حزب الجيل ينظم ندوة "مصر.. القلب النابض للأمة العربية" لمناقشة التحديات الراهنة وآفاق المستقبل

عقدت أمانة حزب الجيل الديموقراطي بالدقهلية بقيادة الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية بعنوان 'مصر القلب النابض للأمة العربية'، وتناول الدكتور محمد السيد حجازي المستشار السياسي للحزب، تحليل المشهد السياسي الراهن في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر والأمة العربية.
وأكد الدكتور حجازي، الدور التاريخي الثابت لمصر (القلب النابض للأمة العربية ورمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط )، فكلما كانت مصر قوية وفاعلة توازنت منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض الدكتور حجازي دور مصر في الدفاع عن الأمة العربية والأمة الإسلامية في مواجهة التتار عام ٦٥٨ هجرية في موقعة عين جالوت مرة أولي، ومرة ثانية في مواجهة التتار عام ٨٠٣ هجرية.
وأكد الدكتور حجازي، أن أمانة حزب الجيل الديموقراطي بالدقهلية تحت قيادة الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس الحزب والأمين العام اللحزب بالدقهلية، تدعم كل الخطوات التي انتهجها الرئيس السيسي تجاه كل الملفات الإقليمية الشائكة في الشرق والجنوب والغرب. وتؤكد أن الدولة المصرية ( قيادة وجيشا وشعبا ) علي قلب رجل واحد.
وقال الدكتور حسن هجرس، إن مصر تعرضت خلال العقود الماضية لتجارب واختبارات كبرى حققت فيها نجاحات لافتة غيَّرت مجرى الأحداث التي جاءت بعدها، وأهم هذه التجارب كانت حرب أكتوبر ١٩٧٣م المجيدة وثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وتأتي الثالثة لتماثل في أهميتها تلك التجارب التاريخية.. وعندما نستدعي تلك التجارب التاريخية المختلفة وما تحقق فيها، ونسقطها على أرض الواقع ونضعها في دائرة التحليل، يتأكد لدينا أن مصر تتجلى في الحواسم التاريخية الكبرى، فهي مصر التي لا يمكن تجاوز حقوقها ولا يمكن إهانتها، ولا يمكن التحكم بمصيرها وحياة أبنائها.
وأضاف هجرس، أن ما جرى من متغيِّرات في الشأن المصري خلال العقود الخمسة الماضية، سواء المتعلقة بطبيعة الأنظمة الحاكمة أو ظروف الحياة العامة أو المتغيِّرات الديموجرافية والسيكولوجية أو الاستنزاف الذي تعرض له الفكر القومي العربي، والاستهداف الخارجي، وغيرها من الإشكالات التي يبرزها النقاد في الشأن المصري لم يكن ليغيِّر من متانة موقفها الوطني في مثل هذه الحالات التي تتَّحد فيها جميع شرائح الوطن حول قضاياها المصيرية، فتستنهض عنفوانها التاريخي وريادتها الإقليمية وأسرارها المصرية لتحقق معادلة النجاح في كل زمان.
وأضاف العشري في عام ١٩٧٣م كانت ملحمة العبور وكسرت مصر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وفي عام ٢٠١١م كانت ثورة ٢٥ يناير، وفي كلا الحدثين كانت مصر على الموعد.. واليوم تتعرض مصر إلى حدث مشابه من حيث أهميته وتأثيراته وأبعاده الخارجية، وهو قضية غزة وتهجير سكانها تمثل خطرًا محدقًا بمصر، وتعصف بالأمن والاستقرار في مصر،فهي ترتبط بمصر وحقوقها التاريخية، فكيف يمكن تقليص هذه الحقوق وقد تضاعف حجم الدولة في مصر؟!. وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي..
واختتم الكاتب الصحفي سمير الدسوقي أمين مساعد الأمانة المركزية وأمين الإعلام بأمانة الحزب بالدقهلية، بتأكيده أن الأمن المائي في مصر والقضية الفلسطينية، والسودان وليبيا يُعدُّ أمنًا قوميًا، ومصر هي قلب العالم العربي تضخ الدماء في شرايين الجسد العربي، ولا يمكن لهذا الجسد البقاء على قيد الحياة إذا أصيب القلب، لذلك يُعدُّ أمن مصر خطا أحمر لا يمكن المساومة فيه؛ لذا فقد أعلنت عدد من الدول العربية تضامنها مع مصر في بيانات صدرت من تلك الدول، ولا شك أن العرب جميعا مع مصر في كل قضاياها المصيرية، لأنها تمثل العمق العربي وتمثل الأمن القومي العربي.. في تأكيد واضح على أن مصر إذا استنفدت خياراتها الدبلوماسية فإن لها الحق بالدفاع عن مصالحها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

شارع 26 يوليو مغلق حتى صباح الإثنين.. "الدستور" تستعرض الطرق البديلة

تزايدت خلال الساعات الماضية الاستفسارات بين قائدي السيارات حول حقيقة غلق شارع 26 يوليو ليتفاجئ السائق أنه مغلق عقب الوصول له ليصبح في ورطه. غلق شارع 26 يوليو واسرعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالكشف عن أن أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادي النيل - 6 أكتوبر" استلزمت الغلق الكلى لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة "3 أيام فقط". وعلى الفور وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة أثناء تنفيذ المشروع. الطرق البديلة عقب غلق شارع 26 يوليو 'الدستور' تستعرض خلال السطور التالية الطرق البديلة لشارع 26 يوليو خلال غلق الطريق الذي يستمر حتى صباح يوم الإثنين الموافق 19/5/2025 وعلى أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.. وتم إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالي:- والمسار البديل الأول حركة المركبات القادمة من كوبري 15مايو ترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال. والمسار البديل الثانى الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يمينًا إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

النهار المصرية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• النهار المصرية

الإيجار القديم على صفيح ساخن: 20 ضعف زيادة.. وخمس سنوات تفصل المالك عن ممتلكاته

أشعل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان وخارجها، مع تصاعد الأصوات بين الملاك والمستأجرين، بعد الكشف عن مسودة المشروع المقدمة من الحكومة والتي تُعد من أخطر القوانين التي تمس ملايين المواطنين في مصر. النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أكد في تصريحات،أن المسودة الجديدة تحمل تغييرات جذرية في العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أبرز بنودها تتعلق بالأماكن المؤجرة للسكن من قبل الأشخاص الطبيعيين، بعدما تم تنظيم غير السكني في قانون سابق منذ 3 سنوات. وبحسب مشروع القانون، ستشهد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم قفزة غير مسبوقة، تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، وتُطبق هذه الزيادة فور صدور القانون رسميًا. أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فسترتفع الإيجارات فيها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15%، ما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة السوق العقارية القديمة برمتها. واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل، المادة الخاصة بـ"الانتهاء المؤقت للعقود القديمة"، إذ ينص المشروع على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو ما يُعد بمثابة "مهلة نهائية" للمستأجرين. ولم يغفل القانون شق توفير بدائل، حيث طرحت الحكومة آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء عبر الإيجار أو التمليك، ضمن المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، على أن يُنظم ذلك بقرار من وزير الإسكان خلال شهر واحد من تطبيق القانون، ما يفتح بابًا لحلول انتقالية. من جانبه، أعرب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن رفضه للمدة الممنوحة للمستأجرين. واعتبر أن خمس سنوات "مبالغ فيها"، مشيرًا إلى أن المستأجرين كان لديهم وعي مسبق منذ صدور قانون 4 لسنة 1996 أن القانون القديم إلى زوال. حجازي شدد على أن التفرقة بين المقتدر وغير المقتدر ضرورية في هذه المرحلة، مقترحًا تقليص المهلة لمن يستطيع تحمل تكلفة الانتقال أو الإيجار الجديد، ومنح غير القادرين فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية الجديدة، وصفها حجازي بأنها "غير منصفة"، بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والتضخم وسعر العملة، معتبرًا أن المشروع الجديد يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري بإعطاء المالك الحق الكامل في إدارة ممتلكاته. ولفت إلى أن الاستمرار في تثبيت العلاقة الإيجارية بهذه الصورة يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وحق التملك، داعيًا للعودة إلى مظلة القانون المدني لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون تدخلات استثنائية.

بلدنا اليوم

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• بلدنا اليوم

في عيد العمال.. الجيل الديمقراطي: العامل المصري أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة

صرّح الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، بأن احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام يحمل دلالة خاصة، ليس فقط لأنه يتزامن مع قرب صدور قانون العمل الجديد، ولكن لأنه يأتي في لحظة فارقة تُعيد الاعتبار الحقيقي للعامل المصري، الذي يُعد بحق أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وشريكًا رئيسيًا في كل ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وأكد هجرس انغعمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن ، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، ووجه لهم التهنئة بمناسبة عيدهم داعيًا الله تعالى لهم بالعون والمزيد من النجاح. مضيفا أن العامل المصري لم يكن مجرد منفّذ، بل هو مشارك فعلي في تشييد المشروعات القومية العملاقة، من شبكات الطرق والكباري إلى المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكل ما تحقق على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف العمال اهتمامًا استثنائيًا وجعلهم في قلب معادلة التنمية. وأشار إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يُحقق العدالة والاستقرار، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويراعي المتغيرات الحديثة في سوق العمل، دون الإخلال بحقوق أي طرف. وأضاف أن حزب الجيل الديمقراطي كان حاضرًا بقوة في جلسات الحوار الوطني للمطالبة بقانون عمل عادل ومتوازن، يُنظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحمي العامل من التعسف، مع مراعاة منح صاحب العمل المرونة اللازمة للنمو والتوسع، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح هجرس أن القانون الجديد يُنظم عقود العمل بوضوح، ويضع آليات فعالة لتسوية النزاعات العمالية، ويُتيح إنهاء العقد غير محدد المدة من أي من الطرفين بشرط الإخطار والمبرر المشروع، مما يُسهم في بناء بيئة عمل منضبطة وآمنة. ووجه حسن هجرس رسالة إلى عمال مصر في عيدهم يحثهم فيها على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير في مجال عمله، لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم والمثبطين ؛ لأن بلادنا اليوم تحاول العمل والنهوض والبناء وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات وغيرها من سبل التنمية، مما يجعلنا جميعا أمام مسئولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدي تلك الأمانة التي تحملناها . واختتم هجرس بأن العامل المصري سيظل القلب النابض لعجلة التنمية، وصاحب الدور الأصيل في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، بما يليق بطموحات دولة تسعى للانطلاق بثبات نحو غد أفضل لكل مواطنيها