المملكة ترحّب بقمّة ألاسكا وتؤكّد دعمها للحل السلمي بين روسيا وأوكرانيا
وقالت الوزارة في بيان: «وإذ ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة «ألاسكا» التي جمعت فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات الدولية».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
ماكرون وميلوني وميرتس.. قادة أوروبا إلى واشنطن لدعم زيلينسكي في لقاء ترمب
يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وقادة أوروبيون آخرون إلى واشنطن لدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المباحثات المرتقبة مع دونالد ترمب، في أعقاب قمة ألاسكا بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت الحكومة الألمانية، إن ميرتس سيرافق زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين، في زيارة إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع ترمب بشأن حرب أوكرانيا، وأوضحت أن "المحادثات ستتناول الضمانات الأمنية والقضايا الإقليمية واستمرار دعم أوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، من بين أمور أخرى.. ويشمل ذلك مواصلة الضغط الخاص بالعقوبات". وذكر قصر الإليزيه، أن ماكرون سيتوجه أيضاً إلى واشنطن، وينضم إلى قادة أوروبيين آخرين، الاثنين. وأضاف، في بيان، أن الزعماء سيواصلون "العمل المنسق بين الأوروبيين والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم يحفظ المصالح المهمة لأوكرانيا وأمن أوروبا". كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، أنها ستتوجه إلى واشنطن، الاثنين، لعقد اجتماعات مع ترمب وزيلينسكي وزعماء أوروبيين آخرين. بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، إنها ستلتقي بترمب مع قادة أوروبيين آخرين في البيت الأبيض، الاثنين، بناء على طلب من زيلينسكي. وأضافت أنها ستلتقي بالرئيس الأوكراني في بروكسل، في وقت لاحق من الأحد، وسيشاركان في اجتماع لقادة أوروبيين. وأثار لقاء ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مخاوف أوروبية واسعة، بشأن احتمالية ألا يحظى فولوديمير زيلينسكي بمعاملة ودّية مماثلة، ما دفع القادة الأوروبيين إلى التحرك سريعاً لتعزيز موقف كييف قبيل لقائه المرتقب مع ترمب في واشنطن. كما يسعى الحلفاء الأوروبيون إلى تجنّب تكرار سيناريو اللقاء السابق بين ترمب وزيلينسكي، الذي جرى في البيت الأبيض خلال فبراير الماضي، والذي وُصف بأنه "كارثي"، بعدما تسبّب في تراجع العلاقات بين الطرفين لأشهر. حراك ودعم أوروبي لكييف من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ضمانات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو. وكتب فاديفول، في منشور على منصة "إكس": "تقف أوروبا بحزم إلى جانب أوكرانيا، مهما كانت خطط (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين". وأضاف الوزير الألماني: "لا مفاوضات بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا". وترى أوروبا وأوكرانيا في هذه القمة، محطة حاسمة لضمان عدم استجابة ترمب لأي مطالب روسية "غير مقبولة"، وعلى رأسها التنازل عن أراضٍ أوكرانية لصالح موسكو، التي تفرض سيطرة جزئية على بعض تلك المناطق. ويهدف هذا التحرك الأوروبي، إلى المساهمة في تهدئة أي توتر محتمل بين ترمب وزيلينسكي، وكذلك الدفع باتجاه إشراك الأوروبيين في أي محادثات مقبلة تتعلق بمستقبل الأزمة الأوكرانية. "مؤازرة" زيلينسكي ونقلت مجلة "بوليتيكو"، السبت، عن دبلوماسيين أوروبيين ومصدر مطّلع على الملف، أن أوروبا تُخطط لإيفاد أحد أبرز الشخصيات المقربة من ترمب، وهو الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، لمرافقة زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن، الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأميركي. ويهدف هذا التحرك، وفق "بوليتيكو"، إلى المساهمة في تهدئة أي توتر محتمل بين ترمب وزيلينسكي، وكذلك الدفع باتجاه إشراك الأوروبيين في أي محادثات مقبلة تتعلق بمستقبل الأزمة الأوكرانية. وأشارت إلى أن لقاء ترمب وبوتين الذي عُقد في ألاسكا، الجمعة، لم يُسفر عن اختراقات حقيقية، ما أضفى مزيداً من الغموض على المسار الدبلوماسي المقبل. وأكد ترمب عقب اللقاء، أنه سيجتمع مع زيلينسكي في واشنطن، الاثنين، وأنه سيحاول لاحقاً عقد جلسة ثلاثية تجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. وأشارت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصدر مطّلع، إلى احتمال انضمام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الذي يتمتّع بعلاقة قوية مع ترمب، إلى الوفد المتوجّه إلى واشنطن.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
ملف المياه مصدر توتّر بين أفغانستان وجيرانها
طيلة أكثر من 4 عقود من الحرب، مارست أفغانستان سيطرة محدودة على الأحواض الخمسة الكبرى التي تغذيها بالمياه مع دول أخرى في وسط آسيا. لكن «طالبان»، التي عادت إلى السلطة في عام 2021، تسعى إلى تكريس سيادتها على المياه، علماً بأن البلاد من الأكبر تأثراً بتداعيات التغير المناخي؛ فالجفاف يتنامى، وارتفاع الحرارة يهدد الأنهر الجليدية والقمم الثلجية. وأعلنت سلطات «طالبان» عن مشروعات واسعة شكلت مصدر توتر مع الدول المجاورة، في موازاة سعيها إلى انتزاع اعتراف دولي بوجودها. ولم تتجاوب معها على هذا الصعيد سوى روسيا. في ما يلي التحديات عبر الحدود المرتبطة بقضية المياه: إيران في الغرب إيران هي الدولة الوحيدة التي وقّعت معها أفغانستان معاهدة موضوعها المياه في عام 1973. ويتصل نصها بنهر هلمند الذي يعبر جزءاً كبيراً من الأراضي الأفغانية. لكن هذه المعاهدة لم تطبّق. وتزداد التوترات قديمة العهد بشأن السدود في جنوب أفغانستان. وتؤكد إيران، التي تتعرض لجفاف حاد عند حدودها، أن هذه السدود تحد من تدفق نهر هلمند نحو إحدى بحيراتها. من جهتها، تقول كابل إنها ليست لديها كمية كافية من المياه للإفراج عنها؛ عازية ذلك إلى التغير المناخي. وتؤكد سلطات «طالبان» أيضاً أن إدارة سيئة للمياه في الماضي حالت دون حصول أفغانستان على حصة عادلة. والمعاهدة لا تشمل نهر هاريرود الذي تتقاسمه طهران وكابل ويتدفق أيضاً إلى تركمانستان. والتوتر على هذا الصعيد لا يزال محدوداً، لكن الأمر قد يتغير إذا قررت سلطات «طالبان» توسيع البنى التحتية الموجودة أصلاً على جزء من النهر، وفق ما قال مهد فايزي، الخبير الأفغاني في إدارة المياه. آسيا الوسطى في الشمال برزت أفغانستان منذ عام 2021 فريقاً جديداً في ملف شائك يتمثل في نهر آمو داريا؛ الحيوي بالنسبة إلى آسيا الوسطى وحيث تُتقاسم المياه بموجب اتفاقات تعود إلى الحقبة السوفياتية. وأعربت دول عدة عن قلقها حيال مشروع قناة قوش تيبا الأفغاني؛ لأنه سيحوّل ما يصل إلى 21 في المائة من آمو داريا لري 560 ألف هكتار في شمال أفغانستان، ويزيد من جفاف بحر آرال. أكبر المتضررين من ذلك هما أوزبكستان وتركمانستان، وقد ينعكس هذا الأمر على علاقاتهما بكابل. ولا تخفي كازاخستان قلقها بدورها. وعلق فايزي: «الخطاب الودي راهناً ليس مهماً، حين تشغَّل القناة، فستبدأ التداعيات». ويؤكد مسؤولو «طالبان» أن المشروع لن يؤثر بشكل كبير في منسوب مياه آمو داريا، موضحين أنه سيتيح ري محاصيل لضمان الأمن الغذائي للمنطقة. وفي هذا السياق، قال مدير المشروع، ذبيح الله ميري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» خلال زيارته الأعمال القائمة في ولاية فرياب: «كمية المياه وافرة، خصوصاً حين يفيض آمو داريا بسبب ذوبان الجليد في مياهه». باكستان في الشرق يسود توتر شديد العلاقات بين كابل وإسلام آباد، لكن المياه ليست مصدر توتر فعلي. ليس لدى البلدين أي آلية تعاون في هذا المجال، رغم أنهما يتقاسمان مياه نهر كابل الذي يغذي العاصمة الأفغانية قبل أن يصب في حوض أندوس في باكستان. وتواجه كابل وسكانها، الذين يناهز عددهم 8 ملايين نسمة، أزمة مياه خطيرة ناجمة عن الإدارة السيئة واستنزاف المياه الجوفية. من هنا، تسعى سلطات «طالبان» إلى إحياء مشروعات قديمة والبدء بأخرى جديدة للاستفادة من مياه النهر. ومن شأن هذه الخطوة أن تتسبب في توتر مع باكستان التي تواجه كذلك نقصاً في المياه وتتعرض لضغوط؛ بعدما ألغت الهند نهاية أبريل (نيسان) الماضي معاهدة مهمة لتقاسم المياه مع جارتها. غير أن تنفيذ المشروعات الأفغانية قد يستغرق أعواماً بسبب الافتقار إلى التمويل والخبرة التقنية.
الشرق السعودية
منذ 38 دقائق
- الشرق السعودية
خلافات "الخدمات الرقمية" والجداول الزمنية تؤخر اتفاق التجارة بين أميركا وأوروبا
أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، تأجيل صياغة وثيقة إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، بسبب خلافات الجداول الزمنية وصياغة "الحواجز غير الجمركية"، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية التاريخية، فيما يتجادل الجانبان حول التفاصيل النهائية لصيغة البيان. وأوضح مسؤولون أوروبيون، أن أسباب تأخير إصدار البيان المشترك تتضمن الخلافات بشأن صياغة تتعلق بـ"القيود غير الجمركية"، والتي سبق أن اعتبرت واشنطن أن القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد تقع ضمنها، كما يشكل الخلاف حول الجداول الزمنية، عقبة أخرى أمام إقرار البيان المشترك بين الطرفين. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحديد مواعيد واضحة لمنح الأسماك والمنتجات الغذائية الأميركية، مثل الكاتشاب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا، وصولاً أفضل إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك لموعد خفض الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية. لكن التكتل، المكون من 27 دولة، اعتبر أنه من المستحيل وضع جدول زمني دقيق لمصادقة مؤسساته الداخلية، خصوصاً أنه لم يقرر بعد كيفية إجراء التعديلات القانونية اللازمة لتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام المستوردين الأميركيين. وكان من المتوقع أن يصدر البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي اتفاقهما حول الرسوم الجمركية في 27 يوليو الماضي في اسكتلندا. تنازلات أوروبية وذكر مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، أن واشنطن ترغب في "إبقاء الباب مفتوحاً" أمام تقديم تنازلات محتملة بشأن "قانون الخدمات الرقمية" الأوروبي، الذي يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بمراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة، فيما أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد "خط أحمر". لكن مسؤولاً أميركياً، قال: "نواصل تناول قيود التجارة الرقمية في محادثاتنا مع شركائنا التجاريين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه القضايا عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي". وأضاف المسؤول الأميركي: "أي إجراءات لتعديل الرسوم الجمركية، مثل الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 (الخاصة بالسيارات)، ستتبع استكمال البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين الذين أبرمنا معهم اتفاقات". وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "لقد قدمنا التزامات سياسية ننوي الوفاء بها، شريطة أن يقوموا (الأميركيون) بالخطوة الأولى، وبهذا الترتيب". بدوره، قال مسؤول أميركي آخر للصحيفة، إن "إدارة ترمب والاتحاد الأوروبي توصلا، كما حدث مع بريطانيا، إلى إطار لاتفاق شامل، وكان الطرفان واضحين عند التوصل إلى الاتفاق بأن كثيراً من التفاصيل ستتم معالجتها في وقت لاحق". وأضاف: "تعمل الإدارة بشكل وثيق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستكمال تلك التفاصيل في أسرع وقت ممكن، من أجل توسيع الوصول إلى الأسواق أمام الصادرات الأميركية". وتخلت بروكسل في الوقت الحالي عن مساعيها للحصول على إعفاءات جمركية خاصة بالنبيذ والمشروبات الروحية، التي دافعت عنها فرنسا وإيطاليا، أكبر مصدري هذه المنتجات في الاتحاد. وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، الخميس، أن البيان أُعيد إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعته، قائلاً: "نركز بشكل كامل على الوصول إلى البيان المشترك"، مضيفاً أن "الخطوات الأخيرة دائماً ما تكون الأصعب". وتوقعت المفوضية الأوروبية، أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس الجاري، غير أن مسؤولاً أميركياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل التوصل إلى البيان المشترك. لكن وبعد مرور أسابيع، لا تزال مسودات البيان تتنقل بين بروكسل وواشنطن، ولم يصدر أي أمر بخصوص السيارات، وهو قطاع تصديري رئيسي بالنسبة لألمانيا. وعلى النقيض من ذلك، نشرت الولايات المتحدة، الشروط العامة لـ"اتفاق الازدهار الاقتصادي" مع بريطانيا في اليوم نفسه الذي وُقع فيه في مايو الماضي، رغم أن تنفيذ بنوده استغرق عدة أسابيع، مع استمرار المحادثات بشأن الصلب وصادرات أخرى. أما الاتفاق مع بروكسل، الذي وصفته المفوضية، بأنه من "أكثر الاتفاقات نفعاً لترمب منذ بدء حربه التجارية"، فقد حدد سقفاً للرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة عند 15%، فيما مُنحت بعض الصادرات الأوروبية إعفاءات، بما في ذلك أجزاء الطائرات وبعض الأدوية والمعادن الحيوية. غير أن محللين وسياسيين في مختلف أنحاء الاتحاد اعتبروا، الاتفاق "نتيجة ضعيفة" بالنسبة لبروكسل، إذ اضطر التكتل إلى القبول برسوم جمركية أعلى بالتوازي مع التزامه بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على واردات الطاقة الأميركية واستثمارات داخل الولايات المتحدة.
