الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق تاريخي في مجال الطاقة النووية المدنية

"الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيعِ اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية".موقفٌ أعلنه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من الرياض التي يجري لها زيارة رسمية ضمن جولة في المنطقة، قادته إلى الإمارات، وتشمل أيضا قطر وبلداناً أخرى وقال رايت: "نواصل الحوار حول أفضل السبل للتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لبناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة".
لم تُخف السعودية يوما رغبتها في تطوير خبرات نووية مدنية، وهي لطالما أعلنت أنها تسعى إلى تنويع مصادرِ الطاقة ضمن "رؤية 2030 " لتقليل الانبعاثات، من خلال تطوير مصادرِ طاقة متجددة ونظيفة من بينها الطاقةُ النووية.
وفي هذا الإطار يقول عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة إن المملكة ومنذ عام 2010 أنشأت مشروعا متكاملا ومركز بحوث للطاقة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والاتفاق الذي أشار إليه وزير الطاقة الأمريكي له علاقة بالمستقبل الاقتصادي و"رؤية 2030" في إطار تطوير المملكة للطاقة النووية، بحسب بن جمعة.
ويضيف في حديث أن المملكة حققت تقدما كبيرا في هذا المجال وهي في مراحل متقدمة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديدا في ما خص الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتسرب الإشعاعي وسلامة المعامل والمفاعل النووية.
بحسب وزير الطاقة الأمريكي، فإن "اتفاقية 123" ضرورية للتوقيع مع المملكة العربية السعودية على اتفاقية مماثلة.
تشير "اتفاقية 123" إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالتفاوض والعمل مع كيانات أجنبية لتطوير قطاع للطاقة النووية لغير الاستعمالات العسكرية، ولكن مع ضمانات منع الانتشار النووي وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
يحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب أن تتضمنها كل الاتفاقيات، تشمل الالتزامات القانونية لشركاء الولايات المتحدة بالحفاظ على معايير صارمة في ما يتعلق بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالإضافة إلى الأمن المادي للمواد النووية المنقولة، واحتفاظ الولايات المتحدة بحقوق الموافقة على إعادة نقل أو تخصيب وإعادة معالجة المواد التي التزمت بها والمُورّدة إلى شريك آخر، ومنع استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى.
تشير الجمعية المعنية بمراقبة التسلح Arms Control Associationإلى أن الولايات المتحدة تجري منذ عام 2012 محادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية التوصل إلى "اتفاقية 123" للتعاون النووي، وتقول إن التقارير تشير إلى رفض المملكة الترتيبات التي تلزمها بالتخلي عن القدرة على إنتاج الوقود النووي.
بحسب الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، الأمر الذي سيحدد ما إذا كانت السعودية ستتمكن من التوقيع على "اتفاقية 123" أم لا، هو إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقع من السعوديين التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وهو حق لهم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي تقول عيد، ولكنه في الوقت نفسه الطريق للحصول على قنبلة نووية.
وتضيف عيد في حديث أن دولة الإمارات على سبيل المثال كانت أول دولة تقرر طواعية التخلي عن مثل هذه القدرات، وتقول إنها لا تملك "المعرفة التقنية" بل تمتلك التكنولوجيا التي تتعامل معها من خلال شركة كورية جنوبية، ولكنّ السعوديين حافظوا على حجتهم بشأن المعايير المزدوجة بعدما حصلت دول مثل الفليبين على "اتفاقية 123" أكثر مرونة، بحسب عيد.
لذا تقول الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج إنها لن تتفاجأ إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على اتفاقية مرنة مع السعودية، تتعلم بموجبها كيفية تخصيب اليورانيوم الذي يتم استخراج كميات منه بمساعدة من الصين.
الحديث عن اتفاق نووي ولو مدني سلمي، يأتي في خضم محادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كبح جماح إيران وطموحها النووي، ما يفتح الباب على مصراعيه حول سباق التسلح النووي في المنطقة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن سابقا أنه في حال طورت إيران سلاحا نوويا، فإن بلاده ستحذو حذوها.
كذلك سُجّل موقف ملفت لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بداية العام الحالي، قال فيه إن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم "الكعكة الصفراء".
سبق أن وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتطوير برنامج نووي مدني عام 2008 وذلك كجزء من البرنامج المعروف باسم "الذرة من أجل السلام"، لكنها كانت بمثابة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ملزمة.
وفي عام 2018 دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، وذلك ضمن خطط المملكة في تطوير صناعة المفاعلات النووية.
منافع اقتصادية
يعتبر بن جمعة أن ليس للعمل الأمريكي- السعودي المشترك أي علاقة بوضع إيران أو بأي أهداف سياسية أخرى، بل هو مشروع مستقل هدفه الأساسي الاقتصاد والطاقة.
ويضيف أن المشروع في حال تم الاتفاق عليه، سيزيد من إنتاج الطاقة النووية وهي طاقة نظيفة ذات انبعاثات معدومة أو محدودة جدا، وبالتالي سيتم استخدامها في أكثر من مجال كإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فضلا عن مساهمتها في أعمال تجارية مثل تصدير الكهرباء إلى دول أخرى في منطقة الخليج وحتى خارجها، وكل ذلك في إطار خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة.
الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد اعتبرت أن أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تدفع إدارة ترامب للتوقيع، هو أن الصناعة النووية الأميركية في مأزق، وأعطت مثالا على ذلك قائلة إن الأمريكيين لم يبيعوا أيا من قدراتهم النووية لأي دولة في الشرق الأوسط في السنوات الماضية، سواء كانت مصر أو تركيا، إذ تعتمد هاتان الدولتان على التقنيات الروسية فيما اختارت الإمارات كوريا الجنوبية ، لذا، برأي عيد، يرغب الرئيس الأمريكي أن يعيد الصناعة النووية الأميركية إلى الصدارة، "وأي دولة أفضل من السعودية للقيام بذلك خصوصا أن الأمريكيين لديهم تكنولوجيا باهظة الثمن، ليس بمقدور كل الدول تحملها" .
تقول عيد إن احتياطات اليورانيوم التي تملكها السعودية ليست كافية للتصدير الخارجي، لكنها كافية لدعم برنامجها النووي محليا، لذا فان امتلاك احتياطات اليورانيوم والقدرة على تخصيبه والتعامل مع النفايات النووية ستسمح للسعوديين الاعتماد بشكل أقل على الشركاء الخارجيين والعمل على تطوير القدرات المحلية سواء في القطاع النووي أو غيرها من الصناعات، كما ستسمح لهم باستخدام احتياطي النفط للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المزيد من العائدات المالية للسعودية، وبالتالي سيسمح برنامج الطاقة المستقبلي بتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030.
لكنّ الأمر يعتمد على ما إذا كان الرئيس ترامب سيسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم والتحكم بدورة الوقود النووي بأكملها، تقول عيد، "لذا هناك مسار طويل في انتظار السعودية".
بحسب عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، التصريحات الأمريكية مؤشر على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وتدل على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، حيث إن ذلك المشروع سيخدم مصالح البلدين.
سبق أن انخرطت السعودية والولايات المتحدة في مفاوضات طويلة بشأن تلبية عدد من مطالب المملكة مقابل الموافقة على تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أن تبرم الرياض وواشنطن اتفاقية أمنية وكذلك اتفاقا للتعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، بجانب الالتزام الأمريكي بإيجاد مسار يفضي لإقامة دولة فلسطينية.
موقف جاهرت فيه المملكة في أكثر من مناسبة وسبق أن أبلغته للإدارة الأمريكية من أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 20 ساعات

• المغرب اليوم

واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي محتمل

كشف دبلوماسي أميركي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تأجيل تطبيق بعض العقوبات المفروضة حاليًا على إيران، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن طرحت إمكانية التوصل إلى "اتفاق مبدئي" تتخذ بموجبه إيران خطوات ملموسة تُظهر استعدادها للتخلي الكامل عن تطوير أسلحة نووية. ورغم هذه المناقشات، لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهي نقطة تشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق شامل. وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن هذه المسألة لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة منفتحة على السماح لإيران بمواصلة برنامجها النووي المدني، مع التشديد على منعها من تخصيب اليورانيوم خشية أن يُمكن ذلك طهران من تصنيع أسلحة نووية في المستقبل. وأضاف روبيو أن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن "لن يكون سهلاً". من جهتها، أكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًة على التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، ووصفت سياسة البلاد الخارجية بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية، إن طهران تطالب برفع العقوبات الأميركية التي تؤثر على شعبها بشكل مباشر، وتأمل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحترم حقوق إيران النووية ضمن معاهدة منع الانتشار النووي. على صعيد المفاوضات، انتهت في روما الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية-الإيرانية التي تستهدف إنهاء النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني. وأشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى أن الجولة حققت بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً، معربًا عن أمله في تجاوز القضايا العالقة في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق مستدام. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الاتفاق المحتمل، معبرة عن اعتقاد ترمب بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وأضافت ليفيت أن الصفقة المحتملة يمكن أن تنتهي إما بحل دبلوماسي إيجابي للغاية أو بنتيجة سلبية بالنسبة لإيران. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، وصف وزير الخارجية عباس عراقجي المفاوضات بأنها "معقدة"، لكنه أشاد بالمقترحات التي قدمتها سلطنة عمان لتجاوز العقبات، مشيرًا إلى أن الجولة الخامسة كانت من "أكثر جولات التفاوض مهنية". وأكد عراقجي أن الجانب الأميركي أصبح يمتلك فهماً أكثر دقة للمواقف الإيرانية. شارك في الجولة الخامسة من المفاوضات عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين. يذكر أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، بينما تطالب واشنطن بوقف كامل لهذه الأنشطة لتفادي استخدام البرنامج النووي المدني في تصنيع أسلحة نووية، ما يجعل التفاوض بين الطرفين معقدًا ومتوترًا حتى الآن.

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

‏الجيش الإسرائيلي: نستعد لحرب واسعة ومتعددة بناء على نتائج مفاوضات الملف النووي مع إيران ‏ ‏

‏أنهت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تمرينا واسعا يحاكي شن حرب متعددة الجبهات، في حال فشل المفاوضات الأمريكية مع إيران حول الملف النووي. ‏ ‏وفي أعقاب تقرير شبكة CNN حول استعداد إسرائيل المحتمل لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، كثف الجيش الإسرائيلي استعداداته لسيناريو حرب متعددة الجبهات. ووفق بيان صادر عن الجيش مساء الجمعة، جرى استكمال مناورة لهيئة الأركان العامة، شملت تدريبات على استمرارية العمليات في الجبهة الداخلية، والعمليات الدفاعية، والحفاظ على جاهزية المكونات الحيوية للنشاط العسكري. ‏ ‏تأتي هذه التحركات وسط تجدد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، رغم الشكوك العميقة التي يبديها الطرفان إزاء فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وقد اختتمت اليوم الجولة الخامسة من هذه المحادثات، التي استضافتها سلطنة عمان. ‏ ‏وفي ختام الجولة، صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة 'إكس' بأنه 'تم تحقيق بعض التقدم، لكنه ليس نهائيا'. أما نظيره الإيراني عباس عراقجي، فوصف المفاوضات بأنها 'معقدة'، مؤكدا أن لدى سلطنة عمان 'أفكارا مختلفة' لكسر الجمود، داعيا في الوقت نفسه إلى استمرار الحوار. ‏ ‏في المقابل، عبر مسؤولون إيرانيون عن شكوكهم في النوايا الأميركية، وقالوا لـCNN إن مطالبة واشنطن بتفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل ستقوض فرص التوصل إلى اتفاق. ‏ ‏وأكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة رويترز أن 'المحادثات ستستمر، على أن يتم تحديد الزمان والمكان من قبل سلطنة عمان'. ‏ ‏من جانبه، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديدات الإسرائيلية، محذرا من أن طهران 'ستتخذ إجراءات خاصة' لحماية منشآتها النووية. وأوضح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة 'ستتحمل المسؤولية القانونية' في حال تنفيذ إسرائيل هجوما على إيران. وكتب عبر منصة إكس: 'التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، لكن التسريبات الأخيرة التي نقلت عن مصادر أميركية تكشف خططا لهجوم على إيران، تتطلب إدانة شديدة من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية'. ‏ ‏وفي سياق متصل، أبدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تشاؤمه إزاء المفاوضات، منتقدا ما وصفه بـ'المطالب الفاحشة' للولايات المتحدة. وقال: 'لا أحد في إيران ينتظر موافقة الأميركيين على تخصيب اليورانيوم… لن نقبل بأي طلبات أميركية أو أوروبية بوقف التخصيب'. وأضاف: 'لا أعتقد أن هذه المحادثات ستؤدي إلى نتيجة'. ‏ ‏وفي تل أبيب، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التمرين العسكري الأخير، والذي أُطلق عليه اسم 'باراك تامير'، جاء لمحاكاة سيناريوهات حرب متعددة المسارح، بهدف 'تحسين التنسيق بين الأذرع المختلفة للجيش في حالات الطوارئ، وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الميدانية للأحداث المتفجرة'. ‏ ‏المصدر: هيئة البث الإسرائيلية+ يديعوت أحرنوت

كواليس اليوم

منذ 2 أيام

• كواليس اليوم

المشکلة لا تکمن في تخصيب اليورانيوم!

محمود حكميان* لم يسبق وإن تمکن المجتمع الدولي من حصر النظام الإيراني في زاوية ضيقة لا مجال له فيها من الخروج مثلما يجري حاليا على أثر المفاوضات النووية الجارية عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الاميرکي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، ومع کل تلك التصريحات والمواقف المختلفة التي عکست تناقضات حادة الى حد التخبط بشأن الجلوس على طاولة التفاوض أم عدم الجلوس، فإن الصورة التي توضحت عن هذا النظام إنه لم يعد في وضع يسمح له بالمماطلة والتسويف طويلا. قبول النظام بالتفاوض أمام التهديدات الأميركية الصريحة، والذي کان بحد ذاته إعترافا صريحا بالضعف وعدم التمکن من مواجهة آثار وتداعيات عدم القبول، لم يکن لأن قوة النظام العسکرية قد تراجعت أو لم يعد يمتلك صواريخ، بل لأنه وبعد الذي جرى له منذ عام 2022، حيث الانتفاضة الشعبية النوعية التي دامت لعدة أشهر ضده، فإن النظام ومع محاولاته المستميتة لإستعادة رباطة جأشه بعد إثارته الحروب والازمات في المنطقة بهدف التأثير على معنويات الشعب المتزايدة بضرورة مواجهته حتى إسقاطه، قد تلقى ضربات مٶلمة نجم عنها العکس تماما، إذ أن الشعب الإيراني قد تنفس الصعداء بعد أن شهد سلسلة الهزائم المفضوحة للنظام إقليميا، وإن النظام يعلم قبل الجميع بأن أي حرب أو مواجهة غير عادية يخوضها لن يخرج منها سالما لأن الشعب والمعارضة الإيرانية الفعالة(المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) يقفون بالرصاد وينتظرون الوقت المناسب لتوجيه الضربة النهائية له. مسألة تخصيب اليورانيوم التي يحاول النظام الإيراني من خلال إثارتها جعلها قضية وطنية تخص الشعب الإيراني ويصر على جعلها خطا أحمرا، هي في الحقيقة لا تعني أو تهم الشعب الإيراني بشئ ولاسيما وإن البرنامج النووي قد کان واحدا من الاسباب المهمة في زيادة الفقر والحرمان وتعقيد الحياة في إيران، والمثير للسخرية والتهکم إن النظام وهو في أضعف حالاته يحاول خامنئي جاهدا إظهارها قويا وفي مستوى التحدي ولکن بصورة غامضة لا يمکنه من خلالها إقناع أحدا وذلك عندما سعى لتحدي المواقف الأميركية بشأن تخصيب اليورانيوم بصورة مباشرة في خطابه الاخير: 'القول «لن نسمح لإيران بالتخصيب» هو خطأ كبير' وأکد 'لا أحد ينتظر إذن أحد. الجمهورية الإسلامية لديها سياستها الخاصة، طريقتها الخاصة، وتتابع سياستها'، ولم يکلف خامنئي نفسه عناء توضيح السياسة والطريقة الخاصة التي سيواجه فيها المواقف الاميکية مع إن العالم کله يعلم بأن هذا النظام ليس يخاف بل وحتى يرتعب من الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة لأنه يعلم أن نهايتها لن تکون في صالحه أبدا. وبعيدا عن إظهار صورة القوة أو التحدي الحازم، فإن خطاب خامنئي في 20 مايو وعواقبه المباشرة قد كشفت عن نقاط الضعف العميقة في النظام الإيراني. وإن قرار التصعيد العلني لسياسة نووية مثيرة للجدل على حساب الاستقرار الاقتصادي للبلاد يشير إلى قيادة محاصرة بشكل متزايد أو منفصلة عن الحقائق التي يواجهها مواطنوها. إن الذعر المالي الذي أعقب ذلك هو دليل واضح على أزمة ثقة ، مما يشير إلى أن التصريحات الأيديولوجية للنظام لا تقابل بدعم شعبي، بل بالخوف من مستقبل اقتصادي مظلم بالفعل، مما يزيد من اهتزاز قبضته الواهية. والكلمة الأخيرة هي أن حقيقة البرنامج النووي للنظام الإيراني يجب أن تُسمع من المقاومة الإيرانية. قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المرحلة الانتقالية، في كلمتها في مؤتمر 'إيران الحرة 2025 – نحو جمهورية ديمقراطية' في 18 مايو/أيار بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني: بعد تجارب كثيرة، باتت اليوم حقائق مهمّة جلية أمام العالم، من بينها: • إن الاستبداد الديني الحاكم في إيران هو مصدر الإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة؛ • هذا النظام لا يتوقف عن الإعدام والتعذيب وقمع النساء داخل إيران، لأنه إن فعل ذلك، سيسقط؛ • لا يتخلى عن برنامج تصنيع القنبلة النووية، لأنه يعتبرها من ضمانات بقائه… *عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية