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق رسمي في هذه الخروقات، مع افتحاص مالي دقيق لميزانية المشاريع المخصصة لهم، داعين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل، ومطالبين بدور رقابي للجمعيات المهتمة بحماية المال العام والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وختم الموقعون بلاغهم بالتأكيد على استمرارهم في النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، في إطار احترام القانون والدستور، ورفض كل أشكال الإقصاء والتهميش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 3 دقائق
- اليوم 24
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ». وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ». وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ». وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
تيفلت بريس
منذ 33 دقائق
- تيفلت بريس
تعزيز المغرب ريادته البيئية خلال مشاركته بأشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15 )، وتصديه لمحاولة تسييس الاتفاقية من قبل الجزائر.
تيفلت بريس – بلاغ احتضنت مدينة فيكتوريا فولز Victoria Falls بزيمبابويZimbabwe ، خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقداً، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي. وقد برزت المملكة المغربية خلال هذا المؤتمر من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي. ومن بين النتائج البارزة لهذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني. وفي سياق حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، تمكن المغرب، بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار. وفي هذا الصدد، رفضت المملكة بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي: واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي(وادي الذهب). وقد باءت هذه المناورة السياسية بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسمياً سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها. ويعزز هذا الإنجاز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية. وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتشرف الوكالة على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. وتسعى هذه الحوكمة التشاركية إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفعّال للمناطق الرطبة. وتُعد استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة. ويواصل المغرب تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني. ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور. وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة 'مدينة المناطق الرطبة' المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية. وقد اختتمت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
المركز المغاربي للأبحاث في الإعلام والاتصال، يشيد بتجديد تمسك الملك محمد السادس نصره الله بـ 'الاتحاد المغاربي وخاصة جواره المباشر في العلاقة بالشعب الجزائري الشقيق
المغربية المستقلة : أشاد المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، بتجديد تمسك الملك محمد السادس حفظه الله بالاتحاد المغاربي خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، منوها بتأكيده على الالتزام بالانفتاح على المحيط الجهوي للمغرب، وخاصة جواره المباشر، في العلاقة بالشعب الجزائري الشقيق. وثمن المركز، بأن 'حرص الملك الدائم على مد اليد للأشقاء في الجزائر، والتعبير عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين'، مؤكدا أن 'الالتزام الراسخ باليد الممدودة، نابع من إيمان جلالته بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتها سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف، معبرا من جهة أخرى، عن اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية' وجدد المركز مناشدته لوسائل الإعلام المغاربية، 'للمساهمة في تدشين دينامية تعمل على تجاوز الخلافات والتوترات للتقريب بين شعوب المنطقة التي تجمعها روابط تاريخية متعددة ووحدة المصير المشترك، عوض أن تظل أداة لدى البعض، لإثارة الصراعات وتشجيع النزاعات توظف، لتعميق المزيد من الخلافات وبث التفرقة' ودعا إلى 'الانكباب على معالجة قضايا التنمية والمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المنطقة المغاربية خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على التحسيس بأهمية التضامن والتعاون والتكامل بين البلدان المغاربية'. مجددا نداءه إلى وسائل الإعلام، بـ 'وقف كل الحملات الصحافية والإعلامية التي من شأنها المزيد من الإساءة إلى العلاقات القائمة بين شعوب المنطقة، والتي لن تساعد بأي حال من الأحوال في بناء فضاء مغاربي مشترك، راهنت على قيامه الأجيال المتعاقبة بالبلدان المغاربية الخمس'.
