الصحة: إصدار 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ87 مليار جنيه خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 18 مليونًا و839 ألفًا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 87 مليارًا و968 مليونا و500 ألف جنيه، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).
قرارات العلاج على نفقة الدولة
وقال "عبد الغفار" إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 11 مليونًا و189 ألفًا و596 مواطنًا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
المجالس الطبية المتخصصة
ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن عددا من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 25 ألفا و212 مواطنا بهدف تيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة للانتقال والسفر.
وأشار إلى زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل على ضم المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
خدمات العلاج على نفقة الدولة
وأوضح "العقاد" أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.
ولفت "العقاد"، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

الصحة: إصدار 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ87 مليار جنيه خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 18 مليونًا و839 ألفًا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 87 مليارًا و968 مليونا و500 ألف جنيه، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم). قرارات العلاج على نفقة الدولة وقال "عبد الغفار" إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 11 مليونًا و189 ألفًا و596 مواطنًا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا. المجالس الطبية المتخصصة ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن عددا من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 25 ألفا و212 مواطنا بهدف تيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة للانتقال والسفر. وأشار إلى زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل على ضم المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة. خدمات العلاج على نفقة الدولة وأوضح "العقاد" أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة. ولفت "العقاد"، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي (

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

'الصحة': بيئة تشريعية جاذبة وفرص واعدة للاستثمار في الرعاية الصحية

شاركت وزارة الصحة والسكان في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة طيبة للاستشارات، وبمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. تشريعات حديثة وشراكات مبتكرة وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تناولت في محاورها الأساسية استعراضًا شاملاً للتشريعات الصادرة بشأن قوانين الرعاية الصحية، والتطورات المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على النظم الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات التشريعية ذات الصلة بالتأمين الصحي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى طرح رؤى مستقبلية حول آفاق النمو في هذا القطاع الحيوي. الدولة تدعم الإطار القانوني للاستثمار الصحي وخلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار جهود الوزارة في دعم بيئة الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة أرست إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق التوازن بين أدوار القطاعين العام والخاص، ويتيح شراكات فعالة تضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. فرص متنامية ودفع السياحة العلاجية وأشار عبدالغفار إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا كبير ومتنامٍ، لافتًا إلى ما تبذله الدولة من جهود لدفع ملف السياحة العلاجية إلى الأمام، لا سيما في ضوء القرار الأخير بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، كإطار تنسيقي داعم لهذا المسار الواعد. كفاءات بشرية وتحول رقمي شامل وأضاف أن الكوادر الطبية المصرية، تتمتع بكفاءة وخبرة مشهودة، منوهًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتأهيل العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في النظام الصحي، بما يعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. تطوير القوانين وتوطين الدواء من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يشمل مختلف أوجه الرعاية الطبية، من منشآت وخدمات طبية متخصصة، إلى تكنولوجيا التشخيص والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الرعاية الصحية الرقمية وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات. حراك استثماري متسارع في القطاع وفي السياق ذاته، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيس في شركة طيبة للاستشارات – الجهة المنظمة للورشة – إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد منذ عدة أشهر حراكًا ملحوظًا، في ظل توجه حكومي واضح لجذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة إلى هذا القطاع، منوهًا أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة للمواطنين. IMG-20250616-WA0012 IMG-20250616-WA0014 IMG-20250616-WA0013 IMG-20250616-WA0015 IMG-20250616-WA0016 IMG-20250616-WA0017 IMG-20250616-WA0018 IMG-20250616-WA0011 IMG-20250616-WA0010

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

وزير الصحة: 2424 سيارة إسعاف لتأمين 800 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 10 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، ذلك حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية. خطة التأمين الإسعافية وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الإسعافية تستهدف تأمين أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال أسطول إسعافي يضم نحو 2424 سيارة إسعاف. واستكمل «عبدالغفار» أن الخطة تتضمن التأكد من توافر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل أجهزة الـ«مونيتور» الخاصة بقياس العلامات الحيوية، وأجهزة الصدمات الكهربائية (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ، فضلا عن إدراج جميع البلاغات الواردة من لجان الثانوية العامة، بشكل فوري ضمن البلاغات الطارئة. تأمين الطرق والمحاور الرئيسية وأشار إلى أن الخطة، تتضمن انتظام العمل بكافة خدمات هيئة الإسعاف المصرية، وعلى رأسها تأمين الطرق والمحاور الرئيسية، وخدمات نقل الأطفال المبتسرين، ونقل مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة، وكافة خدمات نقل الحالات ضمن مشروع «رعايات مصر» وكذلك انعقاد غرفة الأزمات لرصد كافة الحالات الواردة من اللجان، وربط مباشر مع مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان، لتنسيق العمل بشكل لحظي، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطلاب وانقضاء موسم امتحانات بصحة وسلامة. هيئة الإسعاف المصرية ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات، من خلال تفعيل الانتشار الحر بالقرب من المقار التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه جرى تفعيل خطة الإزاحات بين المدن والمحافظات لتوفير إسناد عاجل في حال زيادة عدد الحالات في منطقة أو محافظة معينة.