تعز تعلن حزمة معالجات عاجلة لأزمة المياه وتحدد تسعيرة رسمية

أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، الأحد، عن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في المدينة، والتي تعود جذورها إلى الحصار الحوثي، وشح الأمطار، وجفاف الآبار، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والخلل الإداري
.
وأوضح بيان صادر عن مكتب وكيل المحافظة لشؤون الخدمات أن فريقًا متخصصًا أعد دراسة شاملة خلصت إلى أن جماعة الحوثي ما تزال تقطع الإمدادات القادمة من حوض الحوجلة، المصدر الأساسي لمياه المدينة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السكان
.
وتضمنت المعالجات: وقف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، واستئناف الضخ عبر الشبكة المحلية، وتجهيز خمس نقاط مركزية لتعبئة المياه بالسعر الرسمي (1000 لتر بـ 1000 ريال)، مع تحديد أسعار البيع للمواطنين بـ 5000 ريال لكل 1000 لتر، و30 ألف ريال لـ 6000 لتر
.
كما شملت الإجراءات رفع كفاءة الضخ، وإصلاح الشبكات، وتقليل الفاقد، بإشراف لجنة متخصصة، وبمشاركة مدراء المديريات في التنفيذ والمراقبة، وتخصيص غرفة عمليات لتلقي الشكاوى
.
وأكد البيان وجود توجهات نحو حلول مستدامة، أبرزها استكمال مشروع خط الضباب، حل إشكاليات مشروع طالوق، واستئناف الضخ من آبار الحوجلة، إضافة إلى مشروع تحلية المياه كمخرج استراتيجي طويل الأمد
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة

أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة. وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم. وبحسب البيان ، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة. وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة. وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة". وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة". وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة". وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية. وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صرخة إنسانية لإنقاذ عادل قائد القدمة: ظلمٌ يمزّق القلب ويُبكي الضمير

في خضم معاناة اليمن من الصراعات، تبرز قضية الأستاذ عادل قائد القدمة كمثالٍ صارخٍ للظلم الإنساني والفساد القضائي. عادل، الذي كان يومًا قياديًا بارزًا في المؤتمر الشعبي العام، يقبع خلف القضبان منذ ست سنوات دون محاكمة عادلة، ضحية مؤامرة نسجها يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب في صنعاء، بدوافع شخصية وسياسية، مستغلاً نفوذه لتحويل القضاء إلى أداة للانتقام. يا أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان، اسمعوا صرخة رجلٍ سُلبت حريته وممتلكاته بسبب اتهامات كاذبة. كُلّف عادل ببيع ممتلكات الراعي، وأنجز المهمة بأمانة، وسلم المبلغ المطلوب إلى وسيط معتمد، كما تثبت الوثائق الرسمية. لكن الراعي، بدلاً من الاعتراف بالحقيقة، لفق له تهمة "خيانة الأمانة"، وأصر على إبقائه في السجن، رافضًا كل الحلول، بل ومتوعدًا أمام وسطاء من ذمار بأن عادل "لن يخرج إلا جثة هامدة". أي قلبٍ يتحمل هذا الظلم؟ صادر الراعي مئات الملايين من أموال عادل، واستولى على ممتلكاته، بما فيها منزله بقيمة مليار ريال يمني، دون مبرر قانوني. وثائق رسمية، من وكالة البيع إلى إشعار الصرافة ومحضر القبض، تثبت براءة عادل، لكن القاضي أحمد المتوكل وغيره من المسؤولين تجاهلوا الأدلة بتعليمات من الراعي، في دليلٍ واضح على أن الهدف هو تصفية عادل وإسكاته خوفًا من كشف فساد الراعي. يا شعوب العالم الحر، قضية عادل ليست مجرد ظلم فردي، بل وصمة عار على جبين العدالة، تكشف عن فساد سياسي وقضائي ينخر جسد اليمن. نناشد المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن تتحرك للتحقيق في هذه القضية. نناشد قيادات المؤتمر الشعبي العام أن تكسر صمتها وتدافع عن الحق. ونناشد كل يمني حر أن يقف مع عادل، لأن ظلمه اليوم قد يكون ظلمكم غدًا. لا تدعوا عادل يذوي تحت وطأة الظلم. فلتكن أصواتكم سيفًا يقطع حبال الظلم، وضمائركم درعًا يحمي المظلومين. إن إنقاذ عادل هو انتصار للعدالة والإنسانية. نرفع صوتنا معًا: أطلقوا سراح عادل قائد القدمة، وأوقفوا فساد يحيى الراعي!

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني

كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي 'صرف' المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات. وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT ، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية. وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي. وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق. وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر. من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه 'جريمة حرب' وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية. ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية. ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.