العقوري يجتمع مع القائم بالأعمال الليبي في بيلاروسيا لبحث تعزيز التعاون
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مستجدات العلاقات الليبية البيلاروسية، وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات التعاون الصناعي، الزراعة، التعليم، الصحة، التجارة، والشؤون الدبلوماسية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك لتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع أولويات الدولة الليبية، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا فعالًا.
ومن جانبه، أعرب 'علي العريبي' عن حرصه التام على تمثيل الدولة الليبية على الوجه الأمثل في جمهورية بيلاروسيا.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لجنة الخارجية بمجلس النواب، وذلك حرصًا منها على دعم العمل الدبلوماسي، وتنسيق الجهود مع البعثات الليبية في الخارج، وتعزيز الحضور الليبي الفاعل على الساحة الدولية، وفق بيان مجلس النواب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
جيش الاحتلال يقتحم بلدات وقرى بالضفة الغربية
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية عنزة جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة وعدة بلدات في طولكرم، مساء السبت. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر جنوده وقناصته في الشوارع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. وذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في الصدر، وجرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة عجة المجاورة، قبل أن تنقله طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى في جنين لخطورة إصابته. اقتحام بلدتي عنبتا وبلعا وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء، وتمركزت في عدة مفارق فيها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المركبات والمواطنين. - وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أخرى اقتحمت بلدة صيدا شمال المحافظة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وامتد الاقتحام ليشمل بلدات علار وعتيل ودير الغصون، حيث انتشرت آليات الاحتلال في شوارعها وأحيائها الرئيسية.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
خاص.. محافظ المركزي لمقرر لجنة التخطيط بالبرلمان: لا يمكن إبداء ملاحظات على مشروع ميزانية 2025 .. وهذه الأسباب
تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي 'ناجي عيسى' إلى مقرر لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب ، والتي أكد أن مصرف ليبيا المركزي بعدم إمكانية إبداء المصرف أي ملاحظات على مشروع ميزانية 2025، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المشروع والتشاور مع المصرف ومؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده. وأوضح المحافظ أن ما أستقر عليه العمل تطبيقاً للقوانين ومنها قانون المصارف في المادة '5' الفقرات (3، 6،5،4) من ضرورة التشاور مع المصرف المركزي، عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية العامة بهذا الشكل وطلب إبداء ملاحظاتنا عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي مع مصرف ليبيا المركزي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي. وأشار إلى أن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار على الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم. كما كشف عن شروعه في مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل مباشر لتوضيح أسباب عدم إمكانية تقديم ملاحظات مصرف ليبيا المركزي على مشروع الميزانية .
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام
أكد جهاز الأمن الداخلي أن الناشط المدني عبد المنعم المريمي تُوفي داخل مقر النيابة العامة، نافياً ما ورد في بيان النيابة من أنه قد أُفرج عنه عقب التحقيق. وأوضح الجهاز، في بيان له، فجر اليوم الأحد، أن النيابة قررت تمديد حبسه لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق في وقائع لم يُفصح عنها البيان، مما يعكس تبايناً جوهرياً في الروايات المقدَّمة من الجهتين. ونفى الجهاز أي صلة له بملابسات الوفاة، ووصف المريمي بعدة أوصاف، من بينها 'المشتبه فيه' و'الموقوف' و'المواطن'. وذكر أن دوره اقتصر على نقل المريمي إلى مقر النيابة العامة، مؤكداً أن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد تسليم الموقوف إلى مكتب النائب العام، وأنه كان من المقرر إيداعه في حجز يتبع النيابة قبل وفاته. واعتبر الجهاز أن الحفاظ على سلامة المريمي شكل 'أولوية قصوى' لعناصر الأمن الداخلي، سواء خلال فترة الاحتجاز أو أثناء نقله إلى مكتب النائب العام، مضيفاً أن ما حدث له داخل مقر النيابة 'لا علاقة للجهاز به لا من قريب ولا من بعيد'. وأوضح الجهاز أنه شرع في جمع الاستدلالات بشأن المريمي منذ أواخر مايو، بعد ما وصفه بـ'تحريات جدية وشاملة'، استندت إلى 'شبهات مستمدة من وقائع وتصرفات مادية مجرّمة' صادرة عنه، مشيراً إلى أن هذه الوقائع جرى توثيقها في محضر رسمي لجمع الاستدلالات، إلا أن الجهاز امتنع عن كشف تفاصيل تلك الوقائع، معللاً ذلك بسرية طبيعة عمله، قائلاً إن 'طبيعة عمل الجهاز لا تسمح بنشر الوقائع المادية المنسوبة إلى المتهم'. كما أشار إلى أن عملية الاستدلال مع المريمي جاءت بعد إخطار مكتب النائب العام بالواقعة، وأن عملية القبض عليه جاءت لاحقاً، استناداً إلى المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أنه أُودع في غرفة توقيف وفق الأعراف المعمول بها لدى الأجهزة الضبطية. وأضاف الجهاز أنه عند الساعة الثامنة من صباح الخميس، أُحيل المريمي وهو قيد الحراسة المشددة، وتم تسليم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام. وأوضح أن أفراد الجهاز طُلب منهم إبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل شرطة وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة، في مقرها القديم بشارع السيدي، وأن المريمي أصبح منذ تلك اللحظة موقوفاً على ذمة مكتب النائب العام. وذكر الجهاز أن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق لم يطلب إحضار المريمي إلا في الساعة 15:30 من يوم الخميس، وتمت عملية التسليم وهو في 'حالة نفسية وصحية ممتازة'، ما أدى إلى خروج المسؤولية عن الجهاز بشأن المتابعة، وتسلمت النيابة نموذج استلام رسمي من مندوب الجهاز، بحسب ما ورد في البيان. وأوضح البيان أن وكيل النيابة باشر التحقيق مع المريمي عند الساعة 17:50، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان مكتب النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بأن النيابة قررت تمديد الحبس ستة أيام، وأنه سيتم إيداع الموقوف في توقيف يتبع مكتب النائب العام، الأمر الذي دفع بعناصر الجهاز إلى الانصراف احترامًا لاختصاص النيابة. وشدد الجهاز مجددلً على أن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل النيابة، مشيرًا إلى أن سلامته كانت في صدارة أولويات عناصر الأمن أثناء تواجده بحوزتهم. ونفى الجهاز بشكل قاطع تعرض المريمي لأي نوع من 'التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي'، وأكد أن مثل هذا الأمر لو حدث، لما وافق مكتب النائب العام على استلامه أو الشروع في التحقيق معه. كما أعلن رفضه لأي محاولة لتحميله مسؤولية ما جرى بعد تسليمه للنيابة، خاصة في ظل تضارب الأخبار، مشيراً إلى أن الجهاز 'ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية'، ومعلنًا أن أبواب مكاتبه 'مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية' للتحقق من أوضاع الاحتجاز وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عالجها الجهاز. وجّه الجهاز في ختام بيانه انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ'المدونين الذين لا همّ لهم سوى التكسب من خلال نشر الفتن والشائعات'، مؤكداً سعيه إلى 'إزالة الفكر السائد لدى العوام والمواطن الليبي بصفة خاصة بشأن ما يُشاع عن جهاز الأمن الداخلي'. وأكد أن طبيعة عمله تتسم بالسرية، لا سيما في ما يتصل بالأمن القومي، وقدم في الوقت ذاته تعازيه إلى أسرة المريمي. وقررت أسرة عبدالمنعم المريمي تأجيل جنازته حتى انتهاء فحص الجثمان من قبل جهة طبية محايدة، كما طالبت شخصيات سياسية، من بينها فتحي باشاغا، بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الوفاة. ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى إجراء تحقيق 'شفاف ومستقل'، وسط موجة احتجاجات غاضبة اندلعت في طرابلس والزاوية، رافضة الغموض الذي يلف القضية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
