البوليساريو .. مشنقة الإرهاب
بقلم: عزيز لعويسي
في سياق تداعيات حرب ال 12 يوما التي جرت فصولها المثيرة بين إسرائيل وإيران، برزت تحركات على مستوى الكونغريس الأمريكي، تدفع في اتجاه تصنيف مرتزقة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك على خلفية 'مشروع قانون'، تقدم به بتاريخ 24 يونيو المنصرم، النائب الجمهوري 'جو ويلسون' بدعم من زميله الديمقراطي 'جيمي بانيتا'، وقد استند مقترحا مشروع القانون المذكور، على عدة وثائق وشهادات ووقائع تثبت ارتباطات البوليساريو بإيران وحزب الله، وتورطها في أعمال إرهابيـــة، في وقت أكد فيه النائب الجمهوري المذكور في تغريدة له، أن البوليساريو تعد 'منظمة ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا'، توفر حسب إفادته، 'غطاء استراتيجيا لإيران للتدخل في إفريقيا، وزعزعة استقرار المملكة المغربية، الحليف الأمريكي منذ 248 سنة'؛
مرتزقة البوليساريو، وبطريقة جمعت بين التهور والانتحار والغباء، سارعت إلى الرد على تحركات الكونغريس الأمريكي، باستهداف مدينة السمارة بمقذوفات ، سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان دون أن تخلف أية خسائر مادية أو بشرية، بعضها سقط بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، وقد تعامل سلاح الجو المغربي مع الحادث الإرهابي، بما يليق به من الحزم والصرامة والجاهزية، في وقت باشرت فيه البعثة الأممية زيارة ميدانية للأماكن التي سقطت فيها المقذوفات، لتوثيق ما حدث، في أفق إعداد تقرير تفصيلي يرفع إلى رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش'؛
الاعتداء الجبان على السمارة، يعد امتدادا لتصرفات إرهابية سابقة، استهدفت من خلالها مرتزقة البوليساريو المدعومة قلبا وقالبا من قبل نظام الشر بالجزائر، التراب الوطني في مناطقه الجنوبية، أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة، ممثلة في بعثة 'المينورسو'، كان آخرها، استهداف حفل منظم بمنطقة المحبس، احتفاء بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وقبله استهداف مدينة السمارة في مناسبتين، ترتب عن إحداها وفاة مواطن مغربي؛
لجوء صعاليك تندوف إلى الفعل الإرهابي، في سياق جيوسياسي دولي موسوم بالتوتر والقلق، باتت فيه إيران وحلفائها وأدرعها تحت المجهر، يؤكد ليس فقط، 'الهوية الإرهابية' لهذا الكيان المصطنع، الذي يسخره نظام الشر بالجزائر، لزعزعة أمن واستقرار المغرب واستهداف مصالحه الحيوية والاستراتيجية، بل ويعكس بعمق، ما وصل إليه بمعية حاضنه وراعيه الرسمي، من يأس وبؤس وهزيمة وانسداد أفق، أمام تآكل جدار الوهم والانفصال في إفريقيا والعالم، واتساع دائرة الدول المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه، منذ الاعتراف الأمريكي التاريخي خلال ولاية ترامب الأولى؛
رهان البوليساريو على ورقة الإرهاب لاستهداف الأمن القومي المغربي، تزامنا وتحركات الكونغريس الأمريكي، قد يرى فيه البعض مغامرة بطعم الانتحار، وقد يرى فيه البعض الآخر تهورا وغباء استراتيجيا، في سياق الإجماع الدولي حول سيادة المغرب على صحرائه، وعلى مقترح الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب، لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وقد يرى فيه البعض الثالث، ممارسة إرهابية صادرة عن ميليشيات إرهابية، تعيش أنفاسها الأخيرة، وفي هذا الإطار، ومهما كانت متانة هذه الرؤى، فالثابت، أن البوليساريو بمغامرتها المتهورة الفاقدة لأدنى شروط التبصر والمسؤولية، وباعترافها بتبني هذا العمل الإرهابي الخطير، تزكي التقارير التي تثبت تورطها في عدد من التصرفات الإرهابية، في عدد من بؤر التوتر، فضلا عن الإرهاب المسكوت عنه، الذي تمارسه داخل مخيمات تندوف، وبذلك، تكون قد قدمت للكونغريس الأمريكي، دليلا آخر، يدفع بدون شك، في اتجاه تسريع الإفراج عن قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، ومنحت الدبلوماسية المغربية فرصا دبلوماسية كثيرة، للدفع في اتجاه الحسم النهائي لنزاع مفتعل امتد لنصف قرن من الزمن؛
ما حدث من فعل إرهابي جبان، بقدر ما يسائل المجتمع الدولي، ويضعه وجها لوجه أمام 'الهوية الإرهابية' للبوليساريو، ومدى ترابطاتها بشبكات الجريمة والإرهاب، ومدى صلاتها بإيران وأدرعها، بقدر ما يضع نظام العسكر بالجزائر تحت المجهر، لمسؤوليته المباشرة في احتضانها ورعايتها وتسليحها والترافع عن أطروحتها، وتسخيرها لخدمة عدائه الخالد للمغرب ووحدته الترابية منذ نصف قرن من الزمن، وإذا كان ملف هذا النزاع المفتعل لازال مفتوحا منذ عقود حتى اليوم، فما كان له أن يبقى ويستمر، لولا عنترية هذا النظام الأرعن، الذي لازال منفصلا تماما عن الحقيقة والواقع، أسير أوهام وأطروحات تجاوزها الزمن، وعليه، فأي سلوك إرهابي ممارس من قبل مرتزقة تندوف، لا يمكن البتة، فهمه أو مقاربته أو معالجته، دون وضع نظام العسكر الحاضن والداعم له، تحت المجهر، اعتبارا لمسؤولياته في الاحتضان والدعم والتبني والتسليح والتحريض والتحريك والتحكم، ما يجعله و'البوليساريو' وجهان لعملة واحدة عنوانها العريض : الإرهاب؛
تحركات الكونغريس الأمريكي لوضع مشنقة الإرهاب حول عنق البوليساريو، يأتي في سياق جيوسياسي دولي، بدأت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية، في ضوء ما صدر ويصدر من تقارير أمنية واستخباراتية، تثبت تورطها في أعمال إجرامية وإرهابية متفرقة، كما تثبت ترابطاتها مع إيران وحزب الله، ما يجعلها مهددة للأمن والسلم الإقليميين، في محيط إفريقي، موسوم بالقلق والتوتر، يتقاطع فيه الإرهاب والجريمة والانفصال، ونشير في هذا الإطار، إلى الدعوة التي سبق أن وجهتها صحيفة 'التلغراف' البريطانية، إلى حكومة المملكة المتحدة، بشأن تصنيف هذه المرتزقة كمنظمة إرهابية، داعية لندن، إلى التحرك لحماية مصالحها بشمال إفريقيا، انسجاما ومسعى الكونغريس الأمريكي، ومسايرة للموقف الأمريكي المتقدم بشأن سيادة المغرب على صحرائه، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه، صحيفة 'واشنطن آي' أحد كبريات الصحف الأمريكية، التي استعرضت في منشور تفصيلي لها، الأسباب المتحكمة في توجه تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، وهذه الخرجات الإعلامية العالمية وغيرها، تؤكد أن البوليساريو باتت قريبة من مشنقة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى؛
جنوح البوليساريو وحاضنها وراعيها الرسمي إلى الخيار الإرهابي، دون اعتبار لما طال ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من تحولات ومتغيرات عميقة، منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، يطرح عدة تساؤلات مشروعة، بخصوص مدى جدوى مقترح الحكم الذاتي، في ظل عنترية نظام العسكر بالجزائر وإصراره العمدي على إطالة أمد النزاع بما يخدم مخططه العدائي ضد المغرب ووحدته الترابية، ومدى جدوى أي تفاوض أو تعامل محتمل مع مرتزقة مسلحة، ترفع سلاح الإرهاب في وجه المغرب وتهدد وحدة وسلامة أراضيه، ومدى صواب الإبقاء على بعثة 'المينورسو'، التي لم يعد البتة، أي مبرر لبقائها أو تمديد لمهمتها، بعدما أصبحت نفسها مهددة بما باتت تشكله هذه المرتزقة من مخاطر إرهابية مهددة لأمن منطقة شمال إفريقيا واستقرارها، ومدى جدوى الإبقاء على المنطقة العازلة، ومدى بقاء ملف الصحراء المغربية باللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ومدى نجاعة التقارير السنوية التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، في ظل ما حققه المغرب من معطيات على الواقع، وقياسا لاعتراف ثلاثة أعضاء دائمي العضوية بسيادة على المغرب على صحرائه بوزن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، ومدى جدوى أن يبقى الملف مفتوحا إلى ما لا نهاية له، ويبقى معه المغرب رهينة تجاذبات ومصالح قوى دولية كبرى، في وقت يتمادى فيه نظام العسكر بالجزائر في الاستفزاز والابتزاز والترويج للأطروحات البالية وشراء الذمم، خدمة لعدائه الخالد للمغرب ووحدته الترابية، ومدى جدوى أن يبقى الملف بين رفوف الأمم المتحدة، دون مراعاة لمختلف الأدلة والأسانيد التاريخية والقانونية والروحية المثبتة لمغربية الصحراء، ولا الإجماع الدولي المتزايد حول سيادة المغرب على صحرائه، ولا النهضة التنموية المفتوحة التي تشهدها مدن وأقاليم الصحراء المغربية، في إطار النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ سنوات؛
الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، كان قويا في عمقه ورسائله ودلالاته، ما جعل الكثير من التحليلات السياسية والاستراتيجية، تضعه في خانة 'خطاب النصر'، بعدما أشار الملك محمد السادس إلى تمكن المغرب منذ المسيرة الخضراء، من 'ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية'. ويتجلى ذلك كما أكد ذلك جلالته، من خلال: 'تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب'، و'النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية'، علاوة على 'الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي'، وقد حمل عاهل البلاد في سياق ذات الخطاب، المسؤولية للأمم المتحدة، مطالبا إياها أن 'توضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين 'عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته'، في إشارة واضحة إلى نظام العسكر بالجزائر، الذي لازال يراهن على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، ما يجعله يعيش في 'عالم آخر' منفصل تماما عن الحقيقة والواقـــــــع؛
وفي هذا الإطار، ونحن على مقربة من الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء المظفرة، لم يعد ممكنا أن يبقى هذا النزاع المفتعل مستمرا إلى ما لا نهاية، ويبقى معه النظام الجزائري مستمرا في تصرفاته الوضيعة الماسة بأمن واستقرار المغرب، والمهددة للأمن والسلم الإفريقيين، والأمم المتحدة، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن توضح الفرق بين 'العالم الحقيقي والشرعي' الذي يجسده المغرب في صحرائه، و'العالم الآخر' الذي يعكسه نظام العسكر بالجزائر ودميته 'البوليساريو'، وأن تستحضر بمسؤولية، ليس فقط، مختلف الأسانيد القانونية والتاريخية والروحية التي تثبت سيادة المغرب على صحرائه، بل وما أطلقه عاهل البلاد، من مبادرات مبدعة ومبتكرة وخلاقة، داعمة لإفريقيا موحدة وآمنة ومستقرة ومتعاونة ومزدهـرة، من قبيل 'مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي'، و'تمكين بلدان الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي'، فضلا عن مبادرة 'إفريقيا الأطلسية'، في وقت يراهن فيه، نظام الشر بالجزائر، على إثارة الفتن والقلاقل، وتحريك نعرات التشرذم والانفصال، وشــراء الذمم لخدمة مشروعه العدائي للمغرب ووحدته الترابية، ما يجعله مهددا حقيقيا لأمن إفريقيا واستقرارها، ومعرقلا محوريا لما تتطلع إليه الشعوب الإفريقية من بناء ونماء وأمن واستقرار وازهار، وراعيا رسميا للجريمة والإرهاب، في محيط إفريقي يعيش تحت تهديد ثالوث 'الجريمة' و'الانفصال' و'الإرهاب'؛
المطلوب اليوم من المغرب، الرفع من وثيرة التحركات الدبلوماسية، على مستوى الأمم المتحدة كما على مستوى الاتحاد الإفريقي، بشكل يدفع في اتجاه الطي النهائي لملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على بعد أشهر من الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، مع الحرص كل الحرص، على تقوية الجبهة الداخلية، وكسب رهانات النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد، والمدن والأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي للصحراء، والتنزيل الأمثل للمبادرات الإفريقية الرائدة التي أطلق عنانها الملك محمد الســـادس، خدمة لإفريقيا آمنة وموحدة ومستقرة ومتعاونة ومزدهـرة، بالموازاة مع تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، استثمارا لما يربط المملكة من شراكات استراتيجية وازنة مع عدد من الشركاء، في طليعتهم الولايات المتحدة الأمريكية، ما يساعد على حماية الحدود الدولية، والتصدي الحازم لما قد يصدر عن صعاليك تندوف وراعيهم الرسمي، من استفزازات وتصرفات إرهابية؛
بالرجوع إلى تحركات الكونغريس الأمريكي الرامية إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، فمن اللازم أن تستثمر الدبلوماسية المغربية هذا المسعى الأمريكي، استثمارا لعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولشراكاتها المتعددة الزوايا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ما يعجل بالإفراج عن قانون أمريكي يضع البوليساريو ضمن قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية، وتبني قانون من هذا القبيل، سيكون بدون شك، آخر منعرج في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء، وسيكرس نظام الشر بالجزائر، كحاضن للإرهاب وراعي رسمي له، بكل ما لذلك من عقوبات وتبعات اقتصادية، ما لم يتحرك في اتجاه تفكيك ميلشيات تندوف، على غرار ما حدث بالنسبة لحزب العمال الكردستاني الذي اضطر إلى تسليم أسلحته بعد 40 عاما من القتال، في خطوة أولى للتحول من العمل المسلح إلى الانخراط السلس في الحياة السياسية والديمقراطية؛
وفي المجمل، ومهما أسهبنا في النقاش أو التحليل أو البوح، فالثابت أن 'المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها' منذ خمسة عقود من الزمن، والمتغير، نظام جزائري، وصل اليوم، إلى حالة من العزلة والإفلاس واليأس والإخفاق، بسبب رهانه العصي على الفهم والإدراك، على 'العداء المروكي'، الذي تحول إلى 'حالة مرضية' مستعصية، إلى درجة أنه لم يعد قادرا على رؤية خريطة المملكة، أو القدرة حتى على الكشف عن شعار شركة الطيران المغربية أو شعار المغرب، في تظاهرة كروية إفريقية بنون النسوة، يفترض أن تحضر فيها قواعد الأخلاق وضوابط حسن الجوار والروح الرياضية العالية؛
حكاية المغرب ليست مع جماعة البوليساريو الإرهابية، بل مع نظام جزائري مريض، بنى شرعيته ومشروعيته، على عقيدة العداء الخالد للمغرب ووحدته الترابية، واستمراريته رهينة، بمدى القدرة على الإبقاء على المغرب كعدو خارجي في أذهان وتمثلات الجزائريين، ومدى الإبقاء على ملف الصحراء المغربية مفتوحا إلى ما لا نهاية، بما يخدم مصالحه ومخططاته الوضيعة، أما البوليساريو، فما هي إلا أداة ووسيلة، ليس لها أي دور أو وظيفة، ســــوى خدمة المشروع الكابراني، فيما يتعلق باستهداف المغرب ووحدته واستقراره، وعرقلة ما يتطلع إليه من ريادة وإشعـــاع، وزعزعة ما تتوق إليه إفريقيا من أمن ووحدة واستقرار وتعاون، بعيدا عن أوهام الانفصال ونعرات التفرقة والتشرذم، وممارسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الأنشطة المشروعة، ما دفع الاتحاد الأوربي قبل أيام، إلى إدراج الجزائر ضمن القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تزامنا وتحركات الكونغريس الأمريكي الدافعة في اتجاه تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابيــة؛
وهو توجه دولي، يعكس ما وصل إليه نظام العسكر بالجزائر، من بؤس ويأس وعزلة دولية، نتيجة عقود من الزمن، من الرهان الجنوني على البوليساريو، وهدر الأموال والمقدرات الجزائرية عليها، نكاية في المغرب، في وقت يتعذر فيه على المواطن الجزائري الوصول إلى الحليب والموز والبطاطس والماء والكهرباء وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية؛
والأمم المتحدة، لابد لها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، في كبح جماح هذا النظام المتهور، والدفع في اتجاه الطي النهائي لنزاع، تعد الجزائر مفتعله ومحركه ومغذيه، في انتظار أن تطال مشنقة الإرهاب عنق البوليساريو، وعنق من يحركها من وراء حجاب، بأساليب حقيرة ووضيعة باتت مكشوفة أمام العالم أكثر من أي وقت مضى، أما الاتحاد الإفريقي، فلم يعد مقبولا أن يلعب دور الكومبــارس تجاه ممارسات نظام الجزائر ودميته البوليساريو، ولابد له أن يتحرك في إطار المسالك القانونية المتاحة، لطرد الكيان الوهمي من الأسرة الإفريقية، وضبط أوتار النظام الجزائري الحاضن له، خدمة لإفريقيا موحدة وآمنة ومستقرة ومتعاونة ومزدهــرة.
إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 15 ساعات
- جزايرس
المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. لتشويه القضية الصحراوية المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي سلط مقال نشر على موقع لا تنسوا الصحراء الغربية أمس الثلاثاء الضوء على أبرز حملات التضليل الإعلامي التي يقودها النظام المغربي لتشويه القضية الصحراوية من خلال الترويج لمغالطات تاريخية وتزوير الحقائق على الساحة الدولية.وأكد المقال الذي جاء تحت عنوان: دحض الأكاذيب ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو أن الاحتلال المغربي منذ اجتياحه غير الشرعي للإقليم عمد إلى توظيف وسائل الإعلام الرسمية وجيوشه الإلكترونية في بث خطاب دعائي يهدف إلى تبرير القمع وتلميع صورة نظامه الاستعماري أمام الرأي العام الدولي. ويتقاطع خطاب الدعاية المغربي كما يشير الموقع مع تقارير عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تتهم الرباط باستغلال ملف الصحراء الغربية في حملات ممنهجة لتزييف الواقع سواء من خلال التعتيم على الانتهاكات أو عبر تقديم رواية مزيفة تتنافى مع الوقائع القانونية والسياسية القائمة على الأرض. كما كشفت الوثائق المسربة والدراسات المستقلة - يضيف نفس المصدر - عن الأموال الطائلة التي يضخها النظام المغربي ل اللوبيات داخل دوائر القرار في العواصم الغربية مقابل الصمت الدولي عن انتهاكاته أو حتى دعم أطروحاته التوسعية.وتجد هذه الاتهامات صدى في تقارير موثوقة من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أكدت أن المغرب متورط في ممارسات شنيعة كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقمع السياسي إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين الصحراويين.ويشير ذات الموقع إلى أنه من أبرز رموز الاحتلال الجدار العسكري (الجدار الرملي) الذي يقسم الصحراء الغربية والذي يبلغ طوله أكثر من 2700 كلم والذي يشكل انتهاكا ضخما ومستمرا للقانون الدولي لما له من آثار مميتة وتفريقية واقتصادية على الشعب الصحراوي وذلك استنادا لبيانات المكتب الصحراوي ل تنسيق أعمال إزالة الألغام (SMACO).وقد وثق المكتب استخداما غير مسبوق للطائرات المسيرة من قبل الاحتلال المغربي حيث رصدت 123 غارة بطائرات بدون طيار خلال الفترة ما بين 2021 و2023 خلفت أكثر من 160 ضحية من بينهم 80 قتيلا وأدت إلى إصابة العديد من المدنيين بجروح خطيرة. وأشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات لم تستهدف شخصيات محددة فقط بل شملت أيضا مسافرين وبنى تحتية في محاولة متعمدة لشل حرية التنقل وبث الرعب داخل المجتمع الصحراوي.
جزايرس
منذ 21 ساعات
- جزايرس
آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري.الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية.ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها.وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ يوم واحد
- أخبار اليوم الجزائرية
المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي
لتشويه القضية الصحراوية المغرب يمعن في حملات التضليل الإعلامي سلط مقال نشر على موقع لا تنسوا الصحراء الغربية أمس الثلاثاء الضوء على أبرز حملات التضليل الإعلامي التي يقودها النظام المغربي لتشويه القضية الصحراوية من خلال الترويج لمغالطات تاريخية وتزوير الحقائق على الساحة الدولية. وأكد المقال الذي جاء تحت عنوان: دحض الأكاذيب ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو أن الاحتلال المغربي منذ اجتياحه غير الشرعي للإقليم عمد إلى توظيف وسائل الإعلام الرسمية وجيوشه الإلكترونية في بث خطاب دعائي يهدف إلى تبرير القمع وتلميع صورة نظامه الاستعماري أمام الرأي العام الدولي. ويتقاطع خطاب الدعاية المغربي كما يشير الموقع مع تقارير عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تتهم الرباط باستغلال ملف الصحراء الغربية في حملات ممنهجة لتزييف الواقع سواء من خلال التعتيم على الانتهاكات أو عبر تقديم رواية مزيفة تتنافى مع الوقائع القانونية والسياسية القائمة على الأرض. كما كشفت الوثائق المسربة والدراسات المستقلة - يضيف نفس المصدر - عن الأموال الطائلة التي يضخها النظام المغربي ل اللوبيات داخل دوائر القرار في العواصم الغربية مقابل الصمت الدولي عن انتهاكاته أو حتى دعم أطروحاته التوسعية. وتجد هذه الاتهامات صدى في تقارير موثوقة من منظمات مثل هيومن رايتس ووتش منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أكدت أن المغرب متورط في ممارسات شنيعة كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقمع السياسي إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين الصحراويين. ويشير ذات الموقع إلى أنه من أبرز رموز الاحتلال الجدار العسكري (الجدار الرملي) الذي يقسم الصحراء الغربية والذي يبلغ طوله أكثر من 2700 كلم والذي يشكل انتهاكا ضخما ومستمرا للقانون الدولي لما له من آثار مميتة وتفريقية واقتصادية على الشعب الصحراوي وذلك استنادا لبيانات المكتب الصحراوي ل تنسيق أعمال إزالة الألغام (SMACO). وقد وثق المكتب استخداما غير مسبوق للطائرات المسيرة من قبل الاحتلال المغربي حيث رصدت 123 غارة بطائرات بدون طيار خلال الفترة ما بين 2021 و2023 خلفت أكثر من 160 ضحية من بينهم 80 قتيلا وأدت إلى إصابة العديد من المدنيين بجروح خطيرة. وأشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات لم تستهدف شخصيات محددة فقط بل شملت أيضا مسافرين وبنى تحتية في محاولة متعمدة لشل حرية التنقل وبث الرعب داخل المجتمع الصحراوي. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
