
غدًا.. استكمال محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 37 مليون جنيه
محكمة
إيمان عبد العاطي
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 44 دقائق
- خبر صح
فحص فيديو اقتلاع شاب لإنارة القطار الروسي وإعداد بيان بالواقعة
تقوم الأجهزة المختصة في وزارة النقل بفحص مقطع فيديو تم نشره عبر موقع 'نيوز رووم' على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه شاب داخل قطار الصعيد وهو يقوم بانتزاع إنارة القطار من إحدى العربات الروسية، وذلك احتجاجًا على دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه نتيجة لمخالفة القواعد المعمول بها داخل القطارات فحص فيديو اقتلاع شاب لإنارة القطار الروسي وإعداد بيان بالواقعة | خاص اقرأ كمان: وزير الأوقاف ينعى الشهيد البطل خالد محمد شوقي ويقدم القدوة لمجتمعه بنفسه من المتوقع أن تصدر وزارة النقل بيانًا رسميًا حول هذه الواقعة بعد أن انتشرت على نطاق واسع، ويأتي ذلك في ظل دعوة الوزارة للمواطنين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة، بما في ذلك قطارات السكك الحديدية، خاصة العربات الروسية التي تم استيرادها حديثًا لتعزيز أسطول هيئة السكك الحديدية المتحرك في ذات السياق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر الشاب وهو يقوم بانتزاع إنارة القطار، احتجاجًا على دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه لمخالفة القواعد المعمول بها داخل القطارات من المقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بفحص الفيديو بواسطة مختصين لتحديد القطار وتاريخ الواقعة، ومن ثم تحرير محضر بالحادثة في شرطة النقل والمواصلات. وقد حددت هيئة السكك الحديدية غرامات للمخالفين داخل القطارات، والتي تشمل ما يلي: 100 جنيه كغرامة للتدخين داخل العربات أو في الممرات خلال الرحلة أو أثناء توقف القطار بالمحطات. 50 جنيه كغرامة للنزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك. 200 جنيه كغرامة للعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركتها على الخطوط. 200 جنيه كغرامة للركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان يعرض حياة الركاب أو حركة القطارات للخطر. 420 جنيه كغرامة لحمل أي مواد قابلة للاشتعال. 50 جنيه كغرامة لإلقاء المخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات. مواضيع مشابهة: عيد مليء بالمرح والهدايا في مراكز شباب فيصل وكبريت والتوفيق بالسويس 420 جنيه كغرامة لحمل الأثقال الكبيرة التي قد تسبب إزعاجًا أو أذى للركاب ولا تنطبق عليها لائحة الطرود. 50 جنيه كغرامة للعبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة. 50 جنيه كغرامة لدخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
مصدر بالسكة الحديد: إحالة شاب اقتلع إنارة قطار روسي على خط الصعيد للمحاكمة العسكرية
كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ل«المصري اليوم»، أنه سيتم إحالة الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء اقتلاعه لإنارة إحدى عربات القطار الروسي على خط الصعيد، إلى المحاكمة العسكرية، نظرًا لما ارتكبه من تخريب عمدي لممتلكات عامة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن وسلامة المرافق الحيوية. ويأتي ذلك بعد تداول واسع لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب داخل عربة قطار روسي خلال إحدى الرحلات، وهو يقوم باقتلاع وحدة إنارة من سقف القطار، احتجاجًا على توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 100 جنيه، نتيجة مخالفة قواعد الركوب داخل القطارات، وتفحص الأجهزة المعنية بوزارة النقل الواقعة بدقة.وفي هذا السياق، تواصل الوزارة التأكيد على تطبيق الغرامات المحددة على المخالفين داخل القطارات، والتي تشمل ما يلي:- 100 جنيه غرامة التدخين داخل العربات أو الطرقات أو أثناء توقف أو سير القطار.- 50 جنيهًا غرامة الصعود أو النزول أثناء سير القطار أو من أماكن غير مخصصة.- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات أو الأجهزة أو تعطيل حركة القطارات.- 200 جنيه غرامة الركوب على الأسطح أو بين الوحدات أو في أماكن تهدد سلامة الركاب.- 420 جنيهًا غرامة حمل مواد قابلة للاشتعال.- 50 جنيهًا غرامة إلقاء المخلفات أو البصق داخل المحطات أو العربات.- 420 جنيهًا غرامة حمل أثقال تُسبب إزعاجًا للركاب ولا تنطبق عليها لائحة الطرود.- 50 جنيهًا غرامة عبور السكك من غير الأماكن المخصصة.- 50 جنيهًا غرامة دخول منشآت السكك الحديدية دون تذكرة أو من أماكن غير مصرح بها.


الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية
اختلاف حول زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم يشهد قانون الضريبة على العقارات المبنية تحولاً جديداً فى مساره بعد 17 عاماً من صدوره، حيث بدأت الضريبة الحقيقية تدخل فى إطار حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضاً وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وكشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى. ورغم الترحيب بتلك التعديلات، إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت بإجراء حوار مجتمعى حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر والتقدير. وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف. وشدد على أن تعديل قانون الضريبة العقارية، يأتى من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين. ورصد المحاسب الضريبى محسن عبدالله، الخبير فى شئون الضريبة العقارية، أبرز أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية، وأهمها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، إلى جانب تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى. كما أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وأوضح أنه وفقاً لتعديل فإن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.