مقارنة بين ما تقدّمه السعودية وما تقدّمه إيران إلى لبنان
لو افترضنا أن كل هذا الكلام صحيح، فالسؤال: أين المشكلة؟
مقارنة مع كل ما تفعله المملكة العربية السعودية، وبين ما عملته إيران، ماذا يمكن أن نقول؟
وهنا يبدو أن إيران وخلال 25 سنة، حكمت فيها لبنان وعيّنت رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات.. والحكومات، باستثناء حكومة الشهيد الرئيس رفيق الحريري. فماذا كانت نتائج حكمها للبنان؟
يكفي انهيار العملة اللبنانية، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 89500 ل.ل. بعد أن كان سعر صرفه مستقراً على الـ1500 ل.ل. بفضل المظلوم حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، هذا أولاً...
ثانياً: ديون الدولة وصلت الى تسعين مليار دولار معظمها من العجز السنوي في الموازنة.. والأهم خسائر «الطفل المعجزة» وسرقات «الفيول» الى البواخر الى السدود الوهمية التي قام بتنفيذها.
ثالثاً: معلومات اقتصادية تفيد أنه وبفضل «لو كنت أعلم» خسر لبنان جرّاء حرب الـ2006 ما قيمته 15 مليار دولار مع 5000 قتيل وجريح.
رابعاً: خسائر المداخيل بسبب عدم الاستقرار وصلت الى حدود الـ250 مليار دولار.
أكتفي بهذه المعلومات.. وأنتقل الى تقديمات إيران للبنان:
1- إيران قدّمت سنوياً باعتراف شهيد فلسطين القائد حسن نصرالله مليار دولار سنوياً رواتب، يضاف إليها مليار للأسلحة إضافة الى ملابس العناصر وطعامهم.
أما السعودية فمنذ اجتماع قمة الرياض عام 1975، يوم اتفق على إرسال قوات الردع العربية لوقف القتال في لبنان، إثر اندلاع الحرب الأهلية، استطاعت هذه القوات أن توقف الحرب سنتين... وبعدها تغيّرت الدول حيث لم يتبق من قوات الردع إلاّ القوات العسكرية السورية... وجاءت حرب السنتين وبقينا على المنوال نفسه، حتى ذهب النواب الى الطائف عام 1989، وأُبرم الاتفاق بعد اجتماعات دامت حوالى الشهر... حيث اتفق جميع النواب وبمباركة من اللجنة الرباعية: السعودية والمغرب والجزائر وسوريا، توصلنا الى «اتفاق الطائف» الذي أوقف الحرب، وأصبح اتفاق الطائف دستوراً للبنان الجديد.. ولن نذكر تفاصيل اتفاق الطائف، إذ يكفي أن هذا الاتفاق الذي أُبرم في السعودية وتحديداً في الطائف، استطاع أن يوقف الحرب التي امتدت من العام 1975 حتى العام 1989.
من هنا كانت المقارنة بين موقف المملكة وبين موقف إيران واضحة وشتّان بين الموقفين.
ويكفي ان المملكة العربية السعودية هي دولة عربية ومسلمة، بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة فارسية. والفرق بين العرب والفرس لا يمكن أن يصب في مصلحة العرب، لأنّ الفرس لا يحبّون العرب.
كل ما فعلته إيران الفارسية انها صرّحت ذات يوم أنها تسيطر على 4 عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
فأين أصبح المشروع الإيراني، وأين أصبح مشروع ولاية الفقيه؟ إنه في خبر كان.
إنّ ما كتبته عن تقديمات المملكة العربية للبنان هو جزء بسيط من الحقيقة.. لأنّ أهم من كل تلك التقديمات 500 ألف مواطن لبناني يعملون في المملكة ويعيشون مع عائلاتهم بكرامة واحترام... والأموال التي يحوّلها قسم منهم تصل الى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. بينما لا يوجد في إيران أكثر من 7 أشخاص بالكاد يستطيعون دفع كلفة الحياة في داخل إيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
ترتيبات فلسطينية تسابق سلاح المخيمات... و"تسونامي مالي" يضرب وكالة الأونروا
في خضم الخلافات السياسية الداخلية والأوضاع المأزومة في لبنان ، وفي ظل خطة الدولة الهادفة إلى حصر السلاح بيدها ووضع جداول زمنية لذلك، جاءت زيارتا المسؤولين الفلسطينيين: قائد الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل لاستكمال ترتيب البيت الأمني الفتحاوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، لمأسسة اللجان الشعبية ومتابعة أوضاع وكالة الأونروا التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تهدد وجودها وخدماتها ومصيرها. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أنه لا يمكن فصل الزيارتين عن الأوضاع العامة في لبنان، وعن إعادة التموضع الفلسطيني بما يحاكي المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق باستحقاق السلاح الفلسطيني المدرج ضمن خطة الدولة اللبنانية، وتفعيل دور اللجان الشعبية لتكون قادرة على إدارة شؤون المخيمات، وصولًا إلى فتح قنوات للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية. اللواء خليل، الذي تفقد عددًا من مراكز الأمن الوطني في المخيمات وعقد سلسلة اجتماعات مع الضباط والعناصر، شدّد على أن "الوقت لا يترك لنا ترف الانتظار"، موضحًا أنه حضر إلى لبنان بتكليف مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإعادة النظر في هيكلية العمل الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وتحديدًا الأمن الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى حجم الاستحقاق الوطني الذي ينتظر الجميع، على وقع حسابات إقليمية ودولية متداخلة ومعقدة. أما أبو هولي، الذي التقى مديرة عام وكالة الأونروا دوروثي كلاوس، فقد خرج بانطباع أن الحصار السياسي والمالي على الوكالة بلغ مرحلة خطيرة يمكن وصفها بـ"تسونامي مالي"، بعدما أصبحت خزائنها فارغة، ما يهدد استمرار خدماتها لا تقليصها فحسب، وينذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية والحماية. أبو هولي الذي تحدث بلغة الأرقام الجارحة: 85% نسبة الفقر والبطالة ، خدمات صحية وإغاثية تتآكل يومًا بعد يوم، وإن أوضاع اللاجئين "صعبة وخطيرة" لكنه أكد على ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها، باعتبارها جزءًا من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها. ووفقًا للمصادر الفلسطينية، فإن النقاش لم يعد يقتصر على تراجع التعليم عبر إقفال أو دمج بعض المدارس، بل امتد ليشمل القطاع الصحي، حيث تدرس الوكالة خيارات صعبة ومؤلمة من قبيل دمج أو إغلاق بعض العيادات، الأمر الذي يضع الرعاية الطبية للاجئين على المحك. كما تتفاقم الأزمة مع المصير المجهول للمساعدات النقدية، التي تُعد شريان حياة لآلاف الأسر، إذ باتت مهددة بالإلغاء، وقد يقتصر صرفها على دفعة واحدة فقط للاجئين القادمين من سوريا قبل توقفها نهائيًا. ويجري في الوقت ذاته بحث مقترح لتعديل الفئة العمرية للمستحقين للمساعدات النقدية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما سيحرم آلاف الأطفال من هذا الدعم الحيوي. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، تتعرض الأونروا لهجوم سياسي إسرائيلي-أميركي غير مسبوق يهدف إلى محاصرتها ماليًا وصولًا إلى وقف عملها وخدماتها في مختلف الأقطار، تمهيدًا لتصفيتها كخطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، إذ ما زالت الوكالة تمثل شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين حتى اليوم. وخلال هذا العام، لم يتردد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في دق ناقوس الخطر مرارًا، محذرًا من "أزمة وجودية" تهدد الأونروا بالزوال. قال بوضوح إن موازنة عام 2025 تعاني من عجز يقارب 200 مليون دولار، بعد أن انسحب مانحون كبار على رأسهم الولايات المتحدة. الأخطر أن لا إيرادات متوقعة لتغطية العجز في الربع الأول من عام 2026، ما يعني أن المستقبل مرهون بالفراغ. وفي المقابل، لم تُخفِ دوروثي كلاوس خشيتها من الانهيار، مؤكدة أن إدارتها تسابق الزمن لإيجاد حلول مؤقتة تبقي على شعلة الخدمات الأساسية مضاءة، ولو بخيط رفيع. لكنها اعترفت بمرارة: "إذا لم يُسدّ العجز الحالي، فإن استمرارية التعليم والصحة والإغاثة ستكون جميعها على المحك، وأي انقطاع ستكون له عواقب وخيمة، خصوصًا في لبنان حيث اللاجئون بلا بديل، والأونروا هي المنفذ الوحيد لهم".
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.5% بالربع الثاني.. ما هي تأثيرات الحرب على إيران؟
أفادت القناة "13" الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، أوضح التقرير أنّ الحرب مع إيران انعكست بشكل سلبي على النتائج الاقتصادية. اليوم 01:42 17 اب وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي). وأضافت: "حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير". وفي سياقٍ متّصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أميركي)، مع ترجيحات بأنّ الرقم قد تمّ تجاوزه بالفعل. وقال شاؤول أمستردمسكي، معلّق الشؤون الاقتصادية في قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ هناك نقاشاً داخلياً دائراً في وزارة المالية بشأن هذا الرقم، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من الكلفة يتعلّق بالعمليات العسكرية. وكان مدير وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف، قد استبعد رفع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قبل انتهاء الحرب في قطاع غزة، لأنها تؤثّر في اقتصادها ووضعها المالي.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
الأسواق النفطية تنتظر من دون وعود ملموسة
لم تحمل القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي أي انفراجة واضحة في الحرب الأوكرانية أو في ملف إمدادات الطاقة العالمية، رغم الترقب المسبق الذي غذّى الآمال بصفقة قد تعيد رسم خريطة العقوبات على موسكو وتنعكس على أسعار النفط. كانت الأسواق تتوقع إشارة حاسمة حول رفع العقوبات أو فتح المجال أمام تدفقات أوسع من الخام الروسي، لكن النتيجة اقتصرت على تصريحات عن 'لقاء مثمر' من جانب ترامب و'نقاش بنّاء' من جانب بوتين، من دون أي تفاصيل أو التزامات ملزمة تذكر. واصلت أسعار النفط التحرك تحت سقف 70 دولاراً للبرميل، بعيدة عن ذروتها التي تجاوزت 125 دولاراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول الجمعة عند 62.8 دولار للبرميل، منخفضاً 1.7% خلال الأسبوع. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات روسيا من النفط تراجعت بشكل «محدود» فقط منذ الغزو، إذ بلغت 4.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ4.8 مليون برميل في 2024، مع تعويض الانخفاض نحو أوروبا بزيادة المبيعات إلى آسيا، خصوصاً الهند والصين. وفي هذا السياق، تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر مشترٍ للخام الروسي، مستحوذة في 2024 على 34% من صادرات روسيا النفطية مقابل 26% للصين، فيما تظل تركيا من أبرز المستوردين للطاقة الروسية بمختلف أنواعها. ورغم أن ترامب كان يراهن على ورقة خفض أسعار الطاقة لدعم شعبيته الانتخابية، فإن القمة لم تغير واقع أن روسيا ما زالت لاعباً ثقيلاً داخل تحالف «أوبك+»، وأن إنتاجها لا يزال مقيّداً ليس فقط بالعقوبات، وإنما أيضاً بحصص التحالف وبتأثير سنوات من ضعف الاستثمارات في البنية التحتية. ويرى الخبراء أن الرهان لم يكن على «طفرة مفاجئة» في الإمدادات بقدر ما كان على معرفة ما إذا كانت علاوة الحرب ستتلاشى جزئياً أو إذا كانت هناك تصريحات قادرة على تحريك الأسواق، لكن النتيجة النهائية كانت أقرب إلى «لقاء استكشافي» أنتج صوراً إيجابية وبعض الكلمات الدافئة من دون أي التزامات جديدة.
