الأعلى للدولة يعلن بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب
وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين إن ما جرى من أداء يمين أمام مجلس النواب هو إجراء باطل منعدم الأثر قانونا ، تم خارج إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي، ولا ينشئ أي صفة قضائية لمن قام به.
وأضاف أن ذلك يشكل تعديا جسيما على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا مباشرا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وتابع المجلس أن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – أصدرت حكما نهائيا وباتا في الطعن الدستوري رقم 705 ق بتاريخ 31 مايو 2021 م قضى بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، ومن ثم يعد هذا القانون منعدم الأثر قانونا منذ صدوره، وتعد جميع الآثار المترتبة عليه باطلة ومعدومة .
وجاء في البيان 'يحذر المجلس الأعلى للدولة من خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء، ويؤكد أن هذه الممارسات تقوض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات.
وأهاب المجلس بجميع السلطات الوطنية، وفي مقدمتها مجلس النواب، بضرورة احترام الأحكام القضائية الملزمة الصادرة عن المحكمة العليا ، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات خارج إطار الشرعية الدستورية والتوافق الوطني.
ودعا الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء المؤسسي على اختصاصاتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 5 دقائق
- أخبار ليبيا
برعاية رئاسة الأركان : تواصل فعاليات الدورة التدريبية لضباط الجيش الليبي في تقنيات الاتصالات والتحكم الآلي .
طرابلس 04 أغسطس 2025 (وال ) – تتواصل فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لضباط الجيش الليبي في تقنيات الاتصالات والتحكم الآلي بإشراف مباشر من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي . وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عبر صفحتها الرسمية بموقع ' فيسبوك ' إن الدورة التي تستهدف رفع كفاءة ضباط الجيش الليبي في المجالات التقنية الحديثة تستهدف في مرحلتها الأولى 20 ضابطًا من مختلف وحدات المؤسسة العسكرية، وتمثل المجموعة الأولى ضمن برنامج تدريبي شامل سيضم مجموعتين على مدى ستة أسابيع من العمل المكثف. وتهدف هذه الدورة التي يشرف على تنفيذها العقيد مهندس ' محمد الزهوقي ' إلى تأهيل الضباط المشاركين بأحدث التقنيات المرتبطة بالاتصالات العسكرية والتحكم الآلي، من خلال التركيز على مجموعة من المحاور التكنولوجية المتقدمة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء، البرمجة، وأنظمة التحكم الآلي. ويُعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة ضمن استراتيجية رئاسة الأركان العامة لتحديث بنية الجيش الليبي، والاستثمار في الكوادر العسكرية عبر إكسابهم المهارات العلمية والتقنية الضرورية للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية الحديثة، وبما يساهم في رفع مستوى الجاهزية الميدانية والعملياتية للجيش الليبي. …(وال ) …
أخبار ليبيا
منذ 5 دقائق
- أخبار ليبيا
القضاء الإيطالي يستبعد 'ميلوني' من قضية ترحيل الليبي أسامة نجيم
استبعد القضاء الإيطالي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية ترحيل المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، إلى ليبيا، في حين وُجّه الاتهام إلى وزيري الداخلية ماتيو بيانتيدوسي والعدل كارلو نورديو، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو. ورغم قرار المحكمة استبعادها من لائحة المتهمين، أبدت ميلوني اعتراضها الشديد على ما وصفته بالفرضية المضللة، مؤكدة أن القرار السياسي بترحيل نجيم صدر بموافقتها الكاملة، ووفق ما أسمته إجراءات صحيحة وشفافة. وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كتبت ميلوني: تم استبعادي وحدي من القضية، بزعم أنني لم أكن على علم مسبق، بينما القرار اتُخذ بموافقتي الكاملة، كما هو حال كل القرارات المهمة في حكومتنا. وأضافت رئيسة الوزراء أن قرار الترحيل استند إلى المادة 13 من قانون الهجرة الإيطالي، مشيرة إلى أن هدفه كان حماية الأمن القومي، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الحكومة تعمل بتماسك، وجميع أعضائها يتحملون المسؤولية الجماعية عن قراراتها». وأشارت ميلوني إلى أنها ستوضح موقفها مجددًا في البرلمان، بجانب وزيري الداخلية والعدل ووكيل الوزارة، خلال التصويت على تفويض الحكومة بالمضي قدمًا في هذه القضية. يُذكر أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على أسامة نجيم يوم 19 يناير الماضي في مدينة تورينو، استجابةً لمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عمله في سجن معيتيقة بطرابلس. غير أن محكمة الاستئناف في روما أمرت بإطلاق سراحه بعد يومين فقط من اعتقاله، قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية. وتُثير القضية جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في إيطاليا، وسط اتهامات بعدم احترام التزامات روما الدولية تجاه المحكمة الجنائية، وبتجاوز القضاء في تنفيذ قرار الترحيل. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ 5 دقائق
- أخبار ليبيا
وزيرا الداخلية والعمل يبحثان آليات تنفيذ قرار تنظيم العمالة الوافدة
استقبل وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، بمكتبه في مدينة بنغازي، د وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف، وذلك لبحث آليات تنفيذ القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تنظيم العمالة الوافدة وضبط سوق العمل. الأمن يرافق حملات التفتيش التي تنفذها وزارة العمل وخلال اللقاء، سلّم وزير العمل رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، تتضمن مقترحًا بتكليف مندوب من كل مديرية أمن لمرافقة حملات التفتيش التي تنفذها وزارة العمل، بما يعزز التنسيق الميداني ويساهم في ضبط العمالة غير القانونية وتفعيل دور إدارة التفتيش العمالي. من جانبه، أكد وزير الداخلية على أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة إصدار تعليمات واضحة إلى كافة مديريات الأمن للتعاون التام مع مكاتب العمل في تنفيذ الحملات الميدانية، بما يضمن تنفيذ القرار بفعالية، ويعزز استقرار سوق العمل والحفاظ على النظام العام. ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الوزارات المختصة لتنظيم سوق العمل الليبي، ومواجهة تحديات العمالة غير النظامية التي تؤثر على الأمن والاقتصاد الوطني يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
