منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم الأردن 'بتهجير' سكان مخيم لاجئين فلسطينيين، فماذا نعرف عن المخيمات هناك؟

اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، الثلاثاء، الحكومة الأردنية بإخلاء قسري لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم المحطة غير الرسمي للاجئين الفلسطينيين، في العاصمة عمّان.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن 'هذا الإجراء جاء في إطار مشروع لتوسعة أحد الطرق، حيث لم تُوفر الحكومة للسكان التشاور الكافي أو إشعاراً مسبقاً أو تعويضاً أو مساعدة في الانتقال إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى انتهاك حقوقهم الأساسية'، متوقعة أن تتأثر المزيد من العائلات جراء استمرار المشروع.
الحكومة الأردنية بدورها وعلى لسان أمين عمّان يوسف الشواربة (المسؤول عن المنطقة التي يقع فيها المخيم)، ردت على شكاوى السكان بشأن التعويضات غير الكافية، أن 'السكان لا يستحقون تعويضات لأنهم يعتدون على ممتلكات الدولة'.
بعد ثلاثة عقود على اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، كيف ينظر الطرفان إلى مستقبل معاهدة وادي عربة؟
وقال الشواربة إن 'ما تم عرضه ليس تعويضاً بل تبرعاً، يُقدّم كحل قانوني وإنساني، وليس حقًا للمتضررين'.
وتعتبر الحكومة الأردنية مخيم المحطة (مُتعارف عليه بهذا الاسم)، تجمعاً للاجئين الفلسطينيين ولا تعترف به كمخيم رسمي.
وفي الأردن، يُعتبر المخيم رسمياً اذا اعترفت به الجهات المعنية باللاجئين الفلسطينيين فقط، مثل وكالة الأونروا أو دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية.
'غير قانوني ودون تراخيص'
دعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة، والتأكد من أن المشاريع المستقبلية لا تنتهك حقوق الإنسان.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في 'هيومن رايتس ووتش': 'إن تشريد العائلات وحرمانها من سبل العيش دون ضمانات مناسبة أو تعويضات عادلة يترك العديد من الناس بلا خيارات أو أماكن يمكنهم اللجوء إليها للمساعدة'.
وبرر مسؤول في أمانة عمّان عمليات الهدم في المخيم بأنها جزء من خطة تطوير طويلة الأمد لمعالجة التعديات على الأراضي المملوكة للأمانة، وقال إن 'العقارات المستهدفة، التي تشمل 24 منزلاً و19 محلاً تجارياً، تم بناؤها بشكل غير قانوني ودون تراخيص. وزعم أنه تم إخطار السكان قبل أكثر من ثلاثة أشهر'.
وقال أحد السكان إن السلطات لم تُخطرهم رسمياً في يونيو/حزيران 2024، وأبلغتهم فقط شفهياً بأن خطط الهدم كانت قيد المراجعة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وتعتبر عمليات الهدم في مخيم المحطة جزءاً من 'الخطة الاستراتيجية 2022-2026' التي تنفذها أمانة عمّان الكبرى.
من جانبها، أكدت 'لجنة الدفاع عن أهالي المحطة'، التي أسسها السكان للتفاوض باسمهم، أن أمانة عمان أمرت بهدم 25 منزلاً، يقطن فيها 101 شخص على الأقل، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية حتى فبراير/شباط 2025.
قال السكان الذين تم ترحيلهم إن 'الحكومة لم تُقدم لهم سوى إشعار لمدة أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، مع وعود شفوية غامضة بتعويض قدره 80 ديناراً أردنياً (113 دولاراً أمريكياً) لكل متر مربع، وسط غموض في التفاصيل حول العملية أو الجدول الزمني'، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للسلطات أن تبحث عن بدائل قبل تنفيذ عمليات الإخلاء، خاصة عندما تشمل مجموعات كبيرة، ويجب أن تشاور السكان المتضررين.
تاريخ مخيم المحطة
بعد مرور عقود على نكبة 1948، كما يُعرفها العرب، التي شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم، لجأ العديد من هؤلاء اللاجئين إلى ما يُعرف بمخيم المحطة المجاور لجبل الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية عمّان.
مع مرور الوقت، تطور المخيم ليصبح مجتمعاً يضم حوالي 8 آلاف نسمة، وفقاً لموسوعة المخيمات الفلسطينية، حيث بدأ السكان في بناء منازلهم وتجديدها تدريجياً.
ولم يقتصر صراع سكان المخيم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل واجهوا تهديدات متكررة بالطرد. ففي عام 2017، رفع ملاك الأرض التي يقع عليها المخيم دعوى قضائية للمطالبة بإخلاء السكان، حيث تم تسليم إخطارات بالإخلاء في نفس العام. ورغم ذلك، تمكنت الحكومة الأردنية من حل النزاع في 2019 عبر منح ملاك الأرض قطعة أرض بديلة، ما سمح للسكان بالبقاء في منازلهم بشكل قانوني.
وفي تلك الفترة، أكد رئيس الوزراء الأردني آنذاك، عمر الرزاز، أن السكان لن يواجهوا الإخلاء بعد الآن. ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فاجأت السلطات السكان بإصدار إخطارات إخلاء جديدة، مما أثار مخاوف كبيرة حول مصيرهم في المستقبل.
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
في عام 1948 وبعد اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، هُجر حوالي 750 ألف فلسطيني من الأراضي الفلسطينية فيما يُعرف بـ 'النكبة'، وكان للأردن النصيب الأكبر من استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
مجدداً، ونتيجة للحرب التي نشبت بين إسرائيل ودول عربية في عام 1967، أدى انتصار إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وحدثت موجة أخرى من النزوح إلى الأردن، وقدر عدد النازحين حينها بنحو 250 ألف نازح، وكان نصفهم من اللاجئين الذين كانوا يقطنون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خلال أقل من عشرين عام.
واستمرت عمليات النزوح إلى الأردن بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لسنوات عدة.
وتشير الإحصاءات الرسمية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 2.4 مليون لاجئ حتى عام 2020، أي ما يقارب 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة).
يبلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 13 مخيماً، بينها 3 مخيمات غير معترف بها من قبل الأونروا (غير رسمية)، وهي مخيمات السخنة، ومأدبا، والأمير حسن.
وبحسب دائرة الشؤون الفلسطينية، تتوزع المخيمات في الأردن كالتالي:
مخيم الوحدات
تأسس مخيم الوحدات عام 1955، ويقع على بعد 3 كم جنوب العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً لها، وفق دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن.
تبلغ مساحة المخيم 486 دونماً، ويقطن فيه حوالي 60,287 نسمة، مقسمين على 13,390 عائلة يسكنون 2820 وحدة سكنية.
وفيما يخص التعليم، يضم المخيم 7 مدارس تابعة للأونروا.
أما في المجال الصحي، فالمخيم يحتوي على مركز صحي واحد تابع للأونروا، بالإضافة إلى مركزين طبيين خيريين لخدمة السكان.
وأنشأ المخيم نادي رياضي باسمه، له بصمته في الرياضة الأردنية.
مخيم الحسين
ييقع مخيم الحسين على بُعد 3 كيلومترات من وسط العاصمة عمّان، تم تأسيسه في عام 1952 ويشغل مساحة قدرها نحو 445 دونماً.
يُقدر عدد سكان المخيم بحوالي 33,057 نسمة، ويضم 7,793 عائلة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 2,610 وحدة.
فيما يتعلق بالجانب التعليمي، يوجد في المخيم مدرستان تابعتان للأونروا، كما يتوفر في المخيم مركز صحي تابع للأونروا أيضاً، بالإضافة إلى مركز صحي خيري.
أما في جانب الأنشطة الاجتماعية، فالمخيم يحتوي على نادي واحد مخصص للأنشطة المختلفة.
مخيم الأمير حسن
يقع المخيم على بُعد 5 كيلومترات عن وسط العاصمة عمّان، وجرى تأسيسه في عام 1967، ويمتد على مساحة قدرها 96 دونماً. ويعد المخيم موطناً لـ 9408 نسمة، يتوزعون على 1600 عائلة.
يحتوي المخيم على 700 وحدة سكنية، ويوفر لأهاليه الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية، ويوجد داخله مدرستان تابعتان للأونروا.
على الرغم من عدم وجود مراكز صحية تابعة للأونروا، إلا أن هناك عيادات خاصة تقدم بعض الخدمات الصحية للسكان.
يضم المخيم نادياً واحداً يخدم المجتمع المحلي ويعزز من التواصل والتفاعل بين السكان.
تأسس المخيم عام 1968، ويقع على بُعد نحو 27 كم جنوب العاصمة عمّان، و بمساحة إجمالية قدرها نحو 132 دونماً.
يعد المخيم موطناً لـ 10,345 نسمة، موزعين على 2054 عائلة، ويضم 810 وحدات سكنية.
ويضم المخيم مدرستين تابعتين للأونروا، بالإضافة إلى مدرسة واحدة تابعة لوزارة التربية والتعليم.
أما في مجال الرعاية الصحية، فيحتوي المخيم على مركز صحي تابع للأونروا، بالإضافة إلى مركز طبي خيري آخر.
مخيم مأدبا
يبعُد مخيم مأدبا نصف كيلو متر فقط عن مدينة مأدبا الواقعة جنوب العاصمة عمان، ويتبع المخيم إدارياً لمدينة مأدبا، وجرى تأسيسه في عام 1956.
وتبلغ مساحة المخيم 111 دونماً، ويقطنه حالياً نحو 10,500 نسمة، موزعين على 1200 عائلة، في 312 وحدة سكنية.
يحتوي المخيم على مدرستين تابعتين للأونروا، كما يضم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا وآخر تابعاً للحكومة.
مخيم البقعة
يُعد مخيم البقعة، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً شمال العاصمة عمّان، الأكبر من حيث التعداد السكاني في المملكة، ويتبع إدارياً لمحافظة البلقاء، وفقاً لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن.
تأسس المخيم عام 1968، بمساحة قدرها 1496 دونماً، ويُقدر عدد سكان المخيم حوالي 128,586 نسمة، يعيشون ضمن 28,114 عائلة، يتوزعون في 11,500 وحدة سكنية.
فيما يتعلق بالخدمات الصحية، يحتوي المخيم على مركزيين صحيين تابعين للأونروا. كما يشهد المخيم اهتماماً بالتعليم من خلال 8 مدارس تابعة للأونروا، إلى جانب 4 مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم.
كما يوفر المخيم العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية عبر ناديين مخصصين لسكانه.
تأسس مخيم الزرقاء عام 1949، ويقع على بُعد 25 كيلومتراً شمال شرق العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة الزرقاء.
يمتد المخيم على مساحة قدرها 190 دونماً، ويعد موطناً لحوالي 20,855 نسمة، موزعين على 4875 عائلة.
يحتوي المخيم على 1200 وحدة سكنية، ويضم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا، بالإضافة إلى مركز طبي خاص.
في المجال التعليمي، فالمخيم يضم 4 مدارس تابعة للأونروا، ولا توجد به أي مدرسة حكومية.
مخيم حطين
يقع مخيم حطين على بُعد 11 كم شمال شرق العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة الزرقاء، تم تأسيسه في عام 1968.
تبلغ مساحة المخيم 917 دونماً، ويعيش فيه حالياً حوالي 59,597 نسمة، يتوزعون على 12,961 عائلة. ويمتاز المخيم بتوفر عدد من الوحدات السكنية تصل إلى 5000 وحدة.
يضم المخيم خمس مدارس تابعة للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين تابعتين لوزارة التربية والتعليم، كما يحتوي على مركزين صحيين تابعين للأونروا، بالإضافة إلى مركز صحي خيري.
مخيم السخنة
يقع مخيم السخنة على بُعد 23 كيلومتراً شمال شرق مدينة الزرقاء، ويتبع إدارياً لها.
تأسس المخيم عام 1969، على مساحة تبلغ نحو 68 دونماً، يقطنه نحو 7350 نسمة، يتوزعون على 800 عائلة في 750 وحدة سكنية.
ورغم مساحته المحدودة، يضم المخيم مرافق خدمية أساسية تلبي احتياجات السكان، منها مركز صحي تابع للأونروا، إلى جانب مركز طبي حكومي.
فيما يتعلق بالتعليم، يحتوي المخيم على مدرسة واحدة تابعة للأونروا
مخيم إربد
يقع المخيم على بُعد 95 كيلومتراً شمال العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة إربد، وقد تأسس عام 1951، حيث تبلغ مساحته نحو 244 دونماً.
يقطن المخيم نحو 29,890 نسمة موزعين على 6,975 عائلة، في حين يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 1,660 وحدة.
وعلى صعيد التعليم، يضم المخيم مدرستين تديرهما الأونروا، أما في المجال الصحي، فيحتوي المخيم على مركز صحي تابع للأونروا، إلى جانب عدد من العيادات الخاصة.
مخيم الشهيد عزمي المفتي
يقع المخيم على بُعد نحو كيلومترين جنوب مدينة الحصن في محافظة إربد شمال الأردن.
تأسس المخيم عام 1968، ويمتد على مساحة تبلغ 762 دونماً، ويأوي حوالي 27,918 نسمة موزعين على 6,348 عائلة، يعيشون في 2,314 وحدة سكنية.
ويضم المخيم أربع مدارس تابعة للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين حكوميتين.
وفي الجانب الصحي، يخدم المخيم مركز طبي واحد تابع للأونروا، إلى جانب عدد من العيادات الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية لسكان المخيم.
يقع المخيم على بُعد 7 كيلومترات من مدينة جرش، وتأسس عام 1968.
تبلغ مساحة المخيم حوالي 750 دونماً، ويعيش فيه حوالي 33,679 نسمة، موزعين على 7,327 عائلة. ويحتوي على 2,850 وحدة سكنية.
على صعيد الخدمات الصحية، يضم المخيم مركزاً صحيًا تابعاً للأونروا، إلى جانب مركز خيري.
فيما يخص التعليم، يحتوي المخيم على مدرستين تابعتين للأونروا، إلى جانب ذلك، يوجد في المخيم مدرسة حكومية.
مخيم سوف
يقع المخيم، الذي تأسس عام 1967 على بُعد 3 كيلومترات فقط من مدينة جرش، ويعيش فيه أكثر من 21,263 نسمة.
يقدر عدد العائلات المقيمة في المخيم بنحو 4842 عائلة، ضمن وحدات سكنية يبلغ عددها 3000 وحدة، تمتد على مساحة 550 دونماً.
يضم المخيم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا، إلى جانب مركز صحي خيري آخر.
فيما يتعلق بالمجال التعليمي، يضم المخيم مدرستين تابعتين للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين حكوميتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 7 ساعات

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

الميادين

منذ 7 ساعات

• الميادين

من لبنان.. تبرعات حملة سفينة "إسناد غزة" تصل رغم الحصار والعدوان

في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وما خلّفه من دمار واحتياجات إنسانية متفاقمة، تداعت هيئات وشخصيات لبنانية سياسية وثقافية ومدنية إلى لقاء تشاوري بالعاصمة بيروت، تحت شعار: "لأن غزة تحتاج إلى كل شيء إلا الكرامة والكبرياء". وخلال الاجتماع الأول لها في شباط/ فبراير 2024، توافق المشاركون على إطلاق حملة إغاثية عاجل تتوّج بإرسال سفينة مساعدات إنسانية محمّلة بالغذاء والدواء ومواد الإيواء والكساء، حملت اسم "سفينة المطران هيلاريون كبوجي"، تخليداً لاسم الشخصية الوطنية والقومية والروحية التي نذرت حياتها لمواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن قضية فلسطين. الميادين نت حضر اللقاءات، و واكب يومها التحركات والحملات لتعزيز الحملة، التي لاقت تجاوباً شعبياً واسعاً من مختلف المناطق اللبنانية وأطياف المجتمع المدني والروحي والاجتماعي. وجرى جمع كميات ضخمة من التبرعات العينية والنقدية. غير أن تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة من جميع الجهات، ورفض الاحتلال السافر الضارب بعرض الحائط للقوانين والأعراف الدولية، لا بل لأبسط معايير الأخلاق والتعاطي الإنساني، حال دون إطلاق السفينة، في وقتٍ كانت آلاف الشاحنات الإغاثية مكدّسة على المعابر، خاصة معبر رفح، تُمنع من الدخول من قبل الاحتلال، ما هدّد البضائع بالفساد وفقدان صلاحيتها. ومنذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 ،ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 53655 شهيداً و121950 إصابة، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في غزة، فتحدثت وكالة "الأونروا" منذ يومين عن أسوأ أزمة إنسانية قد يواجهها قطاع غزة منذ بداية الحرب في ظل مواجهات بطولية يخوضها المقاومون ضد قوات الاحتلال، تفاعلت بقوة مع معركة "إسناد غزة" التي انطلقت من لبنان واليمن والعراق. ومع مرور الوقت، طُرحت تساؤلات من المتبرعين حول وجهة المساعدات، فخُيِّر كل طرف بإمكانية استعادة ما تبرّع به. وبالفعل، تمت إعادة التبرعات العينية لكل من طلب استرجاعها. إلى ذلك، اتخذت 5 خطوات رئيسية لتنفيذ أهداف الحملة، كما جاء في بيان حصل الميادين نت عليه: أولاً: تم شراء كمية قدرها 1000 طن من الطحين من تركيا، وخُزنت في مرفأ طرابلس بدعم من وزارة الأشغال العامة والنقل، وإدارة المرفأ التي أعفت الحملة من رسوم التخزين. وبسبب خطر انتهاء الصلاحية، تم توقيع اتفاق مع وكالة الأونروا، برعاية سفارة دولة فلسطين، لتسليم الطحين للأونروا في لبنان مقابل التزام الوكالة بتقديم الكمية نفسها داخل قطاع غزة باسم حملة "سفينة المطران كبوجي". وقد جرى التسليم رسمياً في مقر السفارة في بيروت. ثانياً: جرى تسليم المستلزمات الطبية كافة، من أدوية وضمادات وحليب أطفال وحفاضات وغيرها، إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على المهجرين في جنوب لبنان، من لبنانيين وفلسطينيين. ثالثاً: تم تسليم الكميات المتبقية من المواد الغذائية والألبسة والبطانيات والفرش والوسادات إلى سفارة دولة فلسطين في بيروت، لتوزيعها أيضاً على المهجّرين من جرّاء العدوان. رابعاً: تم تحويل المبالغ النقدية التي جمعتها الحملة إلى: · بلدية غزة· مستشفيي "الشفاء" و "المعمداني" في القطاع.· مؤسسات ترعى شؤون طلاب غزة في الجامعات المصرية، لتغطية تكاليف دراستهم. والجدير بالذكر هنا، أن جميع عمليات التبرع، والتحويل، والتسليم، وكذلك إعادة المساعدات لمن طلب، موثّقة وفق الأصول. وينهي البيان بـإهداء تحية "لكل من ساهم و تبرّع و ساند الحملة لاغاثة أهل غزة من جهات رسمية و روحية و اجتماعية مع التنويه بالمساهمة السخية لـ "المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين و اغاثة غزة". الحملة التي أطلقتها اللجنة الدولية لإسناد غزة، ومؤسسة عامل الدولية، ولجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار في لبنان، لا تزال ناشطة ومستمرة، لمتابعة تطورات التنسيق والاتصالات، وتوفير الإمدادات الإنسانية. حين تُمطر غزة بنيران الفوسفور، وعندما يتحوّل التجويع إلى أداة من أدوات السياسة، تصطفّ الغالبية الصامتة في عالم غربي متواطئ، وتنشغل المنظومات الدولية بتقنيات التبرير، ويُستعاض عن القانون الدولي بخطابات انتقائية مشروخة. في مثل هذا المناخ، تصبح أي مبادرة إنسانية فعلاً مقاوماً في جوهره، حتى وإن غُلّفت بعنوان "الإغاثة". من هنا، تبرز حملة "إسناد غزة"، ليس كمجرد تحرك إغاثي، بل كأداة رمزية وشعبية في مواجهة النظام الدولي الذي شرعن الجريمة، وصمت عن الإبادة، بل وشارك في تقييد من يريد أن يساعد. هذه الحملة، بقيادة الدكتور هاني سليمان ورفاقه، لا تدّعي اختراقاً عسكرياً أو إنجازاً دبلوماسياً، لكنها تُمارس أبسط ما تبقى من معنى السيادة الإنسانية: أن نقول "لا" وأن نفعل شيئاً. "غزة تحتاج إلى كل شيء إلا الكرامة والكبرياء"، وكأنما هي بذلك تختصر مأساة فلسطين بكلمات معدودات. فالقطاع الذي كُتب عليه أن يتحول إلى نموذج تجريبي للحصار الشامل، لا يُطلب منه أن يصمد فقط، بل أن يصمد بشرف، أن يُقتل أبناؤه ولا يطلبون شيئاً إلا ألا يُساوّوا بالجلاد. اسم السفينة ليس مجرد تفصيلًا، بل بيانٌ بحد ذاته: "سفينة المطران إيلاريون كبوجي"، ذاك المطران السوري الحلبي الذي واجه الاعتقال "الإسرائيلي" قبل 50 عاماً. وأن يُستعاد اسمه اليوم، هو إحياء لذاكرة الوجدان العربي والإسلامي التي أُريد لها أن تُمحى، واستعادة لمعادلة بسيطة: لا يمكن فصل القدس عن دمشق، ولا بيروت عن غزة، ما دامت العدالة لا تتجزأ.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز

ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان. كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر. وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط. أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة. ماهر سلامة -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News