تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة ١٥٠٪
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs).. فريق مكون من 20 غطاسا متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ
العمل على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول للمفقودين الثلاثة نقل 5 حالات من المصابين إلى مستشفيات مجهزة بالقاهرة أعلنت شركة أديس استمرار عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضي وأكدت الشركة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث. وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر. توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية. بيان شركة أديس في نفس السياق؛ أعلنت شركة أديس فى بيان سابق صباح اليوم الأحد عن قائمة من القرارت والإجراءات أبرزها صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى. كما أعلنت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين. وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
«أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»
أعلنت شركة أديس عن مواصلة عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر وذلك بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضى. وأكدت الشركة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. بيان شركة «أديس» أديس: صرف تعويضات ودعم نفسي للناجين وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر. نقل 5 حالات من المصابين إلى مستشفيات مجهزة بالقاهرة واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية وفى نفس السياق أعلنت شركة أديس فى بيان سابق صباح اليوم الأحد عن قائمة من القرارت والإجراءات أبرزها صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى كما أعلنت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
شركة أديس تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث أدمارين 12
أعلنت شركة أديس استمرار عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضي. استمرار عمليات البحث عن المفقودين وأكدت الشركة فى بيان صحفي، الأحد، أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث تقديم الدعم لأسر الضحايا وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية قائمة من القرارت والإجراءات بشأن حادث بارجة أدمارين وفى نفس السياق أعلنت شركة أديس فى بيان سابق، عن قائمة من القرارت والإجراءات والتي جاء أبرزها: صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر. صرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما. مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى. صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين بيان الشركة وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين. وانتشلت السلطات المصرية 22 شخصًا على قيد الحياة، وجثامين 4 أشخاص، فيما لا يزال 4 آخرين في عداد المفقودين جراء حادث الحفار "أدمارين 12"، الذي كان على متنه 30 شخصًا، حسب محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي.
