
مسجلا 4585 جنيه للجرام.. انخفاض أسعار الذهب في مصر متأثرة بتراجعها عالميا
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4585 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4587 جنيه للجرام، وكان قد تراجع بشكل طفيف خلال جلسة الأمس ليغلق عند المستوى 4618 جنيه للجرام.
سعر الذهب المحلي
فشل سعر الذهب المحلي في البقاء فوق المستوى 4600 جنيه للجرام لعيار 21 وذلك يدل على ضعف الزخم الصاعد حالياً وسط تواجد للضغوط السلبية الناتجة من حركة الذهب العالمي الأخيرة التي لا تشهد وضوح في تداولاتها.
من جهة أخرى عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى التراجع من جديد بشكل تدريجي وذلك بعد أن كان السعر قد شهد استقرار نهاية الأسبوع الماضي، ليعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على تسعير الذهب المحلي.
معدل التضخم الأساسي
هذا وقد شهد معدل التضخم الأساسي في مصر الذي تصدر بياناته من خلال البنك المركزي المصري ارتفاع على المستوى السنوي بنسبة 11.6% خلال شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع قراءة شهر يونيو التي كانت بنسبة 11.4% ليدل هذا على استمرار الضغوط السعرية بالرغم من التراجع في التضخم العام.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
حركة الذهب
شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
فشل سعر الذهب العالمي أن يستقر في تداولاته فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من جديد مع بداية جلسة اليوم، ليقترب حالياً من مستوى الدعم حول 3350 دولار للأونصة وفي حال كسر هذا المستوى يمتد التأثير السلبي على السعر حتى المتوسط المتحرك 50 يوم حول منطقة 3330 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليتداول حالياً تحت المستوى 4600 جنيه للجرام بعد أن فشل في تكوين قاعدة سعرية فوق هذا المستوى الأمر الذي يدل على ضعف الزخم الصاعد الذي يؤثر على تحركات الذهب المحلي حالياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 20 دقائق
- الاتحاد
الإمارات وباكستان.. علاقات وثيقة وتعاون متنامٍ
الإمارات وباكستان.. علاقات وثيقة وتعاون متنامٍ في تجسيد حيٍّ لعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، احتضن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، يوم 10 أغسطس 2025، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين من أبناء الجالية الباكستانية. وتأتي الاحتفالية - التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب باكستان» بالتعاون مع الجمعية الباكستانية في دبي وبدعم من شرطة دبي، واستقطبت أكثر من 60 ألف مشارك - لتشكل منصة ثقافية واجتماعية تعكس متانة العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين الصديقين منذ تأسيسها عام 1971، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شعب باكستان وقيادته بالعيد الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة ليست فقط احتفالاً بالإنجازات والصمود والأمل في المستقبل، بل هي أيضاً احتفال بعمق الصداقة والأخوّة التي تربط بين الإمارات وباكستان، والتي تقوم على قيم مشتركة وإرث ثقافي غني ومحبة واحترام متبادل، ورؤية موحدة من أجل السلام والازدهار، كما أشاد معاليه بمساهمات الجالية الباكستانية في إثراء مسيرة التنمية في الدولة، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به في دعم الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والإبداع. وشهد الحفل كذلك إعلان الدكتور فيصل إكرام، رئيس الجمعية الباكستانية في دبي، عن توسعة مركز باكستان الطبي، بقيمة 45 مليون درهم، ليواصل تقديم خدمات طبية عالية الجودة استفاد منها منذ افتتاحه في أكتوبر 2020 أكثر من 140 ألف مريض من أكثر من 100 جنسية، في إنجاز يعكس التعاون المجتمعي والدور الإيجابي للجالية في تعزيز المنظومة الصحية بالدولة. من جانبه، أكد فيصل نياز ترمذي أن العلاقات مع دولة الإمارات تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مشيداً بما حققته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُوِّجت مؤخراً بإطلاق شراكة تحديث حكومي شاملة، تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، في خطوة تُجسّد الرؤية الطموحة للبلدين. وتواصل دولة الإمارات تصدُّر قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني عبر برامج المساعدات والاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في عام 2024، بما يعكس الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي. ويَبرز التعاون الإماراتي- الباكستاني مثالاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، إذ تتصدر الإمارات قائمة أبرز الداعمين للاقتصاد الباكستاني من خلال برامج المساعدات والاستثمارات، والتي شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والصحة. كما احتلت دولة الإمارات مكانة متقدمة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8.6 مليار دولار في العام 2024، في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد في التعاون الاقتصادي. إن ما يجمع بين الإمارات وباكستان من روابط إنسانية وتاريخية واحترام متبادل، يجعل من هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً، ومثالاً على قوة الدبلوماسية الإماراتية القائمة على الحوار وبناء الجسور وتعزيز التضامن، وإدارة العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والانفتاح المتوازن، وتعزيز الاستقرار وتنمية المصالح المتبادلة، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة اليوم إلى شراكات، تنسجم مع تعقيدات النظام الدولي وتحديات المستقبل. وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة من أجل تقريب المسافات وتدعيم أسس التواصل بين كل دول العالم، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كواحة للتسامح والتعايش، من خلال احتضانها مجتمعات متعددة الثقافات تعيش وتعمل بتناغم، تحكمها القيم الإنسانية الجامعة وروح الاحترام المتبادل. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2025
أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول من عام 2025)، متضمنة نتائج شركاتها التابعة العاملة في مجالات الإنشاءات والاستثمارات العقارية والأنشطة المرتبطة بها. وعلى هذه الخلفية؛ بلغ إجمالي الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 488.4 مليون جنيه. أبرز المؤشرات الرئيسية • بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة سنوي بنسبة 1.1%. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت المبيعات التعاقدية 10.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على المشروعات الجديدة للشركة. • تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 86.1%، مقابل 280 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثاني منفردًا، سلمت الشركة 288 وحدة، بزيادة سنوية 105.7%. • بلغت الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 7%، بفضل ارتفاع معدلات الطلب والنمو القوي للمبيعات التعاقدية. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%، بفضل نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على تعظيم القيمة من خلال تنويع المشروعات وتقديمها بأعلى مستويات الجودة. • انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي 6.8% مسجلاً 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، حيث استقر مجمل الربح خلال الفترة بعد ارتفاعه الاستثنائي خلال فترة المقارنة من العام الماضي كنتيجة للظروف الاقتصادية خلال تلك الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفع مجمل الربح بنسبة سنوية 54.2% مسجلا 1.5 مليار جنيه. • بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 12.1%، مصحوبًا بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35.7%، وهو تراجع سنوي بواقع 7.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 666.4 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 77.6%، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 29.9%. • بلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تراجع سنوي بمعدل 11.9%، وصاحب ذلك تراجع هامش صافي الربح بواقع 5.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% إلى 488.4 مليون جنيه، وصاحب ذلك نمو صافي الربح بواقع 2.1 نقطة مئوية ليسجل 21.9%، حيث يعكس ذلك نمو أنشطة الشركة بعد نجاحها في البناء على إنجازات العام الماضي. • بلغ إجمالي الدين 4.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، وبلغت النقدية وما في حكمها 4.6 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، ونتج عن صافي نقد بقيمة 325.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 835.6 مليون جنيه بنهاية عام 2024. وبلغ صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.21) كما في 30 يونيو 2025، مقابل (0.43) بنهاية ديسمبر 2024. • بلغ رصيد أوراق القبض 4.0 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2024. ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (11.5) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل (2.9) بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 67.4 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 59.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. • بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 18.2%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل ونمو المبيعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 3.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 38.6%. • بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 55.7%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغ إجمالي الاستثمارات 1.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 70.9%. تعليق الإدارة نجحت مدينة مصر في مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي استهلت به هذا العام، بفضل ثبات توجهاتنا الاستراتيجية ومرونة نموذج الأعمال الذي نتبناه وقدرتنا على مواجهة أحدث الاتجاهات السوقية. وخلال الفترة، تمكنا من المضي قدمًا في مسار النمو، مع تحقيق أفضل المؤشرات المالية من أنشطتنا الرئيسية، مستفيدين من المزايا التنافسية التي نتحلى بها، وعلى رأسها الابتكار والتوسعات الاستراتيجية، ومحفظة مشروعاتنا عالية الجودة، فضلاً عن التزامنا بتعظيم المردود الإيجابي للعملاء والمساهمين بصفة مستدامة. وخلال الربع الثاني من العام، سجلت مدينة مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، بفضل نجاحنا في إطلاق مشروعات جديدة مع تزايد معدلات الطلب على مشروعات الشركة. وعلى هذا النحو؛ بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%. وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% ليسجل 488.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، مقابل 277.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك في ضوء حرص مدينة مصر على تلبية تفضيلات العملاء، مع استمرارها في ضخ الاستثمارات اللازمة لخطط النمو المستهدفة. على صعيد خطط النمو، نواصل تركيزنا على تنفيذ خططنا التوسعية، وإنجاز أعمال البناء، بالتزامن مع تعزيز مركزنا المالي. وقد انعكس ذلك في ارتفاع استثماراتنا الرأسمالية بنسبة سنوية 70.9% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يؤكد التزامنا الصارم بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة بالتوازي مع الحفاظ على معايير الجودة التي نتبناها. ونواصل أيضًا الاستثمار في الحلول العقارية الرقمية الابتكارية لتلبية احتياجات العملاء، سعيًا إلى رسم مستقبل جديد لسوق التطوير العقاري المصري. جدير بالذكر أن نتائجنا المالية المستقلة تعكس المساهمة القوية من شركاتنا التابعة، حيث لعبت شركة النصر للأعمال المدنية دورًا محوريًا في تسريع إنجاز أعمال البناء في مشروعاتنا، مدعومة باتفاقيات استراتيجية مع عدد من شركات المقاولات الرائدة، وذلك لتطوير البنية الأساسية في تاج سيتي وسراي. من ناحية أخرى، قدمت الشركات التابعة "إيجي كان" و"منك" أداء قويًا على صعيد تنويع محفظة المشروعات وطرح كل ما هو جديد وابتكاري، حيث لعبت "منك" دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مركز "شارك تانك بيزنس بارك" بالشراكة مع "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" و"آي إم بي". كما نعتز بإطلاق شركتنا التابعة الجديدة في دبي باسم Cities of the World وهو ما يمثل علامة فارقة على صعيد توسعاتنا الإقليمية، والانطلاق إلى فصل جديد من نمو مدينة مصر. وانطلاقًا من هذه الخطوة، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة وهيج العقارية في الرياض، بهدف استكشاف فرص التطوير المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية. وختامًا، أؤكد قدرتنا على المضي قدمًا وتحقيق المزيد من النمو خلال عام 2025، مع التركيز على تنفيذ خططنا الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بمحفظة مشروعاتنا وتنويع عروضنا، مع الحفاظ على مرونتنا المالية. ونتطلع إلى المردود الإيجابي لمبادراتنا الجديدة على تفضيل ومشاركة العملاء. وأجدد ثقتي في قدرة مدينة مصر على دفع عجلة النمو وتعظيم القيمة على نحو مستدام، بفضل مشروعاتها المقدمة ومنهجها الاستباقي لمواكبة أحدث التوجهات السوقية.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي 2025
مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، والعمالة غير المنتظمة تترقب اعلان الحكومة عن موعد صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الأسر في مواجهة أعباء المعيشة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الحكومة على إدخال البهجة في هذه المناسبة المباركة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر. منح دورية لدعم العمالة غير المنتظمة تُعد منحة المولد النبوي واحدة من 6 منح سنوية تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة في مناسبات مختلفة، من بينها: عيد الميلاد المجيد شهر رمضان المبارك عيد الفطر عيد العمال المولد النبوي الشريف الفئات المستحقة تصرف المنحة للعاملين بالقطاعات غير الرسمية، مثل: الحرفيين عمال البناء المزارعين عمال الصيد العاملين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا موعد صرف المنحة من المقرر أن تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي 2025 في 4 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع حلول ذكرى المولد، وذلك لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها في الوقت المناسب. زيادة جديدة في قيمة المنحة كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة المنحة للمرة الثانية في عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، في إطار خطط الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل مليونًا و164 ألفًا و12 عاملًا، جرى تسجيلهم عبر الشركات والمقاولين وعمليات الحصر الميداني. وتسعى الوزارة إلى رفع العدد ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك سجلات تجارية. أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي. أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة. ألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا. آلية التسجيل والحصول على المنحة يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر: الشركات والمقاولين. عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل.