"فرانس برس": محادثات مباشرة بين حماس وواشنطن بشأن غزة في الدوحة

قال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إنّ
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية
(حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، فيما أكد مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس عقد مباحثات مباشرة مع واشنطن في الدوحة، مؤكداً إحراز "بعض التقدم" في المباحثات مع موفدين أميركيين.
وقال عضو في المكتب السياسي لحماس، لوكالة فرانس برس: "تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم"، لافتا إلى أن "الساعات المقبلة حاسمة".
وكانت الولايات المتحدة قد أجرت سابقاً مناقشات مع حماس بشأن تأمين إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في غزة. وأخيراً، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بالمساعدة في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. ويأتي هذا بينما يبدأ ترامب، الثلاثاء المقبل، جولة خليجية تقوده إلى السعودية والإمارات وقطر حتى 15 مايو/ أيار الحالي.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، الخميس الماضي، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصادر دبلوماسية عربية قولهم إنّ ترامب يدرس إعلان حل شامل لقطاع غزة في نهاية الأسبوع الجاري، يتضمن طرح صفقة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف عام، وتشمل ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في القطاع. ويُتوقع، في حال التوصل إلى اتفاق، أن يُعرض على إسرائيل باعتباره أمراً واقعاً، ما سيضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام اختبار سياسي داخلي صعب.
أخبار
التحديثات الحية
البيت الأبيض: نعمل على خطة لدخول المساعدات إلى غزة والمحتجزون أولوية
وأول من أمس الجمعة، أكد السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي إنشاء مؤسسة جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة، وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الألماني يوهان فاديفول، إنّ "إسرائيل تدعم بشكل كامل خطة إدارة ترامب التي قدمها الجمعة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي". وأشاد ساعر بالخطة وقال إن المساعدات ستصل إلى المدنيين مباشرة وستمنع حماس من "وضع يدها عليها".
ومنذ 2 مارس/ آذار، قطعت إسرائيل جميع الإمدادات عن سكان غزة، ونفدت تقريباً جميع مخزونات الغذاء خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. في 18 مارس/ آذار، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/ كانون الثاني مع حركة حماس، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

شهداء في رفح وجباليا وترقب لدخول المساعدات

تواصل إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، غير آبهة بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلًا في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا ، الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، احتجاجًا على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من استمرار الحرب، وبـ"فزع" خاص من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وذكر المسؤولان أن ترامب بعث برسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبًا منه "العمل على إنهاء الحرب فورًا". في المقابل، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة، إذ أوعز، الثلاثاء، بإعادة جزء من فريق التفاوض مع حركة "حماس" من العاصمة القطرية الدوحة، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، في مؤشر على تعثر المسار التفاوضي بالتزامن مع التصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن المساعدات لم تصل إلى الفلسطينيين بعد يومين من بدء دخول الإمدادات الجديدة إلى قطاع غزة. ووفقا للأمم المتحدة لم تصل أي من المساعدات حقا للفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك العملية الأمنية الجديدة للسماح بدخول المساعدات إلى المخازن بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة". وأشار إلى أن طلبات جيش الاحتلال بإنزال عمال الإغاثة للمساعدات من الشاحنات وتحميلها مجددا تعرقل جهود توزيع المساعدات. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة

اختار عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأميركية الاستقالة بدلاً من تحمّل ما يعتبره كثيرون انتظاراً مؤلماً لتنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم، حسبما تقول النقابات وخبراء الحوكمة والموظفون أنفسهم. وقّع الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًا يقضي بخفض حجم وتكاليف الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تُنفَّذ عمليات تسريح جماعي للعمال في أكبر وكالات الحكومة الأميركية بعد، وقد أبطأت المحاكم هذه العملية. بدلاً من ذلك، لجأ معظم موظفي الخدمة المدنية، البالغ عددهم نحو 260 ألف موظف، والذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، إلى عروض شراء أو حوافز أخرى للاستقالة . وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل ضغوط انتظار الفصل اليومي، بعد تحذيرات متكررة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في موجة التسريح التالية. ونتيجة لهذا، نجح ترامب ووزارة كفاءة الحكومة الأميركية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك في خفض ما يقرب من 12% من القوة العاملة المدنية الفيدرالية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالفصل والاستحواذ وعروض التقاعد المبكر، وفقاً لمراجعة أجرتها رويترز لمغادرة الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. يقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الفيدرالية مُتضخمة وغير فعّالة، وتعاني من الهدر والاحتيال. لم يُصدر البيت الأبيض بعدُ إحصاءً رسميًا لعدد الموظفين الذين سيغادرون العمل في القطاع الفيدرالي. وأفاد بأن 75 ألف موظف قد تلقوا العرض الأول من عرضيْن لتسريح الموظفين، لكنه لم يُفصِح عن عدد الذين تلقوا عرضًا ثانيًا لتسريح الموظفين الشهر الماضي. وبموجب هذا البرنامج، سيتقاضى موظفو الخدمة المدنية رواتبهم ومزاياهم كاملةً حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع إعفاء معظمهم من العمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات كبيرة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. الخوف يسيطر على إدارات الحكومة الأميركية منذ يناير/كانون الثاني، تحدث العديد من موظفي الحكومة الأميركية عن خوفهم من الفصل. وأرسلت العديد من الوكالات رسائل بريد إلكتروني منتظمة إلى موظفيها تتضمن حوافز لترك العمل وتحذيرات من احتمالية تسريح من يبقون. كذلك عانوا من مكاتب ضيقة بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى العمل، ومن خلل في وظائفهم داخل وكالاتهم بسبب هجرة العقول من العمال ذوي الخبرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي وقال دون موينيهان، أستاذ في كلية فورد للسياسات العامة في جامعة ميشيغان، إن سلسلة من التحركات التي قام بها وزير العدل وترامب أدت إلى استنزاف التحدي المبكر للعديد من الموظفين المدنيين ودفعتهم إلى ترك القوى العاملة، وهي استراتيجية تتجنب المزالق القانونية المترتبة عن فصلهم. وتشمل هذه التغييرات أول عرض شراء، الذي أخبر العمال بأنهم بحاجة إلى ترك وظائفهم "ذات الإنتاجية المنخفضة"، ومطلباً من ماسك بأن يلخص العمال خمسة أشياء حققوها في العمل في الأسبوع السابق، وطلب من العمال القيام بوظائف لم يُدرَّبوا عليها. قال موينيهان: "من غير اللائق اعتبار هذه استقالات طوعية. يشعر العديد من هؤلاء الموظفين بأنهم أُجبروا على ترك وظائفهم". في 30 إبريل/نيسان، قبلت شارلوت رينولدز (58 عاماً) عرضاً بالتقاعد المبكر، وتركت وظيفتها محللةَ ضرائب أولى في مصلحة الضرائب الداخلية. قررت رينولدز عدم قبول عرض الشراء الأول في يناير، وقررت تحمل الأمر. وبحلول إبريل، طفح الكيل. قالوا لنا إننا لسنا منتجين، لسنا مفيدين. لقد كرّست 33 عامًا للعمل في مصلحة الضرائب، وعملت بجدّ. لقد جعلني ذلك أشعر بالسوء، كما قال رينولدز. غضب الاتحاد استشهد إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، أكبر نقابة عمالية فيدرالية تضم 800 ألف عضو، بتعليقات أدلى بها رئيس ميزانية ترامب روس فوغت عندما قال إن العاملين في الحكومة الأميركية بحاجة إلى الشعور "بالصدمة". وقال فوغت في عام 2023 في مناسبة أقيمت في مركز الأبحاث الذي أسسه، مركز تجديد أميركا: "عندما يستيقظون في الصباح، لا نريد منهم أن يرغبوا في الذهاب إلى العمل". وقال كيلي: "لقد مكن الرئيس أشخاصًا مثل إيلون ماسك وفريقه من مضايقة الموظفين الفيدراليين وإهانتهم والكذب بشأنهم هم والعمل الذي يقومون به، وإجبار عشرات الآلاف من الموظفين على ترك وظائفهم". اقتصاد دولي التحديثات الحية القضاء الفيدرالي يلزم الحكومة الأميركية بإعادة الموظفين المفصولين وقال موظف في إدارة الضمان الاجتماعي، التي تشرف على المزايا المقدمة إلى كبار السن والمعوقين الأميركيين، إنه قرر قبول عرض الشراء الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن عدم اليقين بشأن ما قد يحدث له كل يوم كان له أثر سلبي عليه. وقال العامل، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من إلغاء عرض الشراء، إن التوتر دفعه إلى السهر لساعات أطول، وشرب المزيد من الكحوليات، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل. قال العامل: "كانت هناك لحظات شعرت فيها بالهزيمة. لقد قلبت العالم رأسًا على عقب". طعنت عشرات الدعاوى القضائية في جهود إدارة ترامب لطرد الموظفين الفيدراليين. في أوسع حكم حتى الآن، حظر قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا في التاسع من مايو مؤقتًا تسريح العمال في 20 وكالة، بما في ذلك وزارات الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، وقال إنه يجب إعادة العمال الذين فقدوا وظائفهم بالفعل إلى وظائفهم. وتستأنف الإدارة الحكم الذي قال إن ترامب لا يستطيع إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية إلا بموافقة من الكونغرس. إن عدم وجود عمليات تسريح جماعي للعمال في الوكالات الكبرى حتى الآن لا يعني أن ترامب لن يلجأ إليها في الأشهر المقبلة، وخصوصاً إذا رُفعَت العقبات القانونية أمام عمليات التسريح الجماعي من قبل محاكم الاستئناف. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات

تتطلع سورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. واليوم الثلاثاء، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. وأشارت المصادر وفقا لوكالة "فرانس برس" الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم، في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت "من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سورية)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار". وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية. كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سورية وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل. دول اخرى في الطريق لرفع العقوبات عن سورية كما تتجه اليابان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وأكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية السبت الماضي، أن "الحكومة سترفع العقوبات عن سورية في نهاية مايو/ أيار الجاري تماشياً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، إن بلاده تدرس رفع العقوبات عن سورية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع إدارته للعقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف تاكيشي في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن بلاده "ستراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي وتتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سورية". وأعلن البنك الدولي الجمعة، تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سورية، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة. وذلك بعد يوم من بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، مع وفد من البنك سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حينها. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سورية، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سورية". و رجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". اقتصاد عربي التحديثات الحية المستفيدون من رفع العقوبات عن سورية وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السبت الماضي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضت على سورية، هو خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا أثمر نتائج ملموسة. ولفت الشيباني في كلمة بلاده أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق يأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية. وناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزراء ومديري هيئات أول من أمس الأحد، مشروع تعديل قانون الاستثمار، في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من تداعيات عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضحت وكالة الأنباء السورية-سانا-أن اللقاء هدف "لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سورية". (فرانس برس، العربي الجديد)