
البنك المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 70 مليار دولار
أعلن بنك الشعب الصيني، أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان حوالي 70 مليار دولار،اليوم الجمعة، للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للصين.
وستستمر العملية، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، لمدة ستة أشهر، وتجرى باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة، وأسعار الفائدة، والعطاءات متعددة الأسعار.
وأدخل البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر عام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهريًا بمدة لا تتجاوز سنة.
وأدى هذا الخيار إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للصين بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي
اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي السبت - 16 أغسطس 2025 - 11:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في حديثه لقناة "بلقيس" إن مليشيا الحوثي تعيش اليوم أسوأ وضع اقتصادي منذ سنوات، نتيجة الالتفاف الدولي الداعم للحكومة الشرعية وبدء تعافي الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل استمرار العقوبات الأمريكية والحظر على موانئهم. وأشار الداعري إلى أن نجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر التمويل بالعملات الصعبة، من خلال منع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من ألفي دولار إلا للحالات المرضية والعلاجية، وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار بنفس الضوابط والشروط المحدودة، سيجبر الحوثيين على العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، حيث لم تعد نتائج الأوضاع الاقتصادية تسير لصالحهم كما كان من قبل. وأوضح الداعري أن منع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين مرتبط بإجراءات الحكومة وتقييمها لحاجة السوق، ومدى إمكانية إيجاد بدائل قانونية، بما يضمن عدم تعميق الانقسام النقدي والسياسي والجغرافي في بلد واحد وفق رؤية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا. وأضاف أن عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتزايدة بحق الصرافات المخالفة، بما يشمل الملاحقات الأمنية، وهو مؤشر إيجابي لضمان عدم عودة المضاربات بالعملة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر في الأسعار وقيمة الصرف نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة، وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الإيفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في تغطية احتياجات التجار المستوردين بالدولار وفق الصرف الجديد سيؤدي إلى وصول السلع قريباً إلى الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن. وتوقع الداعري أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر لسعر الصرف مرتبطاً بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة، التي سيتم تجميع الكثير منها في البنك المركزي الصامد، رغم الضغوط الرافضة لبعض الإجراءات التنظيمية والعقابية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط الأوضاع، والتفاعل مع قرارات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير تحول استراتيجي أمريكي تجاه اليمن. اخبار وتقارير صور ورعب جنوب صنعاء.. بنت شابة تقيّد شقيقتين وتلقيهن في حفرة بالمطبخ أثناء . اخبار وتقارير سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب تعز.. تضرر منازل وانهيارات صخرية وممتلكات في خ. اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
النفط يتراجع رغم المكاسب مع ترقب مخرجات قمة ألاسكا الروسية الأمريكية
يمن إيكو|أخبار: سجّلت أسعار النفط تراجعاً بنسبة 2% في ختام تعاملات الجمعة (نهاية الأسبوع) وسط مخاوف جيوسياسية وضبابية بشأن الإمدادات العالمية، رغم تحسّن المعنويات بدعم بيانات اقتصادية قوية من اليابان، وفق ما رصده موقع 'يمن إيكو' استناداً لبيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). وحسب المنصة، فقد انخفض خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.5% إلى 65.85 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.8% إلى 62.80 دولار للبرميل، لتسجل العقود خسائر أسبوعية بلغت 1.1% و1.7% على التوالي، بحسب التقرير. وأوضح محللون أن الأسواق كانت قد استجابت إيجابياً لتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من 'عواقب وخيمة' إذا لم يُثمر اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين عن اتفاق سلام في أوكرانيا، ما دعم الأسعار مؤقتاً قبل أن تتراجع مجدداً، وسط 'تزايد القلق بشأن وفرة المعروض في 2025 و2026″، بحسب ما نقلت المنصة عن محللين في الطاقة الدولية. وذكر تقرير المنصة أن نمو الناتج المحلي لليابان بنسبة 1% سنوياً فاق التوقعات، ما عزز الآمال بتوسّع الطلب الآسيوي على الخام، إلا أن المخاوف من استمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة، نتيجة التضخم القوي وضعف سوق العمل، كبحت مكاسب النفط في ختام الأسبوع.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الداعري لقناة بلقيس:"الحوثيون يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة"
قال الصحفي اليمني البارز المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري لقناة بلقيس،قبل قليل، أن الحوثيين يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي، بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة وبدء تعاف الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل إستمرار العقوبات الامريكية والحظر على موانئهم، ونجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر تمويلهم بالعملات الصعبة بمنع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من الفي دولار للحالات المرضية والعلاجية فقط وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار لنفس الأسباب ووفق الضوابط والشروط المحدودة، وهو ماسيضطر لدفعهم إلى العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، كون نتائج الأوضاع الاقتصادية لا تسير لصالحهم إطلاقا كما كآنت من قبل. واعتبر الداعري أن مايتعلق بمنع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين، متعلق باجراءات الحكومة وتقييمها لمدى الحاجة إليها ووجود بدائل لهآ من عدمها وما اذا كانت هذه الإجراءات ممكنة قانونيا أو قد تحسب في إطار تعميق اجراءات العزلة والانقسام النقدي والسياسي والجغرافي داخل بلد مازال واحدا في نظر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وأشار الخبير الاقتصادي الداعري الى ان عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتصاعدة بحق الصرافات المخالفة، وصولا إلى الملاحقات الأمنية وأن ذلك يبقى مؤشر ايجابي لضمان عدم إمكانية عودة المضاربات بالعملة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر للأسعار وقيمة صرف العملة المحلية، نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الايفاء بالكثير من الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الاستمرار بتغطية احتياجات التجار المستوردين للدولار بالصرف الجديد لاستيراد السلع التي ستكون قريبا في الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن بالسوق المحلية. وتوقع الداعري بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر لسعر الصرف المرتبط بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة بعودة تجييش كثير منها نحو البنك المركزي الصامد بقوة وجه كل الضغوطات الرافضة لبعض إجراءاته التنظيمية والعاقبية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية في مراقبة ضبط الأوضاع والتفاعل مع قرارات وتوجهات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين.