رئيس الوزراء يعلن عن مبادرات لتخفيض أسعار السلع
وقال رئيس الوزراء: أشرُف اليوم بحضور كوكبة كبيرة من رجال القطاع الخاص، أعضاء اتحاد الغرف التجارية في مصر للحديث عن موضوع مهم كنا جميعًا ننادي به، وهو العمل على تخفيض أسعار السلع للمواطن المصري.
وأضاف: سيتم الإعلان اليوم، بمبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية وبالتنسيق مع الحكومة، عن ملامح كل المبادرات التي تم التوافق عليها على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدأنا في الإعلان عن العمل على مبادرات تستهدف خفض الأسعار.
وتابع رئيس الوزراء: لكن قبل ذلك، دعوني ابدأ بعددٍ من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام وحدث بشأنها نقاشات عديدة في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فيما يتعلق بالشأن السياسي، شهد هذا الأسبوع، وتحديدًا أمس، عقد قمة مصرية أوغندية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد/ يوري موسيفيني، رئيس أوغندا، حيث تطرقت هذه القمة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب هذه القمة، قائلا: كانت كلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا ولا لبس فيها بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لا احتاج إلى تكرار تصريحات فخامة الرئيس التي كانت في منتهى الوضوح والقوة، والتي أكدت أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل بل على العكس، إننا اليوم ندعم ونمول عددا من المشروعات في عدد كبير من دول حوض النيل في الحوض الجنوبي بالتحديد، والتحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي أو ما نسميه حوض النيل الأزرق، وهو الموجود في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد لدينا أي مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل على العكس نحن ندعم وننفذ مع هذه الدول عددا من المشروعات التنموية.
وأضاف: كانت رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا حيث أكدت أننا لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيل، لأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي مصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى مجريات الزيارة المُهمة للدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه، مشيراً إلى أنهما شرُفا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد على ثوابت العلاقة التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان، ليس فقط بسبب رابطة نهر النيل، بل روابط الأخوة المُمتدة بين الشعبين الشقيقين، مُتطلعاً لأن تدوم هذه العلاقة الأبدية وأن تبقى أقوى ما يكون إلى الأبد بإذن الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس وزراء السودان أعرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن شُكر وتقدير السودان حكومة وشعباً لما تقوم به مصر من دعم للسودان، واستضافة للعديد من الأشقاء السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف القهرية والاستثنائية التي تواجه السودان إلى القدوم ضيوفاً معززين كراماً في مصر، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بإذن الله بلد الأمن والأمان والسلم، وأنها ستكون دوماً داعمة لأشقائها على مستوى الدول العربية والأفريقية.
وأضاف أن المباحثات التي جرت مع نظيره السوداني شهدت التباحث في العديد من القضايا الثنائية، مثل فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات، حيث كانت المُباحثات مُثمرة جداً في سبيل تدعيم العلاقات بين مصر والسودان.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركته على رأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان، حيث جمعه لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وحمله جلالة الملك عبد الله رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعكس معاني التقدير والحب والاحترام، وتوافقهما الكامل في كل القضايا المُشتركة التي تشغل مصر والأردن، وتحديداً فيما يخص مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، مضيفًا: كما كان هناك توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لرئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسّان، بالعمل على مزيد من تقوية العلاقات الثنائية مع مصر في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه أعرب من جانبه عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الاردنية في مجال تبسيط إجراءات وجود العمالة المصرية في الأردن، كما تباحث الجانبان في العديد من الجوانب الخاصة بتدعيم الروابط الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال الطاقة، وتحديداً الربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر تلعبُ دوراً كبيراً جداً في هذا الملف من خلال دعم الإحتياجات الأردنية، كما تم التباحث حول توسيع نطاق هذا الأمر خلال الفترة القادمة ليشمل عدداً آخر من الدول.
وعلى جانب آخر، عرض رئيس الوزراء عدداً من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم، مُعتبراً أن هذه الخطوة خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب.
وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون إجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الايجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، مؤكداً: 'لن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الايجار'.
واتصالاً بملف قانون الايجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم اقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قضية أخرى، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة في الدولة، والذي كان شديد الأهمية كما أثار عدداً كبيراً جداً من التعليقات، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في تطوير منظومة الإعلام المصري، حيث وجه فخامة الرئيس بصورة شديدة الوضوح بأن تكون هناك خارطة طريق واضحة، تُعرض على سيادته في أقرب فرصة ممكنة، بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأن يتم إعداد خارطة الطريق بالإستعانة بكل الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية بهذا المجال، بحيث تحظى هذه الخارطة بتوافق وإجماع من كل المعنيين بهذا القطاع المهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس أكد، خلال الاجتماع، الحرص على ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن الدولة مُنفتحة تماماً على هذا الموضوع، وتحرص على إتاحة كل الآليات والوسائل التي تضمن حرية التعبير، وعرض كافة الآراء ليكون المواطن مُطلعاً على كل جوانب وزوايا الموضوعات التي تشغله، دون سيطرة أو غلبة لرأي على حساب آخر، بل السعي لعرض كل الآراء، كما أكد فخامة الرئيس أن ما يحدد نجاح هذا المعيار، أن يكون هناك إتاحة لكل المعلومات التي ترتبط بأية قضية، لكل الناس، لمعرفة التفاصيل، وبناء آرائهم عن دراية ومعلومات حقيقية عن كل موضوع.
وأكد: 'لدينا ثقة كبيرة جداً في هذا القطاع المهم، وفي الكوادر المصرية في مجال الإعلام التي تعتبر مصر ثرية بها.. وهذا الموضوع له أولوية قصوى، وبإذن الله ننتهي من هذه الخارطة والخطة التنفيذية لعرضها على فخامة الرئيس والتوافق عليها وبدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن'.
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة كل ما يثار من أفكار وآراء، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات متوالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وإعادة إحياء وتطوير حديقة الأزبكية، إلى جانب مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط.
وقال رئيس الوزراء: أثناء تداول أخبار حول إعداد الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير الأراضي الواقعة على كورنيش النيل، ووضع رؤية استثمارية لها، ظهرت شائعات ومعلومات خاطئة تدعي أن الدولة تعتزم بيع أصولها، وكأنها تتخلى عن مواردها الأساسية، لكن في الواقع، فإن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها بل يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر منها.
وتابع: لدينا العديد من المواقع المهمة والمتميزة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مثل قطعة أرض تقع على النيل تُستخدم حاليًا كجراج للنقل العام أو كمخازن، وهنا يبرز السؤال: هل يُعتبر هذا هو الاستخدام الأمثل لهذه المواقع البارزة.
وأكد رئيس الوزراء على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة بالفعل وعمل تقييم بشكل دقيق لتحديد قيمة الأراضي وأصولها وسعرها التجاري، بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة لاستغلال هذه الأصول، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات، معتبراً أن تركها دون استغلال يُعد إهداراً للموارد.
وأضاف: لذلك، سيتم طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشاريع تنموية بقطاع السياحة والفنادق أو القطاع السكني أو الإداري، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في الاستفادة من هذه الأصول، بدلاً من بقائها دون جدوى، وذلك من خلال طرحها للفرص الاستثمارية وفق الدراسات والتقييمات المتعلقة بها، مع توفير خيارات استثمار متعددة ومبتكرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة واجهت في مرحلة معينة انتقادات تتعلق بسيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات من خلال الشركات والوزارات التابعة لها، مع عدم إتاحة الفرصة بشكل كافٍ للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برزت انتقادات من جهات أخرى تتهم هذا النهج بالتفريط في أصول الدولة وإثارة الجدل حوله، مؤكدًا أن هناك توافقا على أهمية عدم ترك هذه الأصول دون استغلالها أو الاستفادة منها، ومشددًا على حاجة الدولة لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وتابع أن المسألة ليست مجرد الحديث عن قطعة أرض بقيمة معينة، بل تتعلق بإقامة مشروعات متنوعة مثل الفنادق والمشروعات الإدارية أو السكنية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري ، كما تشمل هذه المشروعات تقديم قيمة مضافة للدولة عبر الضرائب المرتبطة بها، موضحًا أن القضية لا تتعلق فقط بالدخول في شراكة بشأن هذه الأرض لتكون العائد الوحيد للدولة، بل العكس تمامًا، حيث توجد عوائد أخرى كبيرة تتحقق في هذا الإطار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بناءً على رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القاهرة الخديوية، كما شدد على أن أحد أهم ركائز هذا التخطيط تعتمد على الحفاظ على الطابع التاريخي المُميز في هذه المنطقة المُسجلة كمنطقة تراثية ذات طابع مُميز، وبالتالي المباني الموجودة بها لا يتم هدمها ولا يتم تغيير الطابع الخاص بواجهاتها بل نحافظ عليها.
وأضاف: نحن نتحدث عن تطوير شامل، وهناك عدد كبير من العقارات الموجودة في هذه المباني تقوم بتغيير نشاطها او أنها مستخدمة كمخازن أو مغلقة أوغير مستغلة.
وأوضح أن التجارب العالمية في هذا الصدد تتمثل في إعادة إحياء هذه المناطق عبر إعادة ضخ استثمارات بها لتعود مرة أخرى للعمل كأنشطة سياحية أو إدارية أو سكنية، كما يتم إعادة صياغة شبكة الشوارع بها، ورأينا تجارب عالمية ناجحة للغاية، حيث يتم فيها تحويل هذه الشوارع بشكل جزئي أو كلي إلى شوارع مشاة، ويمكن استغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، حيث يتم غلق هذه الشوارع أمام حركة السيارات حتى وقت محدد، ويتم فتح المنطقة أمام المشاة.
وتابع: هذه هي الأفكار التي نتحدث عنها، في إطار ضوابط ومعايير تُوضع لهذا الأمر، وبالتوازي مع هذا الأمر يجب أن نتابع التطوير الذي تم في حديقة الأزبكية، وكيف تم تطوير هذه الحديقة وإعادتها كما كانت منذ 100 عام، حيث تم الإبقاء والحفاظ على جميع التفاصيل التي كانت موجودة بها، وتشمل عملية إعادة إحياء الحديقة أيضًا إعادة إحياء سور الأزبكية بصورة جيدة وحضارية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط والتي سيكون بها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، على مساحة أكبر من 500 فدان، والان أتابع اللمسات الأخيرة لها، ومن المُقرر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تجميع هذه المشروعات معًا، هذا يعني أننا نتحدث عن إعادة إحياء لقلب القاهرة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه منذ أكثر من 100 عام.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف الطاقة في ظل ما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، قائلًا: بالأمس سجلنا رقما قياسيا جديدا، ووفقًا لما أفاد به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهذا أقصى حمل شهدته مصر في تاريخها ومع ذلك الأمور كانت مستقرة نتيجة للمجهود الكبير المبذول من قبل الدولة والحكومة لتأمين كل احتياجات الدولة من الغاز.
وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة 'نيو ميد إنرجي' الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها.
واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر ـ على مدار العقود المقبلة ـ المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا : هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها فخامة السيد الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفاً تمامًا.
وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.
وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نمواً ملحوظاً، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يشهد يومياً أخباراً إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنوياً، من هذا المصنع وحده.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنباً إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديداً من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضاً مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي أحمد موسى الضبع ينعي الزميل عبد الرحمن مغربي في وفاة والدة سيادته
الخميس، 14 أغسطس 2025 04:36 مـ بتوقيت القاهرة تقدم الكاتب الصحفي أحمد موسى الضبع، المحرر العسكري، ومساعد أمين الإعلام بالأمانة العامة المركزية بحزب حماة الوطن، بأسمي آيات التعازي والمواساة للزميل الكاتب الصحفي عبد الرحمن مغربي، مدير تحرير موقعيّ السوق العربية وصدي العرب في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته. ودعي "الضبع، المولى عز وجل أن يتغمده الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
رمضان عبد المعز: الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح الناس
أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في توجيه الناس وتصحيح السلوكيات الخاطئة التي تتنافى مع الأخلاق والنسق العام للمجتمع، مشددًا على أن الدين قائم على النصيحة، كما ورد في الحديث الشريف "الدين النصيحة". وأوضح عبد المعز، في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة DMC، أن الهدف الأسمى للشريعة الإسلامية هو رعاية مصالح الناس، مبينًا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قضى ما بين سن الأربعين وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى في الثالثة والستين من عمره، وهو يبلغ رسالة ربه، من أجل تحقيق المقصد العام للشريعة. وأضاف أن هذا المقصد يتمثل في جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء لخدمة البشرية جمعاء، حيث قال الله تعالى: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، أي طلب من الناس عمارة الأرض والعمل على إصلاحها. وأشار إلى أن أكثر الناس عبادة لله هم أكثرهم عمارة للأرض، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير". ولفت عبد المعز إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت مقاصد كبرى تنبثق من المقصد العام، تشمل حفظ النفس، والدين، والعقل، والنسل، والمال، والوطن، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل الأساس الذي يحفظ للإنسان كرامته ويحقق مصالح المجتمع.
مصرس
منذ 42 دقائق
- مصرس
الجهاد فى سبيل مصر
على خطى الأجداد، باسم الله وعونه، يواصل الأحفاد فى «روزاليوسف» -البيت العريق- الجهاد فى سبيل مصر، متسلحين بقواعد المهنية، وثوابتنا الوطنية، وقيم الحرية، المنطلقة من الرأى الناضج بحرارة وعمق المعرفة، مستهدفين إنارة الرأى العام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. «روزاليوسف»، ليست مجرد مؤسسة صحفية، سُطرت صفحات مطبوعاتها بعصارة فكر أجيالها المتعاقبة، بل هى شاهد عيان صادق، على تاريخ مصر الحديث بتفرعاته، تفاعلاته وتحدياته، انكساراته وانتصاراته، وثيقة لمواقف القوى الفاعلة فى اللحظات الحاسمة فى عمر الوطن، وشريك فاعل فى المعارك الوطنية يعزز حصون الوعى ويذود عن محددات الأمن القومى.الجهاد فى سبيل مصر، ليس مجرد عبارة إنشائية، بل حقيقة واقعية، سجلها تاريخ «روزاليوسف» «السيدة» و«المؤسسة»، التى أنجبت خمسة إصدارات، كانت ولا تزال منبرًا للحرية، والتنوير ومواجهة التطرف، نحتفل -بإذن الله- قريبًا بمئوية ابنتها البكر «المجلة»، الصادر عددها الأول فى 25 أكتوبر 1925، واليوم ب«عروسها»، الجريدة بمناسبة مرور 20 عامًا على عودة صدورها فى 15 أغسطس 2005، بعد توقف دام 69 عامًا، فكان إصدارها الأول قبل 90 عامًا فى 25 فبراير 1935، وحتى 9 يوليو 1936.بكلمات معدودات ذات مغزى ومعنى عميق، قدمت الرائدة العظيمة فاطمة اليوسف، صحيفتها اليومية فى عددها الأول لقرائها قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه وبعونه تبدأ هذه الصحيفة مهمتها لتأخذ مكانها فى الصحف، تحت راية الجهاد فى سبيل مصر وهى الراية التى حملها سعد ثم تلقفتها يد خليفته النحاس، فأبقتها عالية، مصانة فى حصنها المنيع».وضعت فاطمة اليوسف ثوابت جريدتها اليومية، بكل وضوح، محددة بوصلتها وسياستها العمل تحت راية «الجهاد فى سبيل مصر»، ولا تزال تحت هذه الراية، بأجيالها المتعاقبة بما تؤديه من دور مهنى، ومواقف فى لحظات وطنية وقومية حاسمة وثقها أرشيفها. صودرت المجلة، فصدرت الجريدة اليومية، فى فترة مخاض الاستقلال الوطنى، كان الشعب فيها أحوج ما يكون، لإعلام وطنى ينير الأذهان، متحرر من قيود الحزبية الضيقة، والخدمة الخبرية الجافة التى لا يصحبها رأى وتحليل للقرارات والمواقف، أسبابها وآثارها المتوقعة، حتى يحتشد على كلمة سواء تدعم الجهود الوطنية، لإنهاء احتلال الأرض واستقلال القرار الوطنى.لم تولِ «جريدة روزاليوسف»، يومًا وجهها إلا شطر الوطن والمواطن، نشأت بين «الندرة» المستقلة فى الصحافة المصرية آنذاك، تقدم خدمة الخبر والرأى باستقلالية ومهنية، وفى مقالته الافتتاحية بالعدد 481 الصادر فى 9 يوليو 1936، أجاب الدكتور محمود عزمى عن سؤال جعله عنوان مقاله: «بماذا نأخذ سياستنا التحريرية؟». لكن اللافت أن هذا المقال كان فى العدد الأخير للإصدار الأول للجريدة، ما يعكس أن مبعثه تصاعد الجدل المثار من الحكومة الوفدية حول الجريدة ومواقفها، التى تتحرر من قيود الحزبية، فرغم صدورها داعمة ل«الوفد» إلا أنه تخوف من تأثيرها على شعبية جريدة «الجهاد»، الناطقة بلسانه، وبالفعل باتت جريدة روزاليوسف الأوسع انتشارًا وتأثيرًا، بتطورها وسياساتها الأكثر استقلالية وحرية.فى هذا المقال الذى أراه جديرا بأن يُدرس، صنف الدكتور محمود عزمى الصحافة آنذاك، وفق سياساتها ودورها المهنى إلى ثلاث فئات: «كثرة»، و«قلة»، و«ندرة»، موضحًا أن كثرتها صحف حزبية، وقلتها خبرية لا تتدخل بأى تحليل أو رأي، والندرة هى الصحف المستقلة التى تقدم خدمة الرأى والتحليل والنقد المنطلق من ثوابت وطنية و«رأى ناضج» لإنارة الأذهان وتوعية الرأى العام.ربما لم يتوقع من يهتم بتاريخ الصحافة، إمكانية إعادة بعث جريدة روزاليوسف بعد 69 عامًا من الرحيل، ليشهد الوسط الصحفى فى 15 أغسطس 2005، ميلاد العدد الأول من إصدارها الثانى، فى ظرف سياسى بالغ الأهمية، وتحديات وتنبؤات تشكك فى قدرتها على الاستمرارية.عادت جريدة روزاليوسف للصدور بجهد الأستاذ القدير عبدالله كمال المهنى المحترف واسع الطموح والقدرة على الإنجاز -تغمده الله برحمته- والأستاذ القدير كرم جبر رئيس مجلس الإدارة آنذاك، لتواصل دورها المهنى فى خدمة الوطن والمواطن، تستهدف مواصلة دورها التنويرى ومواجهة التطرف، ودعم ثوابت الدولة الوطنية، فى مواجهة ما يحاك من مؤامرات خارجية، وما تمارسه الجماعات المتطرفة من تضليل تحت ستار شعارات دينية تخفى ما تبطنه من أهداف السطو على سلطة الحكم.بدأ العدد الأول من الإصدار الثانى، معبرًا عن سياسة المؤسسة الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ الصحفى مسافة 75 عامًا آنذاك، مشتبكًا مع القضايا الوطنية والإقليمية، والآراء الشاذة عن قواعد الموضوعية، فكان الظرف السياسى بالغ الأهمية، تعديلات دستورية تجرى بموجبها أول الانتخابات الرئاسية التعددية.خاضت الجريدة فى إصدارها الثانى معارك مهنية، واجهت المتطرفين، بالحقائق والمعلومات، قدمت محتوى يشغل اهتمام مختلف الفئات عبر حملات، وملفات وحوارات وصفحات متخصصة، تصدت لحملات الإعلام المعادى الذى استهدف مصر، وحذرت من مؤامرات تفتيت الوطن والدول العربية من الداخل عبر حركات مشبوهة، كشفت أهداف تنظيم الإخوان الإرهابى الحقيقية للوثوب على السلطة وتهديد الهوية الوطنية.وصفت جريدة روزاليوسف منذ 2005 تنظيم الإخوان ب«الجماعة المحظورة»، و«التنظيم الإرهابى»، متصدية لأفكاره الضالة، وأهدافهم الخبيثة المتسترة برداء الدين، واجهنا تغلغلهم فى النقابات المهنية، وعبثهم فى المجالس النيابية، وعنفهم فى الجامعات المصرية، وتحريضهم ضد الدولة المصرية.كانت روزاليوسف وما زالت، تواجه التطرف، لا تعرف المهادنة ولا الإمساك بمنتصف العصا، قاتلت ولا تزال، بينما كانت هناك صحف منافسة تزعم الاستقلال، تفتح الصفحات لقيادات التنظيم الإرهابى، نظير شراء آلاف الأعداد لتحقيق رواج زائف وأرباح مالية، لكنها روزاليوسف أبدًا لا تتخلى عن ثوابتها وقضيتها، فروجت عنها التنظيمات والمنافسون الشائعات، حالمين بيوم توقفها عن الصدور.مرت السنوات وهزمت الشائعات، وازدادت القيمة المضافة مهنيًا، باتت رقمًا صعبا فى الصحافة المصرية لا يمكن تجاهله، بما خاضته من معارك مهنية، وما أنجزته من ملفات وقدمته من سلاسل حوارات وتحقيقات وصفحات متخصصة بزوايا إبداعية.ربما يخطئ من يجرى حساباته بمقاييس الإيرادات والنفقات المالية، فقط، عند تقييم دور الصحافة القومية، كونه يُحيد الكنز الثمين ثنائى القيمة، المتمثل فيما تقدمه من دور مهنى تنويرى كأحد مقومات القوة الناعمة فى محصلة القدرة الشاملة، فى مواجهة أسلحة الحروب الهجينة، والثانى: ما تنجبه من كوادر بشرية مهنية وطنية تقاتل على ثغور الوعى.أهم ما قدمته روزاليوسف الجريدة فى إصدارها الثاني، جواهر الكنز البشرى، «الجيل الرابع» بالمؤسسة، نخبة من الشباب المقاتل المهنى الوطنى الواعى الذى انتخبته التجربة بتفاعلاتها وتحدياتها واشتباكاتها، فضخّت بدماء شابة فى شرايين المؤسسة والمهنة، منهم من تحمل المسئولية بالمؤسسة ومنهم خلف وشارك فى الكثير من التجارب الناجحة فى وسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة ورقمية.وفى أعقاب 25 يناير 2011، وخيانة الإخوان لمن سموهم شركاء الميدان، وظهور حقيقة مطامع التنظيم فى السلطة، وتهديده الهوية الوطنية، استيقظ من خدعتهم الشعارات الدينية الزائفة، وأيقن من ساوره فى السابق شك، صدق مواقف روزاليوسف.واصلت الجريدة دورها المهنى التنويرى، بالمعلومة الصادقة والرأى الجاد والتحليل العميق، فى أخطر التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى العصر الحديث، فعندما تلون البعض مع وصول الإخوان للحكم ظلت روزاليوسف بإصداراتها المتنوعة على موقفها الصلب فى مواجهة التطرف والحفاظ على الهوية الوطنية، فخرجت فى اليوم الأول لحكم المرشد بمانشيت «جمهورية مصر الإخوانية». ولم تمض أشهر معدودات حتى ثبت مخطط أخونة الدولة وطمس الهوية، وحاول حكم المرشد معاقبة روزاليوسف بتجفيف منابع تمويلها، وخنقها اقتصاديًا عبر مجلس الشورى المنوط به الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات القومية حينها.أحكم الحصار على روزاليوسف المؤسسة، وفى سابقة تاريخيّة تم إعاقة إصدار عدد من مجلتى روزاليوسف وصباح الخير، والجريدة اليومية، فذهبنا ونخبة من أبناء الجريدة إلى نقابة الصحفيين وجهزنا المادة بالطابق الرابع، ونجحنا فى إعادة إصدارها وإحباط محاولات خنقها.استقال الأستاذ محمد جمال الدين من رئاسة مجلس الإدارة احتجاجًا على تأخر الدعم المالى المستحق للمؤسسة فى ديسمبر 2012، وتحمل المهندس عبدالصادق الشوربجى المسئولية فى وقت بالغ الصعوبة، وتوالت القيادات الإدارية والتحريرية، فخلفه الأستاذ أيمن فتحى ثم الأستاذة هبة صادق، وفى رئاسة التحرير الأساتذة إبراهيم خليل وجمال طايع والدكتورة فاطمة سيد أحمد، وعصام عبدالجواد وأحمد باشا، لكل الأساتذة الاحترام لما قدموه من تجارب مهمة فى ظل تحديات بالغة الصعوبة.شرفت بتحمل المسئولية بعد تحول الصحيفة من يومية إلى أسبوعية، فى أبريل 2024 أى رئيس التحرير الثامن فى عمر تلك الصحيفة العريقة، ونحتفى اليوم بالذكرى العشرين لميلاد إصدارها الثانى لتواصل دورها المهنى وقتالها على جبهة الوعى فى ظل تحديات دولية وإقليمية غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، على كل المحاور الاستراتيجية للأمن القومى المباشر وغير المباشر.تواصل جريدة روزاليوسف الجهاد فى سبيل الوطن، تنير الرأى العام، لبناء مدركات، تولد قناعات قائمة على الحقائق، فى مواجهة أشرس حملات استهداف الجبهة الداخلية المصرية، فى وقت تواجه الدولة تحديات غير مسبوقة على كل محاور الأمن القومى.تواصل الجريدة دورها التنويرى، تدعم الحريات، وتواجه التطرف، تنطلق من ثوابت الأمن القومى المصرى، والمصلحة العليا، تواجه التضليل بالحقائق، تقدم الرأى والتحليل، تدعم الثوابت الوطنية وقيم الجمهورية الجديدة، وحقوق الإنسان بمفهومها المصرى الشامل.ورغم كل التحديات تستمر الإنجازات فى الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مختلف القطاعات ما أسهم فى تعزيز القدرة الشاملة للدولة فضاعفت من قدرتها على الصمود والردع، إنجازات رسمت خريطة تنموية لجمهورية جديدة ارتقت بالعمران وتنشغل ببناء الإنسان علميًا وصحيًا وخدميًا وفكريًا.بإذن الله نعدكم.. على عهد الأجداد والآباء سائرون.. ننحاز للحقيقة والحرية.. نتمسك بقواعد المهنية والثوابت الوطنية.. نعبر عن هموم المواطن نواجه التطرف وندافع عن المصالح العليا للوطن، نجاهد بالكلمة فى سبيل مصر.Untitled-1_copy
