
شعبة المستوردين: 9.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
الأحد، 6 أبريل 2025 12:21 مـ بتوقيت القاهرة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.
وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.
وأكد بشاي، وفقاً لبيانات 'UN Comtrade' التابعة للأمم المتحدة، تصدُّر صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجديدة.
وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 7 دقائق
- فيتو
سعر الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم السبت
أسعار الدولار اليوم، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، استقراره بمنتصف تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري. أسعار الدولار اليوم يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. أسعار الدولار سعر صرف الدولار وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري - 49.83 جنيه للشراء. - 49.87 جنيه للبيع. اسعار الدولار سعر الدولار في بنك مصر - 49.84 جنيه للشراء. - 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر - 49.85 جنيه للشراء. - 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول - 49.85 جنيه للشراء. - 49.95 جنيه للبيع. اسعار الدولار سعر الدولار في البنك الأهلي المصري - 49.85 جنيه للشراء. - 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - 49.85 جنيه للشراء. - 49.95 جنيه للبيع. أسعار الدولار قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. أسعار الدولار عوامل تساعد في استقرار الدولار وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد. محاولات السيطرة على معدلات التضخم. تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة. حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات وسجل سعر صرف الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد. وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة. اسعار الدولار وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار. وتراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 % مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 % إلى 0.82 %. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


النهار المصرية
منذ 33 دقائق
- النهار المصرية
أول تحرك أمريكي رسمي لرفع العقوبات عن سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا رقم 25 «GL 25» بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. إطلاق استثمارات جديدة وذكرت وكالة «رويترز»، أن الرخصة العامة 25 تُجيز المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على دمشق، كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطًا للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية «أمريكا أولًا» التي ينتهجها «ترامب». تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «كما وعد الرئيس دونالد ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، ويجب على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر».


النهار المصرية
منذ 33 دقائق
- النهار المصرية
أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟
عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.